سرکه‌ای که گندید

حمید مافی − «ما سرکه ریختیم، شراب شد» روایت سیدمحمد طباطبایی از روحانیان دوران مشروطه است در واکنش به منازعه مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان و روایتی از تجربه‌های ناکام ایرانیان برای حکومت قانون و تاسیس عدالت‌خانه و در ‌‌نهایت رسیدن به دموکراسی. آن هنگام که مشروطه‌خواهان خواستار حکومت قانون بودند و مشروعه‌گرایان قید و بند اسلام بر قانون را در کنار آن می‌خواستند.

به روایت حاکمان جمهوری اسلامی ایران، مشروطه ایرانی آن هنگام به بن‌بست رسید که روشنفکران به دنبال کاهش نفوذ روحانیان رفتند و خواستار نادیده گرفتن «فقه شیعی» در قوانین شدند. آن‌ها روحانیان را تنها برای آغاز مشروطه می‌خواستند و پس از آن‌که توانستند خواسته خود را بر دستگاه سلطنت تحمیل کنند، راه دیگر در پیش گرفتند.

میل به حکومتی سکولار که اساس آن نظام‌های غربی بود، روحانیت سنت‌گرای ایران را هراسان کرد. روشنفکران از آزادی بیان مطلق دفاع کردند و روحانیان سنت‌گرا هم‌چون شیخ فضل‌الله نوری، آزادی بیان مطلق را مصداق عینی کفر گویی می‌دانستند.

مشروطه‌خواهان به «برابری همگان از هر مذهب و مسلکی در برابر قانون» معتقد بودند و مشروعه‌خواهان آن را «خلاف موازین شرع» می‌دانستند. شیخ نوری در اطلاعیه‌ای که پس از رفتن به ری منتشر کرد، نوشت: «با مجلس و مشروطیت همراه و همگام بودم تا وقتی که قصه حریت و آزادی در میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل و ادیان عنوان نمودند که خلاف ضرورت کتاب و سنت و آئین حضرت رسالت و اجماع فقهای امت است.»

همین نزاع‌ها سرانجام راه را برای مشروطه‌خواهان ناهموار کرد و سرانجام این دربار بود که با حمایت نیروی خارجی، مجلس را به توپ بست تا نخستین کنش جمعی ایرانیان برای حاکمیت قانون و استقرار عدالت‌خانه سرانجامی خوش نیابد.

ترس همیشگی سنت‌گرایان

اگر شیخ فضل‌الله نوری را نماد عینی مشروعه‌خواهان بدانیم که در دوره‌های بعدی نیز تکرار شده و اندیشه و راه او، الگوی پیش روی رهبر فقید جمهوری اسلامی و سنت‌گرایان حوزه‌های علمیه بوده است، آن‌گاه می‌توانیم ریشه‌های هراس همیشگی این گروه از تکرار مشروطیت در ایران را بیابیم. از نگاه آیت‌الله خمینی، شیخ فضل‌الله نوری تنها کسی بود که «ایستاد مشروطه باید مشروعه باشد، قوانین باید قوانین‌اسلام باشد در‌‌همان وقت که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسی هم از کوشش ایشان بود.»

او علت ناکامی مشروطه را در این می‌بیند که روشنفکران در کارشان خدعه کردند: «از اول که مشروطه را این‌ها درست کردند این شیاطین که متوجه مسایل بودند روحانیون و مؤمنینی که تبع آن‌ها بودند بازی دادند اینها را، خدعه کردند، متمم قانون اساسی را قبول کردند و این‌ها، لیکن وقت عمل‌، عمل نکردند به متمم قانون اساسی یعنی پنج نفرمجتهد در مجلس نیاوردند.» و در جایی دیگر می‌گوید: «ما باید از این تاریخ درس عبرت بگیریم که‌ مبادا یک وقتی در بین شما آقایان روحانیون‌، بیفتند اشخاصی یا در بین مردم وسوسه کنند و خدای نخواسته آن امری که در مشروطه ‌اتفاق افتاده در ایران اتفاق بیفتد.» و در ‌‌نهایت خطر اصلی که ممکن است آنچه که در مشروطه رخ داده را تکرار کند، کنار گذاشتن روحانیت می‌داند: «ببینید چه جمعیت‌هایی هستند که روحانیون را می‌خواهند کنار بگذارند‌‌همان طوری که در صدر مشروطه با روحانی این کار راکردند و این‌ها زدند و کشتند و ترور کردند‌‌همان نقشه است‌.»

روحانیت سنت‌گرا، سر سازگاری با علوم و قوانین غربی ندارد. می‌ترسد از اینکه سرکه قانون‌گرایی، ناگهان شراب سکولاریسم به بار آورد. برای همین همیشه هشدار می‌دهد که خطر تکرار مشروطیت در راه است. یک بار در دوره‌ای که سید محمد خاتمی سکاندار قوه مجریه شد و وعده اصلاحات و استقرار جامعه مدنی داد. از آزادی بیان سخن گفت و رسانه‌های عمومی، شیوه نقد در پیش گرفتند.

این هراس را می‌توان در خاطرات مهدوی کنی به خوبی مشاهده کرد: «در مورد انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم باید بگویم که بنده قبل از انتخابات دوره ششم احساس خطر می‌کردم و گفتم احساس می‌کنم که مشروطه دارد تکرار می‌شود.» چرا که به اعتقاد او؛ «برخی از مدیران و مسئولان که در متن نظام و در دولت هستند و بودند، گاهی به طرفداری از دولت آقای هاشمی، رهبری را زیر سوال می‌بردند و رهبری را مزاحم می‌دیدند. من در این جریان که روز به روز پیش می‌رفت احساس می‌کردم که جریان، جریانی معمولی نیست از این رو در بعضی از سخنرانی‌هایم گفتم که من واقعا احساس خطر می‌کنم‌‌‌همان احساس خطری که در مشروعیت می‌شد بنابراین با صراحت گفتم که مشروطیت دارد برمی‌گردد.»

اصلاح‌طلبان میانه‌رو نیز در مجلس ششم تلاش کردند تا از دایره دخالت‌های غیرقانونی رهبری و نهادهای مذهبی و نظامی در امور اجرایی و قانون‌گذاری بکاهند. بحث بر سر قانون اصلاح مطبوعات و حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس نمونه بارزی از کوشش مجلس برای مصون ماندن از فرامین فراقانونی سلطان در قامت ولایت فقیه بود. علی اکبر موسوی خوئینی‌ها، از نمایندگان مجلس ششم، در نطقی که به بازداشت او انجامید، خواستار پاسخگویی رهبر در برابر مجلس خبرگان شد. نمایندگان هم‌چنین خواستار تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری شدند.

شورای نگهبان؛ نگهبان خُم

رفتار مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم، روحانیت سنت‌گرای ایران را سخت نگران کرد که نکند تجربه مشروطیت بازگردد و این بارحکومت قانون به پایان دوران قدرت مطلقه روحانیت و ولایت فقیه بیانجامد. اگر در جنبش مشروطه، فقیهان عالیقدر امکان این را نیافته بودند که ناظر بر تطبیق قوانین با شرع باشند و سرکه شراب شده بود، این بار اما خم، نگهبانی نیرومند‌تر داشت.

در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به خوبی از عهده این وظیفه برآمده است. شورای نگهبان که از نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران، «ضامن جلوگیری از تکرارتجربه انحراف در مشروطیت» است، در انتخابات مجلس هفتم، نظارت استصوابی سخت‌گیرانه‌ای اعمال کرد و دستگاه حاکمیت نیز همه تلاش خود را به کار گرفت تا قوه مجریه در اختیار افراد مطیع و گوش به فرمانی قرار بگیرد که به دنبال ایجاد شکاف بیشتر میان نهادهای «انتخابی» و «انتصابی» نباشند.

به گونه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران در باره دلایل حمایت‌های ویژه خود از دولت احمدی‌نژاد گفته است: «این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است که تلاش نمی‌کنند حاکمیت دوگانه درست کند. در گذشته حرف دشمن القای حاکمیت دوگانه بود و در برخی ادوار هم برخی افراد دنبال القای این وضعیت در کشور بودند که دولت و مجلس در مقابل ولایت فقیه که محور نظام است، قرار دارد ولی الان این‌گونه نیست. در شرایط کنونی اختلاف‌نظر هست و من هم برخی مسائل را قبول ندارم اما الان اگر رهبری چیزی بگوید، رئیس جمهور می‌پذیرد و به آن عمل می‌‌کند.»

اما نمایان شدن شکاف میان قوه مجریه و نهاد رهبری و مراجع مذهبی زمان زیادی نبرد. هر چه که مجلس‌نشینان گوش به فرمان بودند و پیش از صدور حکم حکومتی به دنبال کشف نیت و اراده رهبری رفتند، دولت راه دیگری در پیش گرفت. نافرمانی در مقابل حکم حکومتی و خانه‌نشینی یازده روزه بهانه خوبی بود تا حامیان سرسخت دولت، سنگر عوض کنند و رئیس دولت را منحرف و تحت تاثیر دیگران بخوانند که‌‌همان راهی را می‌رود که پیش از او دیگران رفته‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند.

اگر روزنامه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات خرداد ۸۸ هشدار داد که خطر تکرار مشروطه در راه است، دیگران یک سال بعد متوجه شدند که این خم هم سرکه به بار نیاورده است. مخالفت‌های‌گاه و بی‌گاه دولت با دیدگاه مراجع سنت‌گرا، دستور رئیس دولت برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، حمایت‌های رئیس دولت از اسفندیار رحیم مشایی که زبان به ستایش مکتب ایرانی گشوده بود، برای روحانیت سنت‌گرای ایرانی آن قدر سخت بود که زبان به انتقاد باز کند.

