مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
به دنبال گسترش اختیارات مأموران انتظامی و نظامی در استفاده از سلاح در لایحه‌ی پیشنهادی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح و به ویژه اعطای اختیار استفاده از سلاح به مأموران امنیتی و لباس شخصی آن‌چه که بیش‌ترین نگرانی را در میان حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر ایجاد کرده، در معرض خطر قرارگرفتن یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی، یعنی حق حیات است؛ چراکه در صورت تصویب لایحه‌ی اصلاحی و تبدیل‌شدن آن به قانون موارد مجاز استفاده از سلاح و هم‌چنین افراد مجاز به استفاده از آن بسیار گسترده‌تر و بیش‌تر از پیش شده و در نتیجه‌ی آن این جان شهروندان است که به شکلی جدی مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این میان رویکرد قوانین موضوعه در ایران به حق حیات شهروندان و تعارض احتمالی آن با امنیت حاکمیت به گونه‌ای است که همواره از نظر قوانین این امنیت حکومت بوده که در اولویت قرار داشته و باید حفظ می‌شده؛ اما قوانین فعلی در ایران تا چه حد توان حفاظت از حق حیات انسانی در برابر ظرفیت کشنده‌ی لایحه‌ی اصلاحی قانون به‌کارگیری سلاح را دارند؟
به دنبال بررسی این موضوع با صالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل دادگستری به گفتگو نشستیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
گسترش مجوز استفاده از اسلحه به مأموران امنیتی و به طور کلی تسهیل استفاده از آن برای مأموران انتظامی، نظامی و امنیتی به طور مستقیم تهدیدی برای حقوق شهروندی، به ویژه حق حیات است. رویکرد قوانین و مقررات در ایران به حق حیات شهروندان چگونه است؟
واقعیت امر این است که قانون به‌کارگیری سلاح که به صورت آیین‌نامه‌ای سابقه‌اش به دوران احمدشاه قاجار برمی‌گردد، همواره یکی از موارد مورد اعتراض وکلا، حقوق‌دانان و هم‌چنین جامعه‌شناسان و روان‌شناسان بوده، زیرا وجود سلاح در دست هر فردی همیشه این بیم و هراس را ایجاد می‌کند که فردِ دارنده‌ی سلاح حدوحدود و مرز اختیارات خود را نشناسد یا اگر هم بشناسد، ناخواسته یا عمداً از این حدومرز عدول کند. به همین جهت در زمانی که قانون استفاده از سلاح، مصوب سال ۱۳۷۳ اجرایی می‌شذ، استفاده از سلاح توسط مأموران همیشه این ایراد را ایجاد می‌کرد که آن‌ها از سلاح به عنوان وسیله‌ای نه برای حفاظت و امنیت جامعه، بلکه برای ازبین‌بردن حق حیات انسان استفاده می‌کنند.
این مسئله به ویژه در آن زمان که پای مسائلی مانند کولبران و سوخت‌بران در میان بوده، همواره حق آن‌ها بر جان خودشان را در معرض خطر قرار داده و نیروهای انتظامی که حق استفاده از سلاح محدود به آن‌ها بود، (در قانون فعلی به‌کارگیری سلاح، مصوب ۱۳۷۳) از این حق به درستی استفاده نمی‌کردند و همواره کسانی مورد حمله و یورش آن‌ها قرار می‌گرفتند و جانشان با اسلحه گرفته می‌شد؛ حال آن‌که بدون هیچ ابهامی مأموران این امکان را داشتند تا با رعایت دستورالعمل‌های موجود در این قانون بدون این‌که جان کولبران را بگیرند، هم با قاچاق مبارزه کنند و هم این‌که رعایت مقررات را کرده باشند.
