برگرفته از تریبون زمانه *  

انقیاد بدن زنان نه با گشت‌های ارشاد آغاز شده و نه احتمالا با انحلال و یا فراموشی آنها به پایان خواهد رسید. اما آنچه پرداختن به این مسئله را در برهه‌ی زمانی فعلی برای ما ضروری می‌سازد، تصریح  و تاکید بر رابطه‌ی ارگانیک این شکل عریان از سرکوب بدن با دیگر اشکال سیستماتیک خشونت (نه صرفا علیه زنان) در ایران کنونی است. بازگشت به این تاریخ(ها)، که حامل تجربه‌ی میلیون‌ها زن در ایران پس از انقلاب است، در حکم فراخوانی است برای یادآوری و هم‌رسانی دیگر اشکال خشونت بر بدن که به حکم تکرار به امری «عادی‌» (Normal) و طبیعی بدل گشته و در نتیجه از خاطره‌ی مشترک بدن‌ها و حافظه‌ی جمعی ما بالاجبار رانده شده‌اند. 

بر کسی پوشیده نیست که به‌ دنبال مبارزات جمعی و فردی زنان، مساله‌ی حجاب اجباری سرانجام در دهه‌ی اخیر به موضوع گفتگوی همگانی و مطالبه‌ای «سیاسی» بدل شده و هم‌زمان تاریخ مبارزات زنان علیه این شکل از سرکوب مورد توجه دوباره قرار گرفته است. از این منظر حرکتی اعتراضی‌ همچون نا‌جنبش «دختران خیابان انقلاب» صرفا پرفورمنس بدن‌محور فردی در فضای عمومی علیه حجاب اجباری نبوده، بلکه به‌مثابه‌ی اعلانی (statment) سیاسی برای خوانش مجدد تاریخ سرکوب/ مبارزات زنان در ایران نیز قابل تفسیر است. در نتیجه‌ی هم‌رسانی فراگیر چنین اعتراضاتی است که آنچه سال‌ها در محافل فمینیستی و در میان فعالان برابری جنسیتی گفته و شنیده می‌شد و دراعتراضات فردی و جمعی آنان انعکاس می‌یافت، این‌بار در گستره‌ای وسیع‌تر از جامعه پخش و به موضوع گفتگو و جدل-حتی در میان گروه‌های مختلف وابسته به حکومت- بدل شده است. در چنین فضایی است که تظاهرات عظیم ۸ مارس در تهران و همچنین دیگر تظاهرات خودجوش زنان در اسفندماه ۱۳۵۷ در سطح کشور در واکنش به زمزمه‌ها برای اجباری شدن حجاب و تصویب قوانین ضد زن حکومت نوپا، دیگر نه فقط برای فمینیست‌ها بلکه برای قشر وسیعی از زنان و مطالبه‌گران برابری معنایی ویژه یافته و به نماد مبارزه‌ی جمعی بدل شده است. 

با در نظر گرفتن چنین چرخش سیاسی و اجتماعی‌ای به سوی مطالبه‌ی به حق زنان در آزادی پوشش و مقابله با تهدیدات قانونی و خشونت سیستماتیک بر بدن زنانه، انتظار آن می‌رفت که به مهمترین ابزار اعمال چنین سرکوبی، یعنی دستگاه قهرآمیز دولت- به ‌ویژه مهم‌ترین نهاد آن یعنی پلیس- نیز توجهی ویژه شود. اما در کمال تعجب به نظر می‌رسد بخش مهمی از تاریخ این مواجهه و انقیاد بدن‌های ما توسط دستگاه قهر دولتی همچنان نانوشته باقی ‌مانده است. 

ما به خوبی آگاهیم که دامنه‌ی انقیاد و اعمال قدرت دولت محدود به پلیس و خشونت عریان نیست. نهادهای آموزشی و پرورشی از جمله مدرسه، خانواده، رسانه‌ها و… همگی نقشی تعیین‌کننده‌ در انقیاد بدن‌های ما و تحمیل اجباری حجاب و شکل خاصی از زنانگی  و به این واسطه، رام کردن این بدن‌ها داشته و دارند. با این ‌حال این دستگاه قهر دولتی، یعنی کمیته‌ها، پلیس حجاب، ماموران قضا و منکرات و اخیرا گشت‌های ارشاد بوده و هستند که نقش و مهر خود را از طریق اعمال خشونت فیزیکی (شلاق، کتک، توهین و تعرض)  بر بدن‌‌های ما حک کرده و با متمایزسازی، جنسی‌سازی و برچسب‌زنی بر این بدن‌ها (مجرم، بدحجاب، ولنگار، منکراتی، غرب‌زده، عیاش، جلف و…)، فرا رفتن از انقیاد موجود را ناممکن جلوه داده‌‌اند. کمتر زنی (و البته مردان زیادی هم) از هر قشر و طبقه و نسلی در شهرهای بزرگ می‌توان یافت که به دلیل تمایز پوشش‌ خود با حجاب رسمی در ایران تجربه‌ای بلاواسطه‌ از برخورد با ماموران ارشاد در فضای عمومی نداشته یا قربانی خشونت پلیس حجاب/عفاف نشده باشد. بازداشت و یا برخورد قهرآمیز با ماموران حجاب و منکرات بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره بسیاری از ما زنان در ایران بوده و البته برای بخش قابل توجهی از ما، همراه همیشگی کابوس‌های شبانه‌‌ی‌مان است و نشان از درونی کردن سرکوب سیستماتیکی دارد که بدن‌های‌مان به شکل جمعی تجربه می‌کنند. 

مروری بر روایات تاریخی، خاطرات، آثار ادبی و هنری، گزارشات و تحلیل‌ها در مورد حجاب اجباری در چهاردهه‌ی گذشته به ما نشان داده که در کمال تعجب، تاریخ سرکوب پلیس حجاب و تجربیات متفاوت مقاومت‌ بدن‌های ما در مقابل این سرکوب عریان هنوز تبدیل به بخشی از آرشیو و حافظه‌ی جمعی ما نشده است. ردپای پلیس و خشونت پلیسی نه‌فقط در تحلیل‌ها و روایات رسمی بلکه در خاطرات و آثار غیررسمی نیز به‌سختی یافت می‌شود. اگرچه سانسور گسترده می‌تواند توضیح‌دهنده‌ی چرایی این فقدان باشد اما بی‌شک توجیه‌گر تداوم تحمیل چنین سکوتی به حافظه‌ی جمعی ما نیست. آنچه درپی‌ می‌آید گامی کوچک برای آغاز ثبت تاریخ این نهاد سرکوب‌گر و دقایق تعیین‌‌کننده‌ و تاریخی تحولات سیاست‌گذاری مربوط و اعمال خشونت پلیسی بر بدن زنان در ایران است. 

با این حال در این بازخوانی تاریخی نقش مهمترین ابژه‌های انقیاد پلیس حجاب و عفاف، یعنی زنان، فراموش نشده است. به‌عبارتی در این روایت/تحلیل تاریخی تلاش شده مقاومت‌های ما در مقابل این دستگاه سرکوب‌گر، همگون‌ساز و جنسیت‌زده مشاهده‌پذیر شود. در عین حال، اگرچه فرض اولیه‌ی ثبت این دقایق بر وجود شکلی از تجربه‌ی مشترک سرکوب بدن زنانه در فضای عمومی در اقصی نقاط ایران دلالت دارد اما این فرض به معنی تعمیم تجربه‌ی تهران و دیگر شهرهای مرکزی به کل گستره‌ی جغرافیای متنوع فرهنگی و سیاسی ایران نیست. رویت‌پذیرکردن تفاوت‌های طبقاتی، قومی-ملی، نسلی، مذهبی، سیاسی و همینطور جنسی/جنسیتی از تجربه‌ی سرکوب، نه از خلال تحلیل و روایت تحول سیاست‌گذاری‌های رسمی جمهوری اسلامی، بلکه از طریق شنیدن و انعکاس تجربه‌ی بلاواسطه از بدن‌های زنانه‌ی «دیگر» ممکن است. هدفی که در بخش دیگری از این مجموعه تلاش کرده‌ایم به آن نزدیک شویم.

