ابراهیم رئیسی رئیس شد. هیئت دولت را نمی‌تواند به هیئت مرگ تبدیل کند و از این نظر نباید از او ترسید. بیشتر باید خودش بترسد. تا کنون حکومت ناتوانی خود را به حساب نایکدستی می‌گذاشت، اکنون یکدست شده است و ابراهیم رئیسی مسئول نمایش توانایی حکومت یکدست ولایی است. دوگانه‌ی اصول‌گرا-اصلاح‌طلب / تندرو-معتدل دیگر چندان معنایی ندارد.

پیش از اینکه کاندیداهای این دور از انتخابات مشخص شوند، یک محور عمده‌ی بحث‌ها احتمال تسلط مستقیم نظامیان بر قوه‌ی مجریه بود. این بار نسبت به دوره‌های پیشین گرایش به اینکه هسته‌ی سخت نظام رکن ریاست جمهوری و هیئت وزیران را در دست گیرد، قوی‌تر به نظر می‌رسید. مدیریت دستگاه نظامی و امنیتی به این هسته‌ی سخت تعلق دارد. اما در همین دوره‌ی طرح مستقیم موضوع کاندیداتوری سرداران معلوم شد که میان آنان همصدایی وجود ندارد و نمی‌توانند بر روی یک فرد خاص توافق کنند. روحانیت هم نشان داد که حاضر نیست در این مقطع حساس از نظر مدیریت رهبری آینده دومین منصب مهم نظام را از دست بدهد. رئیسی، هم نهاد دولتی دین را راضی می‌کند هم دستگاه امنیتی را. انتخاب ابراهیم رئیسی یک گزینش استراتژیک شاخص است.

طبقه حاکم[۱] پشت سر ابراهیم رئیسی است. همه‌ی امتیازوران اصلی نظام ولایی – کارگزاران دایره‌ی مرکزی، مدیریت‌کنندگان بهره‌وری از رانت‌های ولایی، و حلقه‌های پیوند رانت‌های سیاسی و اقتصادی − از این انتخاب استراتژیک خوشحال هستند.

تغییر رژیم؟

«رژیم» را معمولا برای اشاره به قدرت حاکم به کار می‌بریم، آن هم در معنایی منفی. اما رژیم در سیاست‌شناسی در اصل شیوه‌ی حکمرانی معنا می‌دهد: شیوه‌‌ی دسته‌بندی امور، تقسیم‌کار، چهره‌نمایی و منش بیرونی طبقه حاکم.

در جمهوری اسلامی، پس از دوره‌ی گذار نخستین، سه نوع رژیم را تجربه کرده‌ایم:

  • رژیم هیئتی: طبقه حاکم ساختار و رفتار یک هیئت سینه‌زنی را دارد. ظاهراً اُخوت برقرار است، روابط مراتب ولایی را دارد، به نظر همه چیز بی‌نظم می‌آید اما کارهای اصلی آنچنان که باید پیش می‌روند.
  • رژیم باتدبیر: طبقه حاکم می‌کوشد روند امور را اصلاح کند و با مدیریت بهتر چرخ امور را بچرخاند.
  • رژیم مصلحت‌گرا: طبقه‌ی حاکم می‌کوشد شرایط داخلی و خارجی را در نظر گیرد. به جامعه و نیازهای آن در محاسبات خود توجه دارد و از این نظر در اصلاح امور می‌کوشد.

دوره احمدی‌نژاد نمونه‌ی یک رژیم هیئتی است. مکتب تدبیر را رفسنجانی گشود. حسن روحانی از شاگردان آن است. اصلاح‌طلبان طرفدار رژیم مصلحت‌گرا هستند.[۲]

اکنون گویا به سمت نوع چهارمی از «رژیم» پیش می‌رویم: رژیم قوی در شکلی مشدّد. همه‌ی شکل‌های کارگزاری و اعمال قدرت در نظام ولایی مقتدرانه بوده‌اند. رژیم قوی در دوره‌ی جدید می‌خواهد با اقتدار بیشتری به تمشیت امور بپردازد.

