فروش اوراق سلف نفت در بورس انرژی تازه‌ترین برنامه اقتصادی دولت ایران برای فرار از کسری بودجه کلان است. بر اساس جزئیات منتشر شده، نخستین عرضه اوراق سلف نفت یکشنبه آتی (۲۶ مرداد) صورت خواهد گرفت. حسن روحانی، هدف از این طرح را «گشایش اقتصادی» عنوان کرده و رئیس کل بانک مرکزی از «جبران کسری بودجه با کمترین هزینه» و «کنترل نقدینگی» حرف زده است. آیا این طرح می‌تواند آن‌طور که مقام‌های دولتی می‌گویند کارساز شود و گره از رکود اقتصادی و بحران معیشت بگشاید یا تنها هزینه مازادی بر دولت بعدی تحمیل می‌کند؟
۱- چاه‌های خشکیده نفت
واقعیت غیرقابل کتمان، بحران عمیق اقتصادی ایران است. کاهش تولید و صادرات نفت که درآمدهای ارزی دولت را به کمترین میزان در ۴۰ سال گذشته تنزل داده است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۱۹ مرداد گفت که تنها ۶درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در سال ۹۹ محقق شده است. جزئیات منابع و مصارف بودجه در سال ۹۸ هم نشان می‌دهد که کمتر از یک سوم از درآمد نفتی پیش‌بینی شده به دست آمده است.
مقام‌های حکومتی در ایران از اعلام رسمی جزئیات میزان صادرات نفت خودداری می‌کنند اما اوپک ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۱۹ را ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار گزارش کرد که در مقایسه با سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار کمتر بوده است. ارزش نفت صادراتی ایران در ۲۰۱۸ بیش از ۶۰ میلیارد دلار گزارش شده است.
ایران برای جبران کاهش درآمدهای نفتی متاثر از تحریم‌های سخت آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای، راهکارهای مختلفی را آزموده است. افزایش درآمدهای مالیاتی که به گفته نوبخت «موفقیت‌آمیز» بوده؛ استقراض از بانک مرکزی که نقدینگی را افزایش داده؛ فروش سهام دولت در شرکت‌ها و بانک‌ها؛ کاهش بودجه عمرانی و خدمات اجتماعی؛ و فروش اوراق قرضه و مشارکت از جمله سیاست‌های به کارگرفته شده به این منظور است.
در سال گذشته دولت از مجوزهای ویژه نهاد تازه تاسیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای جبران بخشی از کسری بودجه بهره برد. کاهش ۱۴درصدی سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز، برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت نزدیک به دو برابر مبلغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه را می‌توان از جمله این مجوزهای ویژه برشمرد.
۲- سیاست‌های کُشنده‌تر از کرونا
شیوع کرونا در ماه‌های پایانی سال گذشته و شدیدتر شدن تحریم‌های آمریکا که راه‌های انتقال منابع ارزی به ایران را بست، بحرانی که از میانه سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود را عمیق‌تر کرد. به گونه‌ای که در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ کسری بودجه بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان برآورد شد. براساس برآورد مجلس شورای اسلامی حجم داده و ستانده اقتصادی در سال جاری و پس از بحران کرونا تا هشت درصد کوچک‌تر و رشد منفی اقتصادی بزرگ‌تر هم خواهد شد.
در بودجه سال جاری، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است که در ۴ ماه نخست ۷۵ درصد از درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده حاصل شده است. اما به گفته رئیس سازمان امورمالیاتی، شیوع گسترده کرونا در ایران حداقل کسب ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را ناممکن می‌کند.
دولت از آغاز امسال آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده می‌خواهد کسری بودجه را از مسیرهای غیرتورمی جبران کند. در قانون بودجه همانند سال‌های گذشته افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. با این حال رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است: بدون شک درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ به‌واسطه شیوع ویروس کرونا و به تبع کاهش فعالیت‌های اقتصادی با افت روبهرو خواهد شد.
در بودجه سال جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است که در چهار ماه نخست ۷۵ درصد از درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده حاصل شده است. اما به گفته رئیس سازمان امورمالیاتی، گسترش کرونا حداقل کسب ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را ناممکن می‌کند.
دیگر راهکار دولت فروش اوراق مالی است. در قانون بودجه فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی پیش‌بینی شده است. علاوه بر این شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را به دولت داده است.
