قومیت و ملیت – بحثی درباره تقسیم‌بندی ویل کیملیکا

نگارنده این سطور قبلا در سال ۱۳۹۱ (یعنی سه سال پس از اعتراضات جنبش سبز) در سلسله مقالاتی در زمانه و بعدتر برخی از مهم‌ترین ایده‌های کیملیکا در باب چندفرهنگ‌گرایی، خصوصا در کتاب شهروندی چندفرهنگ‌گرا: یک نظریه لیبرال برای حقوق اقلیت ها (۱۹۹۵)، را مرور کرده و کوشیده بود بسنجد آن اندیشه‌ها، خصوصا در بحث اقلیت‌های قومی و ملی، بر ایران معاصر قابل انطباق‌اند یا نه.[1] در این مقاله و دو مقاله بعدی ضمن مرور برخی از مهم‌ترین نکاتی که در مقالات گذشته‌مان آورده بودیم به به سراغ آثار متاخرتر کیملیکا می‌وریم و به طور مشخص با بازخوانی فصل کتابی از او با عنوان «فدرالیسم چندقومیتی»[2] که در کتابی با عنوان فدرالیسم در آسیا در سال ۲۰۰۷ منتشر شده و بحث‌های درگرفته حول آن، اندیشه کیملیکا در مورد اینکه آیا مدل فدراسیون چندملیتی او بر کشورهای خاورمیانه و بطور مشخص ایران قابل کاربست است یا نه را جویا می‌شویم. این مباحث بخشی از پروژه کلان نگارنده در یازده سال اخیر است در جستجوی مدلی بومی از چندفرهنگ‌گرایی که سازگار با مطالبات قومیت‌های غیرفارس‌زبان باشد و همخوان با وضعیت تاریخی-ژئوپولیتیک ایران و منطقه.

مروری بر برخی مهم‌ترین مباحث کتاب شهروندی چندفرهنگ‌‌گرا

کتاب شهروندی چندفرهنگ‌گرا: یک نظریه لیبرال در مورد حقوق اقلیت ها[3] از زمان انتشارش در دهه نود میلادی مورد توجه جدی صاحب نظران واقع شد وحداقل دو جایزه یکی در کانادا و دیگری درآمریکا را از طرف انجمن‌های علوم سیاسی برای نویسنده‌اش به ارمغان آورد. کتاب با جملات زیر آغاز می‌شود که به خوبی نشان می‌دهند چه دغدغه هائی نویسنده را به پژوهش در مورد شهروندی چندفرهنگ‌گرا سوق داده است:

«طبق آخرین برآوردها ۱۸۴ کشور جهان شامل بیش از ۶۰۰ گروه زبانی زنده، و ۵۰۰۰ گروه قومیتی هستند. در کشورهای بسیار کمی از جهان می‌توان گفت تمام شهروندان به یک زبان سخن می‌گویند یا به یک گروه واحد قومی-ملی تعلق دارند. این تکثر به یک سری پرسش‌های مهم و بالقوه اختلاف برانگیز رهنمون می‌شود. اقلیت‌ها و اکثریت‌ها بطور پیوسته در تنش و کشمکش در مورد مقولاتی چون حقوق زبانی، خودمختاری منطقه ای، نمایندگی سیاسی، محتوا و برنامه متون درسی، تقسیم اراضی، سیاستگذاری مهاجرت و اعطای حق تابعیت، و حتی سمبل‌های ملی از قبیل مانند انتخاب سرود ملی و روزهای تعطیل رسمی هستند. یافتن پاسخ‌های موجه از نظر اخلاقی، و از نظر سیاسی قابل دوام و ممکن یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دموکراسی‌های امروز است. در اروپای شرقی و جهان سوم، تلاش برای ایجاد نهادهای لیبرال–دموکراتیک به خاطر کشمکش‌های خشونت بار ملی گرایانه [در فرآیند گذار به دموکراسی]با چالش مواجه شده است.» (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگ‌گرا، ص.۱)
در مفاله «کیملیکا و احیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی در فلسفه سیاسی» (تابستان ۱۳۹۱) با ذکر جملات بالا گفته بودیم، توصیف کیملیکا از چالش‌های پیش روی لیبرال دموکراسی در جهان کاملا با شرایط چندقومیتی ایران مطابقت دارد. با ظهور جنبش سبز جبهه قدرتمندی برای دموکراسی‌خواهی در ایران، در برابر استبداد ولایت فقیه، شکل گرفته بود و بر این اساس پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ ایران را هم می‌شد (خوشبینانه) کشوری در حال گذار به دموکراسی دانست. نوشته بودیم:

