نمايندگان کنگره آمريکا پيشنويس قطعنامهای را عليه جمهوری اسلامی آماده کردهاند که در صورت تصويب آن تحريمهای جديدی عليه اين کشور اعمال خواهد شد.
به گزارش بلومبرگ بر اساس تحريمهای جديد، هر کشور خارجی که با هر يک از شرکت های تحت کنترل دولت ايران معامله کند، مجازات خواهد شد.
اين تحريمها همچنين ايران را از به کار بردن درآمد ناشی از صادرات نفت برای خريد هر کالايی به جز غذا و دارو، منع میکند.
تحريمهای جديد عليه ايران ذخيره ارزی اين کشور را نشانه گرفته و دسترسی جمهوری اسلامی به ارزهای رايج شامل يورو را از بين میبرد.
همچنين جلوگيری از راههای دور زدن تحريمها از سوی ايران نيز هدف ديگر اين تحريمها خواهد بود.
نمايندگان کنگره آمريکا گفتهاند جمهوری اسلامی برای خارج کردن نام شرکتهای خود از فهرست تحريمهای آمريکا بايد زندانيان سياسی را آزاد کند و به حقوق زنان احترام گذارد و همچنين بر انتخابات آزاد نظارت شود.
گفته میشود اين پيشنويس در ماه جاری نهايی خواهد شد و پس از تصويب در کنگره، باراک اوباما، رئيسجمهور آمريکا نيز آن را بايد تأييد کند.