رئيس‌جمهور افغانستان می‌گويد آمريکا تا يک سال ديگر ۲۴ هلی‌کوپتر و هواپيما و شماری هواپيمای بدون سرنشين (پهپاد) به اين کشور کمک خواهد کرد.
حامد کرزی، رئيس‌جمهور افغانستان که امروز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه (۱۴ ژانويه) در بازگشت از سفر آمريکا در يک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت ديدار و گفت‌وگو با مقام‌های آمريکايی را مثبت و با دستاورد خواند.
وی گفت مقام‌های آمريکايی گفته‌اند با حفظ شمار کنونی نيروهای ارتش و پليس افغانستان که به ۳۵۰ هزار تن می‌رسد، تا سال ۲۰۱۷ موافق هستند.
مصارف کنونی ارتش و پليس افغانستان حدود شش ميليارد دلار در سال برآورد شده است که بيشتر آن از سوی آمريکا پرداخت می‌شود.
بسم‌الله محمدی، وزير دفاع افغانستان گفته است آمريکا تاکنون همواره اصرار داشت برای کاهش مصارف مالی نيروهای امنيتی افغانستان، شمار اين نيروها پس از سال ۲۰۱۴ که قرار است نظاميان خارجی از افغانستان خارج شوند، تا ۱۰۰ هزار تن کاهش يابد.
حامد کرزی اما در مورد چگونگی حضور نيروهای آمريکايی بعد از سال ۲۰۱۴ گفت نيروهای آمريکايی پس تا اين سال افغانستان را ترک نخواهند کرد و پس از آن شمار محدودی از آنان در افغانستان باقی خواهند ماند
رئيس‌جمهور افغانستان اما در نشست خبری خود گفت براساس توافقی که با آمريکا صورت گرفته است امکان دارد شمار کنونی اين نيروها تا سال ۲۰۲۴ نيز حفظ شود.
کرزی همچنين گفت آمريکا موافقت کرده است تا از افغانستان در زمينه کنترل و نظارت حريم هوايی خود، پشتيبانی کند و در اين راستا تجهيزات راداری و فنی را در اختيار اين کشور قرار دهد.
چهار فروند هواپيمای سی- ۱۳۰ و ۲۰ هلی‌کوپتر می – ۱۷ و هواپيماهای بدون سرنشين از جمله کمک‌هايی است که به گفته کرزی آمريکا متعهد شده است طی سال جاری ميلادی به افغانستان بسپارد.
حامد کرزی اما در مورد چگونگی حضور نيروهای آمريکايی بعد از سال ۲۰۱۴ گفت نيروهای آمريکايی پس تا اين سال افغانستان را ترک نخواهند کرد و پس از آن شمار محدودی از آنان در افغانستان باقی خواهند ماند.
به گفته رئيس‌جمهور افغانستان، مقام‌های آمريکايی مايل هستند هر چه زودتر يک توافقنامه امنيتی را با افغانستان امضا کنند که چگونگی حضور اين نيروها پس از اين سال در آن مشخص شود.
رئيس‌جمهور افغانستان گفت موضوع واگذاری زندان و زندانيان تحت کنترل نيروهای آمريکايی در افغانستان که از موارد عمده مورد اختلاف دو کشور بود تا دو هفته ديگر حل خواهد شد.
با اين حال، کرزی خاطر نشان ساخت که برخی موضوعات اين توافقنامه از جمله مصونيت قضايی نيروهای آمريکايی نياز به بررسی بيشتر دارد و هشت تا ۹ ماه را در بر خواهد گرفت که بايد از طريق لويه‌جرگه که نشست سنتی رهبران و نمايندگان طيف‌های مختلف اين کشور است، مورد بررسی قرار گيرد.
وی اما تأکيد کرد که در صورتی که آمريکا به موارد توافق شده عمل نکند افغانستان توافقنامه امنيتی را با واشنگتن امضا نخواهد کرد.