پانزده سال پیش پرونده‌ای مرتبط با کولبران در نزدیکی شهر بانه داشتم. در این پرونده دخترخانمی همراه نامزدش در اتومبیل خود در مسیری در حال حرکت بودند که به گفته‌ی مأموران انتظامی مسیر عبور و تردد قاچاق بوده. مأموران انتظامیِ لباس شخصی خودروی آن‌ها را می‌بینند که در کنار جاده توقف کرده. آن‌ها با قنداق تفنگ خود به شیشه‌ی خودرو می‌زنند و به دلیل این‌که خود را معرفی نمی‌کنند، موجب هراس دختر و پسر جوان می‌شوند؛ چراکه در همان دوران چندین حمله از سوی سارقان در بانه صورت گرفته بود که خود را مأموران نظامی معرفی کرده بودند؛ در نتیجه دختر و پسر جوان برای این‌که به این وضعیت دچار نشوند، بدون این‌که خطری را متوجه مأموران کنند، اقدام به فرار با خودرو می‌کنند، ولی مأموران بدون رعایت قانون به‌کارگیری سلاح مستقیم به داخل خودرو تیراندازی می‌کنند و دختر جوان هجده‌ساله بلافاصله جان خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که در قانون استفاده از سلاحِ همان زمان دارنده‌ی سلاح ابتدا باید تیر هوایی شلیک کند و اخطار لازم را از طریق نورافکن صادر کند؛ ضمن این‌که در هنگام استفاده از سلاح حتماً و حدالامکان باید نوع تیراندازی به پای افراد باشد؛ به دلیل این‌که جان افراد حفظ شود. مأموران تنها زمانی اختیار دارند از کمر به بالا تیراندازی کنند که فردی به آن‌ها حمله کند و جان آن‌ها در معرض خطر قرار گیرد، در حالی که در این مورد نه جان مأموران تهدید شده بود و نه کالای قاچاق حمل‌ونقل می‌شد. به همین دلیل در بسیاری از موارد و ده‌ها پرونده که من به عنوان وکیل کولبران وکالت داشتم، جان افراد بدون توجه به حق حیات آن‌ها گرفته شده بود؛ البته این صرفاً مربوط به کولبران و سوخت‌بران نیست، بلکه موارد فراوانی در راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌ها هم وجود دارد که از همین قانون سوء استفاده شده و هیچ اعتباری برای جان افراد و حق حیات آن‌ها قائل نشده و به شهروندان شلیک کرده‌اند.
با این حال لایحه‌ی پیشنهادی جدید قانونی است که باعث می‌شود حسرت قانون فعلی را ببریم که به علت عدم رعایت مقررات توسط مأموران آن را به این شکل درآورده‌اند.
آیا ممکن است لایحه‌ی اخیر از آن‌جا که در تعارض جدی با حق حیات انسانی است، مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص داده شود؟
ابتدا باید بگویم در این لایحه‌ی پیشنهادی در بسیاری از موارد اصلاحات عبارتی شده، اما در آن اختیار استفاده از سلاح که قبلاً تنها به مأموران انتظامی و نیروی‌های مسلح -آن هم در شرایطی که قانون برای آن‌ها معین کرده- داده شده بود، در لایحه‌ی جدید حق استفاده از سلاح علاوه بر مأموران به لباس شخصی‌ها و کسان دیگر نیز داده شده. این خود نشانه‌ی این است که تدوین‌کنندگان این لایحه عملاً به نوعی در حالتی تدافعی برای خود حاشیه‌ی امن ایجاد کرده‌اند که اگر مواردی چون راهپیمایی‌های گسترده مانند سال ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ پیش بیاید، همه‌ی افرادی که حق حمل سلاح دارند، بتوانند از اسلحه‌ی خود استفاده کنند.
