نرخ بیکاری با آمارسازی هم کم نشد: حداقل ۱۰۰ هزار نفر شغل‌شان را از دست دادند

نرخ بیکاری در فصل بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار یک سال پیش نیم واحد درصد افزایش یافته و در قیاس با زمستان ۱۴۰۰ دو دهم واحد درصد کمتر شده است. این شاخص با واقعیت موجود در بازار کار فاصله زیادی دارد.

کاهش مداوم نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل «ناامیدی از یافتن شغل» و همچنین «ناکافی بودن دستمزد» اصلی‌ترین علت کاهش نرخ رسمی بیکاری است. نرخ مشارکت اقتصادی در فصل نخست امسال ۴۰٬۹ درصد اعلام شده که در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ (۴۱٬۴درصد) نیم واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. این شاخص برای زمستان ۱۴۰۰، ۴۰٬۴ درصد گزارش شده بود که نیم واحد درصد کوچک‌تر از بهار امسال است.

بنا بر اعلام مرکز آمار که تنها نهاد رسمی متولی اعلام نرخ بیکاری در ایران است، جمعیت در سن اشتغال در بهار امسال ۷۲۰ هزار نفر افزایش یافته است اما در هفته آمارگیری تنها ۱۰ هزار نفر از آن‌ها – معادل ۱٬۰۸ درصد- جویای کار یا شاغل بودند.

افزایش جمعیت در سن اشتغال با کاهش جمعیت شاغلان همراه بوده است. در بهار امسال بر اساس آمار رسمی دست‌کم ۹۸ هزار و ۲۸۶ نفر دیگر از جمعیت شاغلان کم شد تا شمار بیکاران به ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر برسد که ۱۰۷ هزار و ۹۵۰ نفر از جمعیت بیکار در بهار ۱۴۰۰ بیشتر است.

بر پایه این رقم ها نرخ بیکاری در بهار امسال با نیم واحد درصد افزایش به ۹٬۲ درصد رسید. نرخ بیکاری در بهار و زمستان ۱۴۰۰ به ترتیب ۸٬۸ و ۹٬۴ درصد اعلام شده بود.

نابرابری جنسیتی در بازار کار

همزمان با کاهش دنباله‌دار مشارکت اقتصادی که جمعیت فعال اقتصادی را به یکی از کم‌ترین نرخ‌های مشارکت در دهه‌های اخیر رسانده است، شکاف جنسیتی در بازار کار به روند فزاینده خود ادامه می‌دهد. در بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۳،۷ درصد گزارش شد که یک پنجم نرخ مشارکت اقتصادی مردان (۶۹،۱ درصد) است.

با وجود اینکه حضور زنان در بازار کار به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت در مقایسه با مردان اندک است، نرخ بیکاری این گروه بیشتر از دو برابر نرخ بیکاری مردان برآورد شده است. مرکز آمار نرخ بیکاری مردان را ۷،۵ درصد و نرخ بیکاری زنان را ۱۵،۶ درصد گزارش کرد.

جمعیت زنانی که در آمار رسمی شاغل شمرده می‌شوند در بهار امسال سه میلیون و ۶۸۱ هزار و ۳۴۴ نفر گزارش شد که بنا بر ادعای حکومت ۵۸ هزار و ۸۹۱ نفر از جمعیت زنان شاغل در بهار ۱۴۰۱ بیشتر است.

«اشتغال خانگی» که یکی از سیاست‌های دولت برای بیرون راندن زنان از محیط کار جمعی و کارگاه ها است و همچنین مشاغل فصلی که در دو فصل بهار و تابستان زنان کارگر را با دستمزد اندک جذب می‌کنند، می توانند دو عامل افزایش اندک شمار زنان شاغل در بهار امسال باشد. رفع محدودیت‌های وضع شده به منظور کنترل همه‌گیری کرونا هم می‌تواند یکی دیگر از دلایل افزایش کم شمار زنان شاغل که بخش زیادی از انان در بخش خدمات مشغول به کار هستند، باشد.

در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال که در گزارش رسمی به عنوان «نیروی کار جوان» شناخته می‌شود هم نرخ بیکاری زنان (۲۷٬۸ درصد) بیش از دو برابر مردان (۱۲٬۹ درصد) است.

این وضعیت نابرابر و تبعیض‌آمیز در بیکاران دانش‌آموخته دانشگاهی نیز به چشم می‌خورد؛ در حالیکه ۱۳٬۲ درصد مردان دانش‌آموخته دانشگاهی در هفته منتهی به آمارگیری بیکار بودند، این شاخص برای زنان ۲۲٬۳ درصد گزارش شد.