دو مسئله‌ی اصلی در نظام

شعار انتخاباتی ابراهیم رئیسی چنین بود: «دولت مردمی، ایران قوی». به دو مسئله‌ی اصلی نظام در این شعار اشاره شده است. آن دو مسئله اینهایند: ۱) شکاف فزاینده میان حاکمیت و مردم، ۲) سستی حاکمیت به دلیل بحران اقتصادی، فساد و سوء مدیریت، درگیری‌های داخلی و تنش در روابط جهانی.

ماجرای رأی‌گیری اخیر ابعادی از شکاف میان دولت و ملت را به نمایش گذاشت. ابراهیم رئیسی طبق آمار رسمی از کمترین درصد پشتیبانی در میان کل واجدان حق رأی در همه‌ی دوره‌های ریاست جمهوری برخوردار است. کسانی که در انتخابات شرکت نکردند یا رأی باطله دادند، اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند. آنان در موضع امتناع از پشتیبانی، تقابل یا آمادگی برای تقابل ایستاده‌اند. حتا همه رأی‌هایی را که به نفع رئیسی در صندوق‌ها ریخته شده‌اند، نمی‌توانیم به عنوان پایه‌ی حمایت مردمی پایدار از او تلقی کنیم. برخی به وعده‌های او دل بسته‌اند و به نظر نمی‌رسد که به او برای انجام این وعده‌ها فرصت زیادی بدهند.

آنچه مردم را از حاکمیت جدا می‌کند، مجموعه‌‌ای از مسائل است که در بافت زندگی درهم رفته‌اند. مدام بر گستره‌ی مشکلات افزوده می‌شود. بحران زیست‌محیطی در درجه‌ی نخست در شکل کم‌آبی می‌رود که دامنه‌ی مشکلات را از حد تا کنون تجربه شده فراتر برد. فقر و محرومیت به اعتراض راه می‌برد و اعتراضْ ضرورت، آزادی برای اعتراض و تشکل را به سطح تجربه‌ی روزمره می‌کشاند.

کسی که در چارچوب نظام فعلی بخواهد مشکلات را حل کند، معمولاً نخست به این می‌اندیشد که دولت سطح تولید و اشتغال را بالا برد و در این فاصله با صدقه‌ معترضان را ساکت نگه دارد. برای آنکه اقتصاد را چابک کنند اول به فکرشان می‌رسد که دست به مقررات‌زدایی بزنند، چیزی که مشترک میان دیدگاه‌های هفت کاندیدای برگزیده‌ی شورای نگهبان بود. همپای رهاسازی در پایین به هدایت‌گری در بالا فکر می‌کنند. به این می‌توانیم نئولیبرالیسم تحت امر بگوییم. یک اختلاف در پیشبرد این سیاست در مورد نحوه‌ی هدایت‌گری است که معنای عملی آن نحوه‌ی توزیع امتیازها در طبقه‌ی حاکم است. عبدالناصر همتی می‌خواست خط رژیم باتدبیر را ادامه دهد. بخشی از اصلاح‌طلبان هم پشت او را گرفتند. مضمون طبقاتی خواست آنها گسترش قاعده‌ی طبقه‌ی حاکم است. برای ابراهیم رئیسی انحصار قدرت در هسته‌ی سخت قدرت اولویت دارد.

منظور رئیسی از «ایران قوی»، دولت قوی است و دولت قوی یعنی تمرکز قدرت، بستن قاعده‌ی طبقه‌ی حاکم، سخت‌گیری بیشتر در انتخاب‌های استراتژیک.

این سیاست به هیچ رو با تداوم مذاکرات برای احیای برجام منافات ندارد. اتفاقاً انتظار باید داشت که تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در سطح منطقه‌ای و بین المللی شتاب بگیرند و بدون برخورد با مانع‌های درونی زودتر به نتیجه برسند. کسانی که از تحریم کاسبی می‌کنند، به راحتی می‌توانند خود را با شرایط جدید وفق دهند.

