علیرغم کنترل و محدودیت اینترنت از سوی نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی، آمار عضویت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران رو به افزایش است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ده سال گذشته، شیب عضویت در شبکه‌های اجتماعی روندی صعودی را طی کرده است. بر طبق آمارهای رسمی، میزان عضویت ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از نرخ رشد ۲۲ درصدی برخوردار است. با افزایش علاقۀ ایرانی‌ها به شبکه‌های اجتماعی میزان عضویت آنها از ۵۳ درصد در سال ١٣٩٦ شمسی، به ۶۵ درصد در سال ١٣٩٩ رسیده است؛ شیبی که همچان روبه افزایش است.
همچنین آمار موجود می‌گوید حدود ٥٥ میلیون کاربر ایرانی حداقل در یک شبکۀ اجتماعی عضویت دارند. تلگرام پلتفرم مقبول ایرانی‌هاست و به‌رغم فیلتر چهار سالۀ آن، خبرها از عضویت ٥٠ میلیونی کاربران ایرانی در این شبکه حکایت دارند. این شبکه در ۸ دی ۱۳۹۶ به مدت بیش از یک هفته فیلتر، و در نهایت ۱۰ اردیبهشت ١٣٩٧ به دستور قضایی مقامات ایرانی به‌طور کامل از دسترسی کاربران خارج شد. در همین رابطه، در دستور قضایی دادستانی تهران آمده بود که تلگرام باید به گونه‌ای فیلتر شود که حتی با ابزارهایی چون فیلترشکن هم قابل دستیابی نباشد. نظام جمهوری اسلامی همواره کوشیده با جایگزینی پلتفرم‌های داخلی و فیلتر گستردۀ شبکه‌های چون تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و توییتر جامعۀ ایرانی را به کنترل کامل خود درآورد. اما آمارها نشان می‌دهد کاربران ایرانی نه به پیام‌رسان‌های مورد تایید جمهوری اسلامی مهاجرت کردهاند و نه آمار عضویت آنها در شبکه‌های چون تلگرام پایین آمده است، بلکه آنها در جست‌وجوی فیلترشکن هستند.
اعتراضات اخیر مردم ایران (قیام ژینا) میزان انزجار مسئولان حکومت اسلامی از فضای مجازی را بیشتر از پیش نشان داد. آنها یکی از علل اعتراضات اخیر را تحریک مردم در فضای مجازی می‌دانند و برای کاربران آن احکام کیفری مختلفی را در نظر گرفته‌اند. سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت سرکوبگر سیزدهم در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی اظهار داشت: «برخی افراد حاضر در اغتشاشات اطلاع درستی از مسائل نداشته و تحت تاثیر تبلیغات فضای مجازی بودند.» اما فعالین رسانه‌ای معتقداند یکی از علل گرایش ایرانی‌ها به فضای مجازی نبود حداقل‌های از آزادی‌های مدنی، فضای بستۀ سیاسی در ایران و راه‌اندازی کسب و کار در این شبکه‌هاست.
بستری برای ابراز عقیده
به نقل از خبرگزاری حکومتی ایرنا: محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن نامیدن فضای مجازی به «فاضلاب مجازی» گفت:
«در چنین فضایی است که برخی افراد، آتش زدن پرچم کشور و تحقیر تیم ملی فوتبال را برای خود مقدس می‌دانند. مسئولان کشور اعلام کردهاند که اگر سامانه‌های خارجی قصد فعالیت دارند، باید به اعتقادات مردم و فرهنگ کشور و منافع ملت التزام داشته باشند.»
در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بسترسازی برای توسعۀ آنچه آنها اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری می‌خوانند، به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد. در این نامه که در تاریخ ١٦ آذر سال جاری ارسال شد، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا برای فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای این شرکت، اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران، حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت صورت پذیرد. اقداماتی از این دست نشان می‌دهد مسولان جمهوری اسلامی اراده‌ای برای حل مشکلات در ایران ندارند و به جای توجه به خواسته‌های مردم، ریشۀ نارضایتی‌ها را در فضای مجازی می‌جویند.
