پس از اعلام نتیجه کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌ها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، امسال هم شماری از شهروندان بهایی با عبارت‌هایی نظیر «نقص در پرونده» و «تحقیقات در پرونده» مواجه و از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شده‌اند.
یک شهروند بهایی پس از اعلام نتایج کنکور ۹۹ با پیام نقص پرونده روبه‌رو شده است
بر پایه اخباری که از سوی فعالان حقوق شهروندان بهایی در ایران منتشر شده، امسال شمار بهاییان محروم شده از تحصیل در دانشگاه دست‌کم ۲۱ نفر است.
بر این اساس مبینا مختاری، وفا باشی، پارسا سید احمد، ساینا شفیع زاده، شمیم ایدلخانی، آوا بهروز، فاران قدرتیان، مبینا هوشمندی، کیمیا منوچهری، عرشیا اشراقی، کیان لقائی، اوین زمانی، ساینا فارس، شهراد محمدزاده، آرین دهقانی، ستاره ایزدی، مرجان عباسپولی، آریا شیخ زواره، وحید صادقی، بدیع فرزندی اردکانی و فربد فرزندی اردکانی از جمله شهروندان بهایی هستند که امسال از ورود به مراکز آموزش عالی منع شده‌اند: محرومیت بهاییان از تحصیل در دانشگاه ادامه دارد
سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو اما به زمانه می‌گوید شمار شهروندان بهایی که امسال از سوی سازمان سنجش کشور از ورود به دانشگاه منع شده‌اند، بسیار بیش از آماری‌ست که در رسانه‌ها اعلام شده است.
به گفته او هر ساله صدها شهروند بهایی در کنکور سراسری شرکت می‌کنند اما از ورود به دانشگاه محروم می‌شوند.
بررسی تاریخی برخورد با شهروندان بهایی در ایران نشان می‌دهد که هر چند محروم کردن بهاییان از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در چهار دهه گذشته همواره وجود داشته اما در دولت‌های پیشین ایران با فراز و فرودهایی همراه بوده است.
محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر سابق محمد خاتمی و معاون او در امور حقوقی و مجلس در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۰، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری وقت نوشت:
«برخی کارمندان شاغل در سطح مؤسسات دولتی به استناد ارتباط و اعتقاد به مسلک بهاییت، از حقوق شهروندی محروم شده‌اند.»
او در ادامه با استناد به بخشنامه‌ای که در بهمن ماه ۱۳۶۷ توسط میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی صادر شده بود، از خاتمی خواست تا مادامی که قوه قضاییه یا به نوشته او «مراجع ذی‌صلاح» شهروندان بهایی را از حقوق اجتماعی و قانونی محروم نکرده، دولت نیز در این زمینه اقدامی نکند.
او در این نامه نوشته بود:
«بر اساس بخشنامه نخست وزیر سابق که به وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده، هیچ یک از مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مجاز نیستند افرادی که جاسوسی یا محرومیتشان از حقوق اجتماعی و قانونی به تشخیص مراجع ذی‌صلاح اثبات و مورد حکم قرار نگرفته را از حقوق اجتماعی و قانونی محروم کنند.»
استناد این نامه به بخشنامه نخست وزیر وقت در بهمن ۱۳۶۷ در حالی بود که بر اساس سند محرمانه‌ای که بعدتر به دست گالین دوپل، نماینده ویژه سابق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ایران رسید، شورای عالی انقلاب فرهنگی دو سال پس از ابلاغ بخشنامه نخست وزیر، یعنی در اسفند ماه ۱۳۶۹، خواستار ممانعت از ورود شهروندان بهایی به دانشگاه شده بود.
اعضای وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، در این سند صراحتا تأکید کرده‌اند:
«برخورد نظام با آنان (بهاییان) باید طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود ….»
یا: «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند ….»
به نظر می‌رسد نهادهای دولتی در ایران همچون وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور هم با استناد به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و احتمالا مصوبات محرمانه دیگری که هنوز منتشر نشده‌اند، از ورود بهاییان به دانشگاه جلوگیری کرده‌اند.
همچنین با توجه به روند مدام محروم کردن شهروندان بهایی از حق تحصیل در ایران، به نظر می‌رسد اقدام به انتشار نامه‌هایی نظیر نامه ابطحی به رئیس جمهوری وقت که در بالا ذکر آن رفت، بیشتر در جهت فریب افکار عمومی و تظاهر به وجود حداقلی از سازوکارهای دموکراتیک توسط سیاستمداران سابق در ایران، صورت گرفته است.
فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهاییان و استاد دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا اما در گفت‌و‌گو با زمانه می‌گوید محرومیت دانشجویان بهایی از تحصیلات عالی موضوع جدیدی نیست و از سال‌های آغازین شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران شروع شده است.