آیا ابراهیم رئیسی می‌تواند دولت را «مردمی» کند؟ ممکن است دست به مجموعه‌ای از اقدام‌های ضد فساد بزند، مدیران را بیشتر کنترل کند، از نظر عرضه‌ی خدمات اجتماعی و تخصیص یارانه اصلاحاتی در جهت جلوگیری از افت کمیت و کیفیت بزند، و بیشتر از دوره‌ی حسن روحانی در جلوی صحنه نمایش مستضعف‌پروری  دهد. در این زمینه حالت جنبشی-نمایشی‌اش قابل رقابت با دوره‌ی احمدی‌نژاد نخواهد بود، در درجه نخست به خاطر آنکه امکانات حکومت در حد آن دوره نیست. تکرار نمایش، هر بار خرج بیشتری دارد. مردم هم تنها مسئله ندارند، سؤال هم دارند، با شک و تردید می‌نگرند، معترض‌‌اند و در بیان اعتراض به تجربه‌های جدیدی رسیدند. اعتراض‌های بزرگ را سلسله‌ای از اعتراض‌های هر روزه به هم پیوند می‌دهند. اعتراض‌های کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان مدام ادامه دارند. معترضان شبکه‌های منعطف و همهنگام پایداری را تشکیل داده‌اند.

از ابراهیم رئیسی نباید ترسید. ترساندن از او برای رفتن به پای صندوق رأی و کمک به بالا کشیدن همتی در خوش‌بینانه‌ترین تعبیر ناشی از نداشتن تحلیل درست از وضعیت بود. اینکه از او نباید ترسید به معنای آن نیست که کمتر از گذشته جنایتکار است؛ به این معناست که دوره‌ی اتکا بر سیاست ترس گذشته است. مردم دیگر نمی‌ترسند. و حتا می‌توان گفت معادله به هم خورده است و این حکومت است که می‌ترسد. در همین ماجرای چینش مهره‌ها و آرایش صحنه برای انتخابات، به ویژه سخنرانی‌های خود خامنه‌ای، لرزش صدا و نگرانی محسوس بود. اما هنوز کنترل دارند، و مواظب‌اند که کنترل از دستشان خارج نشود.

برنامه‌ی یکدست کردن کارگزاران حکومت هم مثل همیشه با محدودیت‌های درونی مواجه می‌شود. جمهوری اسلامی شرکت سهامی خاصی است که در درون آن رقابتی دایمی میان سهام‌داران بر سر سهم و امکان بیشتر اعمال اراده‌ برقرار است. نظام پا به دوره‌ی مهمی از زندگی خود پا نهاده است. یک تغییر نسلی در جریان است، آقازاده‌ها نمی‌خواهند در سایه باشند و کسان دیگری هم از سد گزینش استراتژیک گذشته‌اند که میانشان رقابت سختی برای طی درجاتی بالاتر در جریان است. موضوع تنها بر سر رهبری نیست؛ همراه با آن کادر رهبری تغییر می‌کند. تغییر کادر رهبری یعنی تغییر مجموعه‌ای از چهره‌ها و رویه‌ها و توزیع مجدد اختیارها و امتیازها.  ابراهیم رئیسی نقش مهمی در مدیریت انتقال به کادر رهبری به عهده دارد. این مشغله‌ی عمده او است، این موضوع عمده نظام است.

حل مشکلات اقتصادی جدا از این موضوع عمده نیست. باید در رویه‌ها − از جمله در عرصه‌ی سیاست خارجی، و نحوه‌ی توزیع منابع − تغییرهایی اساسی صورت گیرد. مسئله‌ی پیش رو در اصل مسئله‌ای قدیم است: رونق تولید و اشتغال بیشتر منوط می‌شود به انباشت سرمایه، انباشت سرمایه نیاز به نهادهای پشتیبان انباشت دارد، و ایجاد و مدیریت این نهادها در دست دولت است. پشتیبانی از انباشت سرمایه، خود گره می‌خورد به نحوه تصرف و توزیع منابع در طبقه‌ی حاکم، و هر تغییری در اینجا تغییری در کادر رهبری است.

آیا می‌توانند تولید را گسترش دهند و شغل ایجاد کنند. غیرممکن نیست؛ مقررات‌زدایی تا حدی این امکان را ایجاد می‌کند. اگر برده‌داری روا داشته شود، هیچ کس بیکار نمی‌ماند!

تحریم انتخابات

اکنون به اصل مطلب یعنی جامعه بپردازیم.

