«استارتاپ‌ها» (۱) یا آنچه توسط سرمایه‌گذاران داخلی، «اکوسیستم کارآفرینی» نامیده می‌شوند، برای ارتقا و تبدیل شدن به ابر نهادی اقتصادی، همان شکل پدیداری سرمایه در دورپیمایی‌ها را خواهند پیمود. به این طریق که در دورپیمایی پول_سرمایه، نقطه‌ی عزیمت شیوه‌ی وجود سرمایه، پول است، سرمایه‌دار با این پول، شرایط عینی تولید (مواد خام، ابزار کار، ساختمان‌ها، تاسیسات، مواد کمکی و…) و نیروی کار را می‌خرد تا فرآیندی از تولید را آغاز کند… همین فرآیند یعنی شکل پولیِ نقطه آغاز و انجام آن و رسیدن به پولی بیشتر، این قابلیت را دارد که با حذف مرحله‌ی تعیین کننده‌ی تولید ارزش و ارزش اضافی، در سود سرمایه‌ی تجاری یا سرمایه‌های اعتباری و مجازی و بهره، واقعیت یابد. (۲)
جدا از کلیت آسیب‌شناسی مزایا و یا تضییع حقوق نیروی کار در حوزه‌ی «مشاغل خدماتی استارتاپی»، پرداخت به این قسم از کارآفرینی را نیز می‌بایست بسیار پیشینی‌تر و ذیل مختصات بازار بررسی کرد. تاریخ تحولات نظام سرمایه‌داری به ما یادآور می‌شود که به‌همان نسبت که «منطق بازار آزاد» به آزادی تولید کنندگان واقعی و آزادی نسبی نوع بشر منجر نشد، به‌همان نسبت نیز طی بیش از دویست سال گذشته، تاکیدا مفهومِ «آزادی» به «آزادی کسب و کار» و تعریف «مردم» به «مصرف کننده» تقلیل پیدا کرده است. در حقیقت، ساختار ضدکارگری استارتاپ‌های خدماتی را می‌بایست ذیل هر اپ و مبتنی بر عملکرد هر یک از آنان بررسی کرد تا بتوان سیاهه‌ای مشترک از بهره‌کشی حداکثری از نیروی کار، فقدان ثبات شغلی و عدم تخصیص بیمه را نمایان‌تر کرد.
استارتاپ‌ها علی‌رغم تعاریف و نقش‌پذیری متفاوت در هر جغرافیای اقتصادی، با دو ویژگی مشترک عرضه می‌شوند: نخست آنکه گفته می‌شود که این استارتاپ‌ها معمولا با محوریت تکنولوژی شکل گرفته‌اند و دو اینکه پتانسیل رشد بالایی دارند. بر اساس این تعریف، دامنه مشاغل استارتاپی بسیار گسترده است. یعنی اگر فردی یک فروشگاه یا یک آنلاین‌شاپ کوچک اینستاگرامی هم راه‌اندازی کند، یک استارتاپ تأسیس کرده است. ریشه‌ی این واژه منطبق با تعریف وبستر (۳) تأکید میکند که: «کلمه استارتاپ از سال ۱۸۴۵ در متون انگلیسی وجود داشته است».
در ایران نیز «تاکیدا» مطابق با سیاست‌های تجلیل از کارآفرینان و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، استارتاپ‌هایی در تمامی زمینه‌ها رشد پیدا کرده است. از کاریابی و بخش حیوانات گرفته تا وجوه مختلف خدماتی و خاصه حوزه‌ی «غذا» در این گستره عرض اندام میکنند. از آنجا که متن پیش‌رو سعی در پرداخت به مشاغل خانگی زنان در حوزه‌ی غذا و کیک‌های خانگی دارد، گفتگو با چهار نفر از زنان مشغول به‌کار در این حوزه صورت پذیرفته است. همچنین لیست استارتاپ‌های مختص این بخش با محوریت بیشترین کاربری در یک جدول طراحی شده است (جدول شماره ۱):
کلانْ استارتاپ‌هایی نظیر «اسنپ‌فود» با حجم تقاضای میلیونی و درصد بالای دریافتی از هر کافه، رستوران، نانوایی، سوپر مارکت و…مصداق سود حداکثری کارآفرین و عادی‌سازی از فقدان حقوق اولیه کارگران نظیر ثبات شغلی، درصد مکفی، بیمه و چشم‌انداز اقتصادی برای نیروی کار است. طی سه سال گذشته پیک‌های موتوری «اسنپ» و «اسنپ‌فود»، دست به اعتصاب‌هایی تاریخ‌ساز در جهت پایان دادن به استثمار هر روزه‌ی این مجموعه زدند.
