دو تن از روسای قوا در جمهوری اسلامی صبح روز شنبه ۱۲ آذرماه در همایشی با عنوان قانون اساسی در محل اجلاس سران در تهران تاکید کردند که قانون اساسی و اصولش تغییرناپذیرند و اگر هم مشکلی در اداره کشور وجود دارد به این دلیل است که قانون اساسی فعلی به درستی اجرا نشده است.

در بیش از ۷۰ روز گذشته و پس از آغاز اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف که جرقه آن را قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد زد، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد امکان تغییر برخی اصول قانون اساسی و انطباق آن با شرایط کنونی کشور گفته بودند.

محمد باقر قالیباف از جمله کسانی بود که به همراه مشاورانش «طرح حکمرانی نو» را برای غلبه بر بحران‌های جمهوری اسلامی مطرح کرد. طرحی که به استناد بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه، تلاش رئیس مجلس بود برای معرفی خود به علی خامنه‌ای به عنوان کسی که می‌تواند ناجی جمهوری اسلامی و گزینه‌ای بهتر از رئیسی برای ریاست‌جمهوری باشد. چهره‌های سیاسی نزدیک به باقر قالیباف نیز پس از اعلام این طرح از ممکن و مقدور بودن اصلاح اصولی از قانون اساسی برای حکمرانی بهینه و بهتر سخن گفته بودند.

اما محمد باقر قالیباف در جلسه روز شنبه در چرخشی آشکار از موضع پیشینش گفت که او و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی «هنوز از همه ظرفیت‌‌های قانون اساسی» استفاده نکرده‌اند و «بنابراین راهکار نجات‌دهنده برای ما اجرای کامل و متوازن و بدون تحریم و انحراف قانون اساسی است.»

قالیباف تنها به سعادت حتمی ایرانیان در پرتو اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی بسنده نکرد و وعده داد که «مشکلات معنوی» ایرانیان هم با هیمن قانون اساسی حل خواهد شد.

او تفسیر جدیدی هم از طرح «حکمرانی نو» اش داد و گفت که اساسا او به دنبال اصلاح قانون اساسی نیست و اگر از طرحش چنین استنباط شده، اشتباه است: «در بحث حکمرانی نو که نکاتی را خدمت مردم عزیزمان عرض کردم. من بر همین نکته تاکید دارم که  تمرکز ما باید بر اجرای قانون اساسی باشد نه در تغییر مفاد آن. باید بدانیم که حکمرانی یک امر ملی است نه یک شعار سیاسی که با خواستن یا نخواستن یک گروه یا جناح سیاسی تعیین تکلیف شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش اصلی حکمرانی است. تا زمانی که به کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و قدرت حل مسئله را پیدا نکنیم قادر نیستیم به مسئله حقوق اساسی مردم پاسخ بدهیم.»

دیگر سخنران این همایش، ابراهیم رئیسی هم مشابه همین سخنان را بر زبان راند. هماهنگی و مشابهت دو سخنرانی شاید نشانه‌ای بود از توصیه علی خامنه‌ای به آن‌ها که اصلاح قانون اساسی خط قرمز او است.

رئیسی در سخنانش گفت که اگر اشکالی در کشور وجود دارد نباید قانون اساسی را مقصر دانست و «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.»

او گفت نهایت نرمشی که نظام نشان خواهد داد این است که راهکارهای اجرایی قانون اساسی فعلی را اندکی تغییر دهد وگرنه خود قانون اساسی تغییر نمی‌کند: «قانون اساسی مشتمل بر اصول و ارزش‌هایی مثل جمهوریت، اسلامیت، استقلال و آزادی است که غیرقابل تغییر هستند، اما در کنار آن روش‌ها و ساز و کارهای اجرای قانون اساسی حتما قابل تغییر و ارتقا هستند و عندالاقتضا می‌توان ساز و کارهای اجرای آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.»

او در مورد اصل هشتم قانون اساسی کنونی که در مورد امر به معروف و نهی از منکر است و جمهوری اسلامی به استناد آن در چهار دهه گذشته ستم سیستماتیک بر زنان را اعمال کرده است گفت که « امر به معروف و نهی از منکر، اصل هشتم قانون اساسی و از اصول مترقی دین و فرهنگ ما است» و نمودش در قانون اساسی هم خدشته ناپذیر است. رئیسی  از مردم هم خواست فقط به سازوکارهای امر به معروفی که حکومت اعمال می‌کند بسنده نکنند و «خودشان را نسبت به گسترش معروف و نهی از منکر، مسئول بدانند».

ابراهیم رئیسی در بخشی دیگر از سخنانش برای اثبات «عظمت و بزرگی» قانون اساسی فعلی، خاطره‌ای از یک دیدار با یک حقوقدان در قاره‌ای دیگر تعریف کرد: «در سفر به آفریقا با یکی از استادان برجسته حقوق که از دوستان نزدیک ماندلا بود آشنا شدم. مرحوم ماندلا این فرد و برخی دیگر را مامور نوشتن قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی کرده ‌بود. این استاد برجسته حقوق می‌گفت من و دوستانم تمامی قوانین اساسی کشورهای دنیا را مطالعه کرده‌ایم. قانون اساسی جمهوری‌اسلامی مترقی‌ترین قانون دنیا است.جمهوری‌اسلامی در قانون اساسی خود توانست آرمان و دموکراسی را با هم جمع کند.»