شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بالاترین مرجع سیاستگذاری اقتصادی حکومت، تصویب کرد سهام مجتمع نیشکر هفت تپه در ازای بخشی از بدهی دولت به بانک صادرات و بانک ملی به طور مساوی میان این دو بانک تقسیم شود. این خبر را محمدکعب عمیر نماینده شوش در مجلس اعلام کرد که پیش‌تر از واگذاری نیشکر هفت تپه به وزارت اقتصاد (بانک ملی و صادرات) خبر داده بود.
محمدکعب عمیر نماینده شوش در مجلس، بعد از ظهر سه شنبه ۳۰ خرداد در تویتر اعلام کرد:
«در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مشترک وزارت اقتصادو صمت مبنی بر واگذاری کلیه سهام متعلق به دولت (سازمان ایدرو) در شرکت نیشکر هفت تپه بابت تادیه بخشی از بدهی دولت به بانکهای ملی و صادرات به نسبت مساوی مورد موافقت قرار گرفت».
عصر جنوب نیز به نقل از کعب عمیر نوشت حداکثر تا هفته آینده واگذاری هفت تپه به وزارت اقتصاد انجام و هیات مدیره جدید شرکت معرفی خواهد شد.
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، این نهاد فراقانونی در اردیبهشت ۹۷ به دستور علی خامنه‌ای تشکیل شد. یکی از مصوبات این شورا افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ بود که اعلام ناگهانی آن، به جای آن که مردم را غافلگیر کند سرآغاز خیزش آبان ۹۸ شد.
اکنون این بالاترین نهاد که خامنه‌ای آن را «اتاق جنگ اقتصادی» نظام خوانده است، تکلیف نیشکر هفت تپه را روشن کرد و به این ترتیب پس از چند سال کش و قوس برای صدور حکم رای خلع ید از مالکان خصوصی نیشکر هفت تپه، در پی ماه‌ها وقت کشی برای ابلاغ رای قطعی به دولت و خریدار، سرانجام رای شعبه ۵۵ حقوق تهران به دولت و کارفرمای خصوصی ابلاغ شد و در پی مدتی بلاتکلیفی شرکت و کارگرانش، سهام نیشکر هفت تپه میان دو بانک تقسیم می‌شود. این به چه معناست؟
سیاست واگذاری شرکت‌ها که سه دهه پیش آغاز شده است، در اثر تحریم ها، ناکارایی نظام مالیاتی و رکود اقتصادی سرعت گرفت. دولت ورشکسته که جز تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد و واگذاری اموال دولتی منبع درآمد دیگری ندارد قرار است طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، به فروش اموال و شرکت‌های دولتی سرعت دهد تا بخشی از کسر بودجه نجومی دولت از این راه جبران شود.
واگذاری شرکت‌ها به بانک‌ها در همین زمینه صورت می‌گیرد. اما بانک‌ها طبق مصوبات مجلس از «بنگاه داری» منع شده اند. آن‌ها موظفند کارخانه‌ها و شرکت‌های تحت تملک خود را بخشا یا به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کنند.
با این وصف به نظر می‌رسد نیشکر هفت تپه با تصمیم سران سه قوه به جاده بن بستی سوق داده شده است که فولاد اهواز، هپکو اراک و ده‌ها شرکت دیگر مدت‌هاست در آن سرگردانند. مالکان خصوصی می‌آیند و می‌روند، به بهانه راه اندازی تولید وام‌های کلان گرفته می‌شود اما تولید راکد می‌ماند. بهره مرکب وام بانکی از اصل مبلغ وام فراتر می‌رود. بانک‌ها فربه می‌شوند اما شرکت در چنبره رکود و ورشکستگی قرار می‌گیرد و کارگران سرگردان در اضطراب بیکاری و معیشت شغلی گرفتار می‌شوند. شرکت دوباره به دولت بازمی گردد.
در گروه صنعتی هپکو می‌توان کارکرد این واگذاری‌ها را به روشنی دید. هپکو پس از دست به دست شدن و چند سال بلاتکلیفی در سازمان گسترش صنایع و نوسازی، به نقطه‌ای رسید که بهره تجمیعی وام بانکی آن به دو برابر اصل وام رسید. سال گذشته دولت شرکت را برای جبران بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار و این سازمان را موظف کرد بخشی از بودجه خود را از طریق ارائه سهام هپکو در بازار بورس تامین کند. یک سال از واگذاری شرکت به تامین اجتماعی گذشته، هنوز تولید در این شرکت سر و سامان نیافته است.
نیشکر هفت تپه پس از خلع ید از اسدبیگی ها، به روال معمول بازستانی شرکت‌های واگذار شده، در اختیار سازمان گسترش صنایع و نوسازی (ایدرو) زیرمجموعه وزارت صمت قرار گرفت. نماینده شوش در مجلس گفته است ایدرو فاقد توان اداره مالی هفت تپه است و از پذیرش آن خودداری کرده است. وزارت اقتصاد و دارایی که اکنون متولی هفت تپه است، چنانچه از سخنان کعب عمیر پیداست، قرار است اداره آن را در اختیار طرح توسعه نیشکر معروف به «هفت طرح» قرار دهد و کلیه سهام آن را در ازای بدهی دولت به بانکهای زیر مجموعه خود به طور مساوی میان بانک ملی و بانک صادرات تقسیم کند.
گرچه به نظر می‌رسد که مسیر هپکو و فولاد اهواز می‌تواند در هفت تپه تکرار شود، اما کارگران دست روی دست نگذاشته اند. زمزمه‌های از سرگیری اعتصاب در میان کارگرانی که سه ماه است حقوق نگرفته اند، آغاز شده است.
کارگران نیشکر هفت تپه بارها در جریان اعتصاب‌ها و تجمعات برای خلع ید از مالک خصوصی خود تاکید کرده‌اند خواستار واگذاری شرکت به دولت با نظارت کارگرانند. در چند ماه گذشته پیش او پس از ابلاغ رای قطعی دادگاه که مجتمع به حال خود رها شده بود، کارگران تلاش کردند با سر و سامان دادن به امور مانع توقف تولید شوند.