در ایران بنا به اظهارات مسئولان حکومتی و برآوردهای وزارت راه و شهرسازی دوره انتظار برای خانه‌دار شدن به شرط امکان پس‌انداز یک سوم درآمد، به رقمی بالاتر از ۶۶ سال رسیده است؛ رقمی نزدیک به سه برابر بزرگتر از برآورد وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۸. این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ برآورد کرده بود به شرطی که امکان پس‌انداز یک سوم درآمد فراهم باشد و قیمت‌ها ثابت، ۲۴٬۴ سال طول می‌کشد تا یک خانوار بتواند یک واحد مسکونی حداقلی خریداری کند.
افزایش دوره انتظار برای خرید خانه دو علت اصلی دارد: نخست افزایش نرخ تورم و جهش قیمتی مسکن و دیگری کاهش توان پس‌انداز خانوار که از کاهش درآمد واقعی تأثیر می‌گیرد. روند شتابان نرخ تورم همزمان با سرکوب دستمزد در سال‌های گذشته در کنار شوک ارزی که تمامی بازارهای ایران را تحت تأثیر قرار داد، بخش بزرگی از جمعیت ایران را با فقر مسکن و اجبار به خروج از مسکن مناسب و برخودار روبرو کرده است.
در تازه‌ترین اظهار نظر محمود صارمی معاون شهردار تهران گفته است که «۸۰ درصد جمعیت ساکن تهران زیر خط فقر مسکن قرار دارند». خط فقر مسکن یا آنطور که نهادهای حکومتی در ایران می‌گویند «مسکن مقرون به صرفه» به این معنا است که کمتر از سی درصد هزینه کل خانوار برای مسکن- اجاره یا مالکیت- هزینه شود.
وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۷ برآورد کرده بود که ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مسکن قرار دارند. این شاخص در سال ۱۳۹۱، ۲۷ تا ۳۳ درصد برآورد شده بود. در تابستان ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان فقر چند بعدی مسکن برآورد کرد ۳۶ درصد جمعیت کشور با فقر مسکن روبرو هستند و ۲۰ درصد نیز «بد مسکن» هستند.
شاخص های مسکن مناسب بنا بر تعریف برنامه اِسکان سازمان ملل متحد عبارتند از «امنیت قانونی تصدی داشتن»؛ به این معنا که در برابر اخراج اجباری یا تهدید و آزارهای دیگر از حمایت قانونی برخوردار باشد، «مقرون به صرفه باشد»؛ به این معنا که کمتر از ۳۰ درصد هزینه کل به آن اختصاص یابد، «در شرایط سرما و گرما قابل سکونت باشد»، «برای گروه‌های ویژه مناسب سازی شده باشد» و «به امکانات شهری دسترسی داشته باشد».
بنا بر داده‌های مرکز آمار در سال ۱۳۹۸، ۴۵ درصد خانوارهای شهری فاقد مسکن مقرون به صرفه بودند و ۱۲ درصد نیز بدمسکن.
شاخص بد مسکنی در مناطق روستایی به دلیل مصالح به کار رفته و همچنین دسترسی به امکانات و خدمات بهداشتی و زیرساختی ۴۳ درصد گزارش شده است که بیانگر وضعیت بحرانی دسترسی به مسکن مناسب در روستاها است.
چه اتفاقی رخ داده است؟
بنا بر گفته معاون شهردار تهران طی دو سال گذشته سهم مسکن از هزینه کل خانوار در تهران به ۶۵ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۸ مرکز آمار سهم مسکن از هزینه کل خانوار را ۴۲٬۸ درصد اعلام کرده بود که ۱۲٬۸ درصد از خط فقر مسکن مورد تأیید نهادهای حکومتی بزرگتر است.
روند افزایشی نرخ تورم طی دو سال گذشته سبب افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. مرکز آمار نرخ تورم مسکن در سال ۱۴۰۰را ۲۷٬۴ درصد و در یک سال قبل تر آن را ۲۹٬۴ درصد اعلام کرده است. در بازار مصرف اما مستاجران و جویندگان خانه با تورم بزرگتر از ۵۰ درصد برای سرپناه روبرو شدند.
با این حال بر مبنای همین داده‌های مرکز آمار هزینه اِسکان مستاجران طی دو سال گذشته ۵۶٬۸ درصد بیشتر شده است. همراه با افزایش میانگین نرخ اجاره، قیمت کالاهای ضروری از جمله مواد غذایی نیز در یک دوره دو ساله نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالیکه دستمزد همانند گذشته سرکوب و در مقابل وظایف اجتماعی حکومت که شامل خدمات درمان و آموزش رایگان و حمل و نقل عمومی ارزان‌قیمت است، تحت عنوان کوچک‌سازی دولت محدودتر شده است.
این وضعیت خانوارهای کم درآمد و فقیر را به خروج از سرپناه مناسب و سکونت در خانه‌های کوچک‌تر و فاقد دسترسی به خدمات زیرساختی و بهداشتی مجبور کرده است. آنطور که به گفته برخی از «کارشناسان» سازمان برنامه و بودجه و مسئولان صنف مشاوران املاک تقاضا برای واحد مسکونی در مناطق حاشیه افزایش یافته و جمعیت حاشیه‌نشین تا دو برابر بیشتر شده است.
در انتظار بزرگتر شدن حاشیه
در نخستین ماه سال جاری بنا بر اعلام مرکز آمار میانگین قیمت کالا و خدمات نسبت به اسفد ۱۴۰۰، ۳٬۳ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۴٬۹ درصد و کالاهای غیرخوراکی ۲٬۵ درصد اعلام شده است. افزایش قیمت کالاهای ضروری و پرمصرف از جمله مواد غذایی متأثر از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی بزرگتر از رقم گزارش شده از سوی مرکز آمار است.
