به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) طرح ساماندهی کارکنان دولت که در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شده بود به تصویب نرسید.
قرار بود طرح ساماندهی کارکنان دولت کارفرمایان را در تحمیل قراردادهای مبتنی بر بهره‌کشی به کارگران پیمانی محدود کند. این طرح که موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، قبلا در صحن کمیسیون اجتماعی مجلس رأی آورده و برای اعمال برخی اصلاحات به کمیته‌ای ارجاع شده بود. کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود:
«اصل موضوع را همه قبول داریم مانند انواع قراردادها، استخدام‌ها و اینکه بی‌نظمی و شرایطی ایجاد شده که هر مدیری و دستگاهی با سوءاستفاده از منافذ قانونی قراردادهای من درآر ارایه می‌کند و منجر به این شده که کارمند، کارگری که شرکتی یا حجمی است، به‌طور اسمی حقوقی که به او تعلق می‌گیرد ۶ یا ۷ میلیون تومان باشد، اما آنچه که توسط شرکت مربوطه دریافت می‌کند، دو تا سه میلیون تومان باشد.»
با این‌حال نمایندگان مجلس بعد از اعمال انواع اصلاحیه‌ها سرانجام به این طرح رأی ندادند و زمینه را برای تداوم بهره‌کشی از هزاران کارگر ایرانی توسیط شرکت‌های حجمی و پیمانکاران فراهم کردند.
سد شورای نگهبان
کارگران پیمانکاری نهادهای دولتی و عمومی انتظار داشتند با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، پیمانکاری‌ها به قراردادی تبدیل شوند و محدودیتی برای فعالیت پیمانکاران در نظر گرفته شود. کارگران شهرداری‌ها نیز در انتظار تصویب نهایی این طرح بودند. ایلنا گزارش می‌دهد که کارگران شهرداری کوت عبدالله، ابراز امیدواری کرده بودند در همین هفته این طرح در مجلس به تصویب نهایی برسد.
کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است:
«با بررسی‌هایی که کمیسیون اجتماعی انجام داده بود در صورتی که کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه‌های اجرایی تصویب می‌شد برخی اشکالات قابل پیش بینی بود که از جمله آن مخالف بودن با اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی بود که به دولت تحمیل می‌کرد و در نتیجه با سد شورای نگهبان مواجه می‌شد.»
نومیدی کارگران و چشم‌انداز از سرگیری اعتصابات و اعتراضات
به گزارش ایلنا کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان در واکنش به عدم تصویب طرح ساماندهی گفته‌‌اند:
«یک بار امیدوار شدیم که این مجلس قرار است کاری برایمان صورت دهد اما متاسفانه اینگونه نشد. ما خیلی زود ناامید شدیم؛ به بهانه بارمالی داشتن طرحی را به تصویب نرساندند که حیات چندین هزار کارگر فنی و متخصص کشور به آن وابسته است.»
اوایل تیر سال جاری گروهی از کارگران بیدخون عسلویه در اعتراض به پابین بودن دستمزدها دست به اعتصاب زدند. به‌زودی این اعتصابات گسترش یافت و به‌تدریج کارگران شهرهای دیگر ایران در صنعت نفت و نیروگاه‌ها نیز دست به اعتصاب زدند.
پایین بودن حقوق‌ها، فساد و مشکلات در خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی، اشکال در قراردادها، نداشتن امنیت شغلی، ناامن بودن فضای کار از مهم‌ترین دلایل اعتصابات در جنبش کارگری ایران است. کارگران پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها خواهان «افزایش دستمزد به ۱۲ میلیون تومان در ماه» و «تغییر نوبت مرخصی به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی» و یکسان بودن حقوق‌ها و امکانات رفاهی‌اند. طرح مجلس بعد از این اعتصابات کلید خورد.
در جریان اعتصابات تیر سال جاری حدود ۷۰۰ نفر از کارگران معترض از کار خود اخراج شدند.