سلسله‌ی طولانی‌ای از مقاله‌ها، بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها، میزگردهای تلویزیونی، و گفت‌وگوهای آنلاین و اظهارنظرها در شبکه‌های اجتماعی، رخداد رأی‌گیری برای تعیین رئیس جمهوری اسلامی را همراهی کردند. با نظر به آنها و نتیجه‌ی نهایی رأی‌گیری می‌توان با قطعیت گفت که حکومت دیگر نمی‌تواند اکثریت جامعه را برای همراهی با خود متقاعد کند، در متقاعد کردن طرفداران خود هم دچار مشکل است، و روزی نیست که این یا آن کارگزار حکومت دچار مشکل توضیح دادن و توجیه کردن نشود.

صدای تحریم این بار بلندتر از دوره‌های پیش بود. صداهای به هم پیوسته و سازمان یافته در قالب بیانیه‌ها و فراخوان‌های هماهنگ دامنه و عمق نفوذ بیشتری داشتند. این موضوع با مقایسه کمیت و کیفیت بیانیه‌ها و فراخوان‌های جمعی و گستردگی پخش آنها در دو دور اخیر به سادگی قابل اثبات است.

اما چه درصد از کسانی که از رأی دادن امتناع ورزیدند، متأثر از تحریم‌کنندگان بود‌ند؟ ناممکن است ذکر یک رقم معین با ادعای دقت، اما با قطعیت می‌توان وجود رابطه‌ی علّی میان فراخوان‌های سازمان‌یافته به تحریم و گستردگی ممتنعان را انکار کرد. اینها دو پدیده‌ی موازی هم بوده‌اند و شواهد عینی و چارچوب تحلیلی استواری موجود نیست برای آنکه در حدی رابطه‌‌‌‌ای علّی میان تحریم و امتناع قایل شویم که بتوانیم از بروز یک کیفیت در ذهنیت و حرکت جامعه سخن گوییم.  انگیزه‌ی عمومی کردار مردم در درجه‌ی نخست تجربه‌ی زیسته خود آنان است. تحلیل‌ها و بحث‌های رایج چیز چندانی به آگاهی عمومی نمی‌افزایند. رژیم بد است؛ این را اکثر آنانی که به این بحث‌ها گوش می‌دهند می‌دانند و در بهترین حالت از یک بحث یا نوشته‌ نکته‌ی دیگری برمی‌گیرند در تأیید نظری که پیشتر داشته‌اند، اینکه حکومت نابکار است.

تحریم‌گری فعال هم پدیده‌ای در خور توجه است. در میان تحریم‌کنندگان دست بالا را کنش‌گرانی دارند که به صورت فردی یا جمعی به ابتکار خود دست به عمل زده‌اند. کنش‌گری گروه‌های سیاسی در سایه کنش‌گری ابتکاری است. نکته‌ی دیگر کیفیت و برد فراخوان‌های تحریم است. فراخوان‌های داخل (یک نمونه برجسته) پرمایه‌ترند، کمتر شعاری‌اند و روشن است که با دقت تقریر شده‌اند. آنها توجه بیشتری را هم برمی‌انگیزند.

شبکه‌های اجتماعی

عرصه‌ی اصلی فراخوان و توجه به فراخوان، شبکه‌های اجتماعی است. شبکه‌های اجتماعی را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم: بخش عمومی و بخش ارتباطی فردی. بخش عمومی همانی است که با رفتن به درون فیس‌بوک یا توئیتر و همانندهای اینها با آن مواجه می‌شویم. بخش ارتباطی فردی بخشی است چون یک گروه  “واتس‌اپ”ی یا یک لیست ایمیلی که فرد در آن عضو می‌شود. افراد معینی پیام‌های رد و بدل شده در آن را می‌بینند.

اطلاعات و قضاوت ما درباره‌ی شبکه‌های اجتماعی معمولاً با نظر به بخش عمومی شکل می‌گیرد. در آن بخش است که با “سلبریتی‌”ها و “اینفلوئنسر”های فردی یا گروهی مواجه می‌شویم. بخش ارتباطی فردی پیوسته به پیوندها و مراوده‌های اشخاص در زندگی روزمره و محیط دوستان و آشنایشان است. بخش اصلی شبکه‌های اجتماعی در ایران بخش ارتباطی فردی است، و از این نظر ایران همسان با دیگر جامعه‌هاست.

