پارلمان اروپا پنج‌شنبه ۲۵ شهریور / ۱۶ سپتامبر با تصویب قطعنامه‌ای از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های هدفمندی علیه مقامات لبنانی که در فساد دست دارند و مانع از تحقیقات انفجار در بندر بیروت شدند، اعمال کند.
در تصویب این قطعنامه، ۵۷۱ نماینده از ۶۸۱ نماینده پارلمان اروپا از آن حمایت کردند. این قطعنامه احزاب سیاسی لبنان را به دلیل بحران اقتصادی ویرانگر این کشور که حدود سه چهارم مردم را به فقر کشانده و هرگونه بهبود اقتصادی و پاسخگویی را به تأخیر انداخته، محکوم کرد.
این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا فشار خود را بر رهبران سیاسی لبنان حفظ کند.
پیش‌نویس این قطعنامه توسط فراکسیون لیبرال‌ها و دموکرات‌ها از کریستوف گرودلر، نماینده لیبرال ارائه شد.
گرودلر به الجزیره گفت:
«ما می‌دانیم چه کسی مسئول بحران سیاسی و اقتصادی [لبنان] است: همه جناح‌ها، اکثر وزارتخانه‌ها، بسیاری از نمایندگان مجلس فاسد. ما آن‌چه را که همه در لبنان می‌دانند [در قطعنامه] نوشته‌ایم.»
این قطعنامه به‌ویژه رد طرح نجات مالی مصوب صندوق بین‌المللی پول از سوی دولت قبلی لبنان را محکوم کرد.
قانونگذاران لبنانی و رهبران سیاسی این طرح را به دلیل «حفظ منافع بانک‌های لبنان» رد و تحقیقات در مورد بانک مرکزی را متوقف کردند، در حالی که دادستان‌های مالی فرانسه تحقیقات در مورد ریاض سلامه، رئیس آن را به دلیل پولشویی و همکاری در جرایم مالی آغاز کردند.
صبح امروز، جمعه ۲۶ شهریور / ۱۷ سپتامبر جورج قرداحی، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان پس از نشست دولت با ریاست میشل عون، رئیس جمهوری لبنان و نجیب میقاتی، نخست‌وزیر این کشور از تصویب بیانیه‌ای خبر داد که در آن دولت لبنان متعهد شده است که به مذاکره فوری با صندوق بین‌المللی پول براساس اولویت‌ها و منافع ملی بپردازد.
در این بیانیه بر پایبندی به طرح فرانسه برای تشکیل دولت کارشناسان و انجام اصلاحات اقتصادی نیز تأکید شد.
قطعنامه پارلمان اروپا همچنین مقامات لبنانی را به دلیل جلوگیری از بررسی پرونده انفجار بندر بیروت مورد انتقاد قرار داده و با درخواست نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، عفو بین‌الملل و خانواده‌های قربانیان این حادثه برای انجام تحقیقات بین‌المللی و مستقل در این زمینه همراه شده است.
در اواخر ماه ژوئیه گذشته، اتحادیه اروپا چارچوبی قانونی برای تحریم مقامات لبنانی که در فساد، متوقف کردن اصلاحات اقتصادی و عدم پاسخگویی در این موارد و همچنین جلوگیری از تشکیل دولت دست داشتند، تصویب کرد.
هفته گذشته لبنان با گذشت بیش از یک سال نجیب میقاتی را به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین کرد. کریستوف گرودلر با بیان این‌که «همه نگاه‌ها به بررسی رویداد انفجار بندر بیروت و روند بهبود اقتصادی است، گفت:
«ما از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و سوئیس می‌خواهیم که با هم کار کنند و نام سیاستمداران فاسد سطح بالا را که مانع از تحقیقات درباره انفجار و طرح بهبود اقتصادی می‌شوند را در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهند. ما باید دارایی‌های آن‌ها را مسدود کرده و سفر شخصیت‌های کلیدی سیاسی را در سطح اتحادیه اروپا ممنوع کنیم. ما باید به حرف مردم لبنان گوش دهیم.»
قطعنامه پارلمان اروپا همچنین خواستار برگزاری انتخابات عمومی در زمان مقرر در ماه مه ۲۰۲۲ و ایجاد یک کارگروه بین‌المللی بشردوستانه تحت حمایت سازمان ملل برای اطمینان از مؤثر بودن توزیع کمک‌ها و حافظت از شبکه‌های حمایتی سیاسی اهداکنندگان، به منظور بهبود اوضاع در لبنان شد.
این قطعنامه از سیاستمداران لبنانی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند نامی نبرده است.
در پی انفجار ویرانگر بندر بیروت در ماه اوت ۲۰۲۰، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، تلاش کرد تا مقامات لبنانی را مجبور به از سرگیری مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و اجرای اصلاحات اقتصادی کند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه بود.