نرخ رسمی تورم در بهمن ماه از ۴۸ درصد فراتر رفت. میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی و مسکن که بیشترین سهم در هزینه خانوار را دارد، بیش از آنچه که در گزارشهای رسمی مرکز آمار اعلام میشود، افزایش یافته است. در گزارش مرکز آمار هم نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از ۶۶ درصد فراتر رفته و در حداقل ۱۱ استان بیشتر از ۷۰ درصد بوده است. کمیته مزد شورای عالی کار در غیاب نمایندگان واقعی کارگران هزینه سبد معیشت برای یک خانوار ۳,۳ نفره را ۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تعیین کرد. رقمی که به استناد ماده ۴۱ قانون کار در تعین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار بگیرد. تجربه سالهای گذشته اما نشان میدهد این رقم که در بهترین حالت تنها کمی بیشتر از یک دوم هزینه خانوار را پوشش میدهد هم تاثیری در حداقل دستمزد نهایی نخواهد داشت و جبهه دولت و کارفرمایان به بهانه «حمایت از تولید» و «حفظ مشاغل موجود» حداقل دستمزد را بسیار پائینتر از آنچه که باید باشد، تعین و به کارگران تحمیل میکنند. کاظم فرجالهی، فعال مستقل کارگری و تحلیلگر مسائل کارگری در ایران در گفتوگو با زمانه میگوید ساختار شورای عالی کار «ناعادلانه» است و کسانی هم که بر صندلی گروه کارگری این شورا تکیه زدهاند، نمایندهی واقعی کارگران نیستند. متن این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
وقتی که ساختار شورای عالی کار ناعادلانه و یکسویه به زیان کارگران است است و همینطور گروه کسانی هم که به عنوان نمایندگان کارگران در این شورا میخواهند به چانهزنی بپردازند نمایندگان واقعی و کارآمد نیستند، صدای اعتراض و چانهزنی این به اصطلاح نمایندگان کارگری به جایی نخواهد رسید و سرکوب مزدی همچنان ادامه خواهد داشت.
اعتراض حق مسلم هر فردی در هر جامعهای است. اعتراض به وضعیت موجود. از این که به این اعتراض
توجه نشود نباید باعث یاس و سرخوردگی بشود. باید اعتراض کرد؛ در کف خیابان، یا در محیط کارخانه، یا در جایی که کار میکنند. به هر شکل ممکن اعتراض بکنند. و در عین حال از هر فرصت و هر امکانی برای ایجاد هر نوع همگرایی و تشکل استفاده بکنند. مطمئنا در این اعتراضات کارگران همدیگر را میبینند و در می یابند.
فاصلهی طبقاتی موجود در شرایط فعلی بسیار وحشتناک است. فاصلهی بین داراها و ندارها اضافه بر وحشتناک بودن بیسابقه است. احتمال برآمدها و تنشهای اجتماعی بسیار زیاد است در این شرایط و در صورت تحقق افزایش مزدی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد این برآمدها و این تنشهای اجتماعی همینطور افزایش انواع بزهکاریهایی را دامن خواهد زد. در کنار این شورشها یا اعتراضات سازمان نیافته به وضعیت موجود، شدت یافتن اعتراضات کارگری و کارمندی و همینطور لایههای پایینی جامعه را ما خواهیم داشت.