سیمای کلی «فقر مسکن» در سال ۱۳۹۹
براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ۳۶ درصد خانوارها بیشتر از ۳۰ درصد برای مسکن هزینه کردند.
۴۵ درصد خانوارها به مسکن مقرون به صرفه دسترسی نداشتند.
۳۰ درصد فقرا «بدمسکن» بودند و ۴۱ درصد محروم از مسکن مقرون به صرفه در حالیکه ۳۵ درصد خانوارهای «غیرفقیر» از دسترسی به مسکن مقرون به صرفه محروم بودند و ۱۶ درصد هم بدمسکن. نرخ بدمسکنی برای جمعیت فقیر حدود دو برابر جمعیت غیرفقیر بود
نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در خانوارهای «زن سرپرست» ۵۳ درصد بود و در خانوارهای «مرد سرپرست» ۳۱ درصد. نرخ بدمسکنی خانوارهای «زن سرپرست» ۲۳ درصد بود و در خانوارهای «مرد سرپرست» ۱۹ درصد.
دوره انتظار برای خرید خانه به شرط پس‌انداز یک سوم درآمد و ثابت ماندن قیمت مسکن ۲۴٬۴ سال بود.
سهم مسکن از هزینه کل خانوار ۲۷٬۴ درصد بود.
نرخ تورم ماهانه نان و غلات که بیشترین سهم را در سبد هزینه کالاهای خوراکی دارند ۲٬۳ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه آن ۵۷٬۵ درصد گزارش است. این رقم به حتم در اردیبهشت افزایش چشمگیری خواهد داشت چرا که نرخ آرد و نان تا دو برابر گران شده است.
تا سال ۱۳۹۹ که آخرین گزارش درآمد و هزینه خانوار منتشر شده، یک چهارم از کل هزینه مواد غذایی خانوار برای نان و غلات هزینه شده است . این نسبت برای دهک‌های کم‌درآمد از دهک‌های پردرآمد بزرگتر است به این معنا که نان و غلات در تأمین کالُری و سیری این گروه سهم بیشتری دارد و افزایش قیمت آن این گروه را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد کرد.
آزادسازی نرخ نان و غلات بدون اجرای سیاست جبرانی برای حفظ قدرت خرید کنونی این گروه که تا دهک درآمدی هفتم را شامل می‌شود، بودجه خانوار را با کسری بزرگتری روبرو خواهد کرد.
همزمان با افزایش میانگین قیمت مواد غذایی، روند صعودی تورم مسکن و اجاره بهاء نیز ادامه دارد. میانگین اجاره بهاء در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به فروردین سال قبل ۲۸٬۳ درصد افزایش یافته است. نزدیک به ۵۰ درصد هزینه کل کالاهای غیرخوراکی خانوار تا سال ۱۳۹۹ برای مسکن هزینه شده است. با توجه به روند صعودی تورم مسکن در سه سال گذشته و آزادسازی قیمت‌ها در سال جاری انتظار می‌رود این رقم بزرگتر شده باشد و دو گروه مسکن و مواد غذایی سهم بیشتری از کل درآمد خانوار را به خود اختصاص دهند.
پیامد این وضعیت به صورت مشخص اجبار مزدبگیران و اقشار کم درآمد به حذف کالاهای دیگر از سبد خانوار به منظور جبران کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه مسکن و مواد غذایی است؛ روندی که در دو دهه گذشته به صورت پیوسته در جریان بوده و سهم آموزش، سلامت، تفریح و پوشاک از سبد هزینه خانوار را کاهش داده است، و آنها را به خروج از سکونتگاه‌های کنونی و پیوستن به جمعیت به حاشیه‌رانده شده ناچار کرده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پیوند با این موضوع به «اقتصاد ۲۴» گفته با سیاست‌های دولت باید در انتظار «موج جدید افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن» بود.
دولت ابراهیم رئیسی که وعده کرده بود با اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بازار مسکن و اجاره بهاء را کنترل کند بعد از گذشت هفت ماه هنوز اقدام موثری برای توقف و حتی کاهش سرعت افزایش قیمت انجام نداده است، در نظر دارد همانند دولت قبلی در روزهای آینده «سقف افزایش اجاره مسکن» را مشخص کند.
معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در واکنش به گزارش رسانه‌های خبری از نابسامانی بازار اجاره مسکن اعلام کرده است پیشنهاد سقف افزایش اجاره مسکن به هیئت دولت ارائه شده است. هنوز «سقف مجاز افزایش نرخ اجاره» مشخص نشده است اما اتحادیه صنفی مشاوران املاک تعیین سقف افزایش را غیرممکن دانسته است.
در دولت دوازدهم سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد تعیین شده بود اما مالکان بدون توجه به این سقف نرخ اجاره را تا دو برابر افزایش دادند.
مرتضی سرحدی که در رسانه‌های ایران به عنوان «کارشناس بازار مسکن» معرفی می‌شود، در پیوند با این موضوع گفته است که به نظر می‌رسد دولت مسأله مسکن را «نمی شناسد یا به عمد نمی‌خواهد آن را بررسی کند. در نتیجه راه حل‌هایی که ارائه می‌دهد هم به نتیجه نمی‌رسد».
به نتیجه نرسیدن سیاست‌های دولت کنونی در حوزه مسکن که شباهت زیادی با طرح مسکن مهر دارد همراه با آزادسازی قیمت‌ها که بر مصالح ساختمانی نیز اثرگذار خواهد بود، بازار مسکن و مستاجران انبوهی که شمار آنها در یک دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته را با ملتهب و نگران می‌کند.