مشاهده‌ها و امکان‌های بررسی در دسترسی همگان نشان می‌دهند که بحث بر سر انتخابات و اینکه چه باید کرد، این بار نسبت به گذشته گرم‌تر بوده است. (چند و چون آن البته نیاز به تحقیقی علمی دارد.) به نظر نمی‌رسد که موجی در بخش عمومی عیناً در بخش ارتباطی فردی منعکس شود. اگر این نظر درست باشد، باید در مورد قضاوت درباره افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی تنها با نظر به بخش عمومی این فضا محتاط بود.

امتناع دوگانه

حتّا در بخش عمومی شبکه‌های اجتماعی − که می‌دانیم موج‌های خبری در آنها به صورت نظام‌یافته قابل دستکاری هستند – نقش برانگیزاننده و هدایت‌گر را تشکل‌های سیاسی و شخصیت‌های اصلی آنها ایفا نمی‌کنند. آنها همراهی می‌کنند، بهره‌برداری می‌کنند، به حساب خود می‌گذارند، اما رهبری نمی‌کنند. همان گونه که حکومت دیگر نمی‌تواند مردم را برای پشتیبانی از خود متقاعد کند، تشکل‌های با نام و نشانی نیز که طیف مشهور به “اپوزیسیون” را تشکل می‌دهند، نمی‌توانند مردم را پیرو خود کنند.

ما شاهد یک امتناع دوگانه هستیم، امتناع در برابر حکومت و امتناع در برابر تشکل‌های مخالف آن. مردم ممتنع، از طریق طیفی از فعالان اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای است که خواست و گرایش خود را بیان می‌کنند. در جاهایی متشکل می‌شوند اما پیوستگی‌شان عمدتاً به صورت شبکه‌‌‌‌های بی‌مرکز و بدون شکل معین است. شاخص و همگون کننده‌ی همرسانش کُدها و نمادهایی‌اند که زیر کنترل هیچ کس و هیچ مرکزی نیستند. موجوار پیش می‌روند، و برمی‌گردند در حالی که چیز دیگری شده‌اند.

در شبکه با سوژه‌ای سیال و بی‌قرار مواجه هستیم. با خودش حرف می‌زند و تنها صدای خودش را می‌شنود. برای آنکه صدایی را از “بیرون” بشنود، باید آن صدا بازگو شود و بازگفته باز بازگفته شود. اما با هر بازگویی صدا چیز دیگری می‌شود. تابع منطق گفتمان خود شبکه می‌شود.

کنش تغییر

سوژه‌ای که از شبکه‌های اجتماعی می‌شناسیم سوژه‌ی اصلی تغییر نیست. آن را نمی‌توانیم حامل سیاست ستیهنده بدانیم. عامل تغییر بدن دارد، مکان دارد و زمان دارد، در  خیابان، محل کار و در لحظه‌ی مقابله. گرانیگاه ستیهندگی از ۱۳۸۸ به بعد به طبقه‌‌ی کارگر و محرومان جامعه منتقل شد. سوژه‌ی ستیهنده در دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸ و تقریبا هر روز و هر هفته در شکل تظاهرات کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان در خیابان‌ها حضور یافت. سوژه‌ی شبکه‌های اجتماعی جلوه‌ای است از بخشی از فضای اجتماعی که متفاوت است از فضای انباشت نیروی ستیهنده و بدن‌های تغییر.

تلخ است اما باید بدانیم: سال‌های سال می‌توان تحریم کرد به صورت غیاب بدن؛ این حدی از موفقیت است، اما تغییر به دنبال نمی‌آورد. غیاب بدن هم خودبه‌خود معجزه‌آسا به حضور بدن منجر نمی‌شود. تنها اتصال به سیاست سوژه‌ی ستیهنده است که این گذار را ممکن می‌کند، اما شرط این اتصال دادن مضمون اجتماعی به اعتراض است.