یکی دیگر از اشکالات این لایحه در نحوه‌ی به‌کارگیری سلاح است. آن جزئیاتی که در قانون ۱۳۷۳ آمده، به جای این‌که حق حیات انسانی را تأمین کند، آن را از میان برداشته و به مأموران اختیارات گسترده‌ای برای استفاده از سلاح داده؛ یعنی هم نیروهای استفاده‌کننده از سلاح را گسترش داده و هم موارد استفاده از سلاح را؛ از جمله در این لایحه مواردی وجود دارد که اساساً در حالت‌های قبلی مأموران فقط در شرایطی مجاز بودند که قانون مشخص می‌کند، اما لایحه‌ی جدید وضعیتی را به وجود آورده که در واقع حق حیات انسان را که در تمامی جوامع کنونی مورد رعایت و احترام است، به خطر انداخته؛ در حقیقت از این به بعد استفاده از سلاح نه برای حفظ جان انسان‌ها، بلکه برای حفظ جان دارندگان اسلحه و به نام حفظ و حمایت از حکومت خواهد بود؛ در نتیجه شورای نگهبان در کلیت این قانون را رد نخواهد کرد و برای حفظ حاکمیت دادن این اختیارات گسترده را مخالف قانون اساسی تشخیص نخواهد داد؛ هرچند ممکن است اصلاًحات جزئی درخواست کند.
اسماعیل کوثری، نماینده‌ی مجلس و فرماندهی امنیتی سپاه که سابقه‌ی فرماندهی قرارگاه امنیتی ثارالله تهران را نیز دارد، در دفاع از این لایحه گفته تأمین امنیت مأموران امنیتی و پلیس بر تأمین امنیت جامعه اولویت دارد؛ این ادعا چقدر با قوانین فعلی در ایران و آموزه‌های حقوق شهروندی تناسب دارد؟
موضوعی که در ایران وجود دارد -و البته نه‌تنها در دوره‌ی این حکومت، بلکه در دوره‌ی حکومت قبلی هم بود- تبدیل‌شدن رعایت حقوق بشر به تابو است و صحبت‌کردن از حقوق بشر چندان اعتبار و اهمیتی ندارد. در ایران اما در حدود سه دهه‌ی پیش مسئله‌ی حقوق بشر و کشتارهایی که به صورت گسترده در سال‌های دهه‌ی ۱۳۶۰ صورت گرفت، به شدت مطرح شد و به ویژه با اهمیت انتقادی که از جمهوری اسلامی شده بود، زمینه‌ی به‌وجودآمدن مسائل حقوق بشری به شدت فراهم شد و مورد توجه مردم هم قرار گرفت. هنوز در ایران مسئله‌ای به نام مسئله‌ی حقوق بشر به عنوان یک حق طبیعی برای همه‌ی انسان‌ها فارغ از جنسیت، رنگ، نژاد و مذهب را به رسمیت نمی‌شناسند، چون قوانین ایران -چه قانون اساسی و چه قوانین عادی- در بهره‌مندی انسان‌ها از حقوق مختلف تبعیض قائل شده؛ در نتیجه از قوانینی که حقوق بشر را حق همه نمی‌داند و آن را به صورت خاص حق عده‌ای خاص از مردم ایران می‌داند، نباید انتظار داشت که رعایت حقوق بشر کند.
به همین جهت حکومت آن‌قدر نسبت به رعایت موضوع حقوق بشر حساسیت نشان داده که روزنامه‌نگاران، روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی برای این‌که حساسیت را نسبت به حقوق بشر از بین ببرند، روی حقوق شهروندی تکیه کردند. در عین حال اما فصل سوم قانون اساسی ایران که تحت عنوان حقوق ملت نام‌گذاری شده و نزدیک به سی اصل قانون اساسی را در برمی‌گیرد، اساساً رعایت نمی‌شود و هم‌اکنون در ایران نه‌تنها غیرمسلمانان حقوق مساوی با مسلمانان ندارند، بلکه جمعیت ده تا پانزده‌میلیون نفری اهل تسنن ایران دارای همان حقوقی نیستند که پیروان مذهب شیعه دارن؛ در نتیجه نه‌تنها حقوق شهروندی در ایران رعایت نمی‌شود، بلکه در طول این چهل سال همه‌ی آن حقوقی را که ممکن است در اثر تلاش‌ها به وجود آمده باشد نیز از بین می‌برند.