اعتصابات دی‌ماه ۹۷ در اعتراض به کاهش ۳۰ درصدی کرایه‌ی پیک‌ها، تجمع رانندگان در آذر ۹۸ و اعتصاب ۹۹/۰۹/۰۹، همچنین دو اعتصاب ۲۵ خرداد و تیرماه ۱۴۰۰ مواردی از این دست است. البته اسنپ، فقط در دو گزاره‌ی «مقاومت نیروهای کار» و «چرخش سرمایه‌ی میلیاردی برای مدیران» آن نام آشنا نیست. از تئوریزه و قانونی کردن نقض حریم حقوق کاربران بر مبنای ماده‌ی ۴ و ۵ قوانین مصوب این شرکت، تا کنترل حجاب و انحصاری‌سازی استارتاپ‌های خدماتی در این شرکت، بخشی از روند هر روزه‌ی «اکوسیستم کارآفرینی»ای است که ۱۰ درصد سهام آن متعلق به سپاه پاسداران است.
به جز اسنپ‌فود، استارتاپ‌های دیگری نظیر «ریحون»، «چیلوری»، «دلینو» و…در حوزه‌ی مشخص «غذا» کار میکنند. در کنار دو گزینه‌ی دیگر نظیر «کیک» و «توریسم/فینگرفود»، بزرگترین بخش غذاهای خانگی متعلق به استارتاپ «مامان‌پز» (۴)، «مامان پزون» و…است.
این استارتاپ‌ها بنا بر گفته‌های بیان‌گذاران آن با محوریت «گسترش طعم خوش غذاهای زنان خانه‌دار یا همان مامان‌ها» آغاز به کار کردند. با بررسی این قبیل سایت‌ها، لیستی از اسامی زنان خانه‌داری دیده می‌شود که همگی با رزومه‌ای مشخص، غذاهای ارائه شده را با درج قیمت، بارگذاری کرده‌اند. تا اینجا ظاهرا همه‌چیز به نام افزایش مشاغل زنان و تئوری و مختصات برگزیدگان «استارتاپ ویکند تهران» و کارآفرینان نمونه‌ای که هر ساله برگزیده و پربارتر می‌شوند، منافاتی ندارد. اما همان نگاه نخست کافی است تا بپرسیم آیا برای ثبت‌نام و استخدام «آشپز» در این مجموعه، جنسیت تا چه حد وارد است؟ در این سایت و دیگر استارتاپ‌های تولید غذاهای خانگی، نیروی کار تنها با انتخاب گزینه‌ی جنسیت زن در فرم ثبت‌نام، با تماس و پیگیری نیروی پشتیبانی طرف خواهد شد. این رویکرد برای زنان، گاه با صبوری و پذیرش و گاه دلسردی همراه بوده است. (۵)
چنین رویه‌ای در وهله‌ی نخست، اینگونه تلاش میکند تا این تاکید بر زن بودن آشپزها را در قالب افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان خانه‌دار جا بزند، اما ارجاع به گفته‌های همان نیروهای کار، روایت دیگری را بازگو میکند. زنان بسیاری با نام همسر خود که تجربه‌ی حرفه‌ای در کار رستوران‌داری داشتند، اقدام به ثبت‌نام کردند تا بتوانند هر دو و در کنار هم لیست غذاهای روزانه را تهیه کنند، اما هرگز با آنان تماس گرفته نشد. (۶) در واقعیت امر، افزایش فقر حداکثری در جامعه، تولید یک پنجم ناخالص ملی از طریق کار زنان در خانه و یا موقیعت نابرابر در بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی طی دهه‌های گذشته، باعث شده است تا آغاز طرح استارتاپ‌هایی با محوریت ایجاد شغل برای زنان خانه‌دار، راه را بر هر گونه نقد و پرسشگری مسدود کند! در این شرایط، زنان و دیگر فعالان حقوق زنان باید شکرگزار این «کارآفرینی» باشند! چرا که بنا بر منطق سودآور استارتاپیست‌ها: «برای زن خانه‌دارِ بدون درآمدی که آشپزی وظیفه‌ی اوست، شغل ایجاد کردند».
البته بررسی و درج این مهم به‌معنای نادیده گرفتن تعداد زنان خانه‌داری که در این بستر اقتصادی به سود رسیدند و موفق‌اند، نیست و هدف بررسی نقش‌پذیری سیاسی و اجتماعی کارآفرینان در این گزاره است. تایید و همراهی سرمایه‌گذاران با تعاریف جنسیتی حاکمیت از کار خانگی زنان و برابر نهادن واژه‌ی «مامان» با «پخت غذای خانگی» اتفاقی نیست. در حقیقت، برای توسعه‌ی یک استارتاپ کوچک و مختص این حوزه به یک شبکه توزیع قدرتمند، همچنین مراحل پلکانی «چگونه یک کارآفرین نمونه باشیم؟»، نیاز است که «حمایت از اشتغال زنان» جای خود را به تثبیت مفاهیم کلان ایدئولوژیک بدهد.
