غلامرضا شریعتی، استاندار اسبق خوزستان زیر ضرب و فشار دولت ابراهیم رئیسی قرار گرفته است. او که خود چهره‌ای امنیتی‌ست و سابقه حمله به شهروندان معترض را (در جریان سیل در استان خوزستان) با تندخویی و خشونت دارد، حالا در پرونده فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان پایش گیر است. او از حامیان حسین عبدالباقی، مالک برج متروپل محسوب می‌شود.
روز یک‌شنبه ۱۵ خرداد خبرهایی درباره خروج این استاندار دولت حسن روحانی از ایران با بلیت یک‌سره منتشر شد.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش کرد که او روز شنبه ۱۴ خرداد (در سالگرد مرگ روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی) از ایران به امارات رفته و تلفن همراهش هم در دسترس نیست. همسر غلامرضا شریعتی اما «فرار» او از کشور را تکذیب کرد و گفت که شریعتی برای انجام کارهای شخصی به امارات رفته و بلیت برگشت هم دارد.
مریم محبی، روز یک‌شنبه به ایرنا گفت همسرش برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دبی رفته و قطعا فردا [دوشنبه ۱۶ خرداد] به تهران باز می‌گردد:
«شریعتی قانونی از کشور خارج شده چرا که اگر ممنوع‌الخروج بود از همان فرودگاه به وی اجازه خروج نمی‌دادند.»
به گفته محبی، شریعتی که گفته می‌شود دارای مدرک دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی بالینی و دارای شماره نظام پزشکی برای فعالیت در این حوزه است، در اهواز آزمایشگاه ژنتیک دارد و برای خرید لوازم مورد نیاز آزمایشگاهش به دبی رفته است:
«این سفر قبل از حادثه متروپل برنامه‌ریزی شده بوده و ربطی به جریانات اخیر ندارد.»
او گفت قرار بوده همسرش «پس‌فردا» (سه‌شنبه ۱۷ خرداد) به ایران برگردد اما به خاطر شرکت در مراسم خاکسپاری محمود دعایی، بازگشتش را یک روز جلو انداخته و روز دوشنبه به کشور برمی‌گردد.
خبرگزاری برنا شامگاه ۱۶ خرداد خبر از بازگشت شریعتی به کشور داد اما این خبر در دیگر خبرگزاری‌ها از جمله ایرنا که خبر خروج از کشور این مقام دولت روحانی را منتشر کرد، بازتاب نیافت.
برنا نوشت که بر اساس پیگیری خبرنگارش، «شریعتی امشب (دوشنبه) با پرواز فلای دبی به ایران بازگشت.»
از سوی دیگر به دنبال انتشار خبر خروج شریعتی از کشور، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه نوشت:
«از ساعتی پیش برخی رسانه‌ها خبر خروج استاندار سابق خوزستان از کشور را روی خروجی خود بردند و بعضا اعلام کردند که او یکی از مقصران اصلی حادثه متروپل است. با وصف اینکه هیچ یک از هیأت‌های اعزامی دولت، دادستانی کل و مجلس شورای اسلامی یا سایر مسوولان و دستگاه‌های مرتبط، قصور و تقصیر مستقیم یا غیرمستقیم استاندار سابق خوزستان درباره ریزش متروپل را به دادگستری خوزستان گزارش نکرده‌اند، از انتشاردهندگان اخبار فوق درخواست می‌شود چنانچه اطلاع یا مستندی از علت فرو ریختن ساختمان متروپل دارند موضوع را به دادگستری خوزستان اعلام کنند.»
بر اساس گزارش میزان، تاکنون هر کسی که دستگاه‌های زی‌ربط گزارشی در مورد تقصیر یا قصور او ارائه داده‌اند، بازداشت شده است.
پیش از این اعلام شده بود در ارتباط با فروریختن ساختمان متروپل ۱۳ نفر بازداشت شده‌اند؛ از جمله شهردار فعلی، سابق و اسبق آبادان، شهردار منطقه یک این شهر و برخی مهندسان و ناظران ساخت این پروژه.