«ظهور جنبش سبز در ۳ سال اخیر همزمان بوده است با قوت گرفتن جنبش‌های ملی‌گرایانه غیر فارس زبان در مناطق آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و سایر مناطق. بحران مشروعیت جدی‌ای که حاکمیت جمهوری اسلامی با آن روبرو است فعالان هویت خواه ترک زبان، کرد زبان و غیره را بر آن داشته است تا مطالبات حق محورانه خود را بطور جدی مطرح کنند. برای اجتناب و پیش گیری از هرگونه درگیری قومیتی در ایران در دوران پیش روی گذار به دموکراسی روشنفکران ایران باید مطالعه مدلهای سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در دنیا را بسیار جدی بگیرند. نظریه شهروندی چند فرهنگی کیملیکا یکی از جدیدترین نظریه‌ها در این زمینه در فلسفه سیاسی معاصر است و جملات نقل شده از او در آغاز کتاب نشان می‌دهند دغدغه‌های او با شرایط امروز ایران مطابق دارند.»

در مقدمه گفتیم این پروژه از آنزمان تا کنون ادامه داشته است.

سه نوع حقوق گروهی برای اقلیت‌ها

گفتیم در کتاب شهروندی چند فرهنگ‌گرا کیملیکا میان سه نوع از حقوق برای قومیت‌ها یا اقلیت‌های ملی ساکن یک سرزمین تمییز قائل می‌شود و این سه حق را حقوق گروه-جدایش یافته می‌نامد. (حقوق گروه-جدایش یافته در تعریف او حقوقی هستند که به گروهها تعلق می‌یابند و نه افراد). این سه دسته حق که ناظر به یک دسته بندی سه‌گانه است عبارتند از: ۱- حقوق خودگردانی، ۲- حقوق چندقومیتی (poly-ethnic rights) و ۳- حقوق نمایندگی ویژه. حقوق اول و سوم از نظر کیملیکا منحصر به اقلیت‌های ملی است و معنایشان سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم گیری کلان کشور است. حق دوم عمدتا متعلق به مهاجران.

کیملیکا حداقل میان دو نوع از تنوع فرهنگی تفکیک قائل می‌شود: اولین نوع تکثر فرهنگی نتیجه پدیده چند ملیتی بودن یک حکومت است. دومین نوع تکثر فرهنگی نتیجه پدیده چند قومیتی بودن است. هم راستا با این تفکیک می‌توان از حکومت‌های چند ملیتی و چند قومیتی هم سخن گفت. ولی فرق این دو در کجاست؟

یکی از ایرادهای رایج بر مسئله حقوق اقلیت‌ها این بوده است که این حقوق به خاطر تکیه شان بر جمع بجای فرد با حقوق و آزادی‌های فردی لیبرال در تضادند. بر اساس این اشکال لیبرالیسم یه معنای آزادی خواهی با مسئله حقوق جمعی اقلیت‌ها سازگار نیست. کیملیکا در آثارش می‌کوشد به این شبهه‌ رایج پاسخ دهد، آنهم با استدلال به نفع اینکه احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت دادن لیبرال- دموکراتیک به مسئله حقوق و آزادی‌های فردی نه تنها منافاتی ندارد، بلکه کاملا قابل جمع است.

کیملیکا در این راستا برای رفع نگرانی آزادی خواهان در مورد تضییع آزادی‌های فردی میان «محدودیت‌های درونی» [درونگروهی] (internal restrictions) با «محافظت‌های بیرونی» [بیرونگروهی] (external protections) تفکیک قائل می‌شود. محدودیت‌های درونگروهی شامل آن نوع محدودیت‌ها می‌شود که گروه برای اعضای خود وضع می‌کند. محافظت‌های بیرونگروهی به محافظت از گروه اقلیت در برابر اعمال اراده اکثریت اطلاق می‌شود. به اعتقاد کیملیکا لیبرالیسم تنها با دومی سازگار است و با اولی قابل جمع نیست. این از آن روست که وضع محدودیت‌های درون‌گروهی برای اعضا با آتونومی یا خودآیینی که کیملیکا آنرا جزو لاینفک لیبرالیسم می‌داند ناسازگاراست. بر این اساس به عنوان مثال اگر یک اقلیت قومی/ملی بخواهد آموزش یا تکلم به برخی زبانها را در درون قلمرو خود ممنوع کند یا قانونی بگذارد که براساس آن تغییر دین افراد در قلمرو او مستحق مجازات باشد، به علت ناسازگاری با آزادی‌های فردی مردود است. تفکیک میان محدودیت‌های درونی با محافظت‌های بیرونی قرار است نظریه کیملیکا را در برابر برخی نقدهای رایج بر او که بر اساس آنها چند فرهنگ گرائی آزادی فرد را در برابر تصمیمات جمع قربانی می‌کند، مصون کند.

کیملیکا التزام به اصول پایه یک نظام لیبرال-دموکراتیک را شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق خودگردانی و خودمختاری منطقه‌ای، می‌داند. بر اساس نظر او اینکه یک اقلیت ملی بخواهد با تکیه بر حق خودگردانی سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده حقوق اقلیت هائی که خود در محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش است.

همان زمان نوشته بودیم: «مثلا فرض کنید قرار است بر اساس نظریه کیملیکا نوعی فدرالیسم قومی در ایران بنا کنیم که در آن حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی اعم از ترک، کرد، بلوچ و غیره داده می‌شود. بر اساس تئوری کیملیکا چنین امری تنها در یک بستر دموکراتیک و لیبرال میسر و مورد دفاع است. یعنی باید به نحوی تضمین شود اقلیت‌های ملی که صاحب حق خودگردانی می‌شوند خود حقوق اقلیت هائی که درونشان زندگی می‌کنند، مثلا فارس زبانها یا ارمنی‌ها که در نواحی فوق در طبیعتا اقلیت خواهند بود، تضمین شود. به نظر می‌رسد بدون ایجاد بستر لیبرال دموکراتیک قدرتمند نظریه کیملیکا و دفاع او از اعطای حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی/قومی [و برقراری فدرالیسم چندملیتی] قابل اعمال بر ایران نباشد.» (این جملات را در دو مقاله آینده بیشتر شرح خواهیم داد.)

 به عنوان شاهد مدعی از کیملیکا نقل قول آورده بودیم که می‌نویسد:

«توجه به حقوق اقلیت‌ها البته خالی از خطر نیست. نه تنها نازی‌ها هم گاهی از واژگان حقوق اقلیت‌ها برای توجیه کارهایشان استفاده و سواستفاده کرده اند، بلکه حتی کسانی که خواسته‌اند توجیهی برای تبعیض نژادی و آپارتاید درست کنند هم گاهی به این واژگان استناد کرده‌اند. این واژگان همین طور توسط ملی گراها و بنیادگراهای ناروادار و جنگ طلب در سراسر دنیا برای سلطه بر مردمی که خارج از قلمرو گروه آنها می‌زیسته اند، یا سرکوب مخالفان در درون گروه خودشان، به کار رفته است. یک نظریه لیبرال حقوق اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد چه چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. این هدف کتاب حاضر است.» (شهروندی چند فرهنگ‌گرا، ص.۶)

مسئله هویت‌های خاکستری چالشی در برابر نظریه کیملیکاست، چنانکه تعریف او از «ملیت و قومیت» بسیاری از حالت‌های خاکستری و بینابین را توضیح نمی‌دهد.

در پایان مقاله «کیملیکا و احیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی در فلسفه سیاسی» نتیجه گرفته بودیم: «بر این اساس نظریه کیملیکا در برابر نظر کسانی قرار می‌گیرد که از منظری ابهام آلود قائل به اولویت حقوق اقلیت‌های ملی بر دموکراسی یا حتی تقابل این دو هستند و دموکراسی را مسئله‌ای ثانوی و فرعی و کم اهمیت در مبارزه اقلیت‌های ملی/قومی ایران برای احقاق حقوق شان می‌دانند و توجه و تمرکز بر روی آن را به تاخیر می‌اندازند. بر اساس نظریه کیملیکا در نقد این گروه می‌توان گفت که هر گونه تلاش برای احقاق حقوق ملی بدون در نظر گرفتن قرار دادن آن در چارچوبی حقوق بشری و دموکراتیک تلاشی ابتر است که لزوما به بهبود یافتن وضعیت اقلیت‌های قومی/ملی نمی‌انجامد.» این بحث را پی خواهیم گرفت.