سیاست‌های محدود کننده دولت در باره حجاب و پوشش زنان در محل کار و همچنین سیاست‌های جمعیتی که معطوف به خانه‌نشین کردن زنان است، می‌تواند در فصل‌های بعدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان را از آنچه که هست کمتر کند و در برابر آن نرخ بیکاری آنان را افزایش دهد.

نابرابری جغرافیایی

فاصله نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری در میان استان های ایران به ترتیب به ۱۲٬۱ درصد و ۱۰ درصد می‌رسد. کهگیلویه و بویراحمد ۳۵٬۷ درصد کمترین نرخ مشارکت اقتصادی – به معنای جمعیت شاغل یا جویای کار در هفته آمارگیری- را دارد و پس از آن سیستان و بلوچستان (۳۶ درصد) قرار دارد. بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی هم به استان های زنجان (۴۷٬۸ درصد) و یزد (۴۶٬۸ درصد) تعلق دارد. فارس (۳۶٬۹)، قم و مرکزی (۳۷٬۱) و گلستان (۳۷٬۲) از دیگر استان های با نرخ مشارکت پایین‌تر از ۴۰ درصد هستند.

کرمانشاه نیز همانند فصل های قبل یکی از استان های با بالاترین نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری این استان ۱۵٬۴ درصد اعلام شده است. پس از آن نیز هرمزگان (۱۵٬۳)، خوزستان (۱۴٬۱)، لرستان (۱۲٬۸)، سیستان و بلوچستان (۱۲٬۸) و اصفهان (۱۲٬۳) قرار دارند. کردستان، چهارمحال و بختیاری و یزد هم سه استان دیگر با نرخ بیکاری بزرگ‌تر از ۱۰ درصد هستند.

کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان و هرمزگان که نرخ بیکاری بزرگ‌تر از ۱۲ درصد را تجربه کردند از مناطق سکونت اقلیت‌های قومی- ملی و مذهبی در ایران به شمار می‌روند.

نرخ بیکاری در اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی ایران در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ بیش از سه درصد افزایش یافته است. خوزستان هم به عنوان قطب انرژی و صنعت شاهد افزایش یک درصدی نرخ رسمی بیکاری بوده است. افزایش نرخ بیکاری در این دو استان می‌تواند نتیجه تأمین نشدن حق‌آبه و ممنوعیت کشت کشاورزان باشد. کشاورزان در سال گذشته بارها در اعتراض به تأمین نشدن حق آبه تجمع کردند.

محمدرضا فلاح، نماینده اصفهان در شورای عالی استان‌ها آذر ۱۴۰۰ گفته بود: نیمی از کشاورزان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد شغل‌شان را از دست داده‌اند.

نرخ واقعی بیکاری چند برابر نرخ رسمی است؟

چندی قبل استاندار همدان نرخ بیکاری اعلام شده را «غیر واقعی» خوانده و گفته بود: «آمار اشتغال در همدان غیرواقعی است، نرخ بیکاری استان همدان بر روی کاغذ، جدول و نمودار در وضعیت خوبی قرار دارد اما در ارتباط مستقیم با مردم استان، موجی از بیکاری را شاهد هستیم.»

علیرضا ورناصری، نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی هم همزمان با سفر وزیر کشور به استان خوزستان، نرخ واقعی بیکاری در لالی، اندیکا، هفتکل و مسجد سلیمان را ۴۳ درصد اعلام کرده و گفته بود که بیکاری ابر مشکل حوزه انتخابیه او است.

مرکز آمار ایران در محاسبه نرخ بیکاری تمامی افرادی که در هفته مرجع حداقل یک ساعت کار کرده باشند، کارکنان مشاغل خانوادگی بدون مزد، سربازان، کارورزان و کارآموزان و همچنین شاغلانی که در هفته مرجع بیکار شده باشند را شاغل تعریف می‌کند تا نرخ واقعی بیکاری را کاهش دهد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آذر ۱۳۹۹ در یک گزارش تفصیلی نرخ بیکاری اعلام شده برای بهار همان سال را حداقل ۲٬۵ برابر کوچکتر از نرخ بیکاری واقعی دانست.

چنانچه گزارش مرکز پژوهش های مجلس از نرخ بیکاری مبنا قرار گیرد، آنوقت نرخ بیکاری واقعی در بهار امسال به رقم ۲۳ درصد می‌رسد بیانگر بیکاری نزدیک به یک نفر از چهار نفر جمعیت در سن اشتغال است.

تداوم رکود اقتصادی متأثر از تحریم های آمریکا و افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید عمومی که به کاهش تقاضا انجامیده، می‌تواند نرخ واقعی بیکاری را در آینده از آنچه که هست، بزرگ‌تر کند و کسر بزرگی از جمعیت شاغل را بیکار کند.