می‌خواهند مسئله مسکن را با خانه‌سازی در اراضی موات حل کنند. فساد مدیران: بازتعریف اراضی موات، خواباندن کارخانه، اخراج کارگران، اعلام زمین آن به عنوان زمین مرده، شروع به خانه‌سازی انبوه، بدون وجود زیرساخت‌های لازم و مناسب شهری.
شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبات جدیدی را به شهرداری‌ها و استانداری‌های سطح کشور اعلام کرده و انتظار دارد با همین مصوبات مقطعی بتواند مشکل ریشه‌دار مسکن را برای همیشه حل و فصل نماید. بر این اساس به ظاهر شهرک‌هایی ساخته می‌شوند تا بی‌خانمان‌ها و متقاضیان مسکن در همین شهرک‌های جدید سکنا بگیرند. در ضمن شرکت‌هایی با عنوان عمران شهر یا شهرک جدید تشکیل می‌شوند و این شرکت‌ها قرار است همین سیاست دولت را به پیش ببرند.
می‌گویند در موضوع تأسیس شهرها یا شهرک‌های جدید فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و درنهایت استانداری‌ها نظارت به عمل خواهند آورند. همچنین می‌گویند که شهرها و شهرک‌های جدید در صورتی پا می‌گیرند که مجوزهای لازم را از اداره‌ی آب و برق به دست بیاورند. اما در این شهرک‌های جدید نیز همانند شهرک‌های قبل از آن، راه‌اندازی مراکز درمانی، آموزشی و رفاهی را به فراموشی می‌سپارند. در حقیقت برای دولت آموزش همگانی و نیاز بهداشتی و رفاهی، خواستی ثانوی به حساب می‌آید. با این همه، هرچند کارگزاران دولت مسکن را نیازی اساسی و عمومی می‌شمارند، ولی تا کنون در این مورد ناکارآمد و منفعل عمل کرده‌اند.
تقسیم اراضی کشور به سه دسته
توضیح اینکه در این مصوبه، اراضی کشور به سه دسته تقسیم‌بندی شده‌اند. دسته نخست را زمین‌های دایر تشکیل می‌دهند که بر روی آن ساخت و ساز به عمل آورده‌اند. این دسته از اراضی به طبع از شمول احداث شهرک‌های جدید جا می‌مانند. دسته دیگری از اراضی را نیز بایر شمرده‌اند. اراضی بایر به زمین‌هایی اطلاق می‌گردد که زمانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند ولی اکنون به صورت مخروبه درآمده‌اند. طبق این مصوبه، اراضی بایر هم می‌توانند در شهرک‌سازی‌های جدید مورد بهره‌برداری قرار گیرند. اما در این شهرک‌سازی‌های جدید، نقش اصلی را به زمین‌های موات وامی‌گذارند. زمین‌هایی که در شهرهای بزرگ امروزی دستیابی به نمونه‌های روشنی از آن مشکل می‌نماید.
ولی در شهر تهران نمونه‌هایی از همین زمین‌ها را در مناطق غربی، جنوبی و شرقی آن جانمایی کرده‌اند. در غرب تهران این وظیفه به محدوده‌ی ساوجبلاغ واگذار می‌گردد. شهریار در جنوب غربی تهران هم همین وظیفه را به پیش خواهد برد. اما در شرق تهران بومهن و پردیس برای احداث شهرک‌های جدید اولویت می‌یابند.
همراه با رسانه‌ای شدن چنین سیاستی شرایط گرانی مسکن در این مناطق حاشیه‌ای تهران کلید خورد و خیلی زود دلالان مسکن در شهرها و شهرک‌های یاد شده بهای مسکن و زمین را تا میزان دو برابر افزایش دادند. در نتیجه زیستن در شهرهای حاشیه‌ای تهران هم برای اجاره‌نشینان تهرانی امری ناممکن می‌نماید. متقاضیان خرید مسکن هم از چنین آرزویی برای همیشه جا مانده‌اند.