او که دو تن از اعضای خانواده‌اش به دلیل بهایی بودن در سال‌های اول پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی از تحصیل در دانشگاه و حتی اشتغال در مراکز آموزشی محروم شده‌اند، در رابطه با تجربه شخصی خود و خانواده‌اش از مواجهه سرکوب‌گرانه مسئولان دولتی جمهوری اسلامی در سال‌های اولیه شکل‌گیری رژیم سیاسی کنونی در ایران می‌گوید:
«در حقیقت محروم کردن بهاییان از تحصیل در دانشگاه از همان سال‌های آغازین انقلاب یعنی از سال‌های ۵۷ و ۵۸ به تدریج شروع شد و دانشجویان بهایی را اخراج کردند. به عنوان مثال همان اوایل انقلاب، خواهرم که در حال تحصیل در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه تهران بود، به خاطر بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد یا بسیاری از کسانی که به عنوان استاد در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌کردند، همگی به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شدند.»
ثابتان در ادامه می‌گوید:
«همچنین در سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی، معلمان بهایی هم از آموزش و پرورش اخراج شدند یا برای آنها مشکلاتی ایجاد کردند. برای نمونه حقوق ماهانه مادر من که معلم بود را صرفا به دلیل بهایی بودن، قطع کردند.»
به گفته او، در چهار دهه گذشته موضوع اخراج یا قطع حقوق بهاییان برای ده‌ها هزار نفر از پیروان آیین بهایی که در مشاغل دولتی و مراکز آموزشی و دانشگاهی مشغول به کار بودند، از سوی نهادهای دولتی و قضایی در ایران اعمال شده است.
تشدید سرکوب بهاییان در ایران و ریشه‌های آن
شهروندان بهایی به عنوان بزرگ‌ترین گروه اقلیت مذهبی پس از مسلمانان اهل سنت در ایران شناخته می‌شوند که در دو قرن اخیر و به ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، همواره با آزار و اذیت و سرکوب روبه‌رو بوده‌اند. اما ریشه‌های عناد با بهاییان در ایران و «مسدود کردن راه ترقی و توسعه آنان» در کجاست؟
فرهاد ثابتان تشدید فشارها بر بهاییان ایران را از چند جهت مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید:
«متأسفانه برخورد دولت ایران با جامعه بهایی چه از جهت شدت گرفتن احضار‌ها و به زندان انداختن شهروندان بهایی و چه از لحاظ محروم کردن آنان از تحصیل و انحاء مختلف دیگر، رو به وخامت گذاشته است.»
ثابتان معتقد است یکی از دلایل برخوردهای سرکوب‌گرانه با شهروندان بهایی به دلیل تفاوت‌هایی است که دیانت بهایی با فقه شیعه و اسلام دارد:
«به طور کلی جامعه بهایی در ایران به صورت رسمی شناخته شده نیست. به عبارت دیگر سران جمهوری اسلامی به دلایل فقهی و مذهبی، آیین بهایی را به عنوان یک دین نپذیرفته‌اند و در نتیجه در قانون اساسی هم حقی برای شهروندان بهایی لحاظ نشده و در حال حاضر بهاییان در ایران به نوعی “شهروند بی‌هویت” محسوب می‌شوند.»
به گفته ثابتان هر چند دیانت بهایی به عنوان یک دین جهانی شناخته می‌شود و در برخی از دانشگاه‌ها تدریس می‌شود اما مسأله دیگری که شاید بیش از هر چیز حائز اهمیت است، اندیشه بهایی است که به اصولی پایبند است که به نظر می‌رسد با آنچه مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران به آن باور دارند، همخوانی ندارد.
طبق آموزه‌های دیانت بهایی، هم‌ارزشی و تساوی حقوق زن و مرد به مثابه باوری که رهگشای تقریر عناصری قوی از تساوی حقوقی زن و مرد است، امری پذیرفته شده است. همچنین در این دین، مبلغان رسمی مذهبی نظیر چیزی که در اسلام به آن آخوند یا ملا گفته می‌شود، جایگاهی ندارند.
فرهاد ثابتان با تأکید بر نکات یاد شده به عنوان نقاط افتراق دین بهایی از بقیه ادیان پیش از خود می‌گوید:
«دین بهایی به تساوی حقوق زن و مرد قایل است اما از نظر مقامات ایران، زنان باید از بسیاری از حقوق خود محروم باشند. همچنین آزادی عقیده و دین در جامعه بهایی امری پذیرفته شده است اما در اسلام یا دست‌کم از دیدگاه مسئولان جمهوری اسلامی، ایران یک کشور اسلامی است و هر کس دین خود را عوض کند، مرتد شناخته می‌شود.»
