آوات عیار و سارا روشن- سال ۲۰۱۲ سالی پر از موفقیت برای جنبش‌های دگرباشان در کشورهای دمکراتیک بود. ازدواج همجنسگرایان در قاره اروپا و آمریکا به عنوان موضوع مطرح سیاسی روز توانست حامیان زیادی بین سیاستمداران و شهروندان پیدا کند.
مسئله بیماری پنداشتن هویت‌های دگرباش جنسی به خصوص هویت تراجنسیتی توسط بسیاری از روان‌پزشکان پزشکان و کنشگران حوزه حقوق تراجنسی‌ها و تراجنسیتیها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و «اختلال هویت جنسی» از فهرست بیماری‌های ثبت شده توسط انجمن روانپزشکی آمریکا خارج شد. همچنین سازمان ملل موضع جدی‌تری نسبت به حقوق دگرباشان جنسی گرفت و به کشورهای ناقض حقوق دگرباشان جنسی هشدار داد.
جنبش‌های دگرباشان جنسی ایرانی نیز فعال بودند و نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز و پرخشونت قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۱) آگاهی‌رسانی کردند. همچنین برای اولین بار احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، قسمتی از گزارش خود را به مسئله حقوق دگرباشان جنسی در ایران اختصاص داد و به طور رسمی از نقض حقوق دگرباشان جنسی توسط جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد.
ازدواج همجنسگرایان در سال ۲۰۱۲
مسئله ازدواج همجنسگرایان به عنوان شاخصی برای به رسمیت شناختن روابط همجنس با همجنس در چهارچوب‌های قانونی کشور‌ها، همچنان در سال گذشته مطرح بود.
با این حال، برخی از کنشگران حقوق دگرباشان جنسی، ضمن اینکه به اهمیت قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان تاکید دارند، معتقدند که ازدواج تنها گزینه به رسمیت شناختن حقوق همجنسگرایان در چهارچوب‌های قانونی نیست. این منتقدان می‌گویند که ازدواج همجنسگرایان، روابط همجنس با همجنس را در چهارچوب‌های دگرجنسگرای ازدواج و تشکیل خانواده مشروعیت می‌دهد؛ در حالیکه، زندگی همجنسگرایانی که خانواده‌های متفاوت تشکیل می‌دهند یا اصلا روابط‌شان با تعریف قانونی از خانواده قابل تعریف نیست نیز باید به رسمیت شناخته شود.
رسمی‌شدن ازدواج همجنسگرایان در چهارچوب‌های قانونی و در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک به این مفهوم است که همسران همجنسگرا می‌توانند باهم مالیات بپردازند؛ از امتیاز‌های مالیاتی مشابه با خانواده‌های دگرجنسگرا برخوردار باشند؛ می‌توانند از بیمه‌های درمانی همسران‌شان استفاده کنند؛ پدر و مادر قانونی فرزندان مشترک‌شان باشند که گاهی فرزند بیولوژیک تنها یکی از طرفین رابطه همسری همجنس با همجنس هستند؛ می‌توانند از حقوق بازنشتگی همسران خود بهرمند شوند و به هنگام تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت سلامت و حق برخورداری از خدمات پزشکی، در کنار همسران‌شان باشند و سرنوشت ایشان را مشخص کنند.
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ازدواج همجنسگرایان را به صورت «روابط همسری در قوانین سکولار» به رسمیت می‌شناسد، اما مسئله ازدواج به شکل قانونی و مذهبی آن همچنان محل اختلاف است. سال ۲۰۱۲ برای آن عده از کشورهای اتحادیه اروپا که هنوز نتوانسته‌اند به مسئله ازدواج همجنسگرایان وجهه قانونی بدهند، سالی پر تلاطم بود.
دانمارک
در سال ۲۰۱۲ ، در میان کشورهای آفریقایی، اوگاندا به خاطر خشونت‌های بسیار به دگرباشان جنسی و کنشگران حقوق دگرباشان جنسی در صدر اخبار بود.
در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ پارلمان دانمارک ازدواج همجنسگرایان را در همه مراکز این کشور از جمله مراکز مذهبی قانونی اعلام کرد (نگاه کنید به اینجا).
بر اساس این قانون جدید کلیساها و سایر مراکز مذهبی موظفند در صورت اینکه متقاضیان ازدواج همجنسگرا باشند، سرویس‌های مذهبی خود را بدون هیچ تبعیضی به ایشان ارائه کنند. البته در این قانون ذکر شده است که روحانیان یا رهبران مذهبی می‌توانند از انجام مراسم ازدواج به طور شخصی امتناع ورزند، اما مرکز مذهبی موظف است برای انجام مراسم، کشیش، خاخام یا روحانی مذهبی دیگری را به عنوان جایگزین معرفی کند. بر اساس این قانون افراد موظف به انجام مراسم ازدواج نیستند، اما مراکز مذهبی، کلیساها، مساجد یا کنیسه‌ها حق ندارند بین افراد بر اساس گرایش جنسی‌شان در دادن سرویس‌های خدماتی این مراکز تبعیض قائل شوند.
