رکود تورمی شرح حال اقتصاد ایران است. اتاق بازرگانی در تازه‌ترین گزارش شاخص قدرت خرید مدیران (شامخ) را ۵۱,۷ درصد گزارش کرد و نوشت شامخ اقتصاد در آبان ماه به روند نزولی خود ادامه داد.
بر پایه این گزارش شاخص خرید مواد اولیه با رقم ۸۳,۱۳ درصد بیشترین میزان نزول در مقایسه با ماه‌های گذشته را داشته است. شاخص قیمت محصولات تولیده شده هم متأثر از افزایش قیمت مواد اولیه ۶۳,۱۴ درصد گزارش شده است.
اتاق بازرگانی در توضیح این وضعیت نوشته است گرانی و کمبود مواد اولیه در کنار کاهش تقاضای بازار، بزرگترین مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی در آبان ماه با آن مواجه بوده‌اند.
پیامد افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات تولیده شده در بازار مصرف تورم کالاهای ضروری و مصرفی است. آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین گزارش از نرخ تورم آبان اعلام کرده است: نرخ تورم ۸۳,۳ درصد کالاهای خوراکی از حد بحرانی فراتر رفته است.
تورم جهشی مواد غذایی
بر اساس تعاریف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حد بحرانی تورم، افزایش دو درصد این شاخص در ماه و ۲۴ درصد در سال است و حد بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام از کنترل خارج شده که این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد.
برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای از جمله کالاهایی هستند که نرخ تورم بیشتر از دو درصد در ماه و ۲۴ درصد در سال را داشته‌اند و «فراتر از حد بحرانی» بوده‌اند. تورم سالانه برنج حدود ۵۵ درصد، شیر و محصولات لبنی ۶۰ تا ۷۹ درصد و تخم مرغ بیش از ۷۰ درصد گزارش شده است.
گزارش وزارت کار می‌گوید متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گاو یا گوساله و رب گوجه فرنگی هم در محدوده هشدار قرار دارد. منظور از محدوده هشدار افزایش ۱,۵ درصدی میانگین قیمت کالاها در یک دوره یک ماه و ۱۸ درصد در یک سال است.
«توسعه فقر غذایی»
مرتضی افقه، مدرس اقتصاد در ایران در پیوند با این موضوع به خبرگزاری دولتی کار (ایلنا)، گفت:
متاسفانه با توسعه فقرغذایی در کشورمان مواجه هستیم. امروز دیگر درآمد بخشی از مردم حتی کفاف خرید مواد غذایی برای بقا را نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم در این دوره دیگر بحث ناتوان بودن مردم برای خرید مسکن، خودرو یا حتی موارد خوراکی با کیفیت نیست بلکه مردم توان خرید حداقل‌های مواد غذایی را هم ندارند.
برآوردهای کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های کارگری زرد، بیانگر عبور سبد هزینه معیشت از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در آبان ماه سال جاری است. رقمی که سبب کاهش سرانه مصرف و دریافت کالُری در میان اقشار کم درآمد و حتی لایه‌های فقیر طبقه متوسط شده است.
بر اساس برآورد نهادهای حکومتی دست کم یک سوم جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار دارند و بالغ بر ۱۲ درصد جمعیت زیر خط گرسنگی. رقم واقعی جمعیت زیر خط فقر و گرسنگی به باور کارشناسان مستقل از آمارهای اعلام شده بیشتر است.
افقه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی کالاهای ضروری را مهمترین عامل جهشی شدن تورم مواد غذایی عنوان کرد.
در سال ۱۳۹۸ پس از آنکه نرخ دلار افزایش یافت، دولت وقت تحت عنوان «کنترل بازار» ارز ترجیحی اقلام خوراکی را به نهاده های دامی محدود کرد. دولت سیزدهم نیز در یک لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی حذف کامل ارز ترجیحی نهاده‌های دامی را پیشنهاد کرده است.
دو فوریت این لایحه در مجلس تصویب نشد تا رسیدگی به آن به بعد موکول شود.
افقه تصویب این لایحه را موجب بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم دانسته است. او گفت:
در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد خانوار مردم، شرایط معیشتی مردم بدتر خواهد شد چراکه دولت نشان داده به دلیل ناکارآمدی سیستم اجرایی و مدیریتی، در قسمت اول که افزایش قیمت‌هاست موفق عمل می‌کند اما در مرحله دوم و مهم که باز توزیع اقلام و کالا است، نمی‌تواند مدیریت داشته باشد و تجربه یارانه ۴۵ هزار تومانی تکرار می‌شود.