با اشاره به قوانین پوششی و کنترل حجاب در اسنپ، مرزبندی طبقاتی در ارائه‌ی محصولات غذای خانگی در استارتاپ‌ها (که لاجرم طیف‌های کثیری از زنان فرودست را از همکاری به دور می‌دارد) و…درمیابیم که یکی از شرایط تضمینی ارتقای استارتاپ‌ها، تخصیص رانت و یا گزینش در قالب کارآفرین نمونه، روند الگو پذیری از هنجارها و سیاست‌هایی بعضا جنسیت‌زده است. در وضعیتی از سقوط اقتصادی و خط فقر ۱۵ میلیون تومانی که یک تاکسی یا پراید در دست دختر، پسر و زن خانواده در قالب مسافرکشی و یا اپ‌های کارپینو، اسنپ و تپسی می‌چرخد، آیا پخت غذای خانگی توسط پسران و یا پدر خانواده در تضاد بنیادین با تحمیل و تقسیم کار جنسیتی و ایدئولوژیک حاکمیت معنا می‌شود؟ و آیا نفْس پرسش‌هایی از این دست، به‌معنای چشم بستن بر رضایت طیف دیگر زنان مشغول به کار در این بستر خواهد بود؟
ماه‌های پس از ثبت‌نام در وبسایت‌ها
پس از ثبت‌نام به عنوان آشپز در استارتاپ‌های غذای خانگی و مورد قبول واقع شدن ۴ نوع غذا، ضروریاتی نظیر استفاده از برنج صد در صد ایرانی و مواد اولیه بسیار مرغوب، تجهیز آشپزخانه و ارسال کارشناس بدون تعیین وقت قبلی جهت بررسی آشپزخانه‌ی نیروی کار صورت می‌پذیرد. سیاست (هفتاد سی)، ۳۰درصد سود استارتاپ و ۷۰ درصد سود آشپز، در کنار گزینه‌ی «توافقی» روبه‌روی نیروی کار قرار خواهد گرفت.
از آنجا که بهداشت محیط آشپزخانه و اطمینان از تازگی سبزیجات و مواد اولیه‌ی خوراکی، ضمانت سلامت غذای تولیدی و حق حیاتی مصرف‌کنندگان است، اقداماتی نظیر صدور کارت بهداشت، بسیار حرفه‌ای و ضروری است. اما نکته‌ای که چنین استارتاپ‌هایی را از بهره‌مندی زنان کارگر و کم برخوردار خارج میکند، روی دیگر «ارائه» و «پرزنت محصول» برای کسانی است که علی‌رغم دست‌پخت خوب و اطمینان از تهیه مواد اولیه، آشپزخانه‌ی آبرومند و مجهز، وسایل و یا سواد بصری جهت ارائه‌ی غذاهای خود ندارند. برای آگاهی از چند و چون این مهم، با چهار نفر از زنانی که در خانه‌ی خود غذا، کیک و صبحانه تهیه میکنند، گفتگوهایی صورت گرفته است.
زنان بی‌ثبات‌کاری که غذاهای خانگی خود را در خیابان می‌فروشند
خانم «ف محمدنژاد» زنی ۵۵ ساله است که در برخی ایستگاه‌های تاکسی‌رانی تهران، پیش از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر، «نهار» می‌فروشد. مشاهدات عینی نگارنده حاکی از آن است که استمرار حضور زنانِ تهیه کننده‌ی غذا در مکان‌های مشخص، ضمانت پذیرش آنها از سوی محیط است. رانندگان در یک بازه یک ماهه، امکان آن را دارند که حداقل هفته‌ای دو نوبت با قیمتی مناسب، یک غذای سالم و خانگی را (ورای از اینکه زن یا همسر وی آن‌را پخته باشد) تهیه کنند، با فروشنده صحبت کنند و بپرسند که برای روزهای بعد چه غذایی تهیه می‌شود؟
خانم محمدنژاد در رده‌ی زنانی است که تجربه‌ی موفقی در استخدام استارتاپ‌های غذای خانگی نداشته است: «برای کسی که دستش به دهنش می‌رسه خیلی هم خوبه. تا ماهی ده پونزده میلیون هم درمیارن، اما نه برای منی که برنج هندی و «قاطی» میخرم. باز پاییز تو راهه و آش و سوپْ مشتری داره. به جز راننده‌ها، مسافرها هم میخرن. تو سایت‌های غذای خانگی، غذای آبکی نمیشه گذاشت، میگن حمل‌اش سخته، اما خب به جیب من که میخوره، ها؟ پسرم چند وقت پیش سایت‌های اینها رو داشت می‌دید، گفت زرشک پلو با مرغ رو میدن ۶۰ هزار تومن. خب من مرغ منجمد میگیرم خودم پاک میکنم، ۳۰ تومن اینطورها میشه. «رون» که بسته‌ای ۵۰ تومنه خودش. یادمه دو سال پیش یکی از راننده‌ها ساندویچ جگر مرغ سفارش داد، سمت پایانه سیدخندان. منم درست کردم و استقبال شد ازش. راننده‌ها هم پول ندارن دیگه.
