در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در تونس، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، مستقر در آمریکا هشدار داد قانون جدیدی که توسط دولت قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در ماه سپتامبر ارائه شده، «اصل برابری جنسیتی» در هیئت‌ها و شوراهای منتخب را حذف کرده است. قانون مذکور که ۲۴ شهریور / ۱۵ سپتامبر تصویب شد، نامزدها را به جمع‌آوری ۴۰۰ امضا از حوزه‌ انتخابی خود ملزم کرده است. سلسبیل چلالی، مدیر بخش تونس در دیده‌بان حقوق بشر در این زمینه گفت: «با وجود این‌که قانون اساسی جدید تونس به صراحت از اصل برابری جنسیتی در مجامع منتخب در انتخابات حمایت می‌کند، قانون جدید انتخاباتی مقرراتی را که برای تضمین برابری تعداد زنان و مردان در شوراهای منتخب پیش‌بینی شده بود، از قانون انتخاباتی قبلی حذف کرده است.» او افزود: «تأمین برابری جنسیتی در هیئت‌های منتخب یکی از دستاوردهای مهم برای حقوق زنان پس از انقلاب ۲۰۱۱ تونس بود.» این قانون همچنین نامزدها را از تأمین مالی تبلیغاتشان از طریق کمک‌های عمومی منع کرده است. امری که به گفته منتقدان به نابرابری به ‌نفع مردان و به‌ویژه مردان ثروتمند منجر خواهد شد. دیده‌بان حقوق بشر خاطرنشان کرد: «این الزامات بخت زنان را از بین می‌برد، به‌ویژه به این‌ خاطر که زنان کمتر احتمال دارد از همان شبکه‌های محلی مردان قدرتمند برای حمایت از نامزدی خود برخوردار باشند و غالباً امکانات مالی مشابه با رقبای مرد را در اختیار ندارند.» مدیر بخش تونس تأکید کرد که قانون جدید به طرد سیاسی زنان می‌انجامد. انتخابات پارلمانی تونس قرار است۲۶ آذر / ۱۷ دسامبر برگزار شود.