– به جرم ابراز عقیده تا حالا ۱۱ مرتبه در وطنم زندانی شده‌ام. دو سال قبل از گریز، و یک سال و نیم، بعد از بازگشت به وطن. یک سال از این مدت را در سلول‌های انفرادی سپری کردم، اما دهشتناک‌ترین تجربه‌ام لحظه‌ای بود که صدای شیون مادرم را در تیمارستان شنیدم: مهدی، پسرم، مهدی؛ اشک می‌بارید.
عبارات بالا بخشی از رشته توئیتی است که کیانوش سنجری، زندانی سیاسی و خبرنگار سابق شبکه تلویزیونی صدای آمریکا، اواسط مرداد ۹۹ در حساب کاربری خود در توئیتر منتشر کرد. رشته توئیتی درباره چگونگی انتقال او از زندان به بیمارستان روان‌شناسی رازی (امین‌آباد).
بیمارستان روان‌شناسی رازی (امین‌آباد)
سنجری در این رشته توئیت نوشته بود در اواخر سال ۹۸ از زندان اوین همراه با دو سرباز وظیفه به «مرکز درمانی» اعزام می‌شود، ابتدا نمی‌دانسته کجاست اما بعد متوجه می‌شود به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل شده است.
این زندانی سیاسی که دو ماه پس از بازگشتش به ایران در آذر ماه ۱۳۹۵ بازداشت و با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد، در بخش دیگری از رشته توئیتش نوشته بود بعد از انتقالش از زندان به بیمارستان امین‌آباد، در بدو ورود به او آمپولی تزریق می‌شود که بر اثر آن بی‌هوش شده و وقتی به هوش می‌آید، متوجه می‌شود «داخل یک اتاق پنج نفره روی تخت دراز کشیده و دست راست و پای چپش با دست‌بند و پابند به تخت زنجیر شده است.»
این رشته توئیت سنجری که با واکنش گسترده کاربران در توئیتر فارسی مواجه شد اکنون به علت غیر فعال شدن حساب کاربری توئیتر این زندانی سیاسی، قابل بازیابی و رؤیت نیست.
«دیوانه‌انگاری» مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی و اعمال شکنجه مضاعف بر زندانیان سیاسی از طریق انتقال اجباری آنان به بیمارستان روانی اما پیش از این نیز سابقه داشته است. استبداد حاکم بر ایران در طی بیش از چهار دهه گذشته هر جا که توانسته این‌گونه شکنجه و تحت آزار قرار دادن مخالفان خود را در کنار سایر روش‌های دیگر شکنجه اعمال کرده است.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین در گفت‌و‌گو با زمانه می‌گوید از آنجایی که حکومت‌های ایدئولوژیک خود را کاملا «بر حق» می‌پندارند، بنابراین دور از ذهن نیست که مخالفان خود را افرادی «غیر نرمال» و «بیمار روانی» قلمداد کنند.
متأخرترین نمونه از زندانیان سیاسی که در ماه‌های اخیر دو بار با اجبار و فریب‌کاری مسئولان زندان به بیمارستان روانی منتقل شده، بهنام محجوبی، درویش گنابادی محبوس در اوین است.
محجوبی که روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ و در جریان اعتراض دسته‌جمعی درویشان گنابادی به محاصره خانه نورعلی تابنده، قطب وقت درویشان گنابادی در گلستان هفتم منطقه پاسداران تهران به همراه صدها درویش دیگر بازداشت شده بود، در مرداد ۹۸ از سوی دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌های سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.
این زندانی عقیدتی در حالی که به بیماری «اختلال پنیک» مبتلاست، روز ۳۱ خرداد امسال برای تحمل دو سال حبس به زندان اوین منتقل شد اما به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان و دسترسی نداشتن به داروهایش، وضعیت بیماری او رو به وخامت گذاشت.