مضمون اجتماعی اعتراض‌های دوره‌ی اخیر به صورتی مبهم، بی‌چهره یعنی بدون ربط به پایه‌های آن در جامعه، در عرصه‌ی عمومی − که سوژه‌ی حکومت و سوژه‌ی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دو سخن‌پراکن اصلی آن هستند − منعکس می‌شوند. به صورت مبهمی از بحران اقتصادی، فقر و محرومیت سخن می‌رود. در موردهایی چون بحث‌های انتخاباتی تفکیک‌های برنامه‌ای کمتر مطرح هستند. کسانی که دعوت می‌کردند به همتی رأی بدهید، به چیزی که نمی‌پرداختند مضمون اجتماعی برنامه‌ای بود که همتی به صورت مبهمی از آن صحبت می‌کرد. همین که می‌توان به چنین موضعی امید بست، هم نشان دهنده‌ی فقدان جدیت است، هم اینکه گویا از نظر امیدبستگان اندکی تغییر در وضعیت آن را قابل تحمل می‌سازد.

فراخوان‌های تحریم از نظر اعلام تحمل‌ناپذیر بودن وضعیت جدی بودند. اما در آنها خط روشنی برای پیوستن به سوژه‌ی سیاست ستیهنده مشاهده نمی‌شود. می‌توانستیم امیدواری بالایی به وضعیت داشته باشیم اگر پیوند روشنی می‌دیدیم میان حرکت تحریم و سیاست ستیهنده‌ی جنبش‌های اعتراضی دوره‌ی اخیر، جنبش‌هایی پرجلوه از نظر حضور انبوه بدن‌ها در خیابان‌ها و جلوی در کارخانه‌های در حال اعتصاب.

کِی رواست فکر کنیم به اینکه رأی بدهیم یا ندهیم؟

در پایان به نکته‌ای بپردازیم که در بگو-مگوهای دوره‌ی روزهای اخیر مطرح شدند: در “انتخابات” شرکت کنیم یا نکنیم.

اصل این است که به عنوان شهروند مسئول و آزادی‌خواه در انتخابات نمایشی و مهره‌چینی شده نباید شرکت کرد.

گردن‌کشی و سربلندی

این پرسش اما در برابر آزادی‌خواهان جامعه‌های استبدادزده‌ی مختلف در دهه‌های اخیر قرار گرفته که آیا در حالتی نباید دست از تحریم کشید. وجود دارد چنین حالتی.

گاهی حلقه‌ای وجود دارد میان حکومت استبدادی و حکومت مبتنی بر قانون دموکراتیک. این حلقه، حکومت گذار به دموکراسی است. میان حکومت استبدادی و حکومت گذار به دموکراسی هم گاهی حلقه‌ی کوچکی وجود دارد که به آن می‌توانیم حکومت مستعدشده برای چانه‌زنی نام نهیم. ممکن است گاهی بتوان از طریق شرکت کردن در انتخابات برپا شده توسط حکومت مستبد عنصری از امکان چانه‌زنی را در آن وارد کرد. هر نیروی سیاسی آزادی‌خواه باید بررسی کند که آیا این کار ممکن است و به سود جنبش آزادی‌خواهی است یا نه.

این نکته اما قطعی است: بدون جنبش قوی اعتراضی در پایین نه می‌توان امکانی برای چانه‌زنی در بالا پدید آورد و نه می‌توان از این امکان به سود خود بهره برد.

نظر به تجربیات دهه‌های اخیر، مثلا در آفریقای جنوبی و شیلی، برای ما آموزنده است. اما خودمان هم به اندازه‌ی کافی تجربه داریم: مدت‌ها گرایش اصلی و پرکننده‌ی صحنه‌ی سیاسی ایران برای بهبود وضعیت با امید بستن به امکان‌پذیر کردن چانه‌زنی در بالا و تقویت این امکان مشخص می‌شد. اصلاح‌طلبان رادیکال از «فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا» سخن می‌گفتند. عنصر «فشار از پایین» در سیاست عملی اصلاح‌طلبان ضعیف بود، نتوانستند میان پایین و بالا رابطه‌ی دگرگونی‌آوری برقرار کنند، در نهایت رابطه با پایین را از دست دادند و  همچنین امکان «چانه‌زنی در بالا» را.

