طرح «دارویار» به ادعای وزیر بهداشت و درمان دولت سیزدهم قرار بود دسترسی به دارو را آسان‌تر و سهم بیمار را از هزینه درمان کاهش دهد. چند ماه پس از اجرای آن اما بیماران دارو را سخت‌تر از قبل و با هزینه بیشتر تهیه می‌کنند.
روزنامه «هم‌میهن» دوشنبه دوم آبان به نقل از یک داروخانه‌دار در تهران نوشت:
«چند ماه است قیمت داروها افزایش پیدا کرده اما دو ماهی است که تامین اجتماعی هیچ پولی به ما نداده. برخی داروها گرانند و تا ۹۵ درصد مشمول بیمه می‌شوند. وقتی بیمار آن را خریداری می‌کند تا مدت‌ها پولش را به ما نمی‌دهند، به همین دلیل برخی داروخانه‌داران آن را با بیمه نمی‌فروشند یا به‌بهانه قطع بودن سایت آزاد فروخته می‌شود.»
امتناع داروخانه‌ها از فروش دارو به بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هزینه درمان را تا دو برابر افزایش داده است. پدر یک بیمار روایت کرده است برای مراجعه به پزشک و درمان یک سرما خوردگی کودک و همسرش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هزینه کرده است. او برای خرید دارو به قیمت آزاد معادل همین رقم را پرداخت کرده؛ یعنی ۸۰۰ هزار تومان برای درمان یک بیماری.
تأمین دارو در سال‌های اخیر به یک بحران در ایران بدل شده است. دولت فقط تحریم‌ها را عامل این وضعیت می‌داند بدون اینکه در باره سیاست‌های رانت‌زای خود برای شرکت‌های دارویی وابسته به بنیادهای حکومتی توضیح بدهد.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان که همدست شرکت‌های داخلی در تحمیل وضعیت کنونی بر مردم است، چندی قبل در نامه‌ای به رئیس دولت نوشت: «کمبود دارو موجب سردرگمی بیماران شده است». او سپس در یک مصاحبه گفت «در اغلب استان‌ها با کمبود دارو روبرو هستیم».
برخی شرکت‌ها تولید را متوقف کردند
کمبود دارو در دوره ای که مسئولان وزارت بهداشت و درمان از شیوع گسترده آنفلوانزا خبر می‌دهند، بیماران زیادی را با مشکل تأمین هزینه روبرو کرده است.
هم‌میهن به نقل از یک «پزشک فعال در یکی از مراکز سلامت تهران» که نامش به خواست او فاش نشد، نوشت: «با وجود گران شدن دارو پس از اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی، تولید دارو دیگر برای شرکت‌ها به‌صرفه نیست. این امر کاملا مشخص که برخی شرکت‌ها تولید خود را متوقف کرده‌اند و حتی ماده اولیه خود را به دیگر شرکت‌ها هم نمی‌دهند».
این پزشک گفت: «شرکت‌های دارویی پس از اجرای طرح دارویار به دلیل به‌صرفه نبودن قیمت‌ها، همکاری نکردند و این کمبودها ناشی از چنین تصمیماتی است.»
شرکت‌های دارویی در این سال‌ها با استفاده از رانت اطلاعاتی و سیاست‌های دولتی سود هنگفتی که از کمبود دارو، به ویژه در دوره همه‌گیری کرونا که حکومت با واردات واکسن مخالفت کرد، به جیب زده‌اند و حالا نیز با کاهش تولید یا احتکار به دنبال سودجویی بیشتر هستند.
دارو هست اما به قیمت آزاد
یک پزشک شاغل در یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران سودجویی شرکت‌های دارویی را تأیید کرد. او گفت:
«مشکل اینجاست که تمام این داروهای کمیاب‌شده در فضای مجازی به‌راحتی در حال فروش هستند. ساده‌ترین آنتی‌بیوتیک‌هایی که در داروخانه‌ها یافت نمی‌شود، در این گروه‌های فضای مجازی با قیمت‌های چند برابر فروخته می‌شود. به جایی رسیده‌ایم که برای کودک پنج ساله نمی‌توانیم شربت تجویز کنیم، چون در داروخانه‌ها یافت نمی‌شود و خانواده هم توان خرید آن را در بازار سیاه ندارد. همان داستان رمدسیویر در دوران کرونا که قیمت آن ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان بود اما در بازار سیاه تا پنج میلیون تومان فروخته می‌شد، در حال تکرار است. حالا داروهای ۱۰، ۲۰ هزار تومانی را ۱۰۰هزار تومان به مردم تحمیل می‌کنند.»
علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان، سازمان غذا و دارو را مسئول کمبود دارو دانسته و از شرکت های دارویی به بهانه «افزایش قیمت مواد اولیه» رفع مسئولیت کرده است. او گفت «این وضعیت قابل پیش‌بینی بود» و «با اجرای طرح دارویار قیمت خرید مواد اولیه تولید داروها افزایش پیدا کرد و سهم مواد اولیه آنتی‌بیوتیک‌ها هم ۷۰درصدی است که بیشترین تاثیر را از این مسئله می‌بیند. افزایش قیمت و گران شدن مواد اولیه برای تولید آنتی‌بیوتیک‌ها، باعث کمبود این داروها در داروخانه‌ها شده است».
کارگران پول دارو ندارند
افزایش هزینه دارو دسترسی به درمان را برای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی دشوارتر از قبل کرده است.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، سوم آبان به نقل از نادر مرادی که او را «فعال صنفی کارگری» معرفی کرد، نوشت:
«بسیاری از مراکز درمانی پیشرفته و مجهز تابع سازمان تامین اجتماعی نیستند و در نتیجه در این مراکز، هزینه‌ی دارو فشار مضاعف می‌آورد. اگر فقط هزینه‌ی دارو را حساب کنیم، متوجه می‌شویم از توان پرداخت کارگران خارج است چه برسد به هزینه‌ی فرانشیز در بخش دولتی یا درمان پولیِ بخش خصوصی.»
مرادی به دولت توصیه کرد به کارگران و بازنشستگان یارانه دارو بدهد:
«اعتبار حذف ارز ترجیحی دارو به تامین اجتماعی اختصاص یابد، هزینه‌های دارو و درمان بیمه‌شدگان به میزان قابل توجهی کم می‌شود؛ بنابراین باید با پرداخت یارانه به تامین اجتماعی مقدمات اجرای قانون الزام را فراهم سازند؛ هیچ راه میانبر یا جایگزینی هم وجود ندارد.»
دولت وعده کرده است با افزایش تولید کمبود دارو را جبران کند. وعده‌ای تکراری که در دوره همه‌گیری کرونا جان هزاران نفر را به دلیل تعلل در واردات واکسن گرفت.
نایب رئیس انجمن داروسازان وعده دولت را در کوتاه مدت ناشدنی دانست:
«بعید است وعده‌های یک تا دو هفته برای تامین آنتی‌بیوتیک‌های از تولید داخل محقق شود، مگر اینکه واردات سریع دراین‌باره صورت بگیرد. این درحالی‌است که داروهای شیشه‌ای و انواع شربت‌های خوراکی از جمله دیفین‌هیدرامین، لوراتادین، اکسپکتورانت، استامینوفن و… همه دچار کمبود هستند.»