  • انقلاب و دگردیسی حجاب به مساله‌ی حاد سیاسی: بدل شدن تدریجی بدن محجبه‌ی زنانه به سرشت‌نمای جمهوری اسلامی(۵۷-۶۱)

زمزمه‌های اجباری‌ شدن حجاب، دست‌کم در اماکن دولتی، از نخستین روزهای پس از انقلاب از سوی طیف نزدیک‌تر به آیت‌لله خمینی در فضای ملتهب و ناروشن سیاسی آن زمان مطرح شد. هم‌زمان رسانه‌های همگانی به ‌ویژه روزنامه‌ها شروع به نشر آرای مختلف در مورد حجاب، لزوم اجباری شدن یا نشدن آن و استفاده از قوه‌ی قهریه در برخورد با زنان غیر‌محجبه کردند. اما باید اذعان داشت که دستور لغو قانون «حمایت از خانواده»، به عنوان اولین قانون ملغی‌شده‌ی پس از انقلاب از سوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بود که به بحث‌ها و درگیری‌ها به ویژه میان زنان انقلابی سکولار و دیگر گروه‌های سیاسی در مورد جایگاه زن در جامعه‌ی پساانقلابی دامن زد. سرانجام  این کشاکش‌ها و حتی در مواردی بازتاب اخبار درگیری و برخورد خشن «کمیته های انقلاب» با زنان غیر‌محجبه منجر به سازماندهی اولین تظاهرات بزرگ ضد حکومتی پس از انقلاب در تهران شد. این تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن در ۸ مارس، از سوی زنان انقلابی و فمینیست‌ها برگزار شده و در  روزهای بعدی در قالب اعتراضات پراکنده در چند شهر ، از جمله تهران، سنندج، تبریز، اصفهان و کرمانشاه ادامه یافت. بازخورد چنین مقاومتی آنچنان موثر بود که حتی افراد ذی‌نفوذی چون آیت‌الله طالقانی مجبور به اظهار‌نظر و مخالفت با بحث اجبار در مساله‌ی حجاب شدند (متین و مهاجر، ۱۳۹۲). در واقع به‌دلیل مقاومت زنان، حکومت وادار به عقب نشینی‌ای، هرچند موقتی، از موضع خود در مورد اجباری شدن حجاب در اماکن عمومی شد و به جز سازمان رادیو و تلویزیون که در آن زمان به‌صورت «خودسرانه» و مستقل از دولت موقت انقلابی ورود افراد بی‌حجاب را ممنوع کرد، قانونی برای رسمی کردن حجاب اجباری در یک سال نخست پس از انقلاب به تصویب نرسید. هرچند باید اذعان داشت که در واقعیت دامنه‌ی حضور و فعالیت زنان غیر‌محجبه به دلیل فشارهای اجتماعی و برخوردهای قانونی یا فراقانونی روز به ‌روز محدودتر می‌شد. البته به‌غیراز برخوردهای خشن و دامنه‌دار کمیته‌های انقلاب با زنان و مردانی که پوشش  یا رفتاری خارج از «عرف اسلامی» داشتند، به بهانه‌ی حفظ امنیت و برخورد با مجرمان، رویه‌ها و اقداماتی از سوی دولت موقت و نیروهای اسلامی-انقلابی معرفی شده و به اجرا در آمد که به‌طور مستقیم آزادی‌های فردی و اجتماعی بخش بزرگی از زنان را تحت‌شعاع قرار داد. از آن جمله می‌توان به اقداماتی در جهت تفکیک جنسیتی در ادارات و اماکن عمومی، تاسیس «کمیته‌ی منکرات»، از زیرمجموعه‌های کمیته‌های انقلاب که به‌طور مشخص وظیفه برخورد با افراد و گروه‌هایی با ظاهر و رفتاری غیراسلامی را برعهده داشت و همچنین تاسیس موقت سازمانی موازی به عنوان وزارت «امر به معروف و نهی از منکر»، به‌منظور تعیین مصادیق منکرات و ترویج شعائر اسلامی (کیهان، ۱۲ اسفند ۱۳۵۷)، اشاره کرد. 

حوادث و در پی آن سرکوب خشن سیاسی پس از خرداد ۱۳۶۰، بحث حجاب اجباری را نیز وارد مرحله‌ای تازه‌ کرد. روایات فراوانی از برخورد خشونت‌آمیز کمیته‌ها و مامورین امر به معروف و نهی از منکر در این دوره در دست است که از آن جمله می‌توان به دستگیری‌ همراه با ضرب و شتم، شلاق، توهین جنسیتی، تیغ/پونز زدن به پیشانی و حتی در بعضی موارد اسیدپاشی اشاره کرد ( برای نمونه نگاه کنید به گزارش سازمان عدالت برای ایران، ۱۳۹۲). همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد علی‌رغم اینکه تا سال ۱۳۶۲ قانون جامعی در مورد الزام به حجاب به تصویب نرسیده بود، اما در عمل به‌دلیل تفوق گفتمانی و همچنین توسل به زور گروه‌های اسلامی طرفدار جمهوری اسلامی برای مقابله با بی‌حجابان، امکان حضور افراد بی‌حجاب در ادارات دولتی و حتی اماکن عمومی از بین رفته بود. شعارهای «یا روسری یا توسری» و «مرگ بر بی‌حجاب» درهمین فضا وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شدند. البته لازم به ذکر است پیش از سال ۱۳۶۲ مجموعه پیش‌قوانینی به تصویب رسید که راه را برای اجباری شدن کامل حجاب باز می‌کرد. به‌طور مثال در تیرماه سال ۱۳۵۹ طبق دستوری تمام زنان شاغل در بخش دولتی موظف به رعایت حجاب شرعی شدند؛ یا در مرداد ماه همان سال آیین‌نامه‌ای برای جذب دانشجویان به تصویب رسید که به موجب آن حجاب برای دختران دانشجو الزامی شد. پس از آن در اواخر فروردین ماه ۱۳۶۰ دادگاه رسیدگی به  منکرات تاسیس شد (آرشیو روزنامه اطلاعات، ۵۹-۶۰) و در مهرماه همان سال ذیل تصویب قانون «بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت» حجاب برای زنان در ادارات دولتی به طوررسمی اجباری شد (نگاه کنید به آرشیو مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵مهر ۱۳۶۰).

درجمع‌بندی این دوره از حیات جمهوری اسلامی باید به بازنمایی سیاسی مساله‌ی حجاب در جامعه اشاره کرد. علی‌رغم فراز و نشیب‌ها، مباحثات، فعالیت‌ها و بعضا مقاومت‌های بخشی از زنان در قبال اجباری شدن حجاب باید اذعان داشت که حکومت در تبدیل مسئله‌ی حجاب به یک مسئله‌ی ملی-سیاسی که وجه تمایز انقلاب اسلامی در مبارزه با عناصر غربی و استعماری بود، عملکردی موفقیت‌آمیز داشته است. به مدد تلاش گفتمانی تئوریسین‌های اسلام‌گرا از جمله مطهری و شریعتی در دوره‌ی پیشا‌انقلاب و همچنین اقدامات و برخوردهای دولت پسا‌انقلابی، بدن زنانه‌ی محجبه به عنوان نماد مبارزاتی مخالفت با شعائر غربی و امپریالیستی برای بخش عمده‌ای از جامعه باور‌پذیر شد. بنابراین حجاب به عنصر تمایز‌گذار و قطبی‌ساز سیاسی میان نیروهای اسلامی حامی حکومت و نیروهای سکولار تبدیل شد. همین بازنمایی سیاسی در تصویرها و تحلیل‌هایی که در خارج از ایران در مورد انقلاب اسلامی و خصلت‌های جمهوری اسلامی بازتاب یافته نیز قابل مشاهده است و درنتیجه در عرصه جهانی نیز برای نخستین بار حجاب اسلامی و زن محجبه به نماد‌‌های گفتمانی اصلی شکل ویژه‌ای از حکمرانی، یعنی حکومت اسلامی، بدل شدند.

نتیجه آنکه برخوردهای خشن کمیته‌ها و نیروهای به اصطلاح انقلابی با زنان غیر‌محجبه، اسباب عادی‌سازی اعمال خشونت و محدودیت بر بدن زنان، به ویژه در شهرهای بزرگ، را فراهم کرد و اثرات پنهان و آشکار چنین خشونت عریانی به جسم و روان زنان ذیل برچسب‌های به‌اصطلاح مقبولی چون مخالفت با مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی یا مخالفت با امپریالیسم نادیده گرفته شد. 