خواباندن کارخانه و ساختمان‌سازی بر روی زمین آن
اینک تقاضای لجام گسیخته‌ی مسکن هر سد و خاک‌ریزی را به آسانی در هم می‌کوبد تا هر فرصت مناسبی را به چالشی بزرگ مبدل نماید. دولت حسن روحانی هم در این خصوص توان خود را برای نوشتن مشق‌های نانوشته‌ی دولت‌های پیشین از دست می‌دهد. چنانکه حجم مطالبات تلنبار شده از گذشته، برای دولت فعلی قابل ترمیم به نظر نمی‌رسد.
از سویی همراه با مصوبه‌های جدید، کارخانه‌های حاشیه‌ی شهرها نیز به تکاپو افتاده‌اند. مدیران و مالکان این واحدهای تولیدی تلاش می‌ورزند تا کارخانه برای همیشه از تولید بازبماند. در این صورت کارگران نیز اخراج می‌شوند و زمینه‌های کافی برای احداث شهرک مسکونی در فضای کارخانه آماده می‌گردد. بدون تردید سوداگران چنین سیاستی به سودهای نجومی از این راه دست خواهند یافت.
گفتنی است که چنین سیاستی را از پیش بنیاد مستضعفان و بنیادهای عریض و طویل دیگر هم در مجموعه‌های تولیدی خود به کار بسته‌اند. با همین دیدگاه نامردمی است که بنیاد مستضعفان بسیاری از واحدهای تولیدی سیمان، لوازم خانگی و قند و مواد غذایی خود را به تعطیلی کشانید تا ساختمان‌سازی و شهرک‌سازی را در زمین‌های همین کارخانه‌ها به اجرا بگذارد. همچنین “ستاد اجرایی فرمان امام خمینی ره” نیز از تعقیب این سیاست بنیاد مستضعان برای انبوه‌سازی در زمین واحدهای تولیدی کشور جا نماند. چنانکه در ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت‌های توانمندِ ویژه‌ای به منظور پول‌سازی در این عرصه‌های بکر راه‌اندازی شد.
سیاست تجدید ارزیابی
در بورس تهران هم سیاست “تجدید ارزیابی از دارایی‌ها” را برای این گروه از شرکت‌ها به پیش می‌برند. چون ورشکستگی شرکت‌ها بهانه قرار می‌گیرد تا از زمین و دارایی عمومی شرکت ارزیابی جدیدی صورت می‌پذیرد. از راه همین تجدید ارزیابی‌ها، سرمایه‌ی شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابند تا از اعلام ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شود. این راه را تا کنون بسیاری از شرکت‌های خودرویی، سیمانی و مواد غذایی در بورس طی کرده‌اند. اما مصوبه‌ی شورای عالی شهرسازی و معماری در تشدید چنین راهکار ناصوابی تسهیلگری می‌کند.
در تعریف‌های جدید، زمین‌های بدون مصرف هر کارخانه‌ای بخشی از اراضی بایر شمرده می‌شود که می‌توانند در احداث شهرک‌های جدید مورد استفاده قرار گیرند. همچنین گرانی زمین شرایطی را فراهم دیده است تا شرکت‌های یاد شده از فروش فضای مازاد کارخانه غافل نمانند. شکی نیست که مالکان کارخانه از این راه ثروتی را خواهند اندوخت که هرگز در خواب و رؤیا هم نمی‌دیدند. اما آسیب‌های آشکار و پنهان چنین سیاست‌های غیر کارشناسانه‌ای را باز هم کارگران همان کارخانه‌ها پرداخت خواهند کرد. کارگرانی که سرآخر بی‌کار می‌شوند و خیلی زود از گذران عادی زندگی خود جا می‌مانند.