ایرلند
در یک جدال حقوقی – سیاسی پیچیده، دولت ائتلافی ایرلند در ماه مارس ۲۰۱۱ پیشنهاد اضافه شده کنوانسیون مربوط به ازدواج همجنسگرایان در قانون اساسی ایرلند را تسلیم پارلمان این کشور کرد.
پارلمان ایرلند در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که مسئله تعریف ازدواج همجنسگرایان در قانون اساسی ایرلند را در سال آتی بررسی می‌کند. در ایرلند ازدواج همجنسگرایان حمایت عمومی دارد و آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۷۳ درصد ایرلندی‌ها از این طرح حمایت می‌کنند (نگاه کنید به اینجا). مشکل اما یافتن راه قانونی برای محسوب کردن ازدواج همجنسگرایان در خطوط قانون اساسی ایرلند است.
فرانسه
پس از به پیروزی رسیدن فرانسوا اولند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، این رئیس جمهور سوسیالیست بر طبق وعده انتخاباتی خود، مسئله ازدواج همجنسگرایان را جزو اولویت‌های خود قرار داد و از لایحه «ازدواج برای همه» (mariage pour tous) سخن گفت.(نگاه کنید به اینجا)
طرح‌های پیشنهادی اولاند برای قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان، تبدیل به چالشی بزرگ برای حزب سوسیالیست فرانسه شده است. گردهمایی‌های خیابانی که بیشتر آن‌ها توسط مذهبیون و محافظه‌کاران فرانسوی برنامه‌ریزی شده است، نشان از اختلاف‌های عمیق در جامعه فرانسه پیرامون مسئله به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان دارد. اولاند اما به طور مداوم از طرح خود حمایت کرده است و خیال ندارد به هیچوجه پشت همجنسگرایان فرانسوی را خالی کند.
بریتانیا
نخست‌وزیر بریتانیا نیز با مشکلاتی مشابه با فرانسه و ایرلند مواجه است. دیوید کامرون که به طور شخصی مسئله حمایت قانونی از ازدواج همجنسگرایان را در انگلستان مطرح کرده است در ۱۲ مارس ۲۰۱۲ برنامه دقیق خود را برای حمایت از ازدواج همجنس با همجنس در انگلستان و ولز، عمومی کرد. این برنامه با مخالفت شدید اکثر سیاسیون حزب محافظه‌کار در انگلیس مواجه شده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد که ۷۱ درصد مردم در بریتانیا از برنامه کامرون برای حمایت از ازدواج همجنسگرایان راضی‌اند و از آن حمایت می‌کنند، اما سنت‌گرایان محافظه‌کار و مذهبیون همچنان دارند از راه‌های قانونی استفاده می‌کنند که ثابت کنند ازدواج تنها بین یک مرد و یک زن قابل تعریف است.(نگاه کنید به اینجا)
پیروزی های چشمگیر در قاره آمریکا
برای اولین‌بار در ایالات متحده آمریکا، حق ازدواج همجنسگرایان از طریق رای مردم در انتخابات عمومی در ششم نوامبر در سه ایالت توام باهم به ثبت رسید.
در ایالت‌های مریلند، مین و واشنگتن ازدواج همجنسگرایان به‌رسمیت شناخته شد. علاوه بر این، «تامی بلدوین» توانست به عنوان اولین سناتور همجنسگرا و اولین زن لزبین به سنا راه یابد.(نگاه کنید به اینجا)
جزیره صبا
جزیره صبا از مجموعه جزایر دریای کارائیب با اینکه تنها دوهزار نفر جمعیت دارد، در ماه دسامبر اولین کشور در منطقه دریای کارائیب شد که ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد.
جزیره کوچک صبا که از مستعمره‌های قدیمی کشور هلند است با اینکه خیلی زود‌تر از این‌ها می‌بایستی به مانند کشور هلند ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت می‌شناخت به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی کشورهای کارائیب و نفوذ مذهبیون مسیحی، نتوانسته بود این مسئله را قانونی اعلام کند. با این حال روز دوم دسامبر در تقویم جزیره صبا، تبدیل به روز پیروزی همجنسگرایان شد.(نگاه کنید به اینجا)
کانادا
«تفاوت، بیماری نیست»، کلی وینترز فعال حقوق تراجنسیتیها
استان آنتاریو کانادا نیز در پی تلاش کنشگران حقوق تراجنسی‌ها، هویت جنسی تراجنسی و تراجنسیتی بودن را به رسمیت قانونی رساند.