در روزهای پس از فرو ریختن برج متروپل آبادان اما انتقادهای گسترده‌ای نسبت به عملکرد غلامرضا شریعتی در دوران فعالیتش به عنوان استاندار خوزستان مطرح شد. ویدئوهای سخنرانی او هم در افتتاحیه ساختمان متروپل در فضای مجازی دست به دست می‌شود.
در واکنش به انتقادهای مطرح شده از عملکرد شریعتی، باز هم همسر او به میدان آمد و گفت که او افتتاح‌کننده ساختمان اول متروپل بوده و نه برج دوم که فرو ریخته است.
محبی در اینستاگرام خود با مردم آبادان ابراز همدردی کرد و نوشت:
«اخطار توقف کار در دولت جدید صادر شده و ارتباطی با دولت قبل ندارد.»
او تأکید کرد که مجوز کار در سال ۱۳۹۴ صادر شده است:
«قلِ اول این برج که هیچ مشکلی در مجوز نداشته و در حال حاضر نیز پابرجاست در سال ۹۸ توسط شریعتی، استاندار وقت خوزستان افتتاح شد. نه اخذ مجوز و نه نظارت فنی آن هیچ ارتباطی به استانداری ندارد و صرفا کار تخصصی شهرداری و نظام مهندسی است.»
مریم محبی مدعی شد در دوران استانداری همسرش «هیچ‌گونه اخطار توقف کار به پروژه داده نشده و این اخطار در اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده و در دی ماه ۱۴۰۰ نیز مجوز کار به واحدهایی مثل کافه مری داده شده که در آن زمان شریعتی سمتی نداشته است.
محبی همچنین خواستار محاکمه گناهکاران و در نظر گرفتن اشد مجازات برای آنان شد.
شخص غلامرضا شریعتی هم در نامه‌ای که انصاف‌‌نیوز آن را شدید‌اللحن خواند، خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری از اظهارات اخیر مقام‌های دولت سیزدهم انتقاد کرد و نوشت:
«مردم می‌خواهند بدانند چگونه و با مجوز چه فرد یا مقامی، در چند ماه اخیر اجازه بهره‌برداری واحدهای کسب و کار همچون کافی‌شاپ، آبمیوه فروشی، داروخانه و …، در این ساختمان نیمه‌کاره صادر شد (که متأسفانه بسیاری از قربانیان در همین واحدها مستقر بوده و مظلومانه جان خود را از دست دادند)، آن هم در حالی که هنوز پایان کار ساختمان صادر نشده و به تأیید ناظران نرسیده بود و به مثابه یک کارگاه ساختمانی ناایمن همچنان مشغول کار بود؟»
شریعتی در ادامه این نامه نوشت:
«این مطالبه عمومی مردم است که بدانند کدام مسئولان و مقامات به‌ویژه پس از هشدار ششم اردیبهشت ۱۴۰۱ سازمان نظام مهندسی، تکالیف خود را انجام نداده و از ظرفیت‌های قانونی برای تعطیلی کارگاه و تخلیه واحدهایی که بدون رعایت ضوابط قانونی و اصول ایمنی مورد بهره‌برداری قرار گرفته بودند استفاده نکردند و تمهیدات لازم برای پیشگیری از فروریختن آن را به کار نگرفتند و چرا؟»
فروریختن متروپل و حمله‌های مقام‌های دولت فعلی و سابق به یکدیگر
با وجود این نامه غلامرضا شریعتی، احسان عباسپور، فرماندار ویژه آبادان با اشاره به «مجوزهای طلایی» استاندار سابق خوزستان به سازنده متروپل، گفت:
«به تخلفات همه مقامات از جمله استاندار سابق خوزستان پله به پله رسیدگی می‌شود.»
ایرنا در گزارشی با اشاره به موارد مختلفی از رفتارها و عملکرد شریعتی به عنوان «ارشدترین مقام استانی دولت سابق در خوزستان» نوشته است که «اغلب پروژه‌های مسأله‌دار هلدینگ عبدالباقی در زمان مسئولیت او مجوز گرفته و به وسیله او افتتاح شده است».