شرکت عمران و نقش آن
از این پس در تمامی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و حتا بخشداری‌های کشور شرکتی به نام شرکت عمران شهرک‌های جدید راه‌اندازی خواهد شد. آن‌ها وظیفه‌ی نظارتی خود را در احداث شهرک‌های جدید به پیش خواهند برد. زمین شهرک هم یا از سوی شهرک‌سازان تأمین خواهد گردید و یا اینکه دولت زمین‌های موات خود را به آن‌ها واگذار خواهد کرد. شهرک‌سازان موظف شده‌اند که از قبل بیست درصد ارزش زمین را به شرکت عمران شهرک جدید بپردازند. با همین سیاست‌های ناپخته و غیر کارشناسی است که رانت‌های جدیدی هم در سامانه‌های بی‌سامان دولت حسن روحانی پا خواهد گرفت که فقط مافیای عریض و طویل کارگزاران دولت را ارتزاق خواهد کرد. بدون اینکه به عملیاتی شدن و خانه‌‌دار شدن توده‌ی وسیعی از بی‌خانمان‌های کشور بینجامد.
جست‌وجو و بازتعریف زمین موات
پیداست که همراه با مشکل مسکن، موضوع کمبود زمین هم به مشکلی عام در کشور بدل گشته است. چون زمین‌خواران دولتی و شبه دولتی در هیچ جایی از کشور زمین موات باقی نگذاشته‌اند. همه‌ی زمین‌های موات را نهادهای وابسته به حاکمیت کم و بیش به نام خودشان به ثبت رسانده‌اند. همراه با رفتارهایی از این دست تعریف‌های جدیدی هم از زمین‌های موات صورت می‌پذیرد که پیش از این هرگز سابقه نداشته است. از سویی همه‌ی شهرک‌سازان به دنبال زمین موات می‌گردند. ولی در تمامی این زمین‌ها جا پای محکمی از نهادهای وابسته به حکومت به چشم می‌آید که کنار زدن آن‌ها از مالکیت زمین‌های موات امری ناممکن به نظر می‌رسد.
روزی و روزگاری این گروه از زمین‌ها می‌توانست در اختیار مردمی قرار گیرد که به زمین مسکونی یا کشاورزی نیاز داشتند. اما همراه با این نوع از مالکیت که در سازه‌ی جمهوری اسلامی پا می‌گیرد، مردم بی‌زمین را برای همیشه از دستیابی به حقوق طبیعی و اخلاقی خود پس زده‌اند. عملیاتی شدن قانون و مصوبه نیز در نهایت به تأمین منافع همین گروه سوداگر می‌انجامد که همگی بدون استثنا از ساختار حکومت سر برآورده‌اند.
کوه‌خواری، پدیده‌ای طبیعی
بی‌دلیل نیست که این روزها کوه‌خواری نیز ارج و قرب می‌یابد. چنانکه گروهی از نهادهای وابسته به حکومت اسنادی در خصوص موقوفه بودن یا تملک این کوه و آن کوهپایه رو می‌کنند. آنوقت گروهی از دولتیان هم ضمن مقابله با گروه نخست به ابطال اسنادی از این دست روی می‌آورند. ولی دعوای هر دو گروه دولتی و شبه دولتی برای نمایش مالکیت خود بر زمین‌هایی است که بر قله‌ی کوه‌ها و آن هم در ارتفاعی بیش از چهارهزار و پانصد متر دنبال می‌شود.
کاخ‌سازی‌های بالادستی‌های حکومت در ارتفاعات لواسانات و کوهپایه‌های شمال کشور تجربه‌ای را در تیم دولت و مافیای شبه دولتی آن برمی‌انگیزد که این ارتفاعات چهارهزار متری هم می‌تواند روزی و روزگاری برای تجاری‌سازی مسکن مورد بهره‌برداری قرار گیرد. تازه گروهی هم به امکانات طبیعی این زمین‌های موات می‌اندیشند. آنان از پیش به معادن خفته در زیر خاک این قله‌ها چشم دوخته‌اند. سوداگری افسارگسیخته راه‌های متفاوتی را پیش پایشان می‌گذارد که آن‌ها برای دستیابی به سودهای افسانه‌ای هرگز از امتحان این راه‌های متفاوت غافل نمی‌مانند. راه‌هایی که سرآخر به فقر و فلاکت مردم عادی می‌انجامد. اما این فقر و فلاکت همواره با اندوختن سرمایه‌های افسانه‌ای برای مافیای دولت و شبهِ دولت پایان می‌پذیرد.