کنشگران حقوق تراجنسیتیها، سال‌هاست که به محوریت زن بودن یا مرد بودن در قوانین کشورهای دمکراتیک اعتراض دارند و معتقدند جنسیت‌های متفاوت نیز باید به رسمیت برسند. دولت آنتاریو حق داشتن هر هویت جنسیتی و حق بیان و اجراگری جنسیتی را به قانون حقوق بشر این استان اضافه کرد.(نگاه کنید به اینجا)
دوگانه زن و مرد سال‌هاست که در چهارچوب‌های قانونی «جنسیت دیگری بودن» را ناممکن می‌سازد؛ جنسیت افراد از بدو تولد به دوگانه زن یا مرد محدود می‌شود. حال آنکه، افراد بسیاری در جوامع انسانی زندگی می‌کنند که جنسیت آن‌ها نه زن است و نه مرد و حتی گاهی چیزی بین زن و مرد است. صرفاً به دلیل اینکه جوامع این جنسیت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و زبان و فرهنگ برای آن‌ها جایگاهی هویتی قائل نشده است، دلیل نمی‌شود که این افراد به دنبال داشتن هویتی مستقل از دوگانه زن و مرد نباشند. استان آنتاریو در کانادا، این نوع از هویت را نیز به رسمیت شناخته و به آن جایگاه قانونی داده است. بر اساس این قانون، حق داشتن هویت جنسی و جنسیتی متفاوت و حق بیان این هویت جنسیتی، جزئی از حقوق بشر است و در قانون حقوق بشر این استان بر این مسئله تاکید شده است.
کوبا
کشورهای کم و بیش دمکراتیک هم در راه حقوق دگرباشان جنسی قدم‌هایی برداشته‌اند. البته اگر کنشگران حقوق اقلیت‌های جنسی نبودند، این تلاش‌ها هرگز توسط سیاستمدار‌ها دنبال نمی‌شد.
در کشور کوبا دختر رائول کاسترو، از حامیان جدی حقوق اقلیت‌های جنسی است. او ضمن اینکه در داخل کوبا برای حقوق دگرباشان جنسی مبارزه می‌کند، مسئله دگرباشان جنسی را تبدیل به پل ارتباطی بین کوبای کمونیست و ایالت متحده آمریکا کرده است. ماریلا کاسترو در ماه می۲۰۱۲ برای دومین بار به ایالات متحده آمریکا سفر کرد و در مورد تلاش‌های جنبش‌های حامی حقوق برابر برای دگرباشان جنسی در کوبا سخنرانی کرد.(نگاه کنید به اینجا)
در کوبا، آدل هرناندز که در سال‌های ۱۹۸۰ به دلیل هویت جنسیتی متفاوتش در کوبا زندانی شده بود، توانست در انتخابات شورایی محلی رای بیاورد و اولین دگرباش جنسی و تراجنسیتی کوبایی باشد که به مقامی سیاسی دست یافته است.(نگاه کنید به اینجا)
با این حال، کوبا هنوز حاضر نیست که در آمار‌ها و سرشماری‌های ملی، خانواده‌ها و همسران همجنسگرا را محسوب کند؛ با اینکه در کوبای سوسیالیست و قوانین سکولارش منع قانونی برای وجود خانواده‌های همجنسگرا وجود ندارد.
آفریقا و کشورهایی که همجنسگرایان را اعدام می‌کنند
در سال ۲۰۱۲ ، در میان کشورهای آفریقایی، اوگاندا به خاطر خشونت‌های بسیار به دگرباشان جنسی و کنشگران حقوق دگرباشان جنسی در صدر اخبار بود. به خصوص که سیاستمداران این کشور با حمایت مردمی، لایحه «همجنسگرایان را بکشید» را معرفی کردند. در این لایحه انواع مجازات‌ها از جمله مرگ برای همجنسگرایان پیشنهاد شده است.(نگاه کنید به اینجا)
با این حال اوگاندا تنها کشوری نیست که قوانین آن همجنسگرایی را جرم می‌داند و مجازات‌های خشونت‌آمیز برای روابط همجنس با همجنس پیشنهاد می‌کند. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، قوانین کشور عربستان سعودی، سودان، موریتانی، نیجریه، سومالی، امارات متحده عربی و یمن مجازات مرگ را برای برخی از انواع روابط همجنس با همجنس در نظر گرفته‌اند.