وقتی جنبشی قوی وجود دارد، بر اساس تجربه‌های جهانی طبعاً می‌توان در جایی به چانه‌زنی و مذاکره هم فکر کرد. از مجموعه‌ای از انقلاب‌های اخیر به عنوان «انقلاب‌های مذاکره شده» نام می‌برند.[۳]  انقلاب ۱۳۵۷ هم در سرانجام آن با مذاکره همراه بود، مذاکره‌ای که یک ثمره‌ی مهم آن اعلام بی‌طرفی ارتش بود.

اما برگردیم به بحث‌های اخیر: آیا رأی‌گیری اخیر برای تعیین ریاست جمهوری مستعد برای آن بود که به رخداد وارد کردن امکان چانه‌زنی در نظام جمهوری اسلامی بدل شود؟ این امکان وجود نداشت. حتی اگرمصطفی تاجزاده را رد نمی‌کردند، این امکان پدید نمی‌آمد.

پس از تاجزاده، اسم عبدالناصر همتی مطرح شد. او به هیچ رو نمی‌توانست به نوعی از طرف پایین نمایندگی داشته باشد برای مذاکره در بالا. نه بالا می‌خواهد مذاکره کند، نه پایین از جنبشی برخوردار ست که چانه‌زنی را قابل فکر بداند، نه همتی کسی بود که بتواند فرد چانه‌زننده باشد. اما چرا مطرح شد؟ تنها یک پاسخ به این سؤال وجود دارد: هنوز در بخش‌هایی از جامعه‌ی ما سطح توقع پایین است. بیشتر باید به فکر عزت نفس باشیم.

پانویس‌ها

[۱] «طبقه‌ی حاکم» مفهومی سیاسی است. طبقه‌ی حاکم طبقه‌ی سیاسی است. بورژوا به اعتبار نظام سلطه که ساختاری سیاسی-اقتصادی-فرهنگی است در طبقه‌ی حاکم قرار می‌گیرد. نظام سلطه در صورت‌بندی دوره‌ای سیاسی‌اش در دوران مدرن نسبت به دوران‌های پیشین کمتر شخصانی است. شخص‌های شاخص رفتنی هستند؛ آنچه ادامه دارد ساختارها و رویه‌ها است. …

طبقه‌ی حاکم تشکیل شده است از این دسته‌ها: دارندگان، مدیران، مجریان، فاضلان و سرانجام چهره‌های پنهان. دارندگان عمدتا شخصیت حقوقی دارند. مؤسسه‌های دارنده به صورت نهاد دولتی یا فرادولتی دارایی‌های هنگفتی در اختیار دارند. کسانی که در رأس این مؤسسه‌ها نشسته‌اند، تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی درباره‌ی فرایندهای اقتصادی عمده در ایران‌اند. در کنار یا زیر دست این دارندگان مدیران قرار دارند. آنان نیات دارندگان را به برنامه تبدیل می‌کنند. مدیران اجرایی برنامه‌ها را پیاده می‌کنند. حلقه‌ای دیگر فاضلان هستند، دارای عنوان‌های نمادین و برخوردار از فضلی که نظام ولایی فضیلت خود را در آن می‌بیند. اشراف روحانیت در این دسته قرار دارند. در رأس مؤسسه‌های دارنده معمولا فضلا نشسته‌اند. یک قشر با شخصیت‌ها و ساختار مافیایی هم وجود دارد. کار افراد این دسته غارت به صورت خلاف قاعده‌ی دیوانی و بزن‌ودررو است. آنان در پیوند نزدیک با دسته‌ها‌ی رسمی هستند. یگانگی شخصانی هم امری معمول است. یعنی یک نفر مدیر یا مجری رسمی است، در همان حال مشغول غارت به نفع خود است.

به نقل از این مقاله: تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

[۲] باز به نقل از مقاله‌ی: تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

[۳] بنگرید در این باره به این مقاله:

GEORGE LAWSON, “Negotiated revolutions: the prospects for radical change in contemporary world politics”, in: Review of International Studies (2005), 31, 473–493. DOI