اما این بار هاشمی رفسنجانی بود که در باره خطر تکرار تاریخ هشدار داد: «حوادث تلخ و شیرین مشروطه آموزه‌های فراوانی برای احتمال تکرار دارد که رگه‌های آن را امروزه در برنامه پیچیده روحانیت‌ستیزی و کانون‌گریزی و مردم‌فریبی می‌بینیم. برنامه‌ای که حتی متصلبین اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را به اعتراف و هشدار واداشته که مبادا مشروطه تکرار شود. مگر غیر از این است که دشمنان ایران از نردبان محبوبیت روحانیت و دانشگاهیان در نزد مردم بالا رفته‌اند و در مشروطه مصادر قدرت را فتح کرده‌اند و آن‌گاه پرچم حاکمیت را به دست شاگردان غرب‌زده مکتب خویش داده‌اند؟ و مگر نه این است که امروزه نیز در انقلاب اسلامی که با پیشتازی روحانیت و رهبری بی‌نظیر یک مرجع عام به پیروزی رسیده‌ایم، بی‌محابا و بدون انصاف ناکارآمدی روحانیت را فریاد می‌زنند؟»

و سپس نوبت به مهدوی کنی رسید که پس از سال‌ها یک بار دیگر در باره خطر تکرار مشروطه هشدار بدهد: «روحانیت و ولی فقیه اساس کار است و آن‌ها اجازه نمی‌دهند ماجرای مشروطه تکرار شود. اگر احمدی‌نژاد کنار رود هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما اگر قرار بر رفتن روحانیت باشد، همه چیز فرو می‌پاشد.»

بازگشت به تاریخ

سی و چهار سال از استقرار جمهوری اسلامی و بیش از یک قرن از تجربه مشروطیت می‌گذرد، اما روحانیت سنت‌گرای ایران هم‌چنان نگران تکرار مشروطه است و هراس دارد از اینکه به نام «حریت» و «مساوات»، هر چه را که این سال‌ها اندوخته است  از دست بدهد.

حاکمان جمهوری اسلامی از اینکه علوم غربی در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود، هراسان هستند و برای همین، اسلامی کردن علوم انسانی پروژه همیشگی دستگاه حکومتی است. دستگاه قضایی هم‌چنان به‌خلاف آنچه که در قانون اساسی آمده، مستقل نیست و پس از این‌که صادق لاریجانی بر مسند ریاست قوه قضائیه نشسته است، احکام اسلامی بیشتری به اجراء گذاشته می‌شود.

روحانیت اگر چه در ظاهر، نقش کمتری در حکومت دارد، اما نهاد روحانیت همچنان قدرت پشت پرده سیاست در ایران به شمار می‌آید که این بار پیوندی مستحکم با نهاد‌های نظامی نیز برقرار کرده است. سنت‌گرایان نگران هستند که علوم غربی و گردش آزاد اطلاعات، به برقراری یک فرهنگ و رفتار غیردینی در ایران بیانجامد و روحانیت که در سال‌های گذشته بخشی از اعتبار عمومی خود را از دست داده، از قدرت کنار گذاشته شود.

برای همین اگر مشروعه‌خواهان در جنبش مشروطیت، «سستی» کردند و نایستادند، این بار روحانیت نباید کوتاه بیاید. به گونه‌ای که رهبر فقید جمهوری اسلامی گفته است: «اگر روحانیون‌، ملت‌، خطبا، علما، نویسندگان‌، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند به سر این‌انقلاب آن خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه آمد.»

اگر طرفداران حاکمیت قانون در ایران از تجربه مشروطیت درس نگرفتند، روحانیت سنت‌گرای ایرانی آموخت که نباید اجازه دهد آنچه که روشنفکران در مشروطه کردند، تکرار شود. در این راه نیز راه‌کاری بهتر از حکومت دینی نیافته است. حکومتی که در آن روحانیت نقشی برجسته‌تر از دیگران دارد و نهادهای مذهبی فرا‌تر از قانون، حکم نانوشته را به اجرا می‌گذارند.

در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، برای این‌که تجربه مشروطه تکرار نشود، نقش اولی به نهادهای مذهبی و شورای نگهبان سپرده شده، تا چشم از خم برندارند و نگذارند سرکه، شراب شود. اگرچه تجربه احمدی‌نژاد نشان داد که همه مراقبت‌های آنان این بار خمی دیگر به جای گذاشته که اگر میل به شراب شدن ندارد، سرکه هم نیست. انباشته‌ای «نمک‌آلود» می‌ماند که گویی چاره‌ای جز دور ریختنش وجود ندارد. برای همین، شاید ضروری است که حاکمان یک بار دیگر تاریخ مشروطیت را از دریچه‌ای دیگر بنگرند و به این فکر کنند که چرا هم‌چنان، قانون‌گرایی، عدالت‌خانه، حریت و مساوات خواسته ملتی است که تجربه‌های ناکام کم ندارد.

عکس:

شیخ فضل الله نوری