  • قانونی شدن حجاب اجباری و جرم‌نگاری از بی/بدحجابان: تفوق برخورد تعزیری قهری با بدن‌های «نامتعارف» زنانه (۶۲-۶۸)

سرانجام در ۱۸ مردادماه ۱۳۶۲ فراگیرترین قانون مربوط به حجاب اجباری تا آن زمان، که تمامی فضاهای عمومی را دربرمی‌گرفت، تحت ماده‌ی ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تصویب رسید. بر اساس این ماده که در ذیل جرائم «بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» درج شده بود، ظاهر شدن زنان در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی (البته بدون ذکر مصادیق) مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق شد (آرشیو مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، ۱۸ مرداد ۱۳۶۲). به موازات تصویب قانون فوق‌الذکر، کمیته‌ها مسئول نظارت بر اماکن عمومی و دستگیری اشاعه‌دهندگان اعمال خلاف عفت و من‌جمله آن زنان بدون پوشش شرعی شدند. این گشت‌های مبارزه با منکرات (متعلق به دادگاه منکرات) در آن‌ زمان تحت عنوان گشت‌های ثارالله یا گشت‌های جندالله شناخته می‌شدند (ایسنا، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵). همچنین در اسفندماه ۱۳۶۲ قانون «هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین قانون پیشین «بازسازی نیروی انسانی» شد. با این حال به موجب نص صریح این قانون جدید (بند ۱۳ ماده ۱۰) عدم رعایت حجاب شرعی همچنان یک «تخلف» و در نتیجه مشمول مجازات‌های اداری شناخته می‌شد (همان، ۹اسفند ۱۳۶۲). بدین واسطه حراست سازمان‌ها و ادارات دولتی، یا به‌عبارتی بدنه‌ی عقیدتی و امنیتی ادارات، به‌عنوان پلیس اداری مسئول کنترل مستقیم عقاید، بدن‌ها و نحوه‌ی پوشش مراجعان و کارمندان شدند.

تصویب این دو قانون تعیین‌کننده در سال ۶۲ و هم‌زمانی آن با شدت گرفتن جنگ میان ایران و عراق، که از یک طرف  مستلزم گسیل نیروهای بیشتر (اعم از مردان سپاهی و بسیجی) به جبهه‌های جنگ بود و از طرف دیگر به تشدید بحران اقتصادی به ‌ویژه در میان خانواده‌‌هایی منجر شده بود که سرپرستی آنان را زنان به عهده داشتند، راه را برای ورود نیروی سازمان‌یافته‌ای از زنان در هیبت زنان بسیجیِ کمیته‌‌های منکرات هموار ساخت. زین پس بدنه‌ی قابل‌توجهی از دستگاه سرکوب و پلیس بدن‌های «نامتعارف» زنانه (از نگاه شرعی جمهوری اسلامی) را زنانی از طبقات محروم‌تر جامعه و به لحاظ ایدئولوژیک هم‌سوتر با حکومت تشکیل می‌دادند. بسیاری از این زنان حزب‌اللهی- بسیجی به‌دلیل اعزام مردان به جنگ و در فقدان نان‌آوران ذکور خانواده، سرپرستی اقتصادی خانواده را به عهده گرفته و بنابراین نه فقط به‌دلیل هم‌سویی ایدئولوژیک، بلکه به قصد کسب درآمد و بهره‌مندی از مزایای اجتماعی- اقتصادی همراهی با بدنه‌ی نظامی حکومت به کمیته‌ها پیوسته بودند. جالب آنکه حضور در کمیته‌‌های منکرات برای بخش قابل توجهی از این زنان اولین تجربه‌ی فعالیت اقتصادی نیز محسوب می‌شد (Sedghi, 2007, 215-216).

از طرفی تصویب قوانین و ورود گسترده و سازمان‌یافته‌ی زنان به کمیته‌های منکرات و از طرف دیگر ناروشن بودن مصادیق حجاب شرعی/غیر شرعی، مسئولان و اعمال‌کنندگان خشونت را بی‌پرواتر و هم‌زمان توده‌ی مردم، به ‌ویژه زنان غیرحزب‌اللهی، را سردرگم‌تر و مقاومت در مقابل این هجمه‌ی جدید، چه از منظر گفتمانی و چه در مواجهه با خشونت عریان را، سخت‌ترکرد.

مفهوم بدحجاب از جنبه‌ی گفتمانی برای نخستین بار در همین دوره در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی پدیدار و به اسم رمز سرکوب بدل شد. پس از جرم‌انگاری از مسئله‌ی پوشش شرعی/غیر‌شرعی، تمرکز بر بی‌حجابی فاقد قدرت لازم برای کنترل و رام کردن بدن‌های زنانه‌ای بود که با ابتکار و خلاقیت فردی، اعم از نحوه‌ی آرایش، رنگ و تنوع پوشش، و آشکارسازی بخشی از مو و بدن، از نظم جدید حاکم بر فضای عمومی سرپیچی می‌کردند. واژه‌ی بدحجاب، دقیقا به‌دلیل تنوع مصادیق و ابهاماتی که در خود حمل می‌کرد، بهترین ابزار گفتمانی برای به انقیاد درآوردن همه‌ی این «باحجابان نامتعارف» بود. از سوی دیگر عینیت جنگ و گفتمان مردسالارانه‌ی عجین با آن نیز به کمک توجیه و گسترش مصادیق سرکوب سیاسی و انقیاد اجتماعی آمد. بد/بی‌حجابی به عنوان نماد مبارزه با حکومت اسلامی، همسو با خواست دشمنان نظام و از همه مهم‌تر پایمال‌کننده‌ی خون شهدا معرفی می‌شد. در این شکل از بازنمایی از فضای جنگ، در حالی‌که مردان «باغیرت» برای حفظ ناموس وطن و اسلام درجبهه‌‌های جنگ حاضرشده و جانفشانی می‌کنند، گروه قلیلی- البته اغلب ارشاد نشده و ناآگاه- با بی/بدحجابی و اعمال منافی عفت احساسات اسلامی را جریحه‌دار و دشمنان وطن و امت اسلامی را خوشحال می‌کنند. اگرچه این تصویرسازی و بازنمایی‌ از رابطه‌ی وطن و ناموس زنان در تاریخ مدرن ایران مسبوق‌به‌سابقه و در واقع عنصری عجین با شکل‌گیری دولت ملی در ایران است (نگاه کنید به آثار نجم‌آبادی به ویژه حکایت دختران قوچان، ۱۳۷۴ و زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش، ۱۳۹۶)، اما نحوه‌ی بسیج و تهییج احساسات عمومی علیه بد/بی‌حجابان و در نتیجه مشروعیت سرکوب خشونت‌بار و به خانه راندن بخش قابل‌توجهی از زنان (و البته هم‌زمان تسهیل ورود بخش حاشیه‌‌ای دیگری از زنان مذهبی/محافظه‌کار به فضای عمومی) وجه تعیین‌کننده‌ی این دوره از تاریخ ایران است.

در چنین فضای گفتمانی‌ای بود که در کنار کمیته‌های منکرات، به اذن مستقیم برخی از مقامات بلند پایه نظام، شبه‌نظامیان و چماقداران طرفدار جمهوری اسلامی نیز به برخورد فیزیکی با بدحجابان تشویق شدند. یکی ازنمونه‌های چنین برخوردی در میانه‌ی دهه ۶۰، درخواست آیت‌الله حائری شیرازی در شهریورماه ۱۳۶۳ از مردم «همیشه در صحنه»‌ی شیراز بود که به خیابان ریخته و با بدحجابی و اعمال منافی عفت و شعائر اسلامی مقابله کنند. نتیجه‌ی این دعوت، ضرب و شتم زنان و مردان و حتی کودکان بود. از منظر نهادی نیز دولت‌مردان و سیاست‌گذاران نظام هر روز قید و بندهای جدیدی برای حضور زنان در فضاهای عمومی و فعالیت‌‌های اقتصادی و اجتماعی آنان به کار می‌بستند. در دستور کار قرار گرفتن ایجاد زندان زنان برای متخلفان (بی/بدحجابان) و ارائه‌ی طرح اعزام این افراد به اردوگاه‌های پرورشی و آموزشی ( اسفند ۱۳۶۵) حاکی از جوِ انضباطی و کنترل‌گرانه‌ ضد بدن‌های نامتعارف زنان است. در یکی از خطبه‌های نماز جمعه، در اسفندماه ۱۳۶۵، هاشمی رفسنجانی افرادی که در ادارات به‌زعم او رعایت شئونات اسلامی را نمی‌کنند را تهدید به اخراج یا محرومیت از منافع و مصالح عمومی می‌کند. درهمان زمان (اسفند ۱۳۶۵) قانون دیگری هم برای مجازات فروشندگان لباس‌های خلاف شرع و عفت عمومی به تصویب می‌رسد (نگاه کنید به آرشیو روزنامه کیهان، اسفند ۱۳۶۵). در ادامه‌ی این تهدیدات و اقدامات بالاخره در اردیبهشت ماه ۱۳۶۶ طرح جدیدی از سوی وزارت کشورِ وقت معرفی شد که مانع استفاده‌ی «بدحجابان» از تمامی امکانات دولتی و عمومی در ایران می‌شد (جمهوری اسلامی، ۹ اردیبهشت ۱۳۶۶). درپی معرفی و لزوم اجرای چنین طرحی، تعریف و تدقیق مصادیق بدحجابی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته و در نهایت اولین نسخه از تعریف مصادیق بی‌حجابی در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید ( جمهوری اسلامی،  ۲۹ آذر ۱۳۶۸).