مسئولان زندان اوین برای اعمال فشار بیشتر بر این زندانی به جای مداوایش، روز ششم مهر ماه و در حالی که بدن او نیمه فلج بود، به بیمارستان امین‌آباد تهران که محل نگهداری از بیماران روانی است، منتقلش کردند.
محجوبی پس از تحمل شکنجه و حبس در آسایشگاه روانی امین‌آباد تهران و بعد از انتقال مجددش به زندان اوین، روز هشتم آبان با انتشار فایلی صوتی از درون زندان در شرح آنچه در امین‌آباد بر او گذشته بود، گفت:
«[در بیمارستان] مرا به شکل صلیب بستند و به من آمپول و قرص دادند. مرا به طور عمد در کنار بیماران خیلی خطرناک نگهداری می‌کردند و این افراد ادرار خود را روی من می‌پاشیدند.»
محجوبی اما با وجود اقدام به اعتصاب غذا و همراهی خانواده‌اش و ده‌ها نفر از درویشان گنابادی که با اعتصاب غذا در بیرون از زندان از او حمایت کردند، برای دومین بار در روز ۱۱ آبان از زندان اوین به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد منتقل شد که پس از پیگیری مجدانه خانواده و نزدیکان این زندانی سیاسی، پس از یک روز او مجددا به زندان اوین بازگشت.
علیرضا روشن، زندانی سیاسی سابق و از منابع مطلع از وضعیت بهنام محجوبی در گفت‌و‌گو با زمانه می‌گوید که محجوبی، بنا بر اعلام قبلی خودش، به بیماری «پانیک اعصاب» مبتلاست و برای درمان، به جای انتقال به «بیمارستان اعصاب و روان» باید تحت نظر پزشک متخصص «مغز و اعصاب» قرار گیرد.
به گفته روشن، در حال حاضر سلامت بهنام محجوبی به دلیل «خطا در درمان» و «تجویز داروی اشتباهی» از سوی مسئولان زندان و کارکنان بیمارستان امین‌آباد در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
انتقال محجوبی به بیمارستان روانی امین‌آباد توسط مسئولان زندان اوین و سپس شکنجه این زندانی سیاسی در حالی‌ست که او در بخشی از روایت خود به پزشکان شاغل در این بیمارستان اشاره کرده و گفته است وقتی از یکی از این پزشکان پرسیده که چرا او را در این شرایط نگه داشته‌اند، او پاسخ داده از قاضی نامه دارند.
روایت بهنام محجوبی از بستری شدن اجباری در بیمارستان امین‌آباد تهران در سایت ایران وایر منتشر شده است.
همدستی پزشک با دستگاه سرکوب، تعهدی که زیر پا گذاشته می‌شود
حسن نایب هاشم با اشاره به اینکه پزشکی شغلی است که با «اخلاق» گره خورده، می‌گوید «پایبندی به سوگندنامه بقراط» بخشی از کار پزشکی است و همه پزشکان از جمله پزشکان شاغل در زندان‌ها موظفند کاملا به سوگندی که یاد کرده‌اند متعهد باشند:
«بر مبنای یک قرارداد بین‌المللی به نام قرارداد توکیو، همه پزشکان از جمله پزشکان شاغل در زندان‌ها موظفند کاملا به سوگندنامه بقراط پایبند باشند و با تمام وجود به زندانیان کمک کنند. از طرف دیگر سازمان نظام پزشکی هم باید مجوز فعالیت کسانی را که از این قرارداد تخطی می‌کنند و در بسیاری از مواقع با نهادهای امنیتی همراهی می‌کنند، لغو کند.»
به گفته این فعال حقوق بشر، اگر فردی در جایگاه پزشک به زندانیان صدمه‌ای زده باشد می‌توان او را تحت تعقیب قضایی قرار داد.
انجمن پزشکی جهانی در بیست و نهمین مجمع عمومی خود در اکتبر ۱۹۷۵/ مهر ۱۳۵۴، معاهده‌ای را شامل مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های بین‌المللی برای پزشکان در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در رابطه با بازداشت و زندان، به تصویب رساند.
