معلمان«خرید خدمت»: کارگرانِ ارزان آموزش

وزیر آموزش و پرورش ایران می‌گوید این وزارتخانه در سال تحصیلی جاری ۱۹۷ هزار معلم کم دارد. منتقدان او از جمله حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی‌نژاد کسری معلم نظام آموزشی را بیشتر از آنچه حاجی میرزایی اعلام کرده می‌داند و معتقد است برای رسیدن به استاندارد نسبت معلم به دانش‌آموز، باید ۳۰۰ هزار معلم جدید جذب شوند.

روایت معلمان خرید خدمت در شهرهای مختلف نشان می‌دهد دستمزد برخی از آنان به یک میلیون تومان نیز نمی‌رسد. شرکت‌های تامین معلم تنها به تعداد روزها و ساعت‌هایی که آنها در مدرسه حضور دارند برایشان حق بیمه می‌پردازند و حقوق آنها را با تاخیر گاه تا یک‌سال پرداخت می‌کنند.

وزارت آموزش و پرورش شمار دانش‌آموزان در سال تحصیلی گذشته را ۱۵ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۵۲۳ نفر و شمار معلمان را ۷۱۷ هزار و ۴۲ نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار در سال تحصیلی ۹۹-۹۸  به ازای هر ۲۱,۱۱ دانش‌آموزیک معلم – فارغ از شکل قرارداد- مشغول به کار بوده است.  چنانچه نسبت دانش‌آموزان به معلمان در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه به صورت جداگانه بررسی شود، آنگاه تراکم دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی به ۲۶ دانش‌آموز/ یک معلم افزایش می‌یابد. این نسبت در برخی مناطق مانند شهرستان‌های استان تهران به ۴۳ دانش‌آموز به یک معلم و سیستان و بلوچستان ۳۳,۵ دانش‌آموز به یک معلم هم می‌رسد. چنانچه مدارس روستایی و عشایری که دانش‌آموزان کمتری دارند از آمار کلی حذف شوند، نسبت دانش‌آموز به معلم بزرگ‌تر هم خواهد شد.

قصه از کجا شروع شد؟

علت این کسری را باید در سال‌ها قبل جست؛ از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی . اگرچه آمار مشخصی از تعداد معلمانی که به دلیل گرایش به گروه‌های چپ از نظام آموزشی کنار گذاشته شدند در دست نیست اما بهرام محمدیان دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۵ روایت کرده است در سال‌های نخست «برای پاکسازی آموزش و پرورش از نیروهای مخالف و به اهتزاز در آوردن پرچم انقلاب در مدارس ۳۵ هزار نیروی جوان و انقلابی – همسو با جمهوری اسلامی- به وزارت آموزش و پرورش وارد شدند«. این گروه از معلمان تازه جذب شده که برای پیشبرد آموزش ایدئولوژیک اسلامی جذب شده بودند، نه آموزش معلمی دیده بودند و نه سابقه‌ای در این امر داشتند. به روایت محمدیان اغلب این معلمان در دهه‌ هفتاد خورشیدی از آموزش و پرورش به نهادهای حکومتی دیگر مامور به خدمت شدند.

دانشسراهای تربیت معلم متولی اصلی آموزش معلم در پیش و پس از انقلاب هم به گفته رئیس دانشگاه فرهنگیان در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰ حدود ۱۰۰ هزار معلم «تربیت کردند و به آموزش و پرورش تحویل دادند». در دهه هفتاد خورشیدی همزمان با سرعت گرفتن موج تاسیس مدارس غیرانتفاعی ، پذیرش دانشجو در دانشکده/ دانشسراهای تربیت معلم کاهش یافت در آغاز دهه ۹۰ خورشیدی به صورت کامل وظایف این دانشکده‌ها به دانشگاه فرهنگیان واگذار شد. حسین خنیفر، رئیس این دانشگاه شمار دانشجو- معلمانی که طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ جذب این دانشگاه شدند را ۶۷ هزار نفر اعلام کرده است. در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ نیز ۱۷۲ هزار دانشجو به دو شیوه پذیرش دانشجو و ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جذب شده‌اند.

سپردن آموزش به «دلالان» برای آموزش و پرورش و کلان‌تر از آن حکومت منفعت‌های بسیار دارد؛ نخست اینکه سهم کمتری از بودجه را برای آموزش هزینه می‌کند و از خود رفع مسئولیت می‌کند تا ایده خصوصی‌سازی آموزش ابتدایی را این بار نه از مسیر مدارس غیرانتفاعی و مستقیم که با سپردن «تامین معلم» و یا به بیان دیگر خصوصی‌سازی معلمان پیش ببرد.

از ۱۷۲ هزار دانشجو – معلم جذب شده دست‌کم ۶۰ هزار نفر بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه جذب شده‌اند که فارغ التحصیلان سایر دانشگاه‌ها هستند و با یک دوره یک ساله به عنوان معلم با قراردادهای معین خرید خدمت و حداقل دستمزد در مدارس مشغول به کار خواهند شد.

آموزش و پرورش علاوه بر خرید خدمت، ماده ۲۸ و دانشگاه فرهنگیان، سرباز معلم نیز جذب می‌کند. معلمان جذب شده اما همچنان از معلمانی که بازنشسته می‌شوند، کمتر‌ است. شمار معلمانی که آموزش و پرورش طی پنج سال اخیر از مسیر دانشگاه فرهنگیان جذب کرده است حدود نیمی از معلمانی است که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بازنشسته خواهند شد. در این پنج سال ۳۵۵ هزار مشمول بازنشستگی می‌شوند. راهکار آموزش و پرورش برای تامین معلم چیست؟ آنطور که خود معلمان خرید خدمت روایت می‌کنند؛ اجاره معلم.

