قانونگذاران لیبی روز سه‌شنبه تشکیل دولت انتقالی جدید را تأیید کردند، اقدامی که احتمالاً منجر به سربرآوردن دولت‌های موازی و تشدید تنش‌ها در کشوری می‌شود که در دهه گذشته درگیر نزاع و کشمکش بوده است.
فتحی باشآغا، نخست وزیر مکلف، کابینه خود را به مجلس نمایندگان مستقر در شرق معرفی کرد. ۹۲ نماینده از ۱۰۱ قانونگذار حاضر در رأی گیری که به طور زنده از شهر طبرق پخش شد، کابینه وی را تأیید کردند.
دولت جدید شامل سه معاون نخست وزیر و ۲۹ وزیر است. تنها دو زن در کابینه حضور دارند که اداره وزارت فرهنگ و هنر و سمت وزیر امور زنان را بر عهده دارند.
فتحی باشآغا، احمد هما، نایب رئیس دوم مجلس را به سرپرستی وزارت دفاع منصوب کرد. عصام ابوزریبه، اهل شهر زاویه در غرب، به عنوان وزیر کشور. حافظ قدور سفیر سابق لیبی در اتحادیه اروپا هم به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شدند.
فتحی باشآغا ماه گذشته مامور تشکیل کابینه دولت موقت لیبی شد. او پیش‌تر در سمت وزیر کشور فعال بود و اهل شهر مصراته در غرب این کشور است. تشکیل چنین کابینه‌ای بخشی از نقشه راهی است که قرار است براساس آن در دوره فعالیت این کابینه اصلاحات قانون اساسی انجام شود و در نهایت ۱۴ ماه دیگر نیز انتخابات سراسری تعیین شده است.
این اقدام اختلافات میان جناح‌های لیبی را عمیق‌تر کرد و این نگرانی را ایجاد کرد که نبرد بر سر قدرت ممکن است پس از بیش از یک سال و نیم آرامش نسبی احیا شود.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که این نهاد تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد و افزود «روند فعالیت سیاسی در لیبی» باید شفاف باشد و همه گروه‌ها باید«به قوانین و توافقات تعیین شده پایبند باشد». وی همچنین بر اهمیت حفظ «آرامش و ثبات» که از زمان توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۰ به دست آمده است، تأکید کرد.
فتحی باشآغا با خلیفه حفتر، فرمانده نظامی قدرتمند مستقر در شرق، که در اوایل ماه جاری از انتصاب او به عنوان نخست وزیر استقبال کرد، اتحاد تشکیل داده است. این اتحاد باعث نگرانی جناح‌های ضد حفتر در غرب لیبی و حامی اصلی خارجی آنها یعنی ترکیه شده است.
جلیل هارچاوی، پژوهشگر حوزه لیبی، گفت: «اکنون سؤال این است که آیا این اتحاد ساختگی برای فتحی باشآغا و وزرای او کافی است تا خود را به عنوان حکومت سراسری در لیبی تثبیت کنند. به هیچ وجه مشخص نیست که ترکیه و مهمتر از همه، نیروهای اصلی در مصراته اجازه دهند که این اتفاق بیفتد.»
عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر مستعفی، که مانند فتحی باشآغا اهل مصراته است، روز سه شنبه گفت که او مخالف دولت جدید است. دبیبه در بیانیه‌ای تایید دولت فتحی باشآغا در پارلمان را یک «مضحکه جدید» خواند و رهبری پارلمان را به «به هم زدن امنیت و ثبات لیبیایی‌ها» متهم کرد.
دبیبه بارها گفته است که دولتش، قدرت را تنها به یک دولت منتخب واگذار خواهد کرد. او طرحی چهار ماده‌ای را برای برگزاری همزمان رأی گیری پارلمانی و همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در اواخر ژوئن پیشنهاد کرده است. پس از آن که پارلمان جدید قانون اساسی دائمی ایجاد کند، انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. او چارچوب زمانی برای انتخابات ریاست جمهوری ارائه نکرد.
دبیبه در فوریه ۲۰۲۱ از طریق یک فرآیند تحت رهبری سازمان ملل به سمت نخست‌وزیر معین منصوب شد تا لیبی را تا زمان انتخابات اداره کند. او و دولتش نتوانستند انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کنند.
انتخابات ریاست جمهوری ابتدا برای ۲۴ دسامبر برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل اختلافات بین جناح‌های رقیب بر سر قوانین حاکم بر انتخابات و نامزدهای جنجالی ریاست جمهوری به تعویق افتاد. قانونگذاران استدلال کرده‌اند که مأموریت دولت دبیبه در ۲۴ دسامبر به پایان رسیده است.
تأخیر در رأی گیری ضربه بزرگی به تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به یک دهه هرج و مرج در این کشور نفت‌خیز مدیترانه‌ای بود.
لیبی در یک دهه گذشته و پس از سقوط دولت قذافی برای سال‌ها بین دولت‌های رقیب که هر یک از آنها توسط شبه‌نظامیان مسلح و دولت‌های خارجی حمایت می‌شوند، تقسیم شده است. میراٍ حمله ناتو به لیبی در سال ۲۰۱۱ فعلا برای مردم این کشور جز ویرانی و ناامنی فزاینده چیز دیگری نبوده است.