او در ادامه با برشماری یکی دیگر از تفاوت‌های میان اسلام و آیین بهایی می‌گوید در آیین بهایی طبقه روحانیت وجود ندارد و عناوینی همچون کشیش، خاخام و آخوند همگی در آیین بهایی لغو شده‌اند:
«برای حکومتی که در بنیاد و کنه آن، مقامات روحانی حضور دارند، آیین بهایی امری غیر‌قابل تحمل است چرا که پیروان این آیین بعد از اهل تسنن، بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی در ایران محسوب می‌شوند و این مسأله ممکن است برای مسئولان جمهوری اسلامی قابل تحمل نباشد که ببینند دینی در حال پیشروی‌ست که به وجود طبقه روحانیت اصلا اعتقادی ندارد.»
به گفته سخنگوی جامعه بین‌المللی بهاییان، هر زمانی سران جمهوری اسلامی با آموزه‌ها و اصول جدیدی همچون دیانت بهایی مواجه می‌شوند که با دنیای مدرن امروز همخوانی بیشتر دارد، تقابلشان با این آموزه‌ها شدت می‌گیرد.
محروم‌سازی بهاییان از تحصیل، نقض تعهدات بین‌المللی است
حق بر آموزش از جمله حقوق اساسی‌ست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صراحت بر آن تأکید شده است.
در بند یکم از ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
«آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش باید دست‌کم در دوره‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دست‌یابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.»
همچنین در مواد ۱۳ و ۱۴ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز از امضا‌کنندگان آن به شمار می‌رود، بر در دسترس قرار گرفتن حق برخورداری از آموزش و پرورش، فارغ از هر گونه تبعیض مذهبی و نژادی تأکید شده است.
سیمین فهندژ اما معتقد است برخورد دولت ایران با شهروندان بهایی و محروم کردن آنها از حق بر آموزش، به ویژه تحصیل در دانشگاه‌ها، نه تنها زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی توسط مسئولان جمهوری اسلامی محسوب می‌شود بلکه این روند را می‌توان به عنوان نقض اصول مصرح قانون اساسی نیز در نظر گرفت.
فهندژ به زمانه می‌گوید:
«در اصل سی‌ام قانون اساسی آمده که دولت موظف است آموزش و پرورش را برای همه ملت و امکانات تحصیلات عالی را به تمام شهروندانش ارائه دهد و همین‌طور در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران هم آن را پذیرفته، حق تحصیل باید برای همه شهروندان یک کشور بدون تبعیض مذهبی، نژادی، زبانی و جنسیتی تأمین شود.»
نقض حق بر آموزش و بازتولید چرخه فقر در ایران
در قوانین جمهوری اسلامی اما قانون مدونی برای ممانعت از تحصیل بهاییان وجود ندارد و به همین دلیل عدم ثبت‌نام آنان در مراکز آموزش عالی یا اخراجشان از دانشگاه‌ها با عناوینی همچون «نقص در پرونده» یا عبارت‌های دیگری اعلام می‌شود.
همچنین در سال‌های گذشته در برخی موارد از دانشجویان بهایی خواسته شده تا خودشان فرم انصراف از تحصیل پر کنند.
فرهاد ثابتان معتقد است زمانی که یک شهروند بهایی از تعلیم و تربیت محروم می‌شود، در حقیقت او را از بسیاری از امتیازها و مزایای آینده محروم می‌کنند:
«اگر کسی نتواند ادامه تحصیل دهد، در نتیجه بعدا نمی‌تواند شغل مناسب و مورد نظر خود را پیدا کند. عدم اشتغال هم باعث می‌شود که آن شهروند نتواند تشکیل خانواده دهد. یعنی در حقیقت دسترسی شهروندان به حق تحصیل، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های رشد فردی و اجتماعی است.»
به گفته ثابتان، زمانی که دولت ایران مانع ورود یک شهروند بهایی به دانشگاه می‌شود در حقیقت او را از بسیاری از حقوق دیگر هم محروم می‌کند و این معضل بسیار عمیقی برای جامعه بهایی است.
سیمین فهندژ هم بر این باور است که منع شدن شهروندان بهایی از تحصیل «یکی از بی‌رحمانه‌ترین» انواع تبعیض است که می‌توان به یک عده شهروند تحمیل کرد:
«در حقیقت ممانعت از ورود بهاییان به دانشگاه، تمام مراحل زندگی آنها از جمله رشد فکری، رشد اجتماعی و اشتغال‌یابی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کمتر کشوری در حال حاضر پیدا می‌شود که این‌گونه روشمندانه سعی کند تا بخشی از شهروندان خود را از حق تحصیل محروم کند.»
فهندژ بر این باور است که اعمال فشار بر شهروندان بهایی و نقض حق تحصیل آنان از سوی دولت ایران، بر روی حال و آینده جامعه ایران هم تأثیر می‌گذارد:
«زمانی که گروهی از جوانانی که می‌توانند با تحصیلات عالی به کشور خود خدمت کرده و با استعداد خود می‌توانند جامعه بهتری بسازند، از تحصیل دانش منع می‌شوند، این مسأله تبعات نامطلوبی روی کلیت آینده ایران می‌گذارد.»
- در همین زمینه