طبق این معاهده که به «قرارداد توکیو» نیز معروف است، پزشکان باید از شرکت در شکنجه، تحقیر یا مجازات و رفتار بی‌رحمانه با زندانیان یا بازداشت‌شدگان خودداری کرده، چنین اعمالی را مورد تأیید قرار ندهند یا مجوزی برای این‌گونه اعمال صادر نکنند.
همچنین بر اساس قرارداد توکیو، پزشکان متعهد شده‌اند تا دانش پزشکی خود را در مسیری که مغایر با حقوق بشر باشد، به کار نگیرند.
نایب هاشم اما معتقد است «سازمان نظام پزشکی» در ایران به عنوان نهاد متولی برای پیگیری تخلفات پزشکی، کفایت لازم را برای برخورد با پزشکانی که با نهادهای امنیتی در سرکوب زندانیان سیاسی همکاری می‌کنند، ندارد.
او درباره این سازمان می‌گوید:
«این سازمان قبلا مستقل بود. حتی در سال‌های اول انقلاب هم مستقل بود ولی بعدا مثل دیگر انتخابات‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی، تنها هواداران نظام توانستند برای کسب پست‌های مدیریتی در این سازمان نامزد شوند.»
به گفته این فعال حقوق بشر، در سال‌های اخیر برخی افراد وابسته به جریان‌های اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا به این سازمان راه یافته‌اند و در حال حاضر به نظر می‌رسد اقتدارگرایان در سازمان نظام پزشکی نفوذی ندارند اما با وجود این، قطعا این نهاد با «مستقل بودن» فاصله زیادی دارد.
قوه قضاییه و برخورد متناقض با مخالفان سیاسی
بر اساس قوانین کیفری ایران، هر گاه تشخیص داده شود که یک متهم دچار بیماری روانی است، قاضی موظف است طبق قانون از او «سلب مسئولیت کیفری» کند. همچنین در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی آمده است:
«هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی‌که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»
علیرضا روشن اما با اشاره به انتقال اجباری بهنام محجوبی به بیمارستان روانی توسط مسئولان زندان می‌گوید:
«از آنجا که بهنام را دو ماه در امین‌آباد نگه داشته‌اند یعنی بیماری او از نظر قوه قضاییه محرز تشخیص داده شده است.»
روشن در ادامه با اشاره به رفتار دوگانه و متناقض قوه قضاییه در برخورد با بهنام محجوبی می‌گوید:
«سوال این است که اگر بهنام به زعم مراجع قضایی این‌قدر بیمار است که باید دو ماه در امین‌آباد باشد، اصلا چرا او را زندانی محسوب می‌کنند و اگر او را زندانی حساب می‌کنند، پس چرا او را به امین‌آباد می‌فرستند؟»
او همچنین به اتخاذ روش اشتباه برای درمان بهنام محجوبی توسط مسئولان زندان اشاره می‌کند و می‌گوید:
«موضوع مهمی که در اینجا مطرح است، داروهایی‌ست که به بهنام داده شده. چه داروهایی به زندانیانی مثل محجوبی داده می‌شود؟ آیا حق دارند بدون اینکه بیمار از وضعیت خود آگاه باشد، یک داروی ناشناخته‌ای به او بدهند؟»
این منبع مطلع از وضعیت بهنام محجوبی بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که اگر مراجع قضایی فکر می‌کنند او چنان بیمار است که باید روزی ۲۴ قرص روانی مصرف کند، اصلا چرا در زندان نگهش داشته‌اند؟
به گفته روشن، مسئولان زندان و پزشکان امین‌آباد دست‌کم مرتکب «خطا در درمان» شده‌اند و در ماه‌های گذشته نه تنها این خطا را جبران نکرده‌اند، بلکه آن را تکرار کرده‌اند و همان روند را ادامه داده‌اند:
«بهنام محجوبی بابت بیماری پانیک عصبی قرص مصرف می‌کرده اما بعد از اقدام به اعتصاب غذا مسئولان زندان از دسترسی او به قرص‌هایی که پزشک معالجش تجویز کرده، ممانعت می‌کنند و همین مسأله به او آسیب می‌زند.»