خورش قیمه می‌پزم، گوشتْ دو گِلِه حتما می‌ندازم تو هر ظرف، سیب‌زمینی خودم خلال و سرخ میکنم، تا ۲۵ هزار نگه داشتم قیمت رو… ظرف هم پلاستیکه دیگه (ظروف یک‌بار مصرف). اما خب برای سایت‌ها باید پارچه بپیچی دور ظرف غذات که حس قدیمی بودن بده. خودشون میگن نخی و متقال بودنش رو چی باشه و از کجا بگیری. اما اینجا لااقل می‌دونم چقدر درمیارم و قر و فر نداره خانوم».
آن‌گونه که از دل صحبت‌ها برآمد، متوسط درآمد خانم محمدنژاد پیش از کرونا بسیار بهتر بود: «کل سال ۹۹ به خاک سیاه نشستیم. پسرم تو اسنپ فود و بعدم اسنپ باکس رفت کار کرد. مردم خرید خونه و سوپر مارکتی‌شون رو با گوشی‌شون (آنلاین) انجام میدن. قبل کرونا کمتر روزی بود با غذای فروشْ نرفته برگردم خونه، همه‌ا‌ش می‌رفت. دستگاه سبزی خردکُنی داشتم قبلا، اما سر کرونا به‌جز همسایه‌ها که میشناختن چقدر تمیزم، هیچ «زنگْ خوری» نداشتم من. تو پایانه‌ها دیگه غذا نمیاوردم. راننده‌ها و مسافرها اصلا مثل قبل اطمینان نمی‌کردن. بلا نسبت انگار من خودم کرونام! اما الان دوباره ده روزی هست شروع کردم. تا ببینم چی میشه».
برای خانم محمدنژاد و بسیاری از زنان و دختران جوانی که در واگن‌های مترو، صبحانه (یک ظرف شامل نان، پنیر، کره، خرما، چند تکه گردو و بعضا مربایی کوچک و کارخانه‌ای قرار می‌دهند) و یا ساندویچ‌های سرد ژامبون و کوکو می‌فروشند، از اسفند ۹۸ تا بازه زمانی فعلی به معنای سقوط حداکثری همان میزان درآمد بی‌ثبات، روزانه و ناپایدارشان بوده است.
«سارا . شین» یکی از این دختران است. او ۲۳ سال سن دارد و فارغ‌التحصیل کاردانی گرافیک از دانشگاه آزاد است. او به‌جز مترو، در پارک ملت تهران هم صبح علی‌الطلوع صبحانه می‌فروشد: «مترو فقط واگن بانوان نمیرم، قسمت مردها هم میرم. اما دو روز توی هفته میرم پارک ملت. مثلا اونها ایراد گرفتن که چرا ظرف پلاستیکی دارم؟ از نظر محیط‌زیستی می‌گفتن. خب تو کیسه پارچه‌ای که همه‌چی می‌ریزه، ازشون پرسیدم از این ظرف‌های یک بار مصرف گیاهی، «بایو» خیلی گرونه، اگر بگیرم و روی قیمت صبحونه بگذارم، میخرید؟ همگی گفتن بله! برای همین ۳ تومن روی قیمت هر صبحونه رفت. اما به هر بهانه‌ای شما بگید، فروشم نصف شده. گروه‌های مختلفی برای ورزش میان که مثلا ۴۰ درصدشون ثابت هستن. منم خب رشته‌ا‌م طوریه که تبلیغات بلدم یه کم. توضیح میدم چرا این ظروف رو گرفتم، یا مشتاق میشن و میخرن یا میگن گرونه. ولی واقعا اونها میگن گرونه من خیلی تعجب میکنم. به هر حال کار من اینه و تمیز هم هستم».
از سارا در ارتباط با فرصت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان رشته گرافیک، حتی در مقطع کاردانی صحبت کردم، اما اشتغال نابرابر زنان، او را بسیار پیش از اینها از بازار کار موجود، نا امید کرده است: «حتی لیسانس گرافیک هم داشته باشی، در نهایت میگن منشی باش و حالا کارای گرافیکی‌مون هم انجام بده. بازاریابی هم باید بکنی، زبانت (انگلیسی) هم خوب باشه، آخرم بیمه نمیکنن چون قرارداد نداری. فقط طراحی سایت ازت نمی‌خوان. اگر پول خوبی جمع کنم، وسایل میگیرم و کار ناخن انجام میدم توی خونه. نقاشی و طرح هم که خوب اجرا میکنم، سر همین پلان بعدی‌ام اینه. یه صفحه‌ی اینستاگرام میزنم و تبلیغ میکنم».
در واقعیت امر، همان تجربه‌ی دو ساله در بازار کار فعلی، دختران بسیاری را نظیر سارا به مشاغل خدماتی نظیر مهارت‌های آرایشگاهی، آن هم در خانه سوق می‌دهد. چرا که گذار از مراحل دریافت گواهینامه‌ی فنی و حرفه‌ای و یا درصدهای بالای دریافتی هر آرایشگاه، بسیاری از زنان را به مشتری محدود اما تضمینی در اتاق خود، متمایل میکند.
از استارتاپ‌های کیک و فروش اینستاگرامی تا توزیع فردی کیک خانگی به کافه‌ها
یکی دیگر از ستون‌های جدول شماره ۱، مختص استارتاپ‌های کیک است. «کیک‌ساز»، «کیک‌آف»، «کیک‌خونه»، «بازوکی بندرعباس» و «دیجی‌قناد» تنها موارد مطرح و انگشت‌شمار از این لیست است که مطلقا مختص پایتخت نیست. از تهیه‌ی وسایل اولیه و تجهیزات قنادی تا طرف قرارداد بودن قنادی‌های سطح شهر با این اپ‌ها به فراخور هر منطقه انجام می‌پذیرد.
برای صحبت با دو نفر از زنان قناد که محصولات خانگی خود را در صفحات شخصی اینستاگرام تبلیغ می‌کرده و یا به کافه‌ها ارسال می‌کردند، پیش‌قدم شدم. درست در روزهایی که مردم شهرهای خوزستان ذیل «قیام تشنگان»، مقاومتی هر روزه را رقم می‌زدند، درست در ساعاتی که حاکمیت، به مدد قطع اینترنت در شهرهای معترض، خانه به خانه را جهت دستگیری کودکان و جوانان معترض طی می‌کرد، مجلس شورای اسلامی خبر از موافقت نیمی از نمایندگان با «طرح صیانت از فضای مجازی» و «گمانه‌زنی بر سر فیلترینگ اینستاگرام» داد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، شغل ۱۱ میلیون نفر به شبکه‌های اجتماعی وابسته است و ۸۳ درصد درآمد کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک از طریق اینستاگرام صورت می‌پذیرد. (۷) با این همه، مجراهای اقتصادی کوچک و یا وسیع و گروهی مشاغل مختلف، تحت سیاست‌های اعمال مانیتورینگ گسترده و سرکوب حداکثریِ حق آزادی بیان و استفاده از رسانه‌های جمعی، به محاق می‌رود.
« م. نصیری» زنی قناد در محله جوادیه است که در پی انتشار اخبار فیلترینگ اینستاگرام و هراس از نابودی معیشت خود، دچار عارضه قلبی شد. پس از دو هفته پیگیری و رفع کسالت، حاضر به گفتگویی کوتاه شد: «فشار زندگی با هر کس یک طور تا میکند. یکی دو تا که نیست. حالا که زمان گذشته، میگم اینستا نشد یه‌جای دیگه. امسال کافه‌ها کمتر تعطیل شدن به‌نسبت پارسال. اما سود واقعی برای خریداره و نه من تولید کننده. مثلا کیک شکلاتی خیس یا براونی رو ۷۰ هزار تومن قبل از تیرماه می‌دادم. فهمیدم هر برش اون توی کافه‌ها ۲۵ هزار تومنه. خب قیمت رو بردم بالا. کیک کشمشی هم همینطور. اما فروش اصلی من روی کوکی‌هاست. زرشک و گردو رو بعدا می‌خوام اضافه کنم. بعد هم کوکی خوش‌خوراک‌تره. هر کسی کنار چایی‌اش میخوره. انقدر سر اینستا به هول افتادم که حالم اینجوری شد. پسرم و عروسم اصلا صفحه رو بستن. خیلی نگران حال من هستن و من هم میگم با همین مشتری‌ها حضوری کار میکنم. می‌برم داخل کافه‌ها تحویل میدم».
خانم قناد دیگری که با درج نام خود به‌صورت اختصاری نیز مخالف بود، نکات بسیار ارزشمندی را مطرح کرد:
«تو این مدت کرونا اگر ما همسایه‌ها دور هم نبودیم و هوای هم رو نداشتیم، بی‌غُلُو بگم به شما، حتی یه دونه یه قرونی هم کار نمی‌کردیم. شوهر من کارگر «…» تو اهوازه. سه ماه یه‌بار اگر بیاد و سر بزنه. خرج راه زیاده و توقعی نیست. منم عادت کردم و با خیال راحت‌تر کار میکنم. آشپزخونه‌ام کوچیکه و دیوار وسط (اوپن) رو برداشتیم که جام بزرگتر باشه. کل سال ۹۹ رو همسایه‌ها و فامیل‌شون ازم شیرینی و کوکی خریدن. بغلی ما حیاط‌داره خونه‌اش. مرغ داره…گفتم جای تره‌بار از همین همسایه بگیرم. برای خرید سبزی‌های خورشتی و دوخت مانتو و حتی کارهای آرایشگاهی، بین طبقات مجموعه‌مون و این ور و اون ور، هرکسی کاری داشت انجام دادیم. پول توی خودمون چرخید. آرایشگاه‌ها تعطیل بودن و بالایی ما خونه‌نشین بود. تو همون خونه کار کرد، مشتری میومد یه کوکی میخورد، خوشش میومد و سفارش میداد به ما. به‌جز اون براتون بگم که وقت شهریه بچه‌ها یا خرج دوا درمون کرونا هم، وام‌های صندوق کوچه به دادمون رسید».
اقتصاد محله‌ای و تعاونی‌های کوچک
صحبت های این خانم قناد، سرفصلی مجزا از ضرورت پرداخت و بررسی اقتصاد محله‌ای و مشارکت اقتصادی مبتنی بر جغرافیاهای کوچک زیستی را دو چندان میکند. شکل و فرآیند چرخش پول در صندوق‌های زنان و محلات، تضمین بهره‌گیری از وام‌هایی بعضا تا سقف ۷۰ میلیون تومان، آن‌هم به دور از بروکراسی بانکی و بهره‌های کمرشکن ناشی از آن، از جمله موارد موفقیت این صندوق‌ها در محلات است. در این ساختار، مجموعه قوانینی نانوشته تحت عنوان «مختصات همسایگی» برقرار است که به‌وقت نیاز مبرم یکی از همسایگان (نظیر فوت نزدیکان و یا تهیه‌ی جهیزیه یا شهریه) خارج از نوبت مقرر و قرعه‌کشی هفتگی، «وام» در اختیار خانواده‌ی نیازمندتر قرار می‌گیرد. واریز ماهانه چند صدهزار تومان و تجمیع آن، به رقمی میلیونی بدل می‌شود و مبتنی بر سنت قرعه‌کشی به‌دستشان می‌رسد. این تمرین مشارکت اقتصادی و تعاونی‌های کوچک غیر رسمی از وجود اعضای حقیقی با سرمایه‌ی نقدی و با هدف توزیعی مشترک در بین خود و برای خود، مخرج مشترک بخشی از اقتصاد محله‌ای است که به فراخور هر منطقه و محله، وجود دارد.
سقوط اشتغال زنان و وضعیت اضطراری مشاغل ناپایدار
طی یک سال گذشته، نه فقط معیشت کارگران بدون قرارداد کاری و بی‌ثبات‌کاران، بلکه بازار کار زنان در سه بخش «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات»، سقوطی حداکثری را دارا بوده است. جهت تدقیق این گزاره، (جدول شماره ۲) با محوریت رده‌ی سنی ۱۸ تا ۳۵ سال طراحی شده است:
بر اساس آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله با ۳.۵ درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته به ۲۷.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. به گزارش ایسنا، مطابق با این آمار، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله با ۱.۱ درصد کاهش نسبت به بهار ۹۹ به ۱۵.۶ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است، به تعبیر دیگر در بهار ۱۴۰۰ تعداد یک میلیون و ۶۰۸ هزار و ۶۳۲ جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله بیکار بوده‌اند. چنین وضعیتی از سقوط اقتصادی زنان در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی، نگاه ما را به سطوح دیگر اشتغال زنان در اقتصاد غیررسمی یا زیرپله‌ای، معطوف می‌دارد.
اقتصاد زیرپله‌ای، تعریفی از اقتصاد است که در آن ارزش افزوده‌ی نیروهای کار در هیچ آماری درج نمی‌شود و کارگران از بدنه‌ی حمایتگر تمامی قوانین و سازمان تامین اجتماعی محرومند. مشاغل مربوط به کار در تولیدی‌ها، دستفروشان، کارگاه‌های زیرزمینی، آشپزخانه‌ها، سایت‌های تفکیک زباله، بخش نگهداری از سالمندان، کشاورزان، مشاغل خانگی تهیه غذا و کیک، مربیان کودک، معلمان شاغل در آموزشگاه‌های خصوصی و مشاغل فامیلی، مواردی از این دست هستند. یعنی کسانی که با افزایش فقر و خالی‌تر شدن سبد معیشت خانوار و محرومیت‌های بیشتر در بازه پاندمی کرونا با بحران‌های متعددی نظیر مهاجرت معکوس شهر به روستا، حاشیه‌نشینی و روی آوردن به مشاغل ناپایدار جهت گذران روزمره زندگی نیز مواجه شدند.
اما هدف از برشماری این آمار به روز رسانی شده چیست؟
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تا کنون، انحصاری‌سازی «اعلام آمار» از سوی نهادها و مراکزی چون مرکز آمار ایران، پژوهش‌های مجلس و نهادهای وابسته به قدرت در جریان بوده است. هر یک این مراکز بنا بر سیاست‌های تعریف شده، (آمارهای مقطعی، ماهانه و سالیانه را در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی و …) به دور از «اعلام عمومی جزئیات» برای همگان و در موعد مقرر تعیین شده (و یا با تاخیری چند ماهه) منتشر میکنند. در این بین، در صورت طولانی شدن تاخیرها و یا ضرورت به در دست داشتن ریز مفاد آماری، تمامی این نهادها خود را از انتشار به غیر معاف می‌دانند و این جامعه‌ی آماری را در اختیار مسئولان و برنامه‌ریزان وابسته قرار می‌دهند.
طی دهه‌های گذشته، فعالان اجتماعی مستقل و پژوهشگران بسیاری (علی‌رغم ردیف پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه خود) با درج گزارشات عینی و بهره‌مندی و تطبیق همین جامعه‌ی آماری وابسته، ساحت دیگری از زیست نامرئی فرودستان، حاشیه‌نشینان، مبارزات و مقاومت آنان را جمع‌آوری کردند. با تجمیع این گزارشات و اطلاق آمارهای موجود از نرخ فلاکت جمعی و شکاف طبقاتی ویرانگر در جامعه، درمیابیم که تعریف قضایی از حقوق مردم و آنچه که در مفاد قانونی و مکتوب قانون اساسی، قانون کار و قانون حمایت از خانواده درج شده است، کوچکترین قرابتی با زیست اکثریت جامعه ندارد. از سوی دیگر، مفاد قانون کار موجود طی اصلاحات سال‌های گذشته هرچه بیشتر در جهت تامین منافع کارفرمایان تغییر پیدا کرده است و همان سیاهه‌ی موجود نیز برای ۹۰ درصد کارگران کشور حالتی فرمایشی دارد. چرا که بنا بر آمار دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور، دارای قرارداد موقت کاری هستند. (۸)
در کتاب قانون کار مطابق با آخرین اصلاحات ۱۴۰۰ در مبحث چهارم، به «شرایط کار زنان» مطابق با ماده‌ی ۷۵ تا ۷۸ اشاره شده است. (۹) ممنوعیت مشاغل سخت و زیان‌آور، مرخصی ۹۰ روزه زایمان و همچنین تبصره‌ی آیین‌نامه‌ی اجرایی مهدهای کودک در محل کار، تمامی حقوق زن در قانون است ولاغیر. همچنین در آیین‌نامه‌ی مربوط به حمل بار بدون دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و «نوجوان» (یعنی همان قانونی‌سازی کار کودک زیر ۱۸ سال) آمده است: «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون ابزار مکانیکی برای کارگر زن حدود ۲۰ کیلوگرم و برای کارگر زن نوجوان ۱۰ کیلوگرم است». (۱۰) می‌بایست اشاره کرد که حتی همین قوانین نابرابر و محدود هم اجرایی نمی‌شود و بدون پیگیری حقوقی، دست کارفرما در اخراج و یا عدم بازگشت نیروهای کار زن پس از زایمان، به راحتی باز است.
تمامی مفاد این قوانین، مغایر و تهی از تعاریف کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سازمان جهانی کار (۱۱) است. در قانون کار موجود، حق اشتغال به کار، حق ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، دستمزد برابر، حق انتخاب آزادانه و غیر جنسیت‌زده در مشاغل، حق ارتقای مقام، حق برخورداری از امنیت شغلی و استفاده از دوره‌های آموزشی و فنی و حرفه‌ای وجود ندارد و در حقیقت تمامی حقوق زنان شاغل از اساس تعریف نشده است. (۱۲) در شرایطی که آسیب‌های اقتصادی شیوع کرونا منجر به آن شده است که نرخ بیکاری رسمی زنان در سال گذشته حدودا ۹ برابر مردان باشد، عضو هیات مدیره کانون عالی کار تاکید دارد که از میان حدود ۶ میلیون نفر از کارگران زیرزمینی موجود در کشور که بدون بیمه و با دریافتی کمتر از ۲ میلیون تومان کار میکنند، بالاترین جمعیتْ مختص زنان است. حالا، می‌بایست پرسید که همان دسترسی به جامعه‌ی آماری موجود و نقش بی‌بدیل آن در تحلیل و بررسی کلان حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تا چه زمان می‌بایست به تولید محتواییِ صرف (علی‌رغم اهمیت آن) و تدقیق آماری بخش‌های ذی‌ربط، محدود و معطوف بماند؟
