سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ در جدید‌ترین گزارش خود درباره شمار اعدام شدگان در ایران اعلام کرده است تنها در ماه ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی‌ماه تا ۱۲ بهمن)، دست‌کم ۴۶ زندانی در زندان‌های سراسر کشور اعدام شده‌اند.
بر پایه اعلام این منبع، مقایسه اعدام‌ها در ژانویه سال ۲۰۲۲ با مدت‌زمان مشابه در دست‌کم چهار سال گذشته نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها به طور چشم‌گیری بالاتر از سال‌های اخیر است.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره بالا رفتن آمار اجرای احکام اعدام در ایران گفته است: «با توجه به سابقه افزایش شدید اعدام‌ها در مذاکرات هسته‌ای پیشین، جامعه جهانی نباید همزمان با مذاکرات احیای برجام، چشم‌های خود را بر موج اعدام‌ها در ایران ببندد.»
این مدافع حقوق بشر از جامعه جهانی و به‌ویژه طرف‌های مذاکره کننده در برجام خواسته، حقوق بشر، به‌خصوص مسأله اعدام در صدر هرگونه مذاکره بین جامعه جهانی و جمهوری اسلامی قرار بگیرد چرا که به‌گفته او، صلح و ثبات پایدار، بدون احترام به حقوق بشر میسر نخواهد شد.
بر پایه اعلام سازمان حقوق بشر ایران، از میان ۴۶ زندانی‌ای که در ماه ژانویه اعدام شده‌اند، ۱۷ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و ۲۱ زندانی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند.
همچنین طبق گزارش اخیر این سازمان، دست‌کم ۱۵ نفر از اعدام شدگان این ماه، بلوچ و اهل سیستان و بلوچستان بوده‌اند.
حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان بلوچ را با برچسب‌هایی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «محاربه»، «افساد فی الارض» یا «تجزیه‌طلب بودن» پاسخ داده است اما به نظر می‌رسد روند سرکوب‌ها و اعمال فشار بر شهروندان بلوچ و ایجاد ارعاب در مناطق بلوچ‌نشین، در ماه‌های اخیر و پس از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی، با اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌ها، شدت بیشتری به خود گرفته است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، اعدام به عنوان حکمی بازدارنده، به‌عنوان مجازات برای دایره وسیعی از اتهامات از جمله قتل، محاربه، مساحقه، لواط، سرقت مسلحانه، ارتداد، قاچاق مواد مخدر، بغی و سب النبی در نظر گرفته شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر دسامبر ۲۰۱۴/ آذر ماه ۱۳۹۳ با تصویب قطعنامه‌ای خواستار تعلیق مجازات اعدام در سراسر جهان شد. این قطعنامه با ۱۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
بر پایه اعلام سازمان‌های حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۱۷۷ کشور از مجموع ۱۹۳ کشورِ عضو سازمان ملل متحد، اجرای حکم اعدام را در قوانین یا در عمل، از قوانین کیفری خود حذف کرده‌اند.