رئیس جمهوری اسلامی دوشنبه یکم دی خواهان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. چالش اصلی بر سر سه موضوع است: حرکت نظامیان به سمت پاستور، نظام حزبی، و اختیارات ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۴.
حسن روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی در تهران گفت:
«یکی از ایرادات ما در انتخابات این است که نظام حزبی نداریم یعنی در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری به حزب رأی نمی‌دهیم بلکه به نفر رأی می‌دهیم که این کار رأی برای انتخاب سخت میکند. این قانون می‌تواند بازنگری شود چون ۳۱ سال است که قانون اساسی ما بازنگری نشده است.»
حرکت نظامیان به سمت پاستور
قانون انتخابات ریاست جمهوری که در سال‌های دهه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، در زمینه ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری ساکت است.
در طرحی که این روزها در مجلس یازدهم در دست بررسی است، به بهانه مشخص کردن مصادیق رجال مذهبی و سیاسی، امتیازی هم به نظامیان داده شده و نظامیان ارشد در زمره رجال سیاسی دانسته شده‌اند.
تصویب این ماده اصلاحی در مجلس، به این معناست که رسماً نظامیان اداره کشور را به دست بگیرند. روز گذشته در جلسه مجلس، نمایندگان با ممنوعیت نام نظامیان در انتخابات مخالفت کردند. محمدباقر قالیباف، رئيس مجلس شورای اسلامی گفته بود اعضای نیروهای مسلح ایران می‌توانند پس از استعفا از منصب نظامی خود در انتخابات شرکت کنند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز روز گذشته در اولین واکنش به حضور نظامیان در انتخابات گفت حضور در انتخابات «حق» افراد نظامی است و درجه نظامی این افراد در روند بررسی صلاحیت آنها تأثیری نخواهد داشت.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی صبح دوشنبه در همایشی در تهران بدون آنکه به زمینه‌‌سازی در مجلس برای روی کار آمدن نظامیان اشاره‌ای بکند، خواهان اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. روحانی در بخشی از سخنانش گفت:
«قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. یکی از مباحثی که جای آن خالی است، اینکه نظام حزبی آیا خوب است داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع ۴ ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات ما نظام حزبی را پیش‌بینی کردیم یعنی مردم می‌توانستند به جای فرد به حزب دهند.»
تفسیرهای مختلف از قانون اساسی
چالش اصلی روحانی اما ظاهراً به اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی‌گردد که اختیارات رئیس جمهوری را مشخص میکند. این اصل می‌گوید:
«در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است.»
روحانی در این‌باره گفت:
«در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل ۱۳۴ و اجرای قانون برعهده رئیس جمهور است و به صراحت در قانون ذکر شده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است و وقتی برنامه و خط مشی بر عهده رئیس جمهور است، چند بار برنامه تعیین کنیم.»
علاوه بر این بنا به تفسیر روحانی اصل ۱۱۳ قانون اساسی هم به درستی اجرا نمی‌شود. بر این اساس بعد از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری است.
بیشتر بخوانید:
اصلاً وجود شخصی به اسم ولی فقیه و رهبر با اختیاراتی که در نظام حکومتی ایران وجود دارد با اصول جمهوریت در تضاد است. در سیستم جمهوری مردم یک نفر را برای مدت کوتاه و مشخصی برای اداره کشور انتخاب میکنند و شاید اگر آن شخص کشور را درست اداره کرد، مردم بار دیگر آن شخص را که معمولاً به یک حزب سیاسی با خط مشی مشخصی وابسته است انتخاب میکنند. در حکومت ایران ولی فقیه و رهبر همه کاره است. نظام ایران شبیه یک حکومت سلطنتی استبدادی و غیر مردمی است که در آن یک نفر با اختیارات نا محدود پادشاهی میکند، ولی بجای تاجِ پادشاهی از عمامه استفاده میکند. در واقع رهبر دم و دستگاه خودش را برای اداره کشور دارد که این دم و دستگاه به نیروهای نظامی تکیه میکنند و رئیس جمهور که به انتخاب مردم تکیه میکند یک دم و دستگاه برای خودش دارد که این دم و دستگاه و خودِ شخص رئیس جمهور باید مورد تایید دم و دستگاهِ رهبر واقع شوند. رئیس جمهور و مجلس و قوه قضایه در حکومتِ ایران هیچ کاره هستند، یعنی عملاً مردم در اداره کشور هیچ نقشی ندارند و رهبر همه کاره است. جمهوری اسلامی با توجه به این همه نا رضایتی های وسیع و همه جانبه که وجود دارد ساقط می شد، اگر مردم در اداره کشور نقش داشتند. نظام ایران با تکیه به نظامیان و زور و زندان و شکنجه و ایجاد وحشت است که حکومت میکند، نه با تکیه بر مردم؛ چون مدتها است که نظامِ ولایت فقیه پایگاه مردمی خودش را از دست داده. در این حالت جای تعجب نیست که مجلس به نظامیان روی بیاورد، چون جایگاه مردمی ندارد.
pop / 21 December 2020