آمار محرومیت نود درصدی نیروهای کار از قرارداد کاری ثابت و امنیت شغلی، جایی است که حفره‌ی اصلی فرمایشی بودن قانون کار را برای نیروهای کار نمایان میکند. این محرومیت از قرارداد کاری ثابت، کارفرمایان را از صدور بیمه نیروی کار به راحتی معاف کرده است! کارگران بسیاری در حوزه‌های مختلف، شرکت‌های خصوصی، کارگاه‌ها و تولیدی‌ها و…در صورت پرسش از چگونگی تخصیص بیمه با آغاز کار خود با این جمله روبه رو می‌شوند : «۳ تا ۶ ماه بمونید و کار کنید و بعد اگر کارتون خوب بود، بیمه هم می‌کنیم». طی این ماه‌ها اما، عواملی نظیر سختی کار، ساعات کاری طولانی و غیر قانونی، عدم واریز معوقات مزدی، آزارهای جنسی در محیط کار با اختلاف حداکثری برای زنان و اعضای جامعه کوییر (آن‌هم با مخفی کردن هویت جنسی و در صورتی که در محیط‌های کاری مورد پذیرش قرار گیرند) و مورد مصدومیت در حین کار (مشاغل ساختمانی، تعمیراتی و تاسیساتی، معادن، عمرانی و…) منجر به خروج اجباری و ناگزیرِ نیروی کار از محیط کار می‌شود. کارگرانی بدون بیمه و محروم از سابقه‌ی کار که عمری را در کار سر کردند و به‌وقت بیماری و مصدومیت نیز تحت سیاست‌های بهداشت و درمان خصوصی و فقدان دفترچه‌های بیمه/ بیمه‌های تکمیلی، با مرگی استمراری و تدریجیْ دست و پنجه نرم میکنند. این همیشه کارگر بودن، خبر از میانسالی توامان با فقر و سالمندی پر مشقتی را می‌دهد، چرا که در این ساختار، «بازنشستگی» هم از اساس بی‌معناست.
تمامی یک سال و نیم گذشته، به‌معنای افزایش فقر زنان بی‌ثبات‌کار، کارگران روزمزد و فرودست بوده است. دستفروشان، کارگران خدماتی و شرکتی و یا خانگی، زنان مشغول به‌کار در حوزه غذاهای خانگی و کیک‌ها، همگی بیش از سایر زنان در شرکت‌ها به حاشیه‌نشینی سوق داده شدند. در این میان، آنچه ضرورت بررسی‌های متنی را «موجه» و «بعضا حیاتی» نمایان میکند، اتصال این مهم در کنار بازنمایی وجه دیگر محدودیت‌های قانونی، جنسیت‌زده و مجموع نابرابری‌هاست. در حقیقت برشماردن کاستی‌ها و تن دادن به آمارهای منتشر شده از مجموع شاخص‌های تبعیض و محرومیت‌ها، می‌بایست در جهت عیان‌سازی ضرورت تغییر بنیادین و به دور از وهمِ مجموع تشکل‌های صنفی و سیاسی، خوانش و معنا شود. در این بازه، فقدان‌ها و خلاهای اجرایی و قانونی برشمارده می‌شود، اما اسلوب نخستینِ چگونگی و ضرورت ترسیم مفاد قانونی مبتنی بر برابری و به‌دور از جمیع تبعیض‌ها مسکوت گذاشته می‌شود. چنین وضعیتی فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی را اگر در حالت تدافعی مقابل سرکوب‌ها و مشکلات زیستی روزمره قرار ندهد، حداقل در مقام نیروی پیشتازی که در واقعیت (و نه خلا) قرار داشته باشد هم در ناکامی خواهد غلتاند. وضعیتی که عبور و گذار آن، خواست و پایه‌ی هر تغییر دموکراتیک، برابر و سیاسی است.
منبع: بیدارزنی
پانوشت:
1) Small Business Administration
۲) دیالکتیک انتقادی، سپهرهای نقد، کمال خسروی، نشر لاهیتا
3) Merriam Webster Dictionary Since 1828
4) mamanpaz.ir
۴) مصاحبه با یکی از زنان آشپز در استارتاپ مامان‌پز که درج آن به جهت بازنمایی هر دو وجه مثبت و منفی نقد و پرداخت به زنانی که (مجموعا) کار در این مجموعه را موفقیت‌آمیز ارزیایی میکنند، صورت پذیرفته است.
۶) همان
۷)روزنامه دنیای اقتصاد، هفت خوان «کارآفرینی اینترنتی» در ایران، ۱۴۰۰/۰۷/۶
۸) خبرگزاری ایسنا،دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور:بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور، قرارداد موقت دارند، ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۹) قانون کار با آخرین اصلاحات ۱۴۰۰، نشر دوران
۱۰) همان
11) ILO (International Labour Organization)
۱۲) بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (فصل مشترک تبعیض‌ها)، سمیه رواسیان کاشی، مطالعات زنان، نشر شیرازه
