دیدار مقام های امنیتی و نظامی در ایران معمولاً به رسانه‌ها راه نمی‌یابد اما چهاردهم خرداد ماه، همزمان با برگزاری مراسم سالروز مرگ روح‌الله خمینی و آغاز زمامداری علی خامنه‌ای، خبرگزاری‌های داخلی ایران از حضور محمود خطیب، وزیر اطلاعات در قرارگاه «قدس جنوب شرق» سپاه پاسداران و دیدار او با محمد خاکپور، فرمانده نیروی زمینی و جمعی از فرماندهان سپاه خبر دادند.
جزئیات این دیدار امنیتی فاش نشده است. تنها دبیرخانه شورای هماهنگی اطلاعات، نهادی که وظیفه آن هماهنگی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است، گزارش کرده؛ در این دیدار طرفین بر «همکاری تعاملی مشترک و کمک به توسعه امنیت پایدار در منطقه» تأکید و در ارتباط با «برنامه‌های مدنظر در راستای ایجاد شرایط مناسب برای امنیت پایدار و مردمی منطقه» گفت‌وگو کردند.
از حدود یک دهه قبل «تامین امنیت» و کنترل مرزهای جنوب شرق ایران، از جمله سیستان و بلوچستان به سپاه پاسداران سپرده شد و قرارگاه قدس جنوب شرق در سال ۱۳۹۳ عهده‌دار «تامین امنیت» و کنترل مرزهای سراوان شد.
در دو دهه اخیر بارها نیروهای سپاه با گروه‌های مسلح مخالف نظام، از جمله «جیش العدل» در بلوچستان درگیر و چند تن از نیروهای سپاه در این منطقه در جریان بمبگذاری ترور شده‌اند.
سال گذشته نیز طرح «رزاق» که با هدف «بهره‌مند کردن مرزنشیان» از سهمیه سوخت اجرا شده بود، به سپاه پاسداران واگذار شد. سپاه پاسداران با انسداد مرز، از ورود و خروج سوختبران جلوگیری کرد و شماری از آن‌ها را به ضرب گلوله کشت. قتل سوختبران موجب اعتراض در چند شهر بلوچستان شد.
لافِ «افزایش هماهنگی امنیتی»
تنها یک جمله از محمود خطیب، وزیر اطلات در این دیدار به رسانه‌ها راه یافته که او ادعا کرده؛ «تعامل و هم‌افزایی‌های اطلاعاتی و امنیتی در دولت مردمی سیزدهم گسترش یافته است».
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو نهاد اطلاعاتی ایران به شمار می‌روند که در سال‌های گذشته در پرونده های متعددی اختلاف نظر داشته‌اند. بارزترین اختلاف نظر این دو نهاد اطلاعاتی موجب بازداشت و صدور حکم زندان طولانی مدت برای فعالان محیط‌زیست شده است که همچنان در زندان نگهداری می‌شوند.
در پرونده ترور محسن فخری‌زاده نیز وزیر اطلاعات سابق ایران ادعا کرده که وزارت اطلاعات پنج روز قبل از ترور فخری‌زاده «هشدار لازم» را داده بود اما «با توجه به این که او جزو نیروهای مسلح بود و فردی که تدارکات اولیه ترور را تهیه کرده نیز جزء نیروهای مسلح بود» این وزارتخانه نمی‌توانست «در حوزه نیر‌های مسلح کار اطلاعاتی انجام دهد».
فخری‌زاده هفتم آذر ۱۳۹۹ در مسیر منزلش ترور شد. اسرائیل همانند دفعات قبل از بدون اینکه به صورت رسمی مسئولیت این ترور را عهده دار شود، جزئیات آن را فاش کرد. یکم خرداد نیز حسن صیاد خدایی، از فرماندهان سپاه قدس در تهران ترور شد. اسرائیل بازهم به صورت رسمی مسئولیت این حمله را نپذیرفت اما رسانه‌های آن و سخنگوی سپاه پاسداران این ترور را به دولت اسرائیل نسبت دادند.
چند روز پس از این واقعه، خبر «مرگ مشکوک» علی اسماعیل‌زاده از همکاران صیاد خدایی منتشر شد. برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران «مرگ مشکوک» او را «قتل» یا «ترور» گزارش کردند. جمهوری اسلامی اما ادعا کرد که این خبر «جنگ روانی» است و اسماعیل زاده خودکشی کرده است.
ترور فرماندهان سپاه و دست‌اندرکاران برنامه هسته ای و موشکی ایران در سال‌های گذشته ناهماهنگی و نفوذپذیری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران را بیشتر از هر زمان دیگر آشکار کرده است.
«هم‌افزایی» برای سرکوب
با قدرت گرفتن اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات سال‌هاست که دیگر جایگاه نخست را در برنامه‌های امنیتی و اطلاعاتی نظام ندارد. در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی این دو نهاد بارها در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. این تقابل در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، پس از آنکه او وزیر اطلاعات را برکنار کارد تکرار شد و پس از او نیز در دولت حسن روحانی آشکارتر شد. پرونده های مربوط به فساد اقتصادی مدیران دولتی و بانکی و فعالان محیط‌زیست دو نمونه از تقابل و ناهماهنگی اطلاعات سپاه پاسداران که به صورت مستقیم تحت نظر فرمانده سپاه است و وزارت اطلاعات که به صورت رسمی تحت کنترل رئیس دولت قرار دارد، هستند.
برساخته شدن ابراهیم رئیسی در قامت رئیس دولتی که به صورت کامل تحت کنترل نهاد رهبری و سپاه پاسداران است، این دو دستگاه سرکوب را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است.
افزایش اعتراض‌های مردمی که زنجیر وار تکرار می‌شوند موجب افزایش نگرانی حکومت و سازماندهی دوباره نیروی سرکوب شده است.
از آغاز سال ۱۴۰۱ دو موج اعتراض به هم پیوسته است؛ اعتراض به آزادسازی قیمت کالاها و واقعه متروپل آبادان. با نزدیک شدن به تابستان و تشدید کم‌آبی و خشکسالی و همچنین پدیدار شدن پیامدهای آزادسازی قیمت کالاها و تبخیر اثر یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، انتظار می‌رود اعتراض‌های عمومی گسترش یابد.
در این وضعیت برنامه حکومت همانطور که وزیر اطلاعات دولت سیزدهم گفته «افزایش تعامل و هم‌افزایی» دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با هدف سرکوب معترضان و پرونده سازی برای فعالان کارگری، صنفی و مدنی است؛ رویه ای که در پرونده سازی برای معلمان،کارگران و مدافعان حقوق آن‌ها در دو ماه اخیر در پیش گرفته شده است.