در این گزارش عملکرد شریعتی که از خرداد ماه ۱۳۹۵ با حکم حسن روحانی استاندار خوزستان شد، «پرحاشیه» خوانده شده و تأکید شده است که این عملکرد پرحاشیه فقط محدود به پروژه‌های عبدالباقی نیست:
«در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مجلس، گزارش نهایی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی عملکرد استانداری خوزستان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش تخلفات و عملکرد استانداری خوزستان به قوه قضاییه موافقت کردند.»
از جمله موارد سوال‌برانگیز در عملکرد غلامرضا شریعتی در مقام استاندار، تبدیل کردن بودجه مهار ریزگردهای خوزستان به کارت هدیه عنوان شده است:
«در سال ۹۷ اعتبار تخصیص یافته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برای مهار بحران ریزگردها در استان بوده اما انحرافی که از محل این اعتبارات صورت گرفته کسری ابواب جمعی بخشی از اعتبارات ریزگردها بالغ بر ۳ میلیارد ریال بوده که بر خلاف قوانین، برای خرید کارت هدیه از محل این اعتبارات پرداخت شده است.»
در مورد دیگری از تخلفات نسبت داده شده به غلامرضا شریعتی از سوی ایرنا بر اساس گزارش نهادهای نظارتی آمده است:
«بر اساس گزارش دیوان محاسبات اعتبارات اختصاص داده شده به استانداری خوزستان برای ترمیم خسارات ناشی از سیل در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جمعاً بالغ بر ۹۰۲ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال بوده که از جمله انحرافات از محل اعتبارات سیل می‌توان به ارائه اسناد صوری و پرداخت‌های غیرمرتبط از محل اعتبارات سیل اشاره کرد.»
بر اساس این گزارش که روز نهم خرداد ۱۴۰۱ منتشر شد، مطابق روال معمول، گزارش نمایندگان مجلس پیش از ارائه در صحن علنی از سوی دیوان محاسبات به دولت هم ارائه شد و درباره نحوه عملکرد استاندار سابق خوزستان تذکر داده شد اما با وجود این، حسن روحانی «در اقدامی تعجب برانگیز و بدون توجه به انتقادات از نحوه عملکرد استاندار خود»، در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ او را به عنوان رئیس سازمان استاندارد برگزید.
پس از طرح این موارد، ایرنا به گفت‌وگویی از احسان عباسپور، فرماندار ویژه آبادان با روزنامه «ایران» پرداخت و از قول او نوشت:
«در حال حاضر مطالبه مردم آبادان و خوزستان مجازات متخلفان در هر مقام و عنوانی است و این شامل استانداران سابق هم می‌شود. مردم مطمئن باشند روند رسیدگی‌های قضایی و قانونی پله به پله انجام می‌شود و به استانداران سابق هم می‌رسد.»
بر اساس آنچه عباسپور گفته است، تخلفات مربوط به هلدینگ عبدالباقی مربوط به سال‌های ۹۴ تا ۹۹ بوده است اما پیگیری‌ها در این زمینه وارد مرحله جدی شده است:
«در حوزه تخلف هر کس در هر جایگاهی باید پاسخگو باشد و اگر حتی یک امضا هم در این پروژه داشته باید مسئولیت آن را بپذیرد. بررسی تخلف‌ها تاکنون به مرحله شهرداری‌ها رسیده اما تخلفات استانداران سابق هم بررسی می‌شود و باید آنها هم پاسخگو باشند. البته در این زمینه حتماً دادستانی کشور به تخلفات استانداران قبلی رسیدگی خواهد کرد.»
عباسپور با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها در سانحه متروپل تا بیش از شش نفر از عزیزان خود را از دست داده‌اند گفته است که خانواده قربانیان به از مسئولان می‌خواهند «مقصر اصلی» مشخص شود:
«آنها بارها اعلام کرده‌اند می‌خواهند بدانند پرونده رسیدگی به تخلفات مسئولان سابق استان از جمله غلامرضا شریعتی، استاندار سابق، به کجا رسیده است.»