خزانه دولت اما با مجوزهای ویژه همچنان خالی است و وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه از مسیرهای غیرتورمی چون انتشار اوراق مالی و اوراق بدهی دولت با استقبال همراه نشد و به نظر می‌رسد نمی‌تواند خزانه خالی دولت پرخرج را پر کند. در این وضعیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی راهکار تازه‌ای پیش روی دولت گذاشته است؛ فروش اوراق سلف نفت.
۳- عملیات فریب: فروش آینده
آن‌طور که سازمان بورس اعلام کرده است نخستین عرضه اوراق سلف نفتی یکشنبه ۲۶ مرداد خواهد بود. شرکت ملی نفت در نخستین مرحله ۵۲۹هزار و ۳۱۲ بشکه نفت با قیمت ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه خواهد کرد. سازمان بورس انرژی سقف خرید در هر نوبت عرضه را ۲۰ هزار بشکه اعلام کرده است.
شماری از نمایندگان مجلس و منتقدان درون حکومتی دولت در مجلس طرحی که رئیس دولت آن را «گشایش اقتصادی» نامیده، «آینده فروشی» و بدهکار کردن دولت بعدی می‌دانند. حسن روحانی اما در دفاع از طرح نظرات منتقدان را «کودکانه»، «کاملا بی‌اساس و دروغ» که «به منظور دلسرد کردن مردم» عنوان می‌شود دانسته و گفته؛ این طرح به نفع دولت آینده و مردم است.
در نخستین عرضه هر بشکه نفت معادل ۴۱ دلار نرخ‌گذاری شده است. چنانچه قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یابد دولت باید هزینه بیشتری از درآمد حاصل شده برای بازخرید اوراق بپردازد. در صورت ثابت ماندن و یا کاهش قیمت نفت هم دولت موظف به پرداخت اصل و سود اوراق خواهد بود.
رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از «بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی» ایران مطرح شده است. سیاستگذاران اقتصادی دولت کنونی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند آنچه را که «نقدینگی سرگردان» می‌خوانند به بازار سرمایه و یا ساختمان جذب کنند. بخش ساختمان با رکود چند ساله جذابیتش را از دست داده اما دستکاری ارزش اسمی شرکت‌های بورسی و بازارسازی دولت بورس را به یکی از مقصدهای اصلی «نقدینگی سرگردان» تبدیل کرده است. با این حال «رشد حبابی» شاخص سهام ریزش شاخص را محتمل می‌کند و ممکن است در ماه‌های آینده این بازار جذابیتش را از دست بدهد.
جایگزین این بازار برای مهار نقدینگی‌ای که ممکن است پس از ریزش شاخص‌ها از بورس خارج شود، بازار اوراق سلف نفتی با ضمانت دولت است. دولت خرید اوراق در زمان سررسید (دو سال بعد) بر اساس ارزش روز نفت در بازارهای جهانی و پرداخت سود منطبق با نرخ سود بانکی را به خریداران تعهد کرده است.
در نخستین عرضه هر بشکه نفت معادل ۴۱ دلار نرخ‌گذاری شده است. چنانچه قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یابد دولت باید هزینه بیشتری از درآمد حاصل شده برای بازخرید اوراق بپردازد. در صورت ثابت ماندن و یا کاهش قیمت نفت هم دولت موظف به پرداخت اصل و سود اوراق خواهد بود.
پیش‌شرط تامین هزینه بازخرید اوراق فروخته شده از سوی دولت هم بهبود در روابط خارجی و بازشدن گره تحریم‌های شدید آمریکا است که صادارت نفتی را به نزدیکی صفر تنزل داده است.
۴- کدام گره باز می‌شود؟
فروش اوراق سلف نفتی در بورس اگر به سرنوشت عرضه نفت در بورس دچار نشود و مشتری داشته باشد شاید بتواند بخشی از درآمد از دست رفته حکومت را جبران و خزانه را پُر کند اما گرهی از بحران و رکود اقتصادی باز نخواهد کرد. کارویژه‌اش برای دولت و بانک مرکزی مهار نقدینگی است. اما نمی‌تواند آن‌طور که مقام‌های دولتی تاکید می‌کنند گشایشی در معیشت عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کند. در صورتی که فروش اوراق سلف نفتی با استقبال روبهرو شود، بدهی دولت را افزون‌تر می‌کند و به عطش سوداگران سفته‌باز برای افزایش سود پاسخ می‌دهد.
فروش اوراق سلف نفتی می‌تواند به سرنوشت فروش نفت در بورس دچار شود یا مکانی باشد برای «تولد» و «رشد» پدیده‌هایی مشابه با کسانی که در سال‌های نخستین دهه نود با هدف «دور زدن تحریم‌ها» از بحران ارزی بیشترین نفع را بردند.