محمد باقر قالیباف، رئيس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۱ آبان/۲ نوامبر تصویب نهایی طرح موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تایید کرد.
قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی سه‌شنبه مجلس گفت:
«با تصویب این قانون منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است. در این قانون خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و شغلی قرار می گیرند و در یک جمع‌بندی می توان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاست‌‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود.»
طرح فوق نیز همانند طرح‌های حساس و کلان دیگری از جمله طرح موسوم به صیانت از کاربران اینترنت با استفاده از اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک ویژه و به صورت غیرعلنی بررسی شد. پس از چند نوبت رفت و برگشت به شورای نگهبان سرانجام هادی طحان نظیف، سخنگوی این شورا روز دوشنبه از تایید نهایی این طرح و تبدیل آن به قانون خبر داد.
قالیباف روز سه‌شنبه در سخنانش به صورت مشخص به دخالت علی خامنه‌ای در قانون‌گذاری درباره ازدواج و فرزندآوری زنان اشاره کرد و گفت:
«رهبری در تیرماه سال گذشته یک بار دیگر تذکر دادند که اقدامات یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده علیرغم تاکیدات فراوان ایشان عملا نتایج چشمگیر و موثری نداشته است. به همین دلیل حمایت از خانواده در رسیدگی به دغدغه های آنها در تمامی حوزه ها از مهمترین اهداف و اولویت های مجلس یازدهم بوده است که با اجرای کامل این قانون توسط دولت محترم به بخشی از این اهداف دست پیدا خواهیم کرد».
او افزود : «تلاش این مجلس بر این است که در سیاست گذاری و قانون گذاری طوری تدبیر شود که جامعه بیش از دهه های اخیر دوستدار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد و خانواده کماکان محوریت خود را به عنوان مهترین جزء تشکیل دهنده جامعه ایرانی و اسلامی حفظ کند.»
تهدید و تحدید حقوق زنان برای «حفظ بنیان خانواده»
رئيس مجلس ایران در حالی از محوریت «خانواده» در جامعه ایرانی سخن می‌گوید که دستگاه قانون‌گذاری و قضایی جمهوری اسلامی بارها به همین عنوان، تلاش‌های فعالان حقوق زنان را برای تصویب قانون‌های بازدارنده در زمینه خشونت مرگبار خانگی مردان علیه زنان خنثی کرده‌اند و به بهانه ممانعت از فروپاشی خانواده، مانع تعیین مجازات برای مردان خشونتگر -اعم از همسر، پدر و برادر- شده‌اند.
طرح موسوم به جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با تکیه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی، از جمله تخصیص وام به زوج‌های جوان و تامین بخش اعظم هزینه‌های ناباروی از سوی دولت، و علیه مسئله سلامت زنان و حق انتخاب برای بارداری و فرزندآوری نوشته شده است. بندهای این طرح که از این پس به عنوان قانون اجرا خواهند شد، سقط جنین و غربالگری را به صورت جدی محدود کرده‌اند.
حق باروری یا حق انتخاب آزادانه برای داشتن فرزند، تعیین تعداد فرزندان، فاصله تولد فرزندان و برخورداری از اطلاعات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی که در اسناد حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با اجرای روش‌های محدود کننده کنترل بارداری، نادیده گرفته می‌شود. پایمال‌شدن تمام این موارد و فشار روی زنان برای باروری بیشتر و زایمان‌های متعدد از تبعات سنگین اجرای این قانون برای مادرانی ست که به خودی خود از حمایت قانون در برابر دیگر اشکال خشونت جنسیتی هم محرومند.
قالیباف در ادامه سخنانش با تکیه بر «یکی از گزارش‌های پژوهشکده‌های آمار» مدعی شد «زنان متأهل در بازه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال» خواهان داشتن ۳ فرزند بوده‌اند و «مادران علیرغم میل به فرزندآوری به دلیل حمایت های ناکافی، بی توجهی سیاست گذاران و فشارهای اجتماعی و اقتصادی از آوردن فرزند بیشتر پرهیز می کنند.» اظهاراتی که همسو با ادبیات غالب مسئولان و مقامات ایران از یک سو با رسمیت دادن به فاجعه کودک‌همسری، کودکان زیر ۱۸ سال را به عنوان مادران بالقوه مطرح کرده و از سوی دیگر مسئله فرزندآوری را دغدغه و نقش اجتماعی زنان و نه زنان و مردان القا می‌کند.
عواقب اجرای چنین سیاست‌هایی تنها بعد حقوقی ندارد و جنبه‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی و سیاستهای افزایش جمعیت، از یک سو وضعیت اشتغال زنان را در بازاری که همواره برای زنان ناامن بوده است به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، نقش‌های اجتماعی آنها را به عنوان نیروهای مولد اقتصادی و افراد موثر در سیاست و اجتماع کمرنگ می‌کند. در کنار تمام این نگرانی‌ها، اجرای بخش‌های گوناگون این طرح، به تهدیدی جدی علیه سلامت جسمی و روانی زنان هم تبدیل شده است.
شما جای این کار ها خود طرح رو بازکن، انقدر احمقانه و خنده دار هست که نیازی به این آسمون ریسمون بافتن ها نداشته باشه. با بچه اول ده میلیون تومن (پول یک سال پوشک بچه – فقط پوشک بچه – تازه به قیمت امروز) رو وام (بلا عوض و هدیه هم نه، وام و اقساط) به خانواده *** که خودش رو با طناب پوسیده جمهوری اسلامی تو چاه انداخته می دن، خونه و زمین قسطی می دن که هر جوری حساب کنید با درآمد متوسط خانوار ایرانی جور در نمی آد، تازه بدن هم وسط شهر نمی دن که تو یه برهوتی مثل پرند و هشتگرد و بومهن می دن که آدم از به دنیا اومدن خودش هم پشیمون بشه.
محسن / 02 November 2021
تصویب بندهای مرتبط با غربالگری، سقط جنین و پیشگیری از بارداری که با مخالفت اکثریت متخصصان کشور که در نامه ها و بیانیه های متعدد از سوی انجمنهای علمی، سازمان نظام پزشکی، مجمع انجمنهای علمی پزشکی، وزارت بهداشت و وزارت رفاه، اداره ژنتیک، سازمان بهزیستی کشور و غیره اعلام شد بار دیگر نشان داد که در این کشور سیاستهای ایدئولوژیک و متوهمانه بر نظرات علمی و کارشناسی ارجحیت دارد. هیچ امیدی برای اصلاح این سیستم که بقای خودش رو در بدبختی و گرفتاری مردمانش میبینه وجود نداره. مگر خودمون کاری بکنیم.
از این به بعد جواب مادرایی که میشد از به دنیا آوردن بچه معلول توسط اونها جلوگیری کرد رو چه کسی خواهد داد؟
یکی از متخصصین مخالف این طرح غیرعلمی / 05 November 2021