روشن بر این باور است که وقتی یک زندانی بر اثر بیماری به بهداری مراجعه می‌کند، در حالت عادی با این پیش‌زمینه ذهنی که به سوگند پزشک اطمینان دارد، به پزشک مراجعه می‌کند. همچنین پزشک موظف است نحوه مصرف داروهای تجویز شده برای بیمار را کاملا توضیح دهد اما در ایران در بیشتر موارد، مأمور زندان به جای پزشک و بدون هیچ توضیحی درباره داروهای تجویز شده، آن را به بیمار می‌دهد که پس از مصرف این داروها توسط زندانی و عوارض ناشی از آن، زمینه بستری شدن او در بیمارستان روانی فراهم می‌شود.
بهنام محجوبی «روانی» نیست
ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
«هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود.»
با توجه به موارد بالا و بر اساس گزارش‌هایی که از وضعیت بهنام محجوبی منتشر شده، مراجع قضایی و مسئولان زندان اوین نه تنها هیچ‌گونه مدرکی مبنی بر ابتلای این زندانی به جنون یا بیماری روانی ارائه نداده‌اند، بلکه بدون تأیید پزشک متخصص و بدون اینکه شناختی از بیماری «پانیک اعصاب» داشته باشند که بهنام محجوبی به آن مبتلاست، او را به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل کرده‌اند.
حسن نایب هاشم اما «واکنش عصبی» زندانیان به دلیل قرار گرفتن در شرایط نامناسب زندان را دلیلی می‌داند که مسئولان زندان با اتکا به آن، زندانی را به «روانی بودن» متهم می‌کنند.
او با اشاره به وضعیت بهنام محجوبی در زندان می‌گوید:
«آقای محجوبی در دور قبلی اعتصاب غذایش مشکلات عصبی محدودی داشت اما به هیچ وجه در حدی نبود که در بیمارستان روانی بستری شود.»
این فعال حقوق بشر در ادامه با یادآوری واکنش‌های برخی از زندانیان سیاسی دیگر در سال‌های اخیر که ناشی از تحت فشار قرار گرفتن آنها از سوی مسئولان زندان بوده، می‌گوید:
«طبیعتا فردی که می‌داند بی‌گناه به زندان افتاده و تحت فشار است، واکنش عصبی نشان می‌دهد اما از آنجا که مسئولان زندان تصور می‌کنند بر حق هستند، واکنش عصبی برخی زندانیان را ناشی از مشکلات روانی تلقی می‌کنند.»
به گفته او، به طور کلی مشکلات روانی برای زندانیان باید در سطح معینی بروز کند تا بتوان فرد را به عنوان بیمار به بیمارستان فرستاد. از طرف دیگر باید یک روان‌پزشک هم در این رابطه تشخیص قطعی دهد.
نهادهای امنیتی و پروژه به تیمارستان بردن زندانیان سیاسی
سعید دهقان، وکیل دادگستری ساکن تهران که در سال‌های اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، روز ۱۰ مهر ماه سال جاری با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد یکی از موکلانش را به اجبار در بیمارستان روانی بستری کرده‌اند.
دهقان در این توئیت این‌طور هشدار داده بود:
«به تیمارستان کشاندن زندانیان سیاسی و فعالان مدنی به عنوان پروژه جدید از سوی نهادهای امنیتی طراحی شده است.»
نمونه‌هایی که در ادامه این گزارش به آنان اشاره می‌شود، تنها بخشی از اقدامات نهادهای امنیتی برای بستری کردن اجباری زندانیان سیاسی در آسایشگاه روانی است.