قوانین فعلی در ایران چه رویکردی نسبت به تعارض احتمالی میان حقوق شهروندان، به ویژه حق حیات با امنیت حکومت دارند؟ یعنی در صورت وقوع تعارض میان این دو در قوانین فعلی ارجحیت با کدام است؟
آیت‌الله خمینی جمله‌ای دارد که می‌گوید «حفظ حکومت اسلامی از اوجب واجبات است». در این گفته که هم‌اکنون هم رعایت و اجرا می‌شود، پاسخ این سوال وجود دارد که اصل در همه‌ی موارد حفظ حکومت و حاکمیت است؛ البته اشکالی ندارد اگر حکومتی بگوید می‌خواهم حکومتم را حفظ کنم؛ شاید در کشورهای غربی هم دولت‌هایی که سر کار می‌آیند؛ می‌گویند می‌خواهند دولت خود را حفظ کنند، اما حفظ دولت را در زیر‌پا‌گذاشتن و لگدمال‌کردن حقوق مردم نمی‌بینند، بلکه تلاش می‌کنند با حفظ و گسترش و احترام به حقوق مردم زمینه‌هایی برای امنیت و دل‌بستگی مردم به حاکمیت ایجاد کنند.
ما همه می‌دانیم بعد از کشتاری که در اعتراضات سال ۱۳۹۸ در ایران صورت گرفت، مشخص شد بسیاری از افراد از نزدیک و از پشت سر و بدون این‌که قصد حمله به جایی را کرده باشند یا جانی را تهدید کرده باشند، هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. این نشان می‌دهد قانون فعلی به‌کارگیری سلاح با وجود قدری محدودیت موجود در آن برای استفاده از سلاح نتیجه‌اش شد کشتار آبان. حال در لایحه‌ی پیشنهادی همان رعایت محدود هم صورت نمی‌گیرد و هرگز حق شهروند را به رسمیت نخواهند شناخت و اگر تعارضی هم به وجود بیاید، مفسرین قانونی اساسی که اعضای شورای نگهبانند، آن را به نفع حکومت تفسیر خواهند کرد و همان راهی را می‌روند که آیت‌الله خمینی پیمود.
به نظر می‌رسد در صورت تصویب لایحه‌ی اصلاحی بار اثبات قانونی‌بودن استفاده از اسلحه از دوش مأمور انتظامی، امنیتی یا نظامی برداشته می‌شود و به نوعی شهروند مجروح باید اثبات کند که اسلحه توسط مأمور با تخلف از قانون مورد استفاده قرار گرفته؛ این مسئله چه تأثیری در تأمین حقوق شهروندان خواهد داشت؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلی وجود دارد با عنوان اصل برائت که به این معنی است که هر انسانی مبرا از ارتکاب هرگونه جرمی است، مگر این‌که حاکمیت، یعنی قوه‌ی قضاییه، آن شخص را متهم کند یا دیگران خواستار تعقیب او شوند و دلایل و مدارک کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد و پس از مراحل سه‌گانه‌ی دادرسی، یعنی تحقیق، دادگاه و اجرا بر اساس مقررات جاری عمل شود. این تنها زمانی امکان‌پذیر است که دو طرف دعوا از نظر امتیاز استفاده از امکانات قضایی و دادرسی به صورت عادلانه و یک‌سان استفاده کنند. در ایران اما بر اساس قانون متهمان نمی‌توانند هر وکیلی که می‌خواهند، داشته باشند، بلکه باید از میان وکلایی باشد که به تأیید رئیس قوه‌ی قضاییه رسیده‌اند. بنا بر این تبعیض هرگز امکان یک دادرسی عادلانه در کشور وجود ندارد و عملاً حاکمیت و مدعی‌العموم جانب آن طرفی را می‌گیرد که حکومت آن را نصب کرده؛ در نتیجه نه‌تنها در لایحه‌ی پیشنهادی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، بلکه اساساً ریشه‌ی قوانین دادرسی در ایران به سمتی رفته که اصل بر صحت رفتار و گفتار مأموران است و قاضی نیز آن نظری را می‌پذیرد که در جهت حفظ حاکمیت و ارکان آن است و عملاً دادرسی نامساوی همواره به ضرر کسانی است که حق حیاتشان به معنای کلی جان و مال و ناموس توسط مأموری در خطر قرار گرفته است.
منبع: خط صلح
