محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس به دستگاه قضایی شکایت برده است. میرسلیم که به هیأت رئیسه مجلس چشم داشت از ریاست بر کمیسیون اصل نود هم بازماند و منزوی شد. او قالیباف را به پرداخت ۶۵ میلیارد تومان رشوه متهم کرده است.
در اسفند ۱۳۹۵ در دوره دهم مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما نمایندگان به آن رای ندادند. مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس شورای اسلامی قالیباف را به رایزنی‌های پشت پرده و پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس دهم برای توقف طرح تحقیق و تفحص متهم کرده است.
محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی محمدباقر قالیباف پنجشنبه ۲ مرداد در توییتر نوشت:
«معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولین قضایی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضایی هستیم.»
دوشنبه گذشته بر سر ریاست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بین میرسلیم و هیأت رئیسه مجلس اختلاف افتاد. میرسلیم از ریاست کمیسیون اصل نود انصراف داد و او که پیش از انتخابات امید داشت جزو هیأت رئیسه مجلس شود، اکنون در انزوا قرار گرفته است. در ادامه این تحولات بود که میرسلیم در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا قالیباف را متهم به پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به یک رییس کمیسیون مجلس سابق برای تعویق طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران کرد:
«وقتی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم رای نمی‌آورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است. طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.»
سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان در نامه‌ای به شهرداری و شورای شهر تهران اعلام کرده بود که شهرداری بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیون تومان را به ۱۰۰ شخص حقوقی و ۱۵۰ شخص حقیقی واگذار کرده است. محمود صادقی، نماینده وقت مجلس در اعتراض به توقف طرح تحقیق و تفحص مجلس دهم گفته بود:
«گزارش‌هایی در دست است که نشان می‌دهد تهران به صورت غیرقانونی در حال فروخته شدن از سوی شهرداری است تا درآمدهایی کسب شود.»
این نخستین بار نیست که محمد باقر قالیباف با تکیه بر دستگاه قضایی بر پرونده واگذاری‌های غیرقانونی در زمان تصدی‌اش بر شهرداری تهران سرپوش می‌گذارد. شهردار وقت منطقه دو در سال ۹۶ گزارشی درباره تخلف در باغ ۲۲هزار متری معروف به باغ برره را به محمد علی نجفی داد و در آن از مؤسسه‌ای به نام شمس‌الشموس نام برد که مرتبط با پسر شهردار اسبق تهران، الیاس قالیباف بود. محمدعلی نجفی هم طبق قاعده این گزارش را به دادستان تهران برای بررسی ارجاع داد، اما در ادامه الیاس قالیباف از محمدعلی نجفی به جرم افترا و نشر اکاذیب شکایت کرد که در نهایت نجفی به چهار ماه زندان محکوم شد. قالیباف در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از اسحاق جهانگیری هم شکایت کرده بود. معاون رئیس جمهوری در آن زمان گفته بود که قالیباف ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان املاک را به طور غیرقانونی واگذار کرده است.
نخستین بار یاشار سلطانی، سردبیر وب‌سایت معماری‌نیوزلیست واگذاری‌های ارزان قیمت املاک و زمین‌های شهرداری تهران به اعضای شورای شهر و نزدیکانشان را منتشر کرد و با شکایت محمد باقر قالیباف به پنج سال زندان محکوم شد.
احمد توکلی رئیس «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت» در آن زمان اعلام کرده بود که تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است. اما قالیباف نتیجه تحقیقات «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت» را نپذیرفت.
بیشتر بخوانید: