سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هشتم مرداد ماه از «بازداشت گسترده» بازنشستگان اهوازی خبر داد.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازنشستگان معترض اهوازی را پس از تجمع ۳۱ تیر ماه در این شهر بازداشت کرده‌اند.
تنها نام خانوادگی چهار تن از بازنشستگان بازداشت شده که بیمار هستند، اعلام شده است؛ راهداری، اکبری بیرگانی، گرگانی و برون. سندیکای هفت‌تپه گفته است که رهداری یک بار عمل قلب انجام داده، اکبری بیرگانی از بیماری آلزایمر و اعصاب رنج می‌برد و گرگان به بیماری پوستی، ریه و قلب مبتلا است.
این تشکل کارگری همچنین اعلام کرده است بازداشت شدگان که همگی بیشتر از ۶۰ سال سن دارند، در «سلول های انفرادی اطلاعات سپاه» حبس شده‌اند.
علاوه بر ۱۲ بازنشسته تامین اجتماعی که در پی تجمع ۳۱ تیر بازداشت شدند، حسن طرفی، کارگر بازنشسته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز از یک هفته قبل به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است.
نیروهای امنیتی پیش از این نیز سه کارگر بازنشسته تأمین اجتماعی را به نامهای ظهرابی، کامروا و سعیداوی در اهواز بازداشت کرده بودند.
بر اساس گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، این سه کارگر پس از بیست روز حبس در سلول انفرادی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده‌اند.
این تشکل کارگری بازداشت بازنشستگان را «شرم‌آور» و نگهداری آن‌ها در سلول‌های انفرادی را «وقیحانه» خوانده است و هشدار داده در صورت «عدم آزادی فوری سایر بازنشستگان»، بازنشستگان تجمع اعتراضی خود را به مقابل ساختمان دادگستری اهواز منتقل می‌کنند
بازنشستگان تأمین اجتماعی از دی ماه سال ۱۴۰۰ به صورت مستمر در خیابان علیه سیاست‌های فقیرسازی و تبعیض‌آمیز حکومت تجمع کرده‌اند.
خواسته بازنششگان افزایش حقوق بر اساس هزینه معیشت و خط فقر، اجرای همسان‌سازی، بیمه درمانی کامل رایگان و همچنین مداخله مستقیم بازنشستگان در هیئت امناء سازمان تأمین اجتماعی است.
هیئت وزیران در اردیبهشت امسال حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را فقط ده درصد افزایش داد. حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر نیز به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان افزایش یافت که کمتر از معادل نصف خط فقر در سال ۱۴۰۰ است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نامهای به ابراهیم رئیسی، مصوبه هیئت وزیران در باره حقوق بازنشستگان را «غیرقانونی» و «باطل» اعلام کرد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته که نخستین جلسه هیئت وزیران و تأمین اجتماعی برای بازنگری حقوق بازنشستگان برگزار شده است. نتیجه این جلسه هنوز مشخص نیست. برخی رسانه‌های داخلی ایران به نقل از اعضای خانه کارگر گزارش کرده‌اند که دولت قصد دارد حقوق بازنشستگان را تا ۳۸ درصد افزایش دهد.
دولت ایران به بهانه کسری بودجه و کمبود منابع مالی با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کند. این مخالفت در حالی صورت می‌گیرد که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.
سازمان تأمین اجتماعی ایران مالک یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی است که ۱۶۶ شرکت را به صورت مالکیتی مدیریت می‌کند. مداخله دولت در شرکت‌های تأمین اجتماعی که به حیاط خلوت جناح‌های سیاسی درون قدرت بدل شده است، بازنشستگان را از سود این شرکتها بی بهره کرده است.
دولت سیزدهم در ادامه سیاست‌های فقیرسازی و ضدکارگری جمهوری اسلامی در نظر دارد طرح اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی را که بر اساس آن سن بازنشستگی افزایش می یابد و شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی به زیان بازنشستگان تغییر می‌کند، اجرا کند. بخشی از این طرح در پیش‌نویس قانون بودجه امسال گنجانده شده بود اما در مجلس تصویب نشد اما سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون او گفته‌اند که بازنگری در سن بازنشستگی حتمی و دولت به دنبال اصلاح قوانین تامین اجتماعی است.