در جمع‌بندی این دوره باید از طرفی به هم‌زمانی و هم‌افزایی برخورد با بی‌/بدحجابان با  تحول گفتمان انقلاب اسلامی و تبدیل آن به گفتمان جنگیِ «دفاع مقدس» اشاره کرد؛ گفتمانی که با محوریت جدال خیر و شر در همه‌ی عرصه‌ها از جمله فضای اجتماعی و همچنین بازتولید تصویر ناموس/زن/وطن در نهایت انقیاد بیشتر زنان را ممکن می‌ساخت. از طرف دیگر نباید اقتصادِ سیاسی جنگ و الزامات اجتماعی آن را در بسیج بخشی از نیروهای همسو با انقلاب، به ویژه زنان بسیجی/حزب اللهی، که در آن زمان  بدنه‌ی اجرایی پلیس حجاب یا همان کمیته‌ها را تشکیل می‌دادند، نادیده گرفت.

  •  بدحجابی مصداق تهاجم/جنگ فرهنگی: گسترش دامنه‌ی نفوذ و نحوه‌ی کنترل و هم‌زمان تبدیل حجاب به عرصه‌ی رقابت‌های میان جناحی (۶۹-۷۶)

خاتمه‌ی جنگ ایران و عراق به منزله‌ی پایان تفوق گفتمان جنگ نبود؛ بالعکس منطق جنگ خود را در زمانه‌ی صلح نیز به جامعه تحمیل می‌کرد. مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی در کمتر از یک سال پس از پایان جنگ به تشدید جنگِ قدرت میان گروه‌های ذی‌نفوذ درون حاکمیت انجامید. 

هرچند همه‌ی جناح‌ها به ظاهر با لزوم بازسازی کشور و احیای زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی موافق بودند و از«دولت سازندگی» هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کردند، اما در عمل و در عرصه‌ی سیاست‌گذاری، از جمله سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-فرهنگی، به‌تدریج از این دوره به بعد شاهد آشکار شدن شکاف‌های بنیادین و همچنین موازی‌کاری‌ در نهادهای حکومتی هستیم. اسم رمز این شکاف‌ها شبیخون یا تهاجم فرهنگی بود که هم‌زمان با پایان جنگ به کرات در سخنرانی‌های سران حکومت از آن نام برده می‌شد. خاتمه‌ی جنگ و آغاز جنگ فرهنگی مصادف با شروع موج جدید فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در عرصه‌ی عمومی نیز بود (Afary, 2009, chapter10). همین حضور علنی و پررنگ زنان در فعالیت‌های مختلف، مجال و امکان بیشتری به آنان برای ابراز مخالفت (اعم از فردی یا جمعی) علیه محدودیت‌ تحمیل‌شده و خشونت علیه بدن و سبک زندگی‌شان می‌داد. جدا از واکنش و مقاومت فردی علیه قوانین و سیاست‌ها،‌ کم‌کم محافل مستقل زنان در این دوره شکل گرفت و فمینیسم به‌تدریج به‌عنوان ایده‌ای تاثیرگذار، بیرون از محافل روشنفکری زنان، راه خود را در ادبیات سیاسی موافقان و مخالفان برابری جنسیتی پیدا کرد.

بی‌جهت نیست که در این دوره هم با تشتت و گاه تناقض در سیاست‌گذاری‌های مربوط به حجاب و رویه‌های مقابله با بی‌حجابی مواجهیم و هم با بسیج خیابانی طرفداران حجاب برتر و مخالفان سیاست‌های فرهنگی دولت در شهرهای مختلف کشور، که از جمله‌ آن می‌توان به تظاهرات علیه بدحجابی و تهاجم فرهنگی در‌آذرماه ۱۳۶۸ در شهرهای مختلف ایران از جمله همدان، سمنان و قم و همچنین تظاهرات بزرگی در اردیبهشت ۱۳۶۹ در تهران اشاره کرد (احمدی‌خراسانی،۱۳۹۰، صص. ۲۱۷و۲۱۸).

با چنین بسیج خیابانی‌ای، به موازات گسترش و تعیین مصادیق بی‌حجابی (۱۳۶۸) و معرفی طرح‌های جدید مبارزه با بدحجابی و منکرات (اردیبهشت ۱۳۶۹ و خرداد ۱۳۷۰)، حکومت با تحمیل هرچه بیشتر نیروهای نظامی/شبه نظامی دربرنامه‌ها و نهادهای مرتبط با امور جنسیتی و به‌ویژه زنان، دایره‌ی نفوذ و کنترل خود بر زنان را افزایش داد؛ از آن جمله می‌توان به تحمیل نمایندگان نیروی مقاومت بسیج وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان اشاره کرد. هرچند آمار رسمی و دقیقی از تعداد نیروهای بسیجی فعال در حوزه‌ی پلیس حجاب در آن دوره در دست نیست، اما بنابر یک روایت تنها در سال ۱۳۷۵، ۲۳۰ هزار بسیجی برای انجام فریضه‌ی «امر به معروف و نهی از منکر» در سطح کشور آموزش دیده و در آماده‌باش کامل بودند (Sedghi,2007, 216).

هم‌زمان با تحرکات سپاه و بسیج برای اعمال نفوذ بیشتر، دولت سازندگی در تلاش برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تشتت در نهادهای اعمال خشونت دولتی، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۶۹ قانونی را به تصویب مجلس رساند که در نهایت در سال۱۳۷۰ با ادغام سه نیروی کمیته، شهربانی و ژاندارمری، منجر به تاسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) زیرنظر وزارت کشور شد. کمیته‌های منکرات نیز رسما در سال ۱۳۷۱ منحل و در بدنه‌ی نیروی انتظامی ادغام شدند. با ادغام این کمیته‌ها به تدریج از میزان خشونت عریان گشت‌‌های پلیس حجاب که سرشت‌نمای دهه ۱۳۶۰ در ایران بود، کاسته شد.

 از یک طرف تغییر سیاست‌های کلان اقتصادیِ نظام و چرخش به سوی بازار آزاد منطق دستگاه سرکوب‌گر حکومت را نیز دستخوش تغییر کرد؛ بدین معنا که همه نهادهای حکومتی من‌جمله نیروی انتظامی در پی سودآوری بیشتر و درآمدزایی در جهت رسیدن به اهداف به اصطلاح سازندگی و همچنین خودکفایی اقتصادی بودند. از طرف دیگر تعامل با بازار جهانی و اتخا‌ذ سیاست‌ درهای بازِ دولت سازندگی به ناچار مستلزم تغییر رویه‌ی فرهنگی-اجتماعی، هرچند تبلیغاتی و ظاهری، به‌ منظور جلب حمایت افکار عمومی جهانی بود. دولت سازندگی به‌ دنبال ارائه‌ی چهره‌ای متفاوت از خود به جامعه‌ی جهانی بود که با گزارش‌های رسیده از وضعیت حقوق بشر و همچنین نحوه‌ی برخورد پلیس با زنان در اماکن عمومی تضاد داشت. بنابراین به جای برخورد پلیسی با مسئله‌ی بدحجابی، رویه‌ی تبلیغ و هدایت و امر به معروف را پی‌گرفت. 

 تغییر قانون مجازات اسلامی و گنجاندن بندی مربوط به حجاب شرعی در پایان این دوره را نیز باید در چارچوب این تغییر در منطق حکم‌رانی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. قانون جدید مجازات اسلامی که در خرداد ماه ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید با اضافه کردن ماده ۶۳۸ در ارتباط با حجاب زنان در عمل به الغای قانون پیشین تعزیرات مربوط به مجازات زنان بدون حجاب شرعی انجامید. براساس ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، برای افرادی خاطی (بی/بدحجاب)، مجازات ۱۰ روز تا دو ماه زندان یا جزای نقدی ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال درنظر گرفته شده بود و علی‌الظاهر مجازات شلاق برای تخطی‌گران از قانون حذف شد؛ هرچند در عمل و براساس روایات متعدد قربانیان و شاهدان، مجازات شلاق تا به امروز نیز به عنوان یکی از شکل‌های عریان تعزیر بدن زنان در مواردی به اجرا گذاشته می‌شود.

به منظور جمع‌بندی می‌توان اذعان داشت که به‌دلیل حضور روزافزون زنان و هم‌زمان گسترش و تنوع اشکال مقاومت و مخالفت با پوشش اجباری از جمله خودسوزی هما دارابی، از این زمان به بعد حجاب نه تنها به ابزار سرکوب مخالفان بدل شده، بلکه به عرصه‌ی رقابت میان جناحی نیز کشیده شده و به وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی در درون حاکمیت نیز تبدیل می‌شود. دقیقا همین مسئله است که به گسترش دامنه، تنوع و گاه تعارض برخورد با بی‌حجابی از سوی نهادهای حکومتی منجر می‌شود. از یک طرف دولت وقت با تشکیل نیروی انتظامی و ادغام کمیته‌ها درصدد بود رویه‌ای واحد، مبتنی بر تبلیغ و هدایت یا همان امر به معروف و نهی از منکر، را در مورد مسئله‌ی پوشش زنان اعمال کند و از طرف دیگر گروه‌های شبه نظامی، که خارج از نهاد رسمی انتظامی کشور در عرصه‌ی عمومی فعال بودند، به عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر و به نام مبارزه با تهاجم فرهنگی دست به برخوردهای قهرآمیز با جلوه‌های بی‌حجابی و تهاجم فرهنگی زدند.

  • بدحجابی به مثابه‌ی کژکارکرد: تفوق گفتمان عفاف (۷۶-۸۲)

دوره‌‌ی اصلاحات، نه فقط به برهم‌خوردن توازن قوای نیروهای سیاسی درون حاکمیت و همچنین غالب شدن گفتمان‌های سیاسی سکولار با ظاهری اسلامی انجامید، بلکه نقطه‌ی عطفی در سیاست‌های حوزه‌ی جنسیت و به طور خاص مسئله‌ی حجاب در ایران نیز بود. برخلاف نگاه مسلط آن‌ زمان که با اسم رمز حقوق شهروندی و دفاع از جامعه‌ی مدنی، اصلاحات را به معنای محدود کردن اختیارات حاکمیت به جامعه می‌قبولاند، در واقعیت اصلاحات در حوزه‌ی سیاست‌های جنسی/جنسیتی از اعمال قدرت دولت بر بدن زنانه نکاست، بلکه شکل مسلط کنترل، گفتمان‌های توجیه‌گر آن و همین‌طور دستگاه مسئول برای اعمال قدرت و مهار بدن‌های نافرمان را دست‌خوش تغییرات محسوسی کرد. 

تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به‌ طور کلی و اهمیت روز افزون حضور و مشارکت زنان درعرصه‌ی اجتماع به طور خاص، زمینه‌ساز این چرخش گفتمانی و سیاست‌گذاری در چارچوب اصلاحات بود. تبعات افزایش شدید نرخ جمعیت درسال‌های اولیه پس از انقلاب در نیمه دهه ۷۰ واقعیت خود را به شکل مسئله‌ی جمعیت‌شناختیِ جوانی جمعیت و بروز اجتماعی و سیاسی نیاز‌ها و مطالبات نسل جوان به حاکمیت تحمیل کرد. در میانه‌ی دهه ۷۰، بیش از نیمی از جمعیت ۶۰ میلیونی ایران متولد پس از انقلاب و ساکن شهرهای بزرگ مرکز بودند. بالطبع نیازهای این گروه از جوانان برخاسته از تحولات اقتصادی-اجتماعی پس از جنگ با نسل انقلابی و یا نسل جوانان دوره‌ی جنگ و همین‌طور هم‌سالانشان در مناطقِ به شکل تاریخی به حاشیه رانده‌شده‌ی ایران، متمایز بود. این گروه از جوانان طبقه‌ی متوسط خواهان تحول در ارزش‌های اجتماعی و آزادی عمل بیشتر در حوزه‌ی خصوصی و در یک کلام خواهان پذیرش سبک زندگی متمایز خود از سوی حاکمیت بودند. بخشی از زنان شهری و فعالین اجتماعی نیز خواسته‌های مشابهی داشتند؛ به عبارت دیگر، داشتن حق انتخاب و آزادی عمل فردی در اجتماع و خانواده. می‌توان گفت قدرت حضور موثر زنان در اجتماع و امکان دسترسی و اقبال روزافزون به ادبیات فمینیستی، زنان بیشتری را درگیر مسئله‌ی برابری جنسیتی و چرایی تضییع حقوق طبیعی‌شان می‌کرد. برای بخش قابل توجهی از زنان فعال در جامعه دیگر مسئله نه فقط مبارزه‌ی شخصی از طریق سرپیچی از قوانین ضد زن، منجمله حجاب اجباری، بلکه زیر سوال بردن فلسفه و بینش تقویت‌کننده و نهادهای بازتولید کننده چنین سرکوب و نابرابری ساختاری‌‌ای بود.

چرخش دولت به سمت فرهنگ‌سازی و تاکید روزافزون بخش محافظه‌کارتر حاکمیت به مسئله‌ی تهاجم فرهنگی (و در ادامه صورت‌بندی بسیط‌‌‌تری از آن تحت عنوان نفوذ فرهنگی) را باید در نسبت با چالش‌های فوق‌الذکر و نه در مواجهه با مخالفان کلاسیک جمهوری اسلامی بلکه در واکنش به مطالبات و مبارزات نسل جدیدی از جوانان و زنان طبقه متوسط عمدتا کلان‌شهرنشین فهمید. بدین معنا اصلاحات افزون بر معنای عام سیاسی، تجدیدنظری در سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی به نفع اولویت‌دهی به مسئله‌ی فرهنگ و به اصطلاح رایج آن دوران، مهندسی فرهنگی جامعه بود.

ترجمان چنین رویکردی در سیاست‌های جنسیتی و به طور اخص مسئله‌ی حجاب به واسطه‌ی پذیرش تلویحی شکست سیاست‌های تعزیری دو دهه‌ی گذشته، بیش از همه در تدوین اولین سند از اسناد سه‌گانه‌ی «راهکارهای اجرایی گسترش حجاب و عفاف» مصوب اسفندماه ۱۳۷۶نمایان است. کلیدواژه‌ی این سند چنان‌که از عنوانش پیداست، تاکید بر عفاف و نسبت آن با حجاب است (تگاه کنید به کلهر، ۱۳۹۶، فصل سوم). عفاف در معنای لغوی عام آن به عفت، شرم و پاک‌دامنی و در معنای دینی به پارسایی و با‌ایمان بودن اشاره دارد. بدین معنا چنان‌که در اولین بند از سند راهکارهای اجرایی ذکر شده است، حجاب و عفاف از مظاهر ایمان بوده و در نتیجه به حوزه‌ی تربیت و به ‌ویژه تربیت دینی خانواده مرتبط است. هم‌زمان عفاف مسئله‌ی کنترل بدن را ورای جنسیت زنانه و به مثابه مسئله‌ای فراجنسی مطرح می‌کند. بدین‌ تعبیر، بی‌حجابی به عنوان امری آگاهانه و نمادی از ابراز عقیده‌ی سیاسی زنان فهمیده نشده، بلکه به یکی از نمودهای منفی، یا در ادبیات آسیب‌شناسانه‌ی متداول آن دوره، به کژکاری ناشی از فقدان تربیت اسلامی و دینی در جامعه و در خانواده فروکاسته می‌شود. بی جهت نیست که در رسانه‌ها و مطالعات اجتماعی از بی‌حجابی در کنار به اصطلاح «معضل زنان خیابانی» و «دختران فراری» به عنوان آسیب‌های اجتماعی زنان نام برده می‌شود (احمدی خراسانی، ۲۳۱). راهکار حاکمیت برای مقابله با، به زعم آنان چنین معضل اجتماعی‌ای، نه برخورد قهرآمیز بلکه شناخت ریشه‌های آسیب، و در ادامه کنترل و هدایت کردار (attiutde) این بدن‌های کژکار بود. در این دوره شاهد گسترش حمایت مالی از تحقیقات و انتشار روزافزون مقالات در مورد آسیب‌های بی‌حجابی و دلایل کاهش علاقه‌ی جوانان به حجاب برتر هستیم (کلهر، ۱۳۹۶، فصل سوم).