یکی از شهروندان در خصوص استفادۀ خود از شبکه‌های اجتماعی به رادیو زمانه می‌گوید:
«در جمهوری اسلامی جایی برای ابراز عقید، بیان آزاد، طرح خواسته‌ها و.. وجود ندارد. شبکه‌های اجتماعی فضایی حداقلی برای بیان این موارد به وجود آورده‌اند. من در آنجا به راحتی می‌توان عملکرد نظام را نقد کنم. البته با حفظ امنیت خودم. چون کافی ست توسط سایبری‌های نظام شناسایی شویی، بدون معطلی بازداشت می‌شوی و با انواع اتهام‌های واهی و بی‌اساس روبرو خواهی شد. در بیرون از فضای مجازی، جمهوری اسلامی اجازۀ نفس کشیدن را هم نمی‌دهد. با این شرایط کاملاً طبیعی‌ست، وقتی من از ترس جانم مکانی برای ابراز عقید پیدا نمی‌کنم به شبکه‌های اجتماعی رجوع کنم. از طرف دیگر شبکه‌های اجتماعی انبوهی از اطلاعات را بدون سانسور در اختیار می‌گذارد و من می‌توانم بین آنها گزینش کنم. درواقع انتخاب‌های زیادی در مورد همه چیز دارم. از اخبار گرفته تا روابط شخصی‌ام.»
یکی دیگر از کاربران دربارۀ محرک خواندن فضای مجازی از سوی مسئولان حکومت اسلامی می‌گوید:
«درک و فهم مسئولان نظام از دغدغه‌های مردم اندازۀ یک ارزن هم نیست. آنها درک نمی‌کنند اعتراضات ریشه در رفتار‌های ضد بشری و ناعادلانۀ آنها دارد نه شبکه‌های اجتماعی. در واقع مردم در زندگی واقعی خود از جمهوری اسلامی انزجار دارند و با آن مخالف هستند نه اینکه عضویت در شبکه‌های اجتماعی آنها را معترض کرده باشد! این اعتراضات در بیرون از فضای مجازی ریشه دارد و شکل گرفته. ولی خب وقتی جایی برای اعتراض و فضایی برای اطلاع‌رسانی درست در رسانه‌های ایران وجود ندارد، طبیعی‌ست که مردم به سمت این شبکه‌ها بروند. مسئولان نظام برای همه چیز آدرس اشتباه می‌دهند، ولی خوشبختانه مردم دستشان را خوانده‌اند و دیگر گول حرفایشان را نمی‌خورند. آنها فکر می‌کنند با فیلتر تلگرام و اینستاگرام و… دیگر کسی به نظامِ متوهم ولایت فقیه معترض نخواهد بود. مخالفت مردم خیلی ریشه‌ای‌تر از فضای مجازی ست. امروزه ما برای هماهنگی در اعتراضات، دیوارنویسی می‌کنیم، عین دهه پنجاه شب‌نامه پخش می‌کنیم، در کوچه و خیابان با هم حرف می‌زنیم و غیره. دیگر آن زمان گذشت که هرکاری که دلشان می‌خواست می‌کردند. رژیم با فیلترکردن می‌خواند جلوی درز اخبار صحیح را بگیرد و به راحتی -مثل دهه شصت- انواع جنایت ضد بشری را انجام دهد، اما ما نمی‌گذاریم.»
خشونت‌پراکنی نظام
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در سفر آبان ماه سال جاری به نیویورک در گفت‌وگو با رسانه‌های ایرانی ضمن محرک نامیدن فضای مجازی در اعتراضات اخیر تصریح کرد:
«اینستاگرام در هفت هفته اخیر میلیون‌ها پست و هزاران صفحه باز کرده است. دستگاه‌های ذیربط در جمهوری اسلامی ایران، تمام مستندات این موضوع را مبنی بر ترویج خشونت، تبلیغ فروش سلاح گرم، تشویق مردم به ریختن در خیابان‌ها و تخریب اموال عمومی و خصوصی جمع آوری کردهاند.»
در همین راستا فعالان حقوق بشری از بازداشت هزاران نفر توسط نهادهای امنیتی به جرم فعالیت اعتراضی در فضای مجازی خبر می‌دهند. یکی از کاربران در این زمینه به رادیو زمانه می‌گوید:
«بسیجی‌ها و وابستگان به جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی پست‌های تحریک‌آمیز و خشونت‌آمیزی انتشار می‌دهند و به اسم مردم معترض در کانال‌ها پخش می‌کنند. سایبری‌های نظام با این کار می‌خواهند مجوز سرکوب بیشتر مردم را صادر کنند. مردمی که دستشان به هیچ جایی بند نیست چطوری می‌توانند مبلغ فروش سلاح و تشویق مردم به خشونت باشند؟ هر دودی است از کندۀ نظام بلند می‌شود. هزاران ربات و اکانت جعلی توسط نظام ساخته شده تا مردم را خشونت طلب و قاتل جلوه دهد. خیابان شاهد خوبی برای ادعاهای دروغین مسئولین است. آنکه اسلحه و باتوم و شوکر دارد و حکم به کشتار و اعدام مردم می‌دهد شخص امثال علی خامنه‌ای و جیره‌خوارانش هستند نه مردم بی‌دفاع. اگر مردم در فضای مجازی حرف نزنند کجا حرف بزنند؟ جمهوری اسلامی برای زخمی شدن یک بسیجی ده‌ها نفر را می‌کشد حالا انتظار دارید حرف حق مردم را در خیابان قبول کند!»
