۱۱ آذر، پیکر بی جان معصومه اهل اهواز که پدرش او را کشته بود، تحویل رئیس طایفه داده شد. پدر معصومه بلافاصله خود را به کلانتری هم معرفی کرد و با افتخار به خشونت بی‌حد و حصری که بر دخترش اعمال کرده، اعتراف کرد. او معصومه ۱۷ ساله را کشت و فرار هم نکرد تا به خیال خودش، نزد دیگر مردان و در منظومه پدرسالار جامعه اش مرکزیت یابد و حیثیتی بیابد، آن هم دقیقا زمانی که جامعه ایران در واکنش به قتل حکومتی مشابهی ۲ ماه است درگیر یک جنبش انقلابی است، جنبشی که “زن، زندگی، آزادی” شعار اصلی آن است.
خبر قتل ناموسی معصومه اما زیر رگبار خبرهای مربوط به بازداشتها و کشتارهای حکومتی قیام ژینا چنان که باید دیده نشد. خبر در بحبوحه ماشین کشتار جمهوری اسلامی گم شد.
مسئله معصومه
اما پرسش‌هایی اساسی که چنین فاجعه‌ای به دنبال خود می‌آورد، نمی‌تواند و نباید از ذهن‌ها پاک شوند:
چه می‌شود که یک انسان امروزی به چنان سطحی از قساوت می‌رسد که دختر ۱۷ ساله‌اش را به خاطر احتمالا یک رابطه عادی با پسری دیگر یا حتی شائبه چنین رابطه‌ای تکه تکه کند؟
دقیقا معلوم نیست معصومه به چه بهانه‌ای کشته شد. اما این کاملا مشخص است که پای همان داستان جعلی “ناموس” در میان بوده است.
چگونه پدر معصومه به این نتیجه رسید که حق دارد با افتخار دخترش را بکشد و جسدش را تحویل رئیس طایفه دهد و سپس خود را هم به کلانتری معرفی کند؟
روابط مالکانه
پاسخ در روابط اجتماعی مبتنی بر مالکیت است. این بار اما نه مالکیت بر مغازه، خانه یا زمین، بلکه مالکیت بر زن و فرزند، و فراتر از آن، مالکیت بر احساسات و روابط و حتی سلیقه و افکار آن‌ها.
پدر معصومه متعلق به نظامی اجتماعی است که در سلسله‌مراتبِ آن، دختران در پایین‌ترین سطحِ وجود قرار دارند. آن‌ها جزو مایملکِ بی چون چرای پدرشان به حساب می‌آیند. مادرشان هم که آن‌ها را ۹ ماه در شکم حمل کرده و زاییده، جزو مایملکِ پدرشان است.
در چنین سلسله‌مراتبی، مردانِ مُسِن‌تر و آن‌هایی که به واسطه قوانین نوشته و نانوشته ارث، مالکیت و مناسبات مبتنی بر خون، بالاترین قدرت را دارند، در رأس همه تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند. بیشترین قدرت را دارند و مالکِ مادی و معنوی گروه خویشاوندی‌ای محسوب می‌شوند که همزمان یک گروه اقتصادی نیز هست.
همبستهٴ ایدئولوژیکِ مالکیت
این مناسبات زمانی تقویت می‌شود که همبسته ایدئولوژیک‌اش را بیابد و آن را در نحوه کارکردش دخالت دهد. این مناسبات ایدئولوژیک به ویژه پس از به قدرت رسیدن اسلامِ سیاسی در انقلاب ۵۷، در سرتاسر ایران فرصتِ ظهوری دوباره یافت، مشخصا در قالب قوانین و ارزش‌های مبتنی بر تفسیری مردمحور از اسلام و شریعت که زندگی روزمره و گروهی مردم را تنظیم و کنترل می‌کند.