حمایت بان کی‌مون از حقوق همجنسگرایان
دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی‌مون در سال گذشته مواضع جدی‌تری را نسبت به کشورهایی که به همجنسگرایان اعمال خشونت می‌کنند اتخاذ کرده است. بان کی‌مون به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده است که مسئله حقوق دگرباشان جنسی در سراسر جهان را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
بان کی‌مون در روز سه شنبه ۱۱ دسامبر در صحن سازمان ملل در مورد حقوق پایمال شده دگرباشان جنسی در سراسر جهان سخن گفت: «این واقعیت که ۷۶ کشور در جهان، هنوز همجنسگرایی را جرم می‌دانند، یک فضاحت است.» بان کی‌مون در این زمینه اعلام کرده است که «این یک ننگ است؛ بی‌عدالتی است که در دنیای مدرن ما، بسیاری از کشور‌ها همچنان مردم را برای عشق به انسانی که همجنس‌شان هست، مجرم می‌دانند.» (نگاه کنید به اینجا)
نقطه عطفی برای تراجنسی‌ها
به دلیل اعتراض‌های جنبش همجنسگرایان در ایالات متحد آمریکا، در سال ۱۹۷۳، انجمن روانپزشکی آمریکا یا The American Psychiatric Association همجنسگرایی را از فهرست بیماری‌های روانی در راهنمای تشخیص بیماری، آمار بیماری‌ها و اختلال‌های روانی یا Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders خارج کرد. در پی تصمیم انجمن روانپزشکی آمریکا، در ۱۷ ماه مه سال ۱۹۹۰ سازمان بهداشت جهانی یا World Health Organization اعلام کرد که همجنسگرایی بیماری نیست.
تراجنسی‌ها اما با اینکه در قلب جنبش همجنسگرایان فعالیت می‌کردند، از حقوق برابر برخوردار نبودند و به رسمیت شناختن حقوق آن‌ها به مفهوم به‌هم‌ریختن کلیت نظام دگرجنسگرامحوری بود که جنسیت را تنها به عنوان زن بیولوژیک یا مرد بیولوژیک به رسمیت می‌شناخت. نظامی که تمام برداشت‌های حقوقی، قضایی، کیفری و حتی علم پزشکی را با تقسیم‌بندی دوگانه زن و مرد تفکیک می‌کرد.
سال ۲۰۱۲ اما سال پیروزی تراجنسیتی‌های آمریکایی بر نظام دگرجنسگرامحوری بود که آن‌ها را بیمار روانی محسوب می‌کرد. پس از تلاش کنشگران حقوق تراجنسیتیها در روز دوم دسامبر ۲۰۱۲، انجمن روانپزشکی آمریکا (APA) اعلام کرد که «اختلال هویت جنسی» را از فهرست بیماری‌های روانی حذف و به جای آن شاخص بی‌قراری جنسیتی Gender Dysphoria را جایگزین می‌کند. به این ترتیب، کسی که مایل است جنسیت خود را تغییر دهد دیگر بیمار محسوب نمی‌شود، اما اگر چنانچه فرآیند این تغییر جنسیت با بی‌قراری، اضطراب و افسردگی همراه باشد، فرد برای شاخص بی‌قراری جنسیتی مورد درمان قرار خواهد گرفت.(نگاه کنید به اینجا)
از نقطه نظر پزشکی و سیاسی، این تصمیم نقطه عطفی برای تراجنسیتیها، نه تنها در آمریکا بلکه در کل جهان بود. راهنمای تشخیص بیماری، آمار بیماری‌ها و اختلال‌های روانی با اینکه در آمریکا منتشر می‌شود، اما منبع جهانی برای پزشکان است. چه بسا که قدم بعدی رایزنی‌های لازم با سازمان جهانی بهداشت باشد که اختلال هویت جنسی را از فهرست بیماری‌ها حذف کند و حقوق تراجنسی‌ها را در همه جای جهان به رسمیت بشناسد.
برای بسیاری از کنشگران هویت‌های مختلف دگرباش جنسی، قدم‌های بعدی مبارزه با هویت‌محوری و بیماری انگاشتن گوناگونی‌های جنسی و جنسیتی افراد است. تا زمانی که سازمان‌های بهداشت، درمان، پزشکی و روانپزشکی به طور مداوم شاخص‌های «نرمال» بودن یا «نرمال» نبودن را تعیین می‌کنند، به افرادی که هویت‌های جنسی آن‌ها با عرف‌های پذیرفته همخوان نیست، اعمال خشونت خواهد شد. از این رو سال ۲۰۱۲ سالی بسیار پر امید برای همه کسانی بود که می‌خواهند گوناگونی‌های جنسی و جنسیتی افراد به رسمیت شناخته شود و با آن‌ها همچون بیمار برخورد نشود.
تصاویر:
۱ – دو زن همجنسگرا یکدیگر را مقابل جمعیت مخالفان ازدواج همجنسگرایان در فرانسه، می‌بوسند؛ عکس از خبرگزاری فرانسه
۲ – حامیان لایحه “همجنسگراها را بکشید” در اوگاندا
۳ – کلی وینترز فعال حقوق تراجنسیتیها