سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، در یک گزارش ۲۶ صفحه‌ای اعلام کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی فشار بر مدافعان حقوق بشر ایرانی به طرز کم‌سابقه‌ای فزونی یافته به نحوی که اغلب آنها تنها به خاطر «اظهار نظر» تحت تعقیب قرار گرفته و با بازداشت، آزار و حکم‌های زندانِ طولانی‌مدت، روبه‌رو شده‌اند.
در این گزارش همچنین با اشاره به نام و موضوعات پرونده قضایی این ۵۳ نفر از مدافعان حقوق بشر و کنشگران سیاسی اعلام شده که آنها دست‌کم به ۴۰۰ سال زندان و ۷۸۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران اما در رابطه با نقض حق آزادی عقیده و بیان این مدافعان حقوق بشر از سوی مراجع قضایی و نهادهای امنیتی در ایران گفته:
«تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر، از انتقاد به نقض حقوق بشر توسط مقامات فراتر رفته و شامل هرکسی می‌شود که حتی در چارچوب قوانین فعلی، در راه حمایت از حقوق انسان‌ها گام برمی‌دارد.»
به‌گفته امیری مقدم، «شرایط مدافعان حقوق بشر در ایران وخیم است» و نیاز به توجه فوری جامعه جهانی دارد.
بررسی منابع حقوق بشری در ایران اما نشان می‌دهد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ به‌شدت هزینه مخالفت مسالمت‌آمیز را بالا برده و ده‌ها فعال حقوق بشر را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است. در یکی از خشونت‌بارترین سرکوب‌ها از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مقام‌های ایران در پاسخ به اعتراضات گسترده پس از افزایش ناگهانی قیمت سوخت در نوامبر ۲۰۱۹/ آبان ۱۳۹۸ معترضانی را که تهدید جانی برای کسی نبودند، هدف مستقیم گلوله‌های جنگی قرار دادند.
در راستای همین سرکوب‌ها، ده‌ها نفر از فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و وکلای مدافع حقوق بشر از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده و با همدستی قوه قضاییه روانه زندان شدند.
سازمان حقوق بشر ایران اما در گزارش خود بازداشت و محکومیت وکلای مدافع حقوق بشر از جمله امیرسالار داودی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر را «یکی از نگران‌کننده‌ترین» موارد در دو سال اخیر توصیف کرده است.
امیرسالار داوودی، حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز که تاکنون وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، ادمین کانال تلگرامی به نام «بدون روتوش» است که در آن مطالب گوناگون انتقادی می‌نوشت. او که در ۲۹ آبان سال ۱۳۹۷ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران» در محل کار خود بازداشت شد، در خردادماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۳۰ سال حبس محکوم شد که از این میزان مجازات حبس، ۱۵ سال آن قابل اجراست.
سازمان حقوق بشر ایران اما در گزارش خود ابراز امیدواری کرده که انتشار این گزارش راه را برای محققان و روزنامه‌نگاران برای پوشش روایت این کنشگران، در کنار شناسایی سایر مدافعان حقوق بشر هموار کند و شهروندان را در سراسر جهان با فعالیت‌های شهروندان ایرانی آشنا سازد.
این سازمان حقوق بشری همچنین «از جامعه جهانی و تمامی کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک دارند»، خواسته تا تقاضای آزادی سریع تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی را در صدر گفت‌وگوهای خود با تهران قرار دهند.
در ادامه این گزارش آمده: «سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه مدنی و شهروندان سراسر جهان دعوت می‌کند تا روایت‌های زیر را بخوانند، نام این افراد را به خاطر بسپارند و در راه آزادی آنان و جنبش حفظ حقوق انسانی ایرانیان، با ما همراه شوند.»
در همین زمینه: