اعتراضات کشاورزان اصفهانی به تأمین نشدن حقابه پس از نزدیک به دو هفته با خشونت عریان نیروهای نظامی و لباس شخصی پراکنده شد. مقام‌های دولتی از بازداشت ده‌ها نفر در جریان اعتراضات خبر داده‌اند.
همزمان با اصفهان در شهرکرد نیز کشاورزان و فعالان مدنی برای چند روز پیاپی به خیابان آمدند تا با آنچه که «انتقال آب به استان های همجوار» خواندند، اعتراض کنند.
اعتراض‌هایی که از چند سال قبل آغاز شده و گاهی نیز به شکستن لوله های انتقال آب به استان یزد انجامیده است. آخرین بار همین چند روز قبل یک خط لوله انتقال آب به یزد شکسته شد تا رئیس آب و فاضلاب شهری یزد اعلام کند که تأمین آب شرب با مشکل روبرو شده است.
مسئولان ارشد حکومتی در روزهای اخیر با تشکیل جلسه وعده کرده‌اند مسأله حقابه را «به عدالت» حل کنند. وعده‌ای که در همه سال‌های گذشته بی عمل مانده و روز به روز زندگی را برای کشاورزان سخت‌تر کرده است.
محمدرضا فلاح، نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها در پیوند با اعتراضات اخیر اصفهان و وضعیت کشاورزان در این منطقه به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: بیش از ۵۰ درصد کشاورزان در سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری شغل‌شان را از دست داده‌اند.
به گفته او کشاورزان بیکار شده به مسافرکشی مجازی (اسنپ) و کارگری روی آورده‌اند.
بیکاری کشاورزان موضوع تازه‌ای نیست. یک سال قبل در آذر ۱۳۹۹ دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان از اجبار کشاورزان به فروش زمین‌هایشان پرده برداشت و نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی شد.
سه سال قبل نیز نماینده وقت استان اصفهان در شورای عالی استان ها از فقر شدید کشاورزان در برخی از مناطق شرق اصفهان خبر داده و گفته بود:
«کشاورزان آن‌چنان دچار فقر و محرومیت شده‌اند که تحت پوشش نهادهای حمایتی حداقلی همانند کمیته امداد قرار گرفته‌اند.»
فروش اجباری زمین‌های کشاورزی و ترک روستاها به امید یافتن کاری که بتواند معاش خانواده را تأمین کند، تنها گریبانگیر کشاورزان استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری نبوده. سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان و فارس هم از بلای بی‌آبی بی‌نصیب نمانده‌اند.
دولت در سال‌های گذشته وعده کرده بود به کشاورزانی که به دلیل تأمین نشدن حقابه اجازه کشت نداشتند حق «نکشت» پرداخت کند. در سال ۱۳۹۷ اعلام شد که شرکت‌های فولادی مستقر در یزد و اصفهان به پرداخت ۴۵۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت کشاورزان موظف شده‌اند و دولت تعهد کرده است خسارت کشاورزان را از منابع صندوق خسارت کشاورزی جبران کند.
تا به‌حال گزارشی در باره میزان پایبندی شرکت‌های فولادی به تعهداتشان مبنی بر جبران خسارت کشاورزان منتشر نشده است. دولت نیز تنها مبلغی کمتر از یک میلیون به کشاورزان پرداخت کرده که بسیاری از کشاورزان به نشانه اعتراض از دریافت آن خودداری کردند.