ایدئولوژی اسلامی از آن رو در بیشتر گروه‌های خویشاوندی طایفه‌ای مقبول می‌افتد که موقعیت فرادستی گروهی از مردانی را تقویت و ضمانت می‌کند. آنان پیش از آن هم به واسطه نظم سلسله‌مراتی و نابرابرِ ساختِ قبیله‌ای، جایگاهی برتر داشته‌اند. به همین دلیل آن‌ها از هر ایده و مرام و تفسیری که آن را با ساختار مادی تفوقشان در گروه مناسب تشخیص دهند استقبال می‌کنند و به آن مؤمن می‌شوند. همچنین دیگران را هم مجبور می‌کنند به اطاعت از آن‌هابه همه مناسک و ضروریات و تشریفات چنان آئینی تن دهند.
جعلِ یک واژه
این که در قوانین مرسومِ استنتاج‌شده از اسلام، پدر جایگاهی محوری دارد و حتی مالکِ زن و فرزندانش تلقی می‌شود، ریشه قتلِ ناموسی معصومه را روشن می‌کند.
ساختارِ قبیله‌ای زندگی در گوشه و کنار ایران به طرز همدلانه‌ای آموزه‌های مردمحور تفسیرشده از اسلام را در خود ادغام کرده و آن را در همه شئون زندگی جمعی نهادینه کرده است. یکی از این آموزه‌ها که به شدت در ساختار زندگی‌های طایفه‌محور جذب شده، آموزه مالکیت پدر بر زن و فرزند و دیگر دارایی‌های خانواده است. در قاموسِ این ایده، زنان و دختران نه تنها نیروی کار خانگی و ابزارِ بازتولیدِ نیروی کار و تداومِ نسل هستند، بلکه «ناموس» مردان طایفه‌اند، مردانی که در نقش‌های پدر، برادر، پسرعمو و شوهر در موقیعتهای مختلف، خود را مالک همه‌جانبه زنان و دختران گروه خویشاوندی می‌دانند.
پدر معصومه زیر سیطره چنین مناسباتی با خیالی آسوده دختر نوجوانش را کُشت. دخترش را کُشت و آن را به رئیس طایفه تحویل داد تا بار دیگر وفاداریش را به مناسباتِ فرافردی حاکم بر طایفه و گذشته‌اش اثبات کند.
در چنان نظامی، برای او اثبات آن‌چه برایش «مردانگی» تعریف شده، بسیار پر اهمیت‌تر از جان فرزندش است. دخترش را کُشت تا به خیال خودش از «ناموس» محافظت کرده باشد و تعلق خاطرش به نظامِ سلسله‌مراتبی طایفه، نظامِ تقسیمِ کارِ آن و ریاستش اثبات کند. دخترش را کُشت چون البته می‌دانست که در قانون اسلامی جاری، پدر به خاطر قتل عمد فرزند، قصاص نمی‌شود.
انسانِ اجتماعی؛ نفی منطق مالکیت
اما به راستی آیا پدران یا حتی مادران می‌توانند چنان ساده بر فرزندان ادعای مالکیت داشته باشند که برای مرگ و زندگیشان هم تصیم بیگرند؟ آیا دستِ‌کم امرزوه و با وجود گسترش سایه تقسیم کار مدرن اجتماعی همچنان می‌توان با این توجیه که «پدر فرزندانش را بزرگ کرده، پس مالک آن‌ها است» چنین قتل‌هایی را توجیه کرد؟ یا اساسا می‌توان مالکیت بر فرزند را موجه دانست؟
امروزه می‌توان با مرورِ ساده فرایندِ تولد و رشدِ یک فرزند، چنین ایده‌ای را به چالش کشید. از زمانی که پیکری در پیکری دیگر می‌پیچد و نطفه‌ای انسانی منعقد می‌شود و درست از زمانی که یک مادر، از حالتهای زیستی‌اش متوجه می‌شود که دارد مادر می‌شود، جامعه وارد کار می‌شود. او طبق معمول نخست باید به پزشک مراجعه کند. باید آزمایشهای غربال‌گری و مراقبتهای پزشکی دیگر را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که فرزندی سالم به دنیا می‌آورد. بسیار قبل‌تر از این، باید کارگرانی آزمایشگاه و بیمارستان و کلینیک‌ها را بنا کرده باشند تا زیرساخت‌های آن مراقبت‌ها فراهم باشد. جامعه باید قبلا تمهیداتِ مادی و فکری چنین مراقبت‌هایی را برای یک زوج آماده کرده باشد. اکثریت مادران در جامعه امروز ایران برای خودِ زایمان هم به نظام پزشکی و مراقبتهای حین زایمان و احیانا سزارین نیاز دارند. حتی در دورافتاده‌ترین و بسته‌ترین شکل‌های زندگی در گوشه گوشه ایران هم این وابستگی به خدمات پزشکی به عنوان یک نیازِ معمول و موردپسند و ضروری شناخته شده است. همگان در حد امکان و توان سعی می‌کنند قبل از زایمان خود را به یک بیمارستان و یا یک ماما برسانند. این نوع وابستگی به نظام تقسیم کار مدرن، به طبع در همه شکل‌های به ظاهر متفاوت هم رسوخ کرده است. به ویژه در میان طایفه‌هایی که اکنون بیشتر در حال تدام و بازتولیدِ نظمِ فکری و معنایی زندگی طایفه‌گری هستند. اگرنه زیربناهای مادی آن شیوه زیست، به شدت کم‌رَنگ شده است.
این نطفه که با مراقبتِ نهادِ اجتماعی پزشکی به تولد رسیده، ضرورتا برای زنده ماندن هم به همان نهاد نیاز دارد. برای این که در جامعه به رسمیت شناخته شود باید برای او شناسنامه صادر کنند. در طول دوران کودکی‌اش بارها به شهر بازی و فروشگاه‌های کودکانه نیازمند است. با بزرگتر شدن و تقریبا از زمانی که می‌تواند کامل صحبت کند به مهد کودک فرستاده می‌شود. باید راننده سرویسی باشد که او را بعدها به مدرسه ببرد. معلمانی باید در مدرسه باشند که به او تدریس کنندو مهارت‌هایی را یادش دهند. این وابستگی و دخالتِ عمده جامعه در پرورش یک فرد و یک فرزند را می‌تاون تا زمانِ مرگ هم ادامه داد. دقیقا تا آن زمانی که یک راننده آمبولانس باید جسدِ فرد را به قبرستان ببرد و کارگران یا آشناهایی آن‌جا برای کفن و دفن حضور داشته باشند.
این مرور، یک نتیجه بدیهی، اما در عین‌حال بسیار مهم و فراموش‌شده را یادآوری می‌کند. این که فرد، از زمانی که یک نطفه است، درست از شکم مادرش وابسته به جامعه است.
کودکان و نوجوانان هم که وابسته به نهاد خانواده‌اند، بسی بیشتر به صورت مستقیم یا از طریق همان نهاد خانواده به جامعه وابسته‌اند. در نتیجه هیچ‌کَس نمی‌تواند و نباید ادعای مالکیت بر فرزند را داشته باشد، آن هم آن نوع مالکیتی که تا جایی پیش برود که قتلِ فرزند به دست پدر را مجاز بشمارد.
پدران مالکانِ طبیعی فرزندان نیستند. بلکه این روابط اجتماعی مبتنی بر مالکیت و استثمار و ایدئولوژی است که موضوع را این‌گونه جلوه می‌دهد.
دخترِ ایران
به ژینا بازگردیم. ژینا را «دخترِ ایران» نامیدند. قیامی که با مرگ او آغاز شد، تمامِ ایران را درنوردید. حتی مرزهای ایران را هم درنوردید و در سطحی جهانی شهرت یافت و درباره‌اش صحبت شد.
اما ژینا هم به لحاظ زیستی تنها دخترِ پدر و مادرش بود. چگونه شد که مرگش یک کشور را تکان داد؟ می‌توان برای پاسخ به این پرسش هزاران صفحه نظریه و داده و تاریخ نوشت که همه آن‌ها هم می‌توانند درست باشند. اما یادآور یک نکته مهم دیگر هم هست. ژینا در شبکه‌ای تاریخی ـ اجتماعی و در بافتی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشته شد که همه چیزش به هم متصل است. ژینا در جریان زندگی اجتماعی روزمره‌ای کشته شد که میلیون‌ها انسانِ دیگر هم درگیر آن هستند. ژینا از لحاظ اجتماعی تنها فرزند پدرش نبود. او فرزند همه ایران بود، همچون معصومه.