ایران یک دولت-ملت است، یا کشوری چند ملیتی؟ مسئله هویت‌های خاکستری

در مقاله «ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟» توضیح دادیم که کیملیکا حداقل میان دو نوع از تنوع فرهنگی تفکیک قائل می‌شود: اولین نوع تکثر فرهنگی نتیجه پدیده چند ملیتی بودن یک حکومت است. دومین نوع تکثر فرهنگی نتیجه پدیده چند قومیتی بودن است. هم راستا با این تفکیک می‌توان از حکومت‌های چند ملیتی[4] و چند قومیتی[5] هم سخن گفت. ولی فرق این دو در کجاست؟

کیملیکا در تعریف ملت می‌نویسد: «ملت یعنی یک جامعه تاریخمند، که کم و بیش نهادهای مستقل و کاملی دارد [در آن فرآیند دولت-ملت سازی رخ داده است]، و یک زبان و فرهنگ مشخص میان ساکنان آن مشترک است. یک ملت در این معنای جامعه شناختی بسیار به مفهوم یک خلق (people) یا یک فرهنگ (culture) نزدیک است.» (شهروندی چندفرهنگ‌گرا، ص. ۱۱) او ادامه می‌دهد «کشوری که از بیش از یک ملت تشکیل یافته است نه یک دولت-ملت که یک حکومت چند ملیتی است که در آن فرهنگ‌های کوچک تر [بنا به تعریف] اقلیت‌های ملی هستند.» (همان)

گفتیم فرق حکومت‌های چند ملیتی و چند قومیتی آنجاست که در یک حکومت چند ملیتی اقلیت های‌ملی نوعا به دنبال آن هستند که ویژگی‌های خود را به عنوان جوامع متمایز از فرهنگ اکثریت حفظ کنند، و بر این اساس طالب فرم‌های گوناگونی از خودگردانی یا خودمختاری سرزمینی هستند تا ویژگی‌های خود به عنوان جوامع فرهنگی-زبانی متمایز حفظ کنند. ولی چند قومیتی بودن مفهومی ضعیف‌تر است. چندقومیتی بودن در برخی انواعش (که مورد تاکید کیملیکا هست)، بیشتر نتیجه مهاجرت شخصی یا خانوادگی به یک کشور ثالث است که در آن مهاجران به گروههای قومی مختلفی تعلق دارند و می‌خواهند همچنان قسمتی از هویت مربوط به سرزمین اصلی خود را حفظ کنند. هرچه هست در یک کشور چندقومیتی گروههای اتنیکی اگرچه به دنبال آن هستند که هویت قومی شان از سوی فرهنگ اکثریت بیشتر به رسمیت شناخته شود، به دنبال آن نیستند که ملتی متمایز و خودگردان به صورت سرزمینی تاسیس کنند. در یک حکومت چند قومیتی گروههای قومی مختلف بیشتر به دنبال آن هستند که نهادها و قوانین را در جامعه بزرگ تر طوری اصلاح کنند که با تمایزهای فرهنگی آنها مطابقت داشته باشد تا نهادهایی کاملا مستقل تاسیس کنند. (نگارنده در فصل کتابی به زبان انگلیسی که در سایت آکادمیا قابل دسترسی است کوشیده‌ مدل چندقومیتی کیملیکا را که، در اصل در بحث مهاجران طرح شده، بر وضعیت قومیت‌های غیرفارس‌زبان در ایران تطبیق دهند.)

تشکیل یک دولت چند ملیتی طرق مختلفی دارد. یک حالت آن است که یک دولت چند ملیتی به شکل غیر داوطلبانه تشکیل شود که در آن ملتی کوچک‌تر با قوه قهریه در داخل حکومتی بزرگ‌تر ادغام شده. این مورد مربوط به زمانی است که یک منطقه جغرافیائی با یک هویت فرهنگی متمایز توسط ملت یا فرهنگی دیگر که عمدتا یک امپراطوری و نیروی خارجی استعمارگر است فتح شود. با این حال تشکیل یک فدراسیون چندملیتی می‌تواند بصورت داوطلبانه هم رخ داده باشد. این مربوط به زمانی است که در آن چند ملت تصمیم بگیرند بصورت داوطلبانه و در کنار یکدیگر حکومت واحدی را تشکیل دهند. در این تعریف شوروی سابق و همینطور کانادا یا بلژیک و سوئیس فدراسون‌هایی چند ملیتی هستند. توافق کنفدراسیون ۱۸۶۷ میان مستعمره‌های انگلیسی زبان و فرانسوی زبان انگلستان در آمریکای شمالی (در مورد کبک) پایه‌های اولیه فدرالیسم کانادائی هستند. (شهروندی چند فرهنگ‌گرا، نسخه انگلیسی، صص. ۱۳-۱۰)

