بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی برخی رسانهها و منابع حقوق بشری، از سرنوشت و نحوه رسیدگی به پرونده عماد شرقی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی که گفته میشود آخرین بار حدود یک ماه و نیم پیش هنگام خروج از مرزهای غربی کشور بازداشت شده، همچنان اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی حدود یک ماه و نیم قبل توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده و در تاریخ ۱۰ آذر ماه امسال از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهامات امنیتی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
از زمان بازداشت اما خانواده او هیچگونه اطلاعی از محل نگهداری یا نحوه رسیدگی به پروندهاش ندارند.
سایت شبکه خبری انبیسی آمریکا به نقل از نزدیکان عماد شرقی نوشته است که به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
بنا بر اعلام این منبع، شرقی در روز ۱۰ آذر ماه در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی بابت اتهام «جاسوسی و جمعآوری اطلاعات نظامی» به ۱۰ سال حبس محکوم و سپس با تودیع قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شده است.
خانواده او اما اعلام کردهاند از زمان بازداشت او هیچگونه اطلاعی از سرنوشت این شهروند دوتابعیتی ندارند.
این زندانی ایرانی-آمریکایی پیش از این هم در فروردین ماه ۹۷ توسط مأموران اطلاعات سپاه با اتهام مشابه بازداشت و گذرنامههای او و همسرش، بهاره عمیدی توقیف شده بود.
همچنین اخبار تأیید نشدهای نیز مبنی بر بازداشت او به دلیل اتهامات مربوط به جرایم مالی منتشر شده است.
بنا بر اعلام رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران، عماد شرقی که با نام «ادوراد» هم شناخته میشود، معاون بینالملل هلدینگ سرآو است که در جریان فعالیتهای اقتصادی خود «برخی از شرکتهای خارجی که دارای سهامداران مشکوک و بعضا نامعلوم است» را به مجموعه سرآوا اضافه کرده است.
سرآوا از شرکتهای فعال در اکوسیستم استارتاپی ایران است که تاکنون موفق به جذب سرمایهگذاری خارجی برای توسعه شرکتهای زیرمجموعه خود شده است.
دیجیکالا، کافه بازار، علی بابا و الوپیک از برندهای اصلی این هلدینگ سرمایهگذاری محسوب میشوند.
از سوی دیگر گفته میشود مقالههای متعددی از این شهروند دوتابعیتی در زمینه علم فروش و بازاریابی منتشر شده و او مؤسس گروه دوبکس (Dubex) در آمریکاست.
شرقی در ۲۰ سال گذشته به عنوان یک بازرگان سرشناس در صنعت پتروشیمی در خاورمیانه و آمریکا شناخته شده است.
ماه اوت سال ۲۱۰۹ میلادی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارشی نگرانی عمیق خود را در مورد بازداشتهای خودسرانه دوتابعیتیها و شهروندان غیرایرانی، زندانی کردن، بدرفتاری و خودداری از رساندن کمکهای درمانی به آنها ابراز کرد.
طبق برآورد او تا آن زمان دستکم ۳۰ مورد اینچنینی وجود داشته که در گزارش او از میان این موارد از جمله به کامران قادری، شهروند ایرانی-اتریشی که از ژانویه ۲۰۱۶ در زندان است و به دلیل داشتن تومور در پای خود نیاز به مراقبتهای پزشکی دارد، اشاره شده است.
به گفته جاوید رحمان، به جز آزادی نزار زکا، تاجر لبنانی مقیم آمریکا، در مورد بازداشتهای خودسرانه افراد دوتابعیتی یا با تابعیت غیرایرانی هیچ پیشرفتی وجود نداشته است:
«جمهوری اسلامی ایران این افراد را با دادگاههای فرمایشی محاکمه کرده که فاقد استانداردهای اولیه دادرسی بودهاند و آنها را با شواهد و مدارک ساختگی و در برخی مواقع بدون هیچ مدرکی محکوم کرده و تلاش کرده است تا در مناسبات دیپلماتیک از آنها به عنوان اهرم فشار استفاده کند.»
- در همین زمینه