معلم خرید خدمت یا اجاره‌ای یعنی چه؟

معلم خرید خدمت از سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می‌داد «به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام كند»، در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. این طرح ابتدا قرار بود تنها در مناطق محروم اجرا شود اما در سال تحصیلی گذشته به ۲۲ استان ایران تسری یافت.

مقام‌های دولتی آمار متفاوتی از معلمانی که بر اساس طرح خرید خدمت مشغول به کار هستند ارائه می‌دهند. رئیس دانشگاه فرهنگیان از اشتغال ۲۰ هزار معلم در قالب این طرح خبر داده است. روزنامه همشهری اما ۱۵ بهمن به نقل از مسئولان وزارت آموزش و پرورش نوشت ۲۱ هزار و ۷۰۰ معلم با طرح خرید خدمت در آموزش و پرورش مشغول به کار‌اند.

معلمان خرید خدمت خود را معلمان اجاره‌ای می‌نامند به این دلیل که شرکت‌های پیمانی با حداقل دستمزد آنها را به آموزش و پرورش اجاره می‌دهند. وزیر آموزش و پرورش دی ماه امسال هنگامی که اعتراضات معلمان خرید خدمت گسترش یافت، شرکت‌های تامین معلم را مسئول پرداخت دستمزد این معلمان دانست و گفت آموزش و پرورش در این باره تعهدی ندارد.

شرکت‌های پیمانی که تنها به همین منظور تاسیس شده‌اند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند. روایت معلمان خرید خدمت در شهرهای مختلف نشان می‌دهد دستمزد برخی از آنان به یک میلیون تومان نیز نمی‌رسد. شرکت‌های تامین معلم تنها به تعداد روزها و ساعت‌هایی که آنها در مدرسه حضور دارند برایشان حق بیمه می‌پردازند و حقوق آنها را با تاخیر گاه تا یک‌سال پرداخت می‌کنند.

تابستان امسال یک معلم خرید خدمت در مراغه به خبرگزاری فارس گفت که در ماه ۳۳۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند و تنها ۱۰ روز در ماه بیمه دارد.

در ماه‌های گذشته رسانه‌های ایران روایت‌های متعددی از این گروه از معلمان منتشر کرده‌اند. معلمانی که شرکت‌های پیمانی حقوق قانونی آنها را سلب کرده‌اند. یک معلم در مشکین شهر در استان اردبیل ۱۵ بهمن به روزنامه همشهری گفت با مدرک کارشناسی ارشد ریاضی محض ۱,۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد که هنگام پرداخت با تاخیر نزدیک به یک سال ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر می‌شود. او ناچار است برای رسیدن به مدرسه روزانه چند کیلومتر را با خودرو شخصی طی کند و بخشی از حقوقش را هم باید برای بنزین هزینه کند.

یک معلم خریدخدمت در سنندج هم که تصمیم دارد بعد از چهار سال از این شغل کناره‌گیری کند، در ماه فقط ۹۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد.

او گفته شرکت‌های پیمانی برای اینکه کمتر هزینه کنند خویشاوندان و بستگانشان را به مدارس می‌فرستند. از پرداخت حق بیمه کامل برای معلمان خرید خدمت خودداری می‌کنند و هیچ نهادی هم بر فعالیت آنها نظارت نمی‌کند.

آذر امسال گروهی از معلمان خرید خدمت در نامه‌ای سرگشاده به شورای عالی آموزش و پرورش شرکت‌های تامین معلم را دلال خواندند و خطاب به مسئولان عالی وزارت آموزش و پرورش نوشتند: در ۲۲ استان، ۲۲ قرارداد بیمه‌ای و حقوقی متفاوت بین معلمین و این دلال‌ها منعقد شود. باعث شدید یک معلم در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان حقوق دریافت کند، آن هم بعد از یک سال تعویق! باعث شدید بی‌هویتی و بی‌احترامی برای معلم خرید خدمات به واسطه‌ی دلال‌های آموزشی نهادینه شود.

مدرسه بدون معلم

سپردن آموزش به «دلالان» برای آموزش و پرورش و کلان‌تر از آن حکومت منفعت‌های بسیار دارد؛ نخست اینکه سهم کمتری از بودجه را برای آموزش هزینه می‌کند و از خود رفع مسئولیت می‌کند تا ایده خصوصی‌سازی آموزش ابتدایی را این بار نه از مسیر مدارس غیرانتفاعی و مستقیم که با سپردن «تامین معلم» و یا به بیان دیگر خصوصی‌سازی معلمان پیش ببرد. فراموش نکنیم در سال‌های اخیر چند مرتبه عالی‌ترین مسئولان آموزش و پرورش و دولت به صراحت گفته‌اند که باید سهم مردم در تامین هزینه آموزش افزایش یابد و از ظرفیت بخش خصوصی  در این بخش استفاده شود.

کارکرد دوم و به نظر مهم‌تر هم سلب امکان تشکل‌یابی از معلمان است. شیوه‌ای که حکومت پیشتر در بخش صنعت با قراردادای و موقت‌سازی کارگران پیش برده است. اخراج معلمانی که با قراردادهای موقت و به واسطه شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کارند، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است، سرکوب آنان در غیاب تشکل‌های صنفی امکان‌پذیرتر و سهل‌تر و خیال مسئولان امنیتی نیز «آسوده‌تر».