در مقاله «ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟ » گفته بودیم مسئله هویت‌های خاکستری چالشی در برابر نظریه کیملیکاست، چنانکه تعریف او از «ملیت و قومیت» بسیاری از حالت‌های خاکستری و بینابین را توضیح نمی‌دهد: «کم نیستند هویت هائی در کشورهای مختلف دنیا که در حالتی مابین قومیت و ملیت در تعریف کیملیکایی قرار دارند. مثالی که خود کیملیکا می‌زند هویت سیاهان در آمریکا است که شرایط شان را اگر بخواهیم با وضعیت کانادا مقایسه کنیم نه با اکثریت انگلیسی زبان، نا با وضعیت اقلیت فرانسوی زبان کبک، نه با وضعیت بومیان یا سرخ پوستان، و نه با وضعیت مهاجران آسیائی و آفریقائی و غیره که در دهه‌های اخیر عمدتا داوطلبانه به کانادا مهاجرت کرده‌اند قابل مطابقت است.»

همچنین تاکید کرده بودیم که مفهوم «ملی» در عبارت اقلیت (یا اکثریت) ملی در نظر کیملیکا اصلا هویتی نژادی نیست و بر اساس تبار و خون و عقبه نژادی تعریف نمی‌شود. این نقل قول از کیملیکا را تکرار می‌کنیم:

«مهم است که توجه کنیم گروههای ملی، آن طور که منظور من از این اصطلاح است، به واسطه نژاد یا تبار تعریف نمی‌شوند. این نکته به وضوح با در نظر گرفتن اکثریت انگلیسی زبان ایالات متحده و کانادا قابل تشخیص است. در هر دوی این کشورها، حجم زیادی از مهاجرت در طی زمانی بیش از یک قرن، در ابتدا از اروپای شمالی، در مرحله بعدی از اروپای جنوبی و غربی، و امروزه بیشتر از آسیا و آفریقا، رخ داده است. به همین سبب انگلیسی زبانهای آمریکائی یا کانادائی که که تبارشان منحصرا از تبار آنگلوساکسون [انگلیسی‌های اولیه] است یک اقلیت (پیوسته رو به کاهش) است. این نکته در مورد اقلیت‌های ملی [فرانسوی زبانها] هم صادق است.» (شهروندی چند فرهنگ‌گرا، ۲۳-۲۲)

آیا با در نظر گرفتن تئوری کیملیکا آیا ایران کشوری چند قومیتی (کثیرالاقوام) است یا چند ملیتی (کثیر المله)، یا مثلا حالتی خاکستری و بینابین اینها؟ به تعبیر دیگر ترک‌زبان‌ها، کردزبان‌ها، فارس زبان‌ها، عرب زبان‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و گیلکی‌ها در ایران ملت یا خلق هستند یا قومیت یا حالتی بینابین؟ در پاسخ به این پرسش گفته بودیم: «تدقیق در مورد این مسئله خود البته محتاج به تحقیق مفصلی است. با این حال در نگاه فی بادی النظربه نظر نگارنده می‌رسد هویت‌های فارس، ترک، کرد، بلوچی و گیلکی و غیره در ایران در حالتی خاکستری میان ملیت و قومیت در تعریف کیملیکا قرار دارند. به همین سبب است که نگارنده از عبارت قومی/ملی در ارجاع به فارس زبانها، ترک زبانها، کردها، بلوچ‌ها و غیره در ایران استفاده می‌کند، نه قومیت یا ملیت بطور تنها. شاید بتوان گفت اعمال نظریه کیملیکا بر ایران محتملا محتاج پاره‌ای اصلاحات در بخش هائی از نظریه اوست چرا که تئوری کیملیکا علی رغم جذابیت بالا و خلاقیت و قدرت تحلیلی فوق العاده زیاد آن بیش از همه با در نظر گرفتن وضعیت کانادا طراحی شده است.»

امروز و در زمان نگارش این سری جدید با درجه قاطعیت بیشتری می‌شود گفت وضعیت ترک‌ها در ایران و نسبت‌شان با فارس‌ها (و احتمالا همینطور نسب کردها و عرب‌ها و بلوچی‌ها در ایران با فارس‌ها) وضعیتی خاکستری متفاوت با مفاهیم ملت و قومیت در تعریف دقیق کیملیکایی باشد. بر اساس این نگاه ترک‌ها، کردها، عربها و بلوچی‌های ساکن ایران بر اساس برخی ویژگی هاشان که بارزترین آنها تفاوت زبانی و برخی تفاوت‌های فرهنگی است، بر مفهوم ملت در دسته بندی کیملیکائی منطبق اند؛ و در عین حال به علت در هم آمیختگی و ادغام زیاد‌شان در بسیاری موارد با هویت فارسی از مفهوم ملت جدا بر اساس تقسیم بندی کیملیکائی دور می‌شوند.