ناگفته پیداست مسئول اصلی اجرای شکل جدید سرکوب و رام کردن بدن‌های زنانه، نه نیروی انتظامی و دستگاه قضا بلکه نهادهای متعدد و موازی فرهنگی‌ای چون صداوسیما، آموزش و پرورش، مرکز زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد، شورای انقلاب فرهنگی، ستاد اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره بودند که نقش مهندسی فرهنگی و تعلیم و تشویق عفاف در میان نسل جوان را برعهده داشتند. یکی از راهکارهای متداول این نهادها در ترویج عفاف و مقابله با بی‌حجابی، تلاش برای الگوسازی از زن متجدد مسلمان و تبلیغ آن هم‌زمان در مقابل زن سنتی محافظه‌کار و زن متجدد غرب‌گرا بود. در این دوره دیوارهای شهر، مجموعه‌های تلویزیونی، برنامه‌های ویژه‌ی مناسبت‌های خاص و البته مدارس و دانشگاه‌ها مملو از تصاویر و نوشته‌هایی شدند که تلاش می‌کردند تصویری متفاوت از زن چادری به عنوان زنی اجتماعی به جامعه القا کنند.  

بنابراین هرچند به گواه شواهد متقن و روایات متعدد زنان، می‌توان نتیجه گرفت در این دوره از شدت خشونت و سیاست تعزیر حاکمیت علیه بدن‌های نامتعارف زنان کاسته شده، اما این به معنای کمتر شدن شدت و دامنه‌ی کنترل حاکمیت از مجرای نهادهای فرهنگی خود نبود. بالعکس می‌توان استدلال کرد ترویج فرهنگ عفاف اسم رمز کنترل و انقیاد گسترده‌تر افکار، کردار و کنش‌های زنان فعال و مطالبات آنان بود که در چارچوب خواست‌ها و شعارهای اصلاح‌طلبی متداول نمی‌گنجید. با این حال باید اذعان داشت که بازشدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی در دوره‌ی نخست ریاست جمهوری خاتمی و در نتیجه  سازمان‌یابی مجدد زنان و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مستقل و هم‌زمانی آن با ورود و همگانی شدن اینترنت به ایران، حاکمیت را در اجرای موفق سیاست فرهنگی خود ناکام ساخت. 

  • بازگشت به تعزیر: تشدید کنترل بدن‌ها برای تامین امنیت (۸۲-۹۲)

پایان دوره‌ی  موسوم به اصلاحات در حوزه‌ی فرهنگی و به ویژه سیاست‌های فرهنگی دولت در خصوص کنترل پوشش، نه در سال ۸۴ بلکه پیش از آن و در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری خاتمی آغاز شد. از یک سو، ناکامی سیاست فرهنگی دولت اصلاحات در کنترل آنچه که«بد پوششی» زنان در اماکن عمومی خوانده می‌شد و از سوی دیگر، بالا گرفتن جنگ قدرت میان جناح‌های رقیب درون حاکمیت و در نتیجه تلاش این جناح‌ها برای خرسند کردن گروه‌های مذهبی و محافظه‌کار طرفدار حکومت، نه تنها منجر به تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های بیشتری درخصوص حجاب و عفاف شد، بلکه در عمل به تشدید برخوردهای قهری و تعزیری با- به قول سرتیپ رادان، رییس پلیس وقت تهران- «مانکن‌های خیابانی» در شهرهای بزرگ انجامید.

هم‌زمان ثمره‌ی تشکل‌یابی زنان در این دوره نه فقط درفضای رسانه‌ای و برنامه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد بلکه به شکل تجمع و حضور خیابانی علیه قوانین نابرابر جمهوری اسلامی پدیدارشد. از آن میان، تجمعات اعتراضی خرداد ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در تهران به اذعان بسیاری نقطه‌ی عطفی درفعالیت‌های جنبش زنانِ مرکز پس از انقلاب بود. حضور متشکل زنان در کنار حضور فعال در عرصه‌های مختلف و مقاومت روزمره‌ی آنان علیه تحمیل قوانین زن‌ستیزانه و نابرابر، از جمله قانون حجاب اجباری، زنگ خطری برای حاکمیت بوده و نشان از ناکامی آنان در اجرای سیاست‌های جنسیتی‌ داشت.

در چنین فضای سیاسی‌ای بود که سند دوم طرح حجاب و عفاف تحت عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در مردادماه ۱۳۸۴ و به فاصله‌ی چند روز پیش از پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. گرچه در ظاهر تفاوت ماهوی میان سند اول و دوم که به فاصله‌ی ۸ سال از یکدیگر نگارش شده‌ بودند وجود ندارد و سند دوم بسط منطقی و با جزییات سند اول دانسته می‌شود، با این حال سند دوم از حیث اولویت‌دهی و همچنین تقسیم وظایف نهادها راه را برای تفسیر انضباطی و معطوف به تعزیر به جای تعلیم هموار می‌سازد (کلهر، ۱۳۹۶). تشکیل کمیته‌ی ترویج و گسترش حجاب، تاکید بر تبعیض مثبت برای زنان دارای حجاب برتر هنگام استخدام و برخورداری آنان از امتیازات دولتی، اجازه‌ی رسمی به حضور و نقش سازمان‌های غیردولتی و هیات‌های مذهبی در گسترش فرهنگ عفاف و سازماندهی مبلغان فرهنگ عفاف، از جمله مواردی هستند که سند دوم را از سند اول متمایز‌ می‌سازند (برای رویت سند نگاه کنید به بادران، ۱۳۹۷). با این حال در آستانه‌ی اتمام دوره‌ی اصلاحات همچنان لزوم مهندسی فرهنگی و تلاش برای هدایت جوانان به سوی فرهنگ عفاف، استراتژی اصلی دولت برای مقابله با بی‌حجابی بود.

شروع دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با تشکیل نهاد جدیدی در بدنه‌ی نیروی انتظامی تحت عنوان «پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا»، معروف به پلیس امنیت، مصادف بود. این نهاد امنیتیِ تازه وظیفه‌ی تامین آنچه از این پس به عنوان امنیت اخلاقی نامیده می‌شد را برعهده داشت. در دی ماه ۱۳۸۴، آیین‌نامه‌ی اجرایی طرح حجاب و عفاف هم به تصویب رسید که برخلاف دو سند قبلی مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی نه بر فرهنگ‌سازی و هدایت، بلکه به نظارت بر پوشش و ایجاد امنیت در فضای عمومی تاکید داشت (بادران، ۱۳۹۷). سامان‌دهی در کنار نظارت از واژگان کلیدی این سند بود که بعدتر برای ارجاع به هر شکل از برخورد انضباطی و امنیتی مورد استفاده قرار گرفت؛ از آن جمله سامان‌دهی حجاب در طرح امنیت اجتماعی، سامان‌دهی مد و لباس (۱۳۸۵)، سامان‌دهی اراذل و اوباش و حتی سامان‌دهی بازار ارز! بی‌دلیل نیست که اگرچه براساس آیین‌نامه‌ی مذکور، تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مقننه از جمله وزارت امور ‌خارجه، سازمان بهزیستی و وزارت بازرگانی در پیشبرد طرح عفاف و حجاب نقش داشتند، اما به دلیل اولویت سامان‌دهی، وظیفه‌ی اصلی اجرای این طرح به دستگاه‌‌های امنیتی و انتظامی و به ویژه نیروی انتظامی و بسیج واگذار شده بود. آیین‌نامه‌ی مذکور در واقع سند اعلان آغاز دوره‌‌ی جدیدی از حکمرانی بربدن‌های نافرمان و بالاخص سرکوب گسترده و خشونت علیه زنان در ایران بود. 

