در ادامه تشدید سیاست‌های ناظر بر تحمیل حجاب اجباری در پی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، مهدی حاجیان، معاون فرهنگی-اجتماعی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از شروع دوباره ارسال پیامک کشف حجاب به سرنشین خودروها خبر داد. مرتضی آقا تهرانی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز گفت مجلس طرح قانونی جدیدی برای حجاب در دست دارد.
حاجیان گفت: «ما اعتقاد داریم موضوع رعایت حجاب، یک موضوع شرعی و یک موضوع قانونی است و ساز و کار انجام آن قاعدتاً در نهادهای بالادستی تصویب شده و تصویب خواهد شد و باید از نهادهای بالادستی این مسئله سوال شود.»
او همچنین در رابطه با این خصوص که ارسال پیامک کشف حجاب به مالکان خودروها از سوی پلیس انجام می‌شود گفت: «پیامک ارسالی بر اساس سامانه ناظر ۱ پلیس که از قبل فعال بوده و الان هم فعال است انجام شده و مبنای این اقدام هم در واقع وظیفه قانونی پلیس بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است.»
حاجیان گفت: «در ماده ۶۳۸ آمده است که رعایت حجاب شرعی الزامی است و عدم تمکین آن را قانونگذار جرم‌انگاری کرده و قاعدتاً برای چگونگی اجرای آن انشاالله در نهادهای بالادستی تصمیم گیری خواهد شد.»
این در حالی است که ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به دیه قطع دست و پا مربوط می‌شود.
از سوی دیگر، مرتضی آقا تهرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایسنا گفت: «رعایت عفاف و حجاب از قواعد و قانون اسلام است موضوعی نیست که بخواهند چیز جدیدی به آن اضافه کرد؛ یک وظیفه دینی و تکلیفی است که مرد و زن ملزم به رعایت آن هستند.»
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: «شورای انقلاب فرهنگی حدود ۳۷ سال قبل قانون مربوط به عفاف و حجاب را بسته و طبق آن ضوابط، سیاستگذاری شده است.»
او با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص نحوه اجرا و چگونگی قانون حجاب و نیز افزودن قانون جدیدی به آن، گفت: «طرح جدیدی برای اجرا در حوزه عفاف و حجاب داریم که به زودی رونمایی و اجرایی خواهد شد.»
از زمان آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی قتل ژینا (مهسا) امینی توسط پلیس گشت ارشاد، مقامات جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده‌اند که قصد عقب‌نشینی از سیاست تحمیل حجاب اجباری را ندارد. به علاوه، قوانین جدیدی نیز برای تشدید مجازات آنچه مقامات «بی‌حجابی» می‌خوانند تدوین شده است. برای نمونه، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه پیش‌نویسی برای لایحه تعزیرات ارائه کرده که بر اساس ماده ۱۷۸ آن، «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند» در صورتی که حاضر به ارائه تعهد به مرجع قضایی نشوند یا بیش از یک بار به خاطر «بی‌حجابی» دستگیر شوند، به مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم خواهند شد که می‌تواند دوره‌های مراقبتی، خدمات رایگان، جزای نقدی، تبعید و ممنوعیت از طیف وسیعی از مزایای اجتماعی را شامل شود.