گاهی در برخی سخنان فعالان حقوق قومیتی شنیده می‌شود که آذربایجان مستعمره ایران است که توسط فارس‌ها اشغال شده است. این نقد هم در سال ۱۳۹۱ برقرار بود و هم امروز گاهی شنیده می‌شود. ولی بر اساس این نگاه رابطه آذربایجان و ایران با مثال رابطه سرخپوستان و سفید پوستان آمریکا یا رابطه هند و انگلستان پیش از استقلال هندوستان یا رابطه الجزایر و فرانسه پیش از استقلال الجزایر از استعمار فرانسه به عنوان مثال‌های واضح استعمار یکی نیست. تاثیر ترک‌های آذربایجان در شکل گیری و به وجود آمدن ایران جدید بسیار زیاد بوده است. همان زمان گفته بودیم و تکرار می‌کنیم یک نظریه در مورد آذربایجان ایران باید بتواند این پدیده را که بسیاری از بنیانگذاران ایران در معنای امروزین کلمه ترکان آذری هستند توضیح بدهد: شخصیت هایی از قبیل ستارخان، باقرخان، سید محمد خیابانی، سید احمد کسروی، سید حسن تقی زاده و میرزا فتحعلی آخوندزاده و یا یکی از مهمترین فیلسوفان اسلامی ایران معاصر، محمد حسین طباطبائی تبریزی. چه بپسندیم یا نه رهبر جمهوری اسلامی به عنوان قدرت‌مندترین فرد از نظر سیاسی از طرف پدری ترک است. (اتفاقی که از قضا شاید در همدلی امام جمعه مناطق ترک‌نشین در بازپسگیری قره باغ از ارامنه خودش را نشان داد.) نظریه ملت متمایز و جدا بودن آذربایجان نمی‌تواند این پدیده‌ها را به راحتی توضیح بدهد، چنانکه نظریه پان‌ایرانیسم نمی‌تواند تکثر در ایران و آذربایجان را توضیح دهد.

نتیجه آنکه به نظر می‌رسد وضعیت گروههای اتنیکی فارس و ترک و کرد و عرب و گیلکی و بلوچی در ایران وضعیت خاکستری وبینابین میان قومیت و ملیت است. در این موضع نگارنده در این ده سال تغییر اساسی داده نشده است.

مدل آمریکائی یا کانادائی؟ کدام نوع فدرالیسم برای آینده ایران مناسب‌تر است؟

مقاله «مدل آمریکائی یا کانادائی؟ کدام نوع فدرالیسم برای آینده ایران مناسب‌تر است؟ » (منتشر شده در ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ در وبسایت زمانه) آخرین مقاله از سری مقالات مزبور در شرح و نقد اندیشه کیملیکا بود. این مقاله که حالت نتیجه‌گیری را در مقالات مزبور داشت حتی بیشتر از بقیه مورد ارجاع قرار گرفت. در این مقاله نگارنده نوشته بود:

«به نظر می‌رسد اجرای فدرالیسم کانادائی [فدرالیسم چندملیتی]، که محتاج بازترسیم مرزهای بسیاری استان¬ها در ایران بر اساس قومیت است در شرایط کنونی با دو چالش مهم، یکی داخلی و دیگری بین‌المللی، روبروست و تا زمانی که این دو چالش رفع و رجوع نشوند، نمی‌توان امید داشت که اجرای دقیق فدرالیسم قومی کانادائی در ایران امکان‌پذیر باشد.»

چالش اول (چالش داخلی) را «فقدان فرهنگ رواداری در فرهنگ سیاسی عمومی ایران و اقوام/ملل» خوانده بودیم و آنرا اینگونه توضیح دادیم:

«به نظر نگارنده فقدان فرهنگ لیبرال در جامعه ایران و میان گروه‌‌های قومی/ملی چالشی جدی در اجرای فدرالیسم قومی در ایران، بر عکس کانادا، ایجاد می‌کند. کیملیکا بر زمینه‌ای از فدرالیسم قومی دفاع می‌کند که فرهنگ عمومی لیبرال-دموکراتیک در طی دهه‌‌ها مستحکم شده و رواداری و احترام به دیگری به ارزشی فرهنگی−سیاسی میان بسیاری از مردم اقلیت یا اکثریت بدل گشته است. رواداری و احترام مسائلی جدید در فضای فکری مردم ایران‌اند. غیر دموکراتیک بودن فرهنگ سیاسی عمومی در ایران، که مقداری از آن ناشی عدم وجود رواداری در سیستم اداره جامعه در دوران جمهوری اسلامی است، نگارنده را بر آن می‌دارد که در انطباق کامل فدرالیسم قومی مدل کانادایی بر ایران و دفاع از بازترسیم مرزهای استان‌‌ها/ایالت‌‌ها در آینده این کشور بر اساس قومیت با کمال احتیاط برخورد کند. یک بررسی سطحی در اینترنت نشان می‌دهد که در شرایط کنونی ایران حتی میان آن دسته از هموطنان‌‌مان که خارج از کشور زندگی می‌کنند، چه در میان فارس‌‌زیان‌ها، چه در میان ترک‌‌زیان‌ها، چه کردها، عرب‌‌ها، بلوچی‌ها، گیلکی‌ها، و چه در میان مذهبی‌‌ها و چه سکولارها، فرهنگ رواداری واقعا ضعیف و نااستوار است. بدون قدرتمند شدن دموکراسی در فرهنگ عمومی جامعه چگونه می‌توان به بازترسیم مرزهای استانهای ایران براساس قومیت/ملیت بدون ایجاد درگیری و تنش میان اقوام خوشبین بود؟ »

چالش دوم یا چالش بین‌‌المللی هم «شباهت ژئو پولیتیک ایران به اروپای شرقی و عدم وجود پیمان‌‌های بین المللی برای حفظ تمامیت ارضی» ذکر شده بود:

«چالش دوم و چه بسا مهم‌‌تری که در برابر اجرای فدرالیسم قومی کانادایی در ایران وجود دارد، شرایط خاص جغرافیایی ایران است که این کشور را بیش از آنکه شبیه کانادا کند، شبیه اروپای شرقی می‌کند که پس از فروپاشی شوروی سابقه درگیری‌‌های قومیتی دارد. کافی است از روی نقشه شرایط ایران را با کانادا مقایسه کنیم. تنها همسایه کانادا آمریکا است که از قضا زبان رسمی در آن زبان اکثریت قومی در کانادا (یعنی انگلیسی) است. کشوری در اطراف کانادا وجود ندارد که به عنوان مثال کبک قرار باشد پس از جدا شدن از کانادا به آن پیوندد. حال آنکه این مسئله در مورد ایران صادق نیست. تقریبا تمام اقلیت‌‌های قومی/ملی عمده در ایران در آن سوی مرزهای کنونی همزبانانی دارند. این مسئله به طور واضح در مورد آذربایجان، کردستان، قسمت عرب‌‌نشین خوزستان، بلوچستان، و بخش ترکمن‌‌نشین شمال ایران صادق است. در مرزهای شکال غربی ایران با کشوری هم‌‌مرز است که برخی گروهها یا احزاب سیاسی تندرو در آن مدعیات خاصی در مورد مالکیت پرجمعیت‌‌ترین اقلیت‌‌های قومی/ملی در ایران دارند و یک نظریه در مورد حقوق اقوام/ملل در ایران نمی‌تواند چشم بر این مسئله ژئوپولیتیکی ببندد. بدون وجود سیستمی حقوقی در منطقه خاورمیانه که بر اساس آن تضمین شود کشورهای همسایه از فدرالیسم قومی به عنوان ابزاری برای فشار یا مداخله در کشوری که درش فدرالیسم برقرار است استفاده نمی‌کنند، فدرالیسم قومی می‌توان امنیت بین المللی را در منطقه‌ای که ایران جزوآن است تحت تاثیر منفی قرار دهد.»

در نتیجه‌گیری مقاله مزبور هم صریحا آمده بود:

«برای ارائه مدلی از نظام عدم تمرکز یا فدرالیسم جمهوری خواهانه برای آینده ایران نمی‌توان مدل یک جامعه دیگر را، حال آن جامعه کانادا باشد یا آمریکا یا هر کشور اروپائی و غیره، کپی کرد. باید الهام از تجربه کشورهای دیگر و تلفیق آنها با تجربیات بومی، تاریخی، جغرافیائی و سیاسی خاص ایران، مدلی بومی از حکومت لیبرال-دموکراتیک که در آن حقوق اقلیت‌های قومی و سایر اقلیت‌ها (مذهبی، جنسی و غیره) پاس داشته می‌شود بدست داد. در گذار به دموکراسی و چیدمان نهادهای دموکراتیک هر کشوری تجربه منحصر به فرد خودش را دارد که به صورت صددرصدی برهیچ کشور دیگری منطبق نیست. با این حال برای موفقیت نمی‌توان تجربیات کشورهائی که سابقه طولانی‌تری در دموکراسی دارند را در نظر نگرفت. تاکید این مقاله بر لزوم مطالعه مدل‌های کانادائی، آمریکائی یا اروپائی و غیره برای طراحی دموکراسی آینده در ایران از این منظر است.»

در مقاله مزبور نگارنده حدس زده بود که فدرالیسم آمریکائی در انطباقش بر ایران با هیچ‌کدام از دو چالش زیر بطور جدی روبرو نباشد و بر آن اساس بر شرایط ویژه ایران منطبق‌تر باشد. اکنون اضافه می‌کنیم اصولا آنچه ویل کیملیکا از «فدرالیسم» در بحث حقوق اقلیت‌های ملی بحث می‌کند، فدرالیسم چندملیتی (multi-nation federalism) حاکم بر کانادا و سوئیس و بلژیک و اسپانیا است و فدرالیسم تک‌ملیتی مدل آمریکا یا آلمان و برزیل از نظر او حقوق اقلیت‌های ملی و زبانی را بهتر از سایر مدل‌ها برآورده نمی‌کند و در عوض صرفا یک نظام جمهوری‌خواهانه نامتمرکز، و البته جذاب، در اداره کشور است. نقد کیملیکا بر فدرالیسم تک‌ملیتی (بر خلاف نظری که نگارنده از آن دفاع کرده بود) در مقالات فوق تا حدودی مبهم مانده بود و اینجا بر آن تاکید می‌کنیم. به بیان دیگر کیملیکا میان فدرالیسم چند ملیتی با فدرالیسمی که چند ملیتی نیست (مانند آمریکا یا آلمان یا برزیل) تمایز قايل می‌شود و دومی را راه حلی برای حقوق اقلیت‌های قومی/ملی نمی‌داند.

در دو مقاله آینده از این سری جدید بدون آنکه سراغ بحث کارایی فدرالیسم مدل آمریکایی برای ایران برویم (این پروژه را می‌شود همچنان به نوعی مفتوح نگه داشت)، بر جنبه‌های کمتر پرداخته شده دیگری از نگاه مثبت کیملیکا به فدرالیسم چندملیتی خواهم پرداخت. بطور مشخص به این پرسش خواهیم پرداخت که از نظر ویل کیملیکا جهانشمولی مدلی که کانادا، بلژیک، اسپانیا و سوئیس معروف‌ترین مثال‌های آن هستند چقدر است، و آیا این مدل بر آسیا و خاورمیانه قابل اطلاق است؟ این مباحث نو مکمل بحث‌هایی خواهد بود که در این مقاله خلاصه‌شان آمد.

توضیح خواهیم داد که بر خلاف نظام دولت‌-ملت تک زبانی مستقر در بسیاری کشورها، در فدرالیسم چندملیتی چند ملت در ذیل یک حکومت واحد، در قالب یک فدراسیون، زندگی می‌کنند. فدرالیسم چندملیتی قدرت سیاسی بالایی به ملی‌گرایی اقلیت داده می‌شود. زبان اقلیت در کل کشور رسمی است یا حداقل در منطقه خودشان. کانادا (با کبک)، بلژیک (با فلمیش‌ها)، و اسپانیا (کاتالانها و باسک‌ها و گالیکان‌ها) و نیز سوئیس از شناخته‌شده‌ترین مثال‌های فدرال چندملیتی در غرب هستند‌.

ادامه دارد

---

پانویس‌ها

[1] بجز وبسایت قدیم زمانه این مقالات اکنون در اینترنت به صورت پراکنده از سوی فعالین اتنیکی بازنشر شده‌‌اند. به عنوان نمونه بنگرید به اینجا.

[2] بنگرید به:

Will Kymlicka, “Multi-Ethnic Federalism”, in Federalism in Asia, Edited by Baogang He, Brian Galligan, Takashi Inoguchi, UK & UK: Edward Elgar, 2007, pp. 33-56.

[3] این کتاب در زمان نگارش مقالات در سال ۲۰۱۲ هنوز به فارسی ترجمه نشده بود و همه ترجمه‌ها در این مقالات از نگارنده است و ارجاع به شماره صفحات نسخه اصلی. کتاب شهروندی چندفرهنگ‌گرا اکنون البته توسط ابراهیم اسکافی به فارسی ترجمه شده و از سوی نشر شیرازه منتشر شده است.

[4] Multination state

[5] Polyethnic state