حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور از آمار این وزارتخانه درباره رقم کسانی که در اعتراضات آبان ۹۸ به دست نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی کشته‌شدند، دفاع کرده است. ذوالفقاری در مصاحبه‌ای گفت که سال ۱۳۹۸ از لحاظ امنیتی برای جمهوری اسلامی سال سختی بود، ولی آن‌ها موفق شده‌اند بر موج اعتصابا و اعتراضات مردمی غلبه کنند: «اگر بخواهم پاسخ صریحی درباره سخت‌ترین سال از حیث امنیتی بدهم، شاید تلخ‌ترین حادثه امنیتی یا اجتماعی- امنیتی حادثه آبان ۹۸ بود که امیدوارم روایت صحیح آن روزی در جای خود بیان شود که چه بود و چه شد.» او گفت که در نتیجه اعتراضات آبان ۹۸، ۲۳۰ نفر کشته شدند و دیگر آمارها در مورد تعداد کشته‌ها درست نیست: «برخی مسئولان اخیراً تعداد جانباختگان را ۴۰۰ نفر اعلام کردند که بسیار تعجب کردم. در حالی که این گزارش خلاف واقع و کذب بود... آمار جانباختگان همان ۲۳۰ نفر است که رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، اما رسانه‌های معاند تعداد جان باختگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند که اصلاً چنین نبود.» در آبان ۹۸ و پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین، اعتراضات سراسری در بیش از ۱۰۰ شهر ایران شکل گرفت. جمهوری اسلامی با قطع ۱۰ روزه اینترنت و استفاده از نیروهای نظامی و سلاح‌های جنگی، اعتراضات مردمی را به صورتی خونبار سرکوب کرد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده دست‌کم ۳۰۴ نفر جان باخته‌اند و خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در وزارت کشور از کشته شدن ۱۵۰۰ نفر خبر داده بود. این در حالی است که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی پس از چندین ماه سکوت کشته شدن ۲۳۰ معترض را پذیرفتند. درحالی که هیچ کدام از مسئولان سیاسی، امنیتی و نظامی به دلیل کشتار مردم محاکمه نشدند، ذوالفقاری گفت که علی خامنه‌ای دستور داده تا به خانواده‌های کشته‌شده‌های آبان ۹۸ دیه پرداخت شود: «با دستور مقام معظم رهبری، برخی جانباختگان در حکم شهید قرار گرفتند و برخی دیگر هم دیه‌بگیر شدند که این موضوع در سازمان برنامه و بودجه پیگیری شد. نیمی از دیه این افراد در یک مرحله پرداخت شد و بخش دوم آن هم در حال انجام است. البته انحصار وراثت برخی طول کشید، اما اعتبار آن تامین شده است.»