احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی ایران گفت حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و یکی دیگر از متهمان این پرونده، تأيید شده است.
تارنمای مشرق امروز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه به نقل از احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور نوشت، در بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور ارسال شده حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول و یکی دیگر از متهمان، تأيید شده است.
رئیس دیوان عالی ایران تأکید کرد: “پس از ابلاغ حکم، اعدام مه‌آفرید خسروی در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.”
در روزهای میانی شهریورماه سال جاری قاضی سراج، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران پایان ابلاغ حکم متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی را اعلام کرد و گفت: “در پرونده فساد بزرگ مالی، مه‌آفرید خسروی، مشاور حقوقی مه‌آفرید، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.”
از نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی با حضور مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل مجموعه شرکت‌های امیرمنصور آریا يک سال می‌گذرد و هنوز اين پرونده بسته نشده است
به گفته این مقام قضایی، همچنین مه‌آفرید خسروی به پرداخت یک چهارم درآمد به دست آمده از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار رال و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون رالل به بانک‌ها، معادل کل اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال سی‌های پرونده) محکوم شده است.
از نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی با حضور مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل مجموعه شرکت‌های امیرمنصور آریا يک سال می‌گذرد و هنوز اين پرونده بسته نشده است.
دوازهمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ هفتم خردادماه سال جاری برگزار شد. در این دادگاه، مه آفرید امیرخسروی دفاعیاتی از خود داشت و پای مسئولان دولتی را نیز به میان کشید.
پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی با عنوان “گروه امیر منصور آریا” است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. این اختلاس در یکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخیر انجام گرفته است.
گفته می‌شود که این گروه توانسته از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.
افزون بر بانک صادرات و ملی که بیشترین زیان را از این اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز دخیل بوده‌اند.
و مقامات دولتي ؟!
کاربر مهمان / 16 February 2013