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در حقیقت برنامه‌ی نیروی ‌انتظامی و به طور خاص پلیس امنیت با همکاری نیروی بسیج برای اجرای مفاد آیین‌نامه‌ی راهبردهای طرح گسترش فرهنگ عفاف بود. ورود ون‌های سبزرنگ پلیس امنیت در سال ۱۳۸۵، که یک سال بعد به نام گشت ارشاد شهرت پیدا کرد، و همچنین کنترل شبانه‌ی معابر توسط نیروهای بسیج، ثمره‌ی عینی اجرای مرحله‌ی اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی بود. در این طرح ضربتی، علاوه بر برخورد با بدپوششان، برخورد با به گفته‌ی پلیس اراذل و اوباش، معتادان و سایر اخلال‌کنندگان در امنیت اجتماعی و اخلاقی شهروندان نیز در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب در این دوره بدحجابان نه به عنوان افراد آسیب‌زای اجتماعی بلکه به مثابه‌ی تهدیدی برای امنیت عمومی جامعه مورد تعقیب قضایی قرار می‌گرفتند و مستوجب برخورد قهر‌آمیز و توهین‌آمیز بودند (یگانه، ۱۳۸۶). علاوه بر آن، در‌حالی‌که در دهه‌ی ۷۰ برخورد قضایی و خشن با بدحجابان بیشتر در تهران و تعدادی از شهرهای بزرگ متمرکز بود، در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۸۰ گشت ارشاد و کنترل پوشش به شهرهای کوچک‌تر و حتی به شهرهای به لحاظ سیاسی امنیتی‌ای چون سنندج و مهاباد نیز راه یافت (برگرفته از مصاحبه لیلیت با فعالین زنان در کردستان). با این حال با رواج دوربین‌های تلفن همراه ، نحوه‌ی برخورد خشن و اهانت‌آمیز نیروهای امنیتی با زنان و سایر«مخلان امنیت» از طریق ماهواره‌ و اینترنت به شکل وسیع‌تری در جامعه منتشر و خشونت عریان آن مورد قضاوت عموم قرار گرفت.

 بنابراین در آستانه‌ی انتخابات ۸۸، ناخرسندی از برخورد پلیس بیشتر و صدای اعتراض و مخالفت با گشت ارشاد هر روز بلندتر می‌شد. نتیجه آنکه به تدریج شعار «نه به حجاب اجباری» و خواست علنی لغو حجاب اجباری در تجمعات دانشجویی و محافل زنان طنین‌اندازشد و بار دیگر روایت تظاهرات عظیم زنان علیه حجاب اجباری در سال ۱۳۵۷ مورد توجه قرار گرفت. این مخالفت‌‌های آشکار و انتقالات درون حاکمیت تا جایی پیش رفت که سرانجام دولت احمدی‌نژاد را وادار کرد که به عنوان یکی از حامیان و آمرین اصلی طرح، به طور علنی از نحوه‌ی برخورد پلیس امنیت و گشت‌های ارشاد انتقاد کرده و خود را ازآن مبرا سازد (بختیاری،۱۳۸۷). 

انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، جنبش سبز و در نهایت سرکوب شدید این جنبش، جامعه را به دوره‌ی فترت فرو برد. جنبش زنان، کارگران و دانشجویان به بدترین شکل سرکوب شده بودند و هرگونه تحرک اعتراضی جمعی در این دوره به عنوان اخلال در امنیت عمومی با مجازات شدید مواجه می‌شد. اماکن عمومی، از جمله سالن‌های کنسرت‌ و نمایش، کافه‌ها، مراکز فرهنگی و به ویژه مراکز خرید، که خود دست برقضا ثمره‌ی پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دو دهه‌ی گذشته بودند، به مرکز تجمع و طعمه‌‌گیری گشت‌های ارشاد تبدیل شدند. درعوض میزان و شدت مخالفت و سرپیچی جوانان  علیه گشت ارشاد نیز به گواه روایت‌‌‌های زنان و ویدیوهای منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی افزایش چشمگیری پیدا کرده بود. براساس نتایج یک تحقیق در سال ۹۱، حدود ۷۲ درصد از زنان تهران با وضعیت پوشش «آسیب‌دار» در تهران تردد می‌کردند (شورای فرهنگ عمومی ۱۳۹۲، نقل قول شده در کلهر،۱۳۹۶، ۱۴۸). بیش از سه دهه از آغاز سرکوب، کنترل،‌ نظارت، هدایت، ارشاد و تعزیرِ بدن‌های نامتعارف و اجبار حجاب می‌گذشت، اما در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخید. 

  • امنیتی شدن مسئله‌ی حجاب: بازگشت بی‌حجابی همگام با توده‌ای و گسترده شدن مخالفت/مقاومت با حجاب اجباری (۹۲-۹۹)

اگرچه در عمل سیاست‌های حکومت در قبال کنترل پوشش با شکست مواجه شده بود، اما این شکست نه به معنای تسلیم حاکمیت بود و نه از بهره‌برداری سیاسی آنها از مسئله‌ی حجاب می‌کاست. برعکس، در دهه ۹۰ بنا به مقتضیات سیاسی و در واکنش به مطالبات گروه‌‌های مختلف اعم از طرفداران و مخالفان حکومت، شاهد فراز و فرودهای بسیار در شدت و شکل اعمال زور و کنترل پوشش هستیم. بنابراین دوره اخیر را می‌توان دوره‌ی سیاسی شدن مضاعف و در نتیجه امنیتی شدن مسئله‌ی حجاب نامید. 

 درحالی‌که به رسم گذشته، در ماه‌های نزدیک به انتخابات سال ۱۳۹۲ اندکی از شدت برخورد قهرآمیز و تردد گشت‌های ارشاد در سطح کلان‌شهرها کاسته شده بود، بنا به مقتضیات سیاسی و در واکنش به مطالبات گروه‌‌های مختلف اعم از طرفداران و مخالفان مسئله‌ی حجاب و عمل‌کرد گشت ارشاد یکی از موضوعاتی بود که کاندیداهای ریاست جمهوری به نحوی از انحاء نسبت به آن موضع گرفتند. حسن روحانی به ویژه در تبلیغات انتخاباتی‌ خود برای جلب حمایت بخشی از ناراضیان سیاست‌های دولت وقت، زمینِ بازی امنیتی را تغییر داده و زنان و دختران جوان را نه برهم‌زننده که مطالبه‌کننده‌ی امنیت خواند و ادعا کرد به «کمک پلیس کاری خواهد کرد که دختران احساس امنیت واقعی کنند» (خبر آنلاین، ۱۸ خرداد ۱۳۹۲).

اما لفاظی‌های بدون مصداق روحانی از فردای آغاز به کار دولت وی نه به امنیت زنان، بلکه به شدت یافتن سرکوب و افزایش کنترل توسط پلیس و نیروهای بسیج ختم شد. مراکز خرید، میادین بزرگ و محل اجرای کنسرت‌ها بار دیگر جولان‌گاه گشت‌های ارشاد شده و روزانه جوانان و به ویژه زنان، به شکل فله‌ای دستگیر می‌شدند. با این حال کشاکش و اختلاف در بدنه‌ی حاکمیت در مورد نحوه‌ی، به قول آنان «ساماندهی ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی» غیر‌قابل کتمان بود. یکی از نمودهای این اختلاف تشکیل شورای اجتماعی عفاف و حجاب و امنیت اخلاقی در وزارت کشور و واگذاری رسمی بخش قابل‌توجهی از وظایف نیروی انتظامی در این طرح به این شورا در مهرماه ۱۳۹۲ بود. هم‌زمان رئیس وقت نیروی انتظامی به طور تلویحی در مصاحبه‌ای اذعان کرد که نیروی انتظامی دیگر نمی‌تواند به تنهایی مسئولیت امنیت اخلاقی جامعه را به عهده بگیرد. 

گزارشات و نظرسنجی‌های انجام شده در اوایل دهه‌ی ۹۰ نیز حاکی از نارضایتی عمومی از برخورد پلیس و طرح امنیت اجتماعی هستند. به عنوان مثال در سال  ۱۳۹۴ مرکز پژوهش های مجلس در گزارش  تحقیقی مفصلی طرح امنیت اجتماعی را ناموفق ارزیابی کرد (نقل قول شده در بهارنیوز، ۲۲ شهریور ۱۳۹۴). به نظر نویسندگان این گزارش، طرح یاد‌شده در عمل باعث ایجاد دورویی و نفاق بیشتر در جامعه شده است. علت اصلی این عدم توفیق نیز فقدان مطالبه و خواست عمومی برای اجرای طرح امنیت اجتماعی عنوان شده است. 

همین ناخرسندی‌های پیدا و پنهان اقشار مختلف جامعه و درعین حال مخالفت روزمره‌ی زنان با اعمال زور ماموران گشت ارشاد و ضابطین قضایی، نیروی انتظامی را وادار به تغییر تاکتیک در پیشبرد طرح امنیت اخلاقی کرد. اعلام نامحسوس کردن فعالیت‌های طرح امنیت اخلاقی و به کار گرفتن ۷۰۰۰ نیروی ویژه (ایسنا، ۳۰ فروردین ۱۳۹۵)، بارزترین نمود تغییر رویه‌ی حاکمیت و حرکت آهسته به سمت اطلاعات‌محور کردن برخورد با سرپیچی‌کنندگان از قانون حجاب اجباری بود. در کنار این نیروهای تربیت‌شده‌ی اطلاعاتی-امنیتی، دوربین‌‌های کنترل ترافیک، که استفاده از آنان برای کنترل جرایم اجتماعی و امنیتی از سال ۱۳۸۸ شروع شده بود، از سال ۹۶ به طور رسمی به عنوان ابزار پیگرد قانونی و توقیف خودروی افراد «متخلف» مورد استفاده قرار گرفت.

اما این فقط حاکمیت و دستگاه سرکوب نبود که از ابزار و فن آوری‌های اطلاعاتی برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده می‌کرد؛ مخالفان حجاب اجباری نیز از همین ابزارها برای بیان اعتراض خود و یا تسهیل ارتباطات میان خود بهره می‌جستند. شاید بتوان گفت اپلیکیشن گرشاد که در تیر‌ماه ۱۳۹۵ رونمایی شد، اولین تلاش جمعی فعالان زن برای دور زدن و مقابله با این نهاد سرکوب‌گر بود. گرشاد به گفته طراحانش راه‌حلی مجازی برای شهروندان بود تا «بدون روبرو شدن با گشت ارشاد در شهر تردد کنند».

مخالفان خارج از کشور، اعم از چپ و راست، نیز از امکانی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فراهم شده بود، بهره‌ی کافی بردند. به تدریج بسیاری از مخالفان حکومت و تبعیدیان سال‌های اخیر هم با شعار «نه به حجاب اجباری» وارد فعالیتی متمرکز شدند. در این میان تعدادی از زنان مطرح اصلاح‌طلب و محجبه‌ای که پس از شکست جنبش سبز به عنوان مخالف نظام در تبعید به سر می‌بردند به طور رسمی کشف حجاب کردند و به جمع مخالفان حجاب اجباری پیوستند. درنهایت راه افتادن صفحه‌ی آزادی‌های‌ یواشکی در سال ۱۳۹۳ و کمپین چهارشنبه‌های سفید در سال ۱۳۹۶ با مرکزیت مسیح علی‌نژاد و دیگر فمینیست-سلبریتی‌های فضای مجازی و با هدف مصادره و جهت‌دهی به اشکال مقاومت علیه حجاب اجباری و نحوه‌ی برخورد با گشت ارشاد توانست گوی سبقت را از سایر گروه‌های فعال اپوزیسیون برباید. دستگیری و احکام سنگین تنی چند از فعالین کمپین چهارشنبه‌های سفید نیز، بر این تصور از فعالیت با هدایت فمینیست-سلبریتی‌ها به عنوان تنها راه مخالفت با حجاب اجباری، صحه گذاشت. 

در نهایت از سکو بالا رفتن ویدا موحد در ششم دی ماه  ۱۳۹۶ و به اهتزاز درآوردن روسری‌ در خیابان انقلاب تهران، نقطه‌ی عطفی در تاریخ چهل‌ساله‌ی مبارزه با حجاب اجباری شد. پخش گسترده‌ی تصویر این اعتراض/نمایش هم‌زمان شد با شروع موج جدیدی از اعتراضات سیاسی و معیشتی علیه حکومت که به سرکوب خونین معترضان در شهرهای مختلف کشور انجامید. این هم‌زمانی، علی‌رغم تمایز در شکل، متفاوت بودن خاستگاه‌ و عدم ارتباط ارگانیک فی‌مابین، تصویر دختر خیابان انقلاب را به نماد دور جدید مبارزات  علیه جمهوری اسلامی و اشکال مختلف سرکوب بدل کرد. این تصویر چنان تاثیرگذار بود که به فاصله چند روز پس از انتشار و با وجود دستگیری ویدا موحد، الهام‌بخش زنان و مردان دیگری شد که به تبعیت از او به روی سکو رفتند و با برافراشتن پارچه/روسری به حجاب اجباری اعتراض کردند. نتیجه، بازداشت و محکومیت تعداد بیشتری از دختران خیابان انقلاب نه تنها به جرم عدم رعایت حجاب، بلکه به اتهام تشویق به فساد و اخلال در امنیت ملی بود. بدین ترتیب ناجنبش (Bayat,2010) دختران خیابان انقلاب، با کنش فردی و مجزای این زنان، اما در عین حال با اثرات و تبعات سیاسی و جمعی، متولد شد و مهر خود را بر پیشانی مبارزات علیه حجاب اجباری در دهه ۹۰ نشاند.  

از آن زمان آزادی پوشش و کشف حجاب نه یک آرزوی محقق‌نشده و بعید، بلکه  امکانی عینی در افق انتظارات و مطالبات سیاسی و اجتماعی زنان ایران محسوب می‌شود. بدین ترتیب روز به روز به تعداد مخالفان حجاب اجباری و به ویژه زنانی که علی‌رغم تهدید و فشار و بازداشت، روسری از سر برداشته و بدون حجاب در شهرهای بزرگ تردد می‌کنند افزوده می‌شود. بی‌سبب نیست که در سند سوم و تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مصوب اسفندماه ۱۳۹۸، به نقش ویژه‌ی وزارت اطلاعات در کنار نیروی انتظامی به عنوان بازوی کنترل/سرکوب تاکید می‌شود. به موجب این سند وزارت اطلاعات به طور خاص موظف به بررسی مداخلات «بیگانگان» و شناسایی عوامل فساد داخلی در ارتباط با مسئله‌ی کشف حجاب است.

۴۳ سال پس از انقلاب و پس از فراز و فرودها و بزن و ببند‌های فراوان برای تحمیل حجاب و از بین بردن بی‌حجابی، واژه‌ی بی‌حجاب و مبارزه با کشف حجاب بار دیگر وارد ادبیات رسمی جمهوری اسلامی و طرح‌‌‌های امنیتی و اطلاعاتی شده است. طنز تلخ روزگار آن‌که جمهوری اسلامی همچنان امیدوار است این بدن‌‌های سرکش که در طی چهار دهه‌ی گذشته در برابر خشونت مقاومت کرده‌اند را یا با زور چماق و تهدیدهای امنیتی- اطلاعاتی و یا با سیاست‌زدایی از آن و تقلیل آن به مطالبه‌ی بخش کوچکی از جمعیت زنان رام کنند؛ غافل از این‌که مخالفت با حجاب اجباری دیگر نه یک مقاومت فردی، بلکه مبارزه‌ای جمعی و توده‌ای در کنار و هم‌سو با دیگر مبارزات به‌حق مردم برای رسیدن به برابری و آزادی است.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: کالکتیو فمینیستی لیلیت

منابع:

آرشیوها:

[۱]  مقصود از عبارت زن*/ زنان*، تمامی کسانی است که برای خود هویت جنسی/ جنسیتی زنانه قائل‌اند و به واسطه‌ی این هویت‌یابی در زیست روزمره‌ی خود، در مناسبات مبتنی بر سلطه‌ی مردسالاری، از امتیازاتی محروم شده و شکلی از تبعیض و سرکوب را تجربه ‌می‌کنند.