هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک گفته که شورای نگهبان نسبت به موافقتنامه‌های مشابه ایراد شرعی دارد و معمولا در مجمع تشخیص به تصویب می رسد. او گفته: «ما نسبت به این لایحه اشکال شرعی داشتیم و نظراتمان را به مجلس فرستادیم. در حال حاضر  لایحه به مجمع تشخیص  ارسال شده است.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران چهارشنبه ۱۲ مرداد کلیات و جزئیات لایحه «قرارداد انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» را به تصویب رساندند. طرح اولیه این قرارداد ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۱ مارس ۲۰۲۲ در بروکسل پایتخت بلژیک بین دانیل فلور، مدیرکل خدمات عمومی دادگستری فدرال بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شد. این اقدام با بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش به جرم برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه و همچنین با دستگیری اولیویر فانده‌کاستِیله شهروند بلژیکی در ایران، همزمان شد. بر اساس آن‌چه در مفاد این قرارداد آمده است، افرادی که در هر کدام از کشورهای ایران و بلژیک محکومیت کیفری بیشتر از یک سال دریافت کرده‌اند، می‌توانند طی روند مشخصی جهت گذراندن دوران محکومیت خود به کشورشان منتقل شوند. دولت‌های صادرکننده و اجراکننده حکم هم با انتقال محکومان باید موافقت کنند. همچنین براساس این قرارداد «هر یک از طرف‌ها می‌تواند حکم را طبق قانون اساسی یا دیگر قوانین خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد». با این حال «فقط دولت صادرکننده حکم حق تصمیم‌گیری در خصوص هرگونه درخواست تجدیدنظر در مورد رأی را خواهد داشت».