هاشم خواستار، معلم بازنشسته و از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد است که پیش‌تر از سوی نهادهای امنیتی بالاجبار به بیمارستان روانی منتقل شده بود.
هاشم خواستار
خواستار که چند روز پس از برگزاری اعتصاب‌های سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ۱۳۹۷ در مقابل ورودی باغ شخصی خود در اطراف مشهد از سوی مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شد، در آبان ۱۳۹۷ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران -به دلایل نامشخص- به بخش روانی بیمارستان ابن سینای مشهد منتقل شد و پس از ۱۹ روز با قید وثیقه از آنجا آزاد شد.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی هم اواخر سال ۹۸ شرایط مشابهی را تجربه کرد و به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد منتقل شد.
مصطفی ترک همدانی، وکیل او روز چهارشنبه ۱۱ دی در توئیتر خود نوشت بر خلاف دستور دادستانی برای فرستادن شهیدی به بیمارستان طالقانی، مأموران زندان اوین اقدام به اعزام او به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد کرده‌اند.
هنگامه شهیدی
با مقاومت شهیدی در برابر این موضوع اما مأموران او را دوباره به زندان اوین منتقل می‌کنند.
در موردی دیگر، سها مرتضایی، فعال دانشجویی و دبیر پیشین شورای صنفی کل دانشجویان تهران که رتبه ۱۰ کنکور دکتری رشته علوم سیاسی را به دست آورده، اواخر مهر ماه ۱۳۹۸ در اعتراض به ستاره‌دار شدن و محرومیت از تحصیل در برابر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دست به تحصن زد.
در جریان این تحصن، اسماعیل سلیمانی، رئیس حراست دانشگاه تهران، مادر سها مرتضایی را به جلسه‌ای دعوت کرد و از او خواست برگه‌ای را امضا کند تا «از طرف دانشگاه تهران» دختر او به «بیمارستان روانی» منتقل شود، به او «شوک الکتریکی» داده شود تا «دست از کارهایش بردارد».
گفته می‌شود در این جلسه حتی یک روان‌شناس هم حضور داشته است.
سها مرتضایی پس از بازداشت شدنش در ۲۶ آبان سال گذشته نیز از سوی مأموران امنیتی تهدید به انتقال به بیمارستان روانی شده بود.
نقش سها مرتضایی در یک گرافیتی
همچنین به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان، تماس‌های مسئولان دانشگاه تهران با خانواده مرتضایی در روزهای پس از بازداشت او، برای بستری کردن سها در بیمارستان روانی همچنان ادامه داشته به نحوی که دامنه این تماس‌ها به اقوام درجه دو این فعال دانشجویی نیز گسترش پیدا کرده بود.
- بیشتر بخوانید: شکنجه روانی سها مرتضایی: نمونه‌ای از وضعیت دانشگاه‌ها
میترا کدیور، روان‌شناس و فعال مدنی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی در ایران بود که پس از بازداشتش در اواخر سال ۱۳۹۱ در بیمارستان روانی دانشگاه تهران بستری شد.
میترا کدیور
کدیور موسس یک انجمن روان‌شناسی تحت عنوان «انجمن فرویدی» در ایران است که فعالیت خود را از مهر ماه سال ۱۳۸۴ آغاز کرد. این زن روانکاو ایرانی همچنین در بیمارستان روزبه تهران، کلاس‌هایی را درباره مکتب لاکان (روانکاو و فیلسوف فرانسوی)، برگزار کرده بود.
به جرأت می‌توان گفت به دلیل سانسور اخبار زندانیان توسط نهادهای امنیتی در ایران و همچنین قطع ارتباط بسیاری از زندانیان سیاسی با خارج از زندان، شمار زندانیانی که در سال‌های اخیر برای تحت فشار مضاعف قرار گرفتن به صورت اجباری در بیمارستان روانی بستری شده‌اند می‌تواند بسیار بیش از نمونه‌های یاد شده باشد.