علیرغم اظهارات صریح دستگاه‌های تبلیغی جمهوری اسلامی به اعدام و اعمال خشونت بر معترضان، کماکان مسئولین نظام، مردم معترض را به خشونت‌پراکنی متهم می‌کنند. روزنامه جوان، رسانه سپاه پاسداران در گزارش منتشر شدۀ روز ١٩ آذرماه با انتقاد از حمایت عمومی از محسن شکاری، اولین اعدامی اعتراضات اخیر، نوشت: برای هر بسیجی و سپاهی که در خیابان کشته شده است چند نفر اعدام خواهند شد.
آجرکردن نان مردم
براساس گزارش سال گذشتۀ مرکز آمار ایران، ۱۱ میلیون نفر شهروند ایرانی از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند، به طوری‌که حدود ۹ میلیون نفر، معادل ۸۳ درصد از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند. در همین رابطه، انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیۀ منتشر شده مهر سال جاری ضمن اعتراض به فیلترینگ‌ها اعلام کرد، قطع دسترسی به اینستاگرام، بیشتر از ۴۰۰ هزار کسب وکار را با خطر نابودی مواجه ساخته و امرار معاش میلیون‌ها نفر را با مشکلاتی جدی همراه کرده است. به‌رغم تذکرهای مکرر کارشناسان اقتصادی، مسئولان نظام مکرراً از «مضربودن» فضای مجازی می‌گویند. جمهوری اسلامی مانند همیشه توجهی به معیشت مردم در فضای مجازی ندارد. یکی از کاربران به رادیو زمانه می‌گوید:
«تقریباً دو ماه است شغلم تعطیل شده است. نمی‌دانم جمهوری اسلامی می‌خواهد با فیلترکردن دل من شهروند را به دست بیاورد یا چی؟ تنفر من از جمهوری اسلامی، روزبه‌روز نه، ثانیه به ثانیه بیشتر می‌شود. من و خیلی‌ها در این شرایط بد اقتصادی برای خودمان کسب و کاری در اینستاگرام راه انداخته بودیم. کسب و کاری که هرچند زیر نظارت دولت بود اما نیاز به ده‌ها مجوز و چوپ لای چرخ گذاشتن‌های نظام نداشت. خیلی هم کاسبی خوبی داشتیم. اما حکومت چشم دیدن خوشی مردم را ندارد. البته منظورم این نیست با کسب و کار اینستاگرامیم مشکلی نداشتم، ولی حداقل وضعیت اقتصادی روبراهی داشتم. در ایران آنقدر مشکل زیاد است که اقتصاد و معیشت فقط یکی از آنهاست. هیچ چیز جمهوری اسلامی به درد نمی‌خورد، نه اقتصاد، نه آموزش، نه فرهنگ، نه ورزش، نه سیاست، نه دین. غیر معقول نیست مردم فکر کنند اینها یک مشت قاتل و راهزن هستند که با زور بر مردم حکومت می‌کنند.»
دولت‌های روی کار در جمهوری اسلامی تاکنون طرحی‌های متفاوتی برای کنترل فضای مجازی در دستور کار قرار داده‌اند. از طرح «اینترنت ملی» که ایدۀ اولیه آن در ١٣٨٤ مطرح شد تا طرحی موسوم به «صیانت از فضای مجازی» که نام‌های مختلفی به خود گرفته است. تمام این طرح‌ها برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی و کنترل مضاعف شهروندان ایرانی است. اما گویی استفاده از فضای مجازی و ارتباط مردم در آن، شهروند جدیدی در ایران بوجود آورده است. شهروندی که با اطلاع و ارتباط از جهان، تن به خواسته‌های ولایت فقیه نمی‌دهد و آشکارا عملکرد حکومت را به چالش می‌کشد. اگرچه در همۀ این سال‌ها سانسور نظام با شدت و قدرت خود باقی بوده، اما در خیزش اخیر، سیاست‌های حذفی حکومت وجه‌ای مضاعف به خود گرفته است. مصاحبه‌شوندگان من می‌گویند طرح‌های کنترل اینترنت چیزی از خواسته‌های انقلابی آنها کم نخواهد کرد.