بحران مسکن عمیق‌تر می‌شود؛ نرخ اجاره بهاء در سه ماه نخست امسال بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته است. گزارش رسانه‌ها و روایت مستاجران اما از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی کرایه مسکن در برخی مناطق حکایت دارد. نمایندگان مجلس به منظور آنچه که «کنترل بازار اجاره مسکن» اعلام شد، دو فوریت طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» را تصویب کردند، اما از کنار «سوداگری» بانک‌ها در بازار مسکن به سادگی گذشتند.
مستاجران برای یافتن خانه‌ای متناسب با درآمدشان روز به روز با تنگنا‌های بیشتری روبرو می‌شوند. دولت تحت عنوان ساماندهی بازار اجاره مجوز افزایش ۲۵ درصدی اجاره بهاء در تهران و ۲۲ درصدی در شهرهای بزرگ را صادر کرده است. همزمان اعلام کرده از واحدهای مسکونی خالی مالیات دریافت می‌کند.
رقم دقیقی از واحدهای مسکونی خالی در دست نیست. گزارش منابع دولتی و برآورد رسانه‌ها بیانگر وجود ۲,۵ میلیون تا ۲,۸ میلیون واحد مسکونی خالی در نقاط مختلف ایران است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۲ تیر به دو فوریت طرحی رای دادند که واحدهای مسکونی چنانچه «دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود».
پیش از این دولت اعلام کرده بود که برای شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی اقدام خواهد کرد. نمایندگان مجلس در این طرح وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند «حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید».
وزیر راه و شهرسازی نیز باید حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون «امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید».
بانک‌ها سلطان بازار مسکن؟
وزارت راه و شهرسازی پیش از این شناسایی مالکان خانه‌های خالی را «دشوار» دانسته بود. دو سال قبل نماینده اصفهان در مجلس خانه‌های خالی را متعلق به «سلاطینن مسکن» دانسته بود که در «خارج از کشور سکونت دارند». اظهاراتی که اعضای اتحادیه مشاوران املاک تهران آن را رد کردند و بانک‌ها را مالک بخش عمده واحدهای مسکونی خالی که بیشتر «لوکس» و «لاکچری» هستند، معرفی کردند.
- ارزش اموال مازاد بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت هزینه تمام شده یک متر مربع واحد مسکونی در طرح اقدام ملی را ۲,۵ میلیون تا ۳,۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرده است. اجرای این طرح قرار است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از طریق نظام بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار «انبوه‌سازان» بگذارد. برمبنای محاسبه وزارت راه و شهرسازی با اموال مازاد بانک‌ها می‌توان ۳۷۰ هزار تا ۵۳۰ هزار واحد مسکونی احداث کرد. بانک‌ها با وجود اینکه به خروج از بنگاهداری ملزم شده‌اند همچنان ۲۴۰۰ واحد تولیدی و حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی خالی را در اختیار دارند.
کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر در ایران همان زمان بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها را «مالکانِ بزرگ خانه‌های خالی» معرفی کرده بود وگفته بود که این موضوع «به راست‌آزمایی نیاز دارد». موضوعی که به نظر می‌رسد دور از واقعیت نیست چرا که اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس به تازگی در اظهارنظری مشابه بانک‌ها را «یکی از عوامل تلاطم و گرانی بازار مسکن» عنوان کرد و گفت: « بنگاهداری بانک‌ها در عرصه بازار مسکن موجب افزایش قیمت مسکن شده است، برای بانک‌ها مهم نیست که قیمت ملک به چه میزانی افزایش پیدا می‌کند، بلکه آن ها به دنبال کسب سود بیشتر هستند».
سودجویی بانک‌ها از بازار مسکن سال‌ها است که مطرح می‌شود اما بانک‌ها همچنان در بخش مسکن «سرمایه‌گذاری» و «ملک‌داری» می‌کنند، آنهم در شرایطی که دولت بانک‌ها را به واگذاری اموال مازاد و خروج از بنگاهداری ملزم کرده است.
خروج بانک