نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه‌ای که شنبه ۳۰ مهر/۲۲ اکتبر منتشر شد، اعلام کرد فیلترینگ و قطعی اینترنت تبعات گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی در یک ماه اخیر برجا گذاشته است. حسین سلاح‌ورزی به گزارش‌های پیشین مبنی بر تأثیر فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ بر کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت:
«این‌که فکر کنیم قطع شدن اینترنت و فیلتر طیف وسیعی از سایت‌ها، برنامه‌ها و پلتفرمها، فقط به محدود شدن کسب و کارهای کوچک منجر می‌شود، ساده انگارانه است و نه تنها کسب و کارهای کوچک، آنلاین شاپ‌ها و کسب و کارهای مبتنی بر اینستاگرام دچار مشکل شده‌اند و افرادی که جمعیت آن‌ها هم کم نیست، کار خود را از دست داده‌اند، بلکه خطوط تولید از خط تولید لبنیات و دارو گرفته تا تولید فولاد و نساجی در این شرایط دچار مشکل شده‌اند. چراکه خطوط تولید هم مبتنی بر اینترنت، هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های IT و ITC هستند و همچنین خارج از کارخانه هم موضوعاتی مانند لجستیک، ثبت سفارش، بازاریابی و برنامه‌های مالی و ارزی بر پایه اینترنت هستند و با این شرایط شاهد کاهش فروش، کاهش سود و به دنبال آن اثرگذاری این روند بر روی اشتغال خواهیم بود.»
حکومت ایران از شروع اعتراضات سراسری جاری که با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت پلیس امنیت شعله‌ور شد و بیش از یک ماه است در نقاط مختلف ایران به صورت تظاهرات و اعتصاب ادامه داشته، بیش از پیش لایه‌های فیلترینگ اینترنت و مسدودکردن دسترسی کاربران به اینترنت جهانی را شدت بخشیده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره ضمنی به «شرایط» ناشی از سرکوب خونین این اعتراضات و دستگیری‌های گسترده‌ای که به هشدار برخی کشورها نسبت به سفر به ایران منجر شده است، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«برخی از هیئت‌های تجاری از جمله هیئت تجاری لهستان که از گذشته اعلام تمایل و تقاضای سفر تجاری به ایران را داشتند، متاسفانه سفر خود را لغو کردند و از حضور در ایران منصرف شدند.»
حسین سلاح‌ورزی در ادامه تأکید کرد:
«به‌طور مشخص محدود کردن اینترنت، فیلتر شدن برخی از پلتفرمها در یک ماه گذشته هم بر روی کاهش تولید و هم بر کاهش تقاضای موثر و هم تجارت اثرگذار بوده است.»
به گفته او فیلترینگ شدید اینترنت به قطع شدن پلتفرمهای پیام‌رسان تجاری و به تبع آن تماس‌های تجاری میان طرف‌های ایرانی و خارجی منجر شده است.
با این‌وجود به‌نظر می‌رسد حکومت ایران قصد دارد قطع دسترسی به پلتفرمهای مسدودشده را دائمی کند.
روز شنبه غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل درباره فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ گفت:
«رفع فیلتر باید در شورای امنیت کشور تصمیم گیری شود و تشخیص اولیه شورای امنیت کشور بر این است که این دو پلتفرم مخل امنیت مردم هستند».
بهروز محبی، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی هم در مصاحبه با «رویداد۲۴» رفع فیلترینگ از این پلتفرمها را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را رفع فیلتر نخواهد کرد. محبی تأکید کرد:
« قطعاً حاکمیت، واتس‌اپ و اینستاگرام را رفع فیلتر نخواهد کرد، چون پلتفرمهای آن‌ها، تحت نظارت دشمنان کشور است و نمی‌توانیم افراد متخلف را تعقیب کنیم. حال باید شبکه‌های اجتماعی داخلی را تقویت کنیم. ان‌شاءالله مردم به روبیکا اقبال نشان خواهند داد، چون امنیت کشور مطرح است. روبیکا از مرز ۱۵ میلیون نصب‌کننده هم عبور کرده و از طرفی، پلتفرمهای ایتا و سروش را هم داریم. با این وجود، بستر گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی برای همگان مهیا است.»
در این میان اما تبعات فیلترینگ بر فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه خطوط تولید کارخانه‌ها، در حالی مطرح می‌شود که همزمان با اعتراضات سراسری در خیابان‌ها طیف وسیعی از کارگران و اصناف مختلف دست به اعتصاب زده‌اند. این اعتصاب‌ها که در اعتراض به سرکوب خونین شهروندان ادامه دارد نیز طبعاً تأثیرات مستقلی بر تولید کارخانه‌ها خواهد گذاشت که هنوز جزئيات آن تأیید یا گزارش نشده است. با این‌وجود نمی‌توان با توسل به فاجعه تضییع حق دسترسی آزادانه به اینترنت در ایران و هزینه‌های خرد و کلان اختلال در اینترنت برای شهروندان و مشاغل، بر آن سرپوش گذاشت.
در عین‌حال نظر به گزارش‌ها و آمارهای ارائه‌شده، مسئله عواقب اقتصادی و معیشتی فیلترینگ و قطعی اینترنت که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر خیزش زن، زندگی، آزادی در پیش گرفته است، واقعیتی غیرقابل کتمان است.
فرشاد وکیل‌زاده، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی پیشتر اعلام کرده بود فروش کسب و کارهای بزرگ به خاطر فیلترینگ و اختلال جدی در دسترسی به اینترنت، ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته و فروش کسب و کارهای کوچک هم ۴۰ تا ۷۰ درصد افت داشته است. به تأیید او فروش برخی کسب و کارهای اینترنتی ۱۰۰ درصد کاهش داشته و به صفر رسیده است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز از کاهش فروش کسب و کارهای اینترنتی در پایتخت ایران خبر داد و شرکت‌های عضو این سازمان خسارت روزانه خود از قطع یا فیلترینگ اینترنت را ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برآورد کردند.
نت‌بلاکس، سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت و امنیت سایبری هم در روزهای نخست اعتراضات اعلام کرد مقام‌های ایران با ایجاد اختلال سراسری در دسترسی به اینترنت در حال تحمیل خسارتی به بزرگی ۱,۵ میلیون دلار در ساعت‌‌اند.
حکومت ایران به‌دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و از طریق قانون موسوم به «صیانت»، درصدد به‌راه‌اندازی شبکه ملی و قطع کامل دسترسی کاربران ایران به اینترنت جهانی‌ست. در یک ماه گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی با رساندن سرعت اینترنت به کمترین حد ممکن و اختلال سراسری جدی در آن به این امر بسیار نزدیک شده اند. قانون صیانت که به صورت مشخص با هدف سرکوب رسانه‌ها و فعالان اینترنتی، مسدود کردن پلتفرمهای خارجی و همچنین تقویت نظارت نظامیان بر اینترنت، به‌ویژه در زمان بروز اعتراضات تدوین شد، در شرایط کنونی دست کم به صورت جزئی در حال اجراست و ممکن است سرنوشت کسب‌وکارهای اینترنتی را هم به صورت دائمی تغییر دهد.