حسن نایب هاشم اما با اشاره به اینکه اگر بیماری یک زندانی محرز شود قاضی باید برای او حکم «عدم تحمل کیفر» صادر کند، می‌گوید:
«نه تنها در مورد بیماری روانی بلکه اگر زندانیان به بیماری‌های سخت دیگری هم مبتلا باشند و بیماری آنها توسط پزشکی قانونی تأیید شود، مرجع قضایی باید حکم عدم تحمل کیفر را صادر کند تا این زندانیان آزاد شوند.»
او با اشاره به دو زندانی سیاسی از جمله آرش صادقی و کامران قادری که علی‌رغم ابتلا به بیماری تومور همچنان در زندان مانده‌اند، می‌گوید:
«متأسفانه قضات و مأموران زندان به این موضوع تن نمی‌دهند. بر این مبنا باید بسیاری از افراد زندانی اکنون آزاد می‌شدند.»
به گفته او، این‌گونه برخورد قضات دادگاه و مسئولان زندان با زندانیانی که بیماری صعب‌العلاج دارند، یک برخورد کاملا فراقانونی و فراقضایی است.
یک مقایسه تاریخی
شکنجه بهنام محجوبی و دیگر زندانیان سیاسی که در سال‌های گذشته بدون هیچ‌گونه دلیل موجهی سر از آسایشگاه روانی درآوردند نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با زدن برچسب «بیمار روانی» به برخی مخالفان سیاسی خود قصد دارد تا جایی که می‌تواند فشار بر زندانیان سیاسی را ادامه دهد.
بررسی تاریخی عملکرد حکومت‌های توتالیتر در دهه‌های گذشته اما نشان می‌دهد این تنها جمهوری اسلامی نیست که از این روش برای سرکوب دگراندیشان بهره گرفته است.
پس از قدرت‌گیری نازی‌ها در آلمان و در سال‌های پیش از پایان جنگ جهانی دوم، مدیران دستگاه امنیت نازی‌ها با توجه به باورهایی که در سال‌های پیش از آن میان اکثریت مردم درباره «بیماران روانی» رواج داشت (باورهایی مبنی بر «سر بار اجتماع» بودن و «انسان‌های ناتوان و ضعیف» بودن)، روشی را برای حذف این بیماران اتخاذ کردند که بعدها به روش «حذف بی‌خاصیت‌ها» معروف شد.
در این روش فاشیست‌ها با توجه به آمادگی افکارعمومی چنین وانمود می‌کردند که کشتن بیماران روانی توسط مأموران نازی تنها از سر ترحم و برای پایان دادن به زندگی مشقت‌بار این افراد است.
شیوه «حذف بی‌خاصیت‌ها» از اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی تا پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ به قدری در آلمان نازی تداوم یافت که پدیده کشتن بیماران روانی به امری پذیرفته شده در میان عامه مردم در آن زمان بدل شد.
سران نازی اما پس از اینکه افکار عمومی این رویه را تا حدود زیادی پذیرفت، با «دیوانه‌انگاری» و انتساب «بیماری روانی» به برخی از مخالفان سیاسی خود، زمینه اعدام و کشتار آنها را فراهم کردند. همچنین اعمال روش «حذف بی‌خاصیت‌ها» و تسلیم و تن دادن افکار عمومی به این روش بود که بعدتر تا حدود زیادی راه را برای انجام طرح کشتار زندانیان اردوگاه‌ها، یهودیان، کمونیست‌ها، کولیان (رم‌ها و سینتیس‌ها) و … هموار ساخت. گذشته از آن مأمورانی که در کشتار بیماران روانی شرکت جسته بودند بعدها به قاتلان حرفه‌ای برای کشتار مخالفان در اردوگاه‌ها بدل شدند.
اما پایان ماجرای جمهوری اسلامی و مأمورانش با این جریان چه خواهد بود؟
- در همین زمینه