هنوز میزان مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۰ تعیین نشده است و فعالان صنفی بازنشستگان که سال گذشته نیز بارها با تجمع در مقابل سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار از وضعیت ناگوار معیشتی خود و پایین بودن مستمری شکایت کرده بودند، احتمالاً با سناریوی دولت برای افزایش حداقلی مستمری روبه‌رو خواهند شد.

هم‌اکنون ۶۵ درصد بازنشستگان کارگری دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و میانگین دریافتی مستمری‌بگیران کارگری ماهیانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که خط فقر برای خانوار شهری در ایران رقمی بین ۹ تا ۱۲ میلیون تومان است. به این ترتیب مستمری یک خانواده کارگری تنها کفاف یک‌چهارم هزینه‌های ضروری‌اش را می‌دهد.

پایه مستمری بازنشستگان تابعی از حداقل دستمزد است که «شورای عالی کار» طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف به ترمیم سالانه آن متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار است. 

حسین غلامی، فعال صنفی کارگری به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که دولت به استناد آمارهای «دستکاری‌شده» و «عددسازی» مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گوید حقوق بازنشسته‌ها را براساس تورم افزایش خواهد داد. این در حالی است که تورم واقعی و ملموس با آنچه مراجع رسمی با دستکاری در اعداد به دست می‌آورند فاصله بسیار دارد: «ملاک قراردادن تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۶ درصد است، برای بهبود معیشت بازنشستگان، کاربردی نیست. تعیین مستمری حداقلی بازنشستگان براساس نرخ تورم رسمی، کلاه گشادی‌ست که سال‌هاست بر سرِ کارگران شاغل و بازنشسته رفته است. عددسازی آماری و پایین کشیدن تعمدی داده‌های تورمی، استناد صرف به تورم رسمی را تبدیل به “معیاری ناعادلانه” برای تعیین دستمزد می‌نماید چراکه تورم واقعی و ملموس زندگی طبقه‌ کارگر کجا و آمارهای رسمی اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران کجا؟»

غلامی با اشاره به تنگنای معیشتی خانواده‌های کارگری و به ویژه بازنشستگان می‌گوید: «در سال ۹۹، حقوق بازنشستگان تنها صرف خرید کالاهای خوراکی شده که تورم آن حدود  ۷۰ درصد بوده است البته تورم دو قلم کالای اساسیِ برنج و گوشت، ۱۱۲ درصد بوده. با این حساب، ملاک قراردادن تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۶ درصد است، برای بهبود معیشت بازنشستگان، کاربردی نیست و نمی‌تواند  موجب ارتقای سطح زندگی شود.»

او درباره سناریوی دولت برای افزایش هرچه‌کمتر مستمری کارگری در سال ۱۴۰۰ گفت: «پافشاری بر نرخ‌های تورم دو رقمی، ترفندی است برای سرگرم کردن مزدبگیران تا از مطالبه‌ی حقوق مزدی اساسی و واقعی خود دست بردارند؛ از سوی دیگر دولت‌ها با این نرخ‌های غیرواقعی و ساختگی، کسری بودجه خود را جبران می‌کنند و چوب حراج به اندوخته‌ی تاریخی کارگران در صندوق تأمین اجتماعی می‌زنند. در نهایت نیز، «فقری فزاینده» به کارگران شاغل و بازنشسته کشور تحمیل می‌شود. واقعیت اما چیز دیگری است؛ قدرت خرید بازنشستگان حتی طی سه سال اخیر به یک‌سوم کاهش یافته و بازنشستگان بیشتر از قبل به فقر روزافزون کشیده شده‌اند. همزمان با تحمیل فقر و فلاکت، سلب مالکیت از اکثریت قاطع مردم و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل بخصوص برای نیروی کارِ دیروز (بازنشستگان) و کارگران امروز و فردا، راهی گشوده تا اقلیت برگزیده‌ای، تمامی ثروت‌ها و دارایی‌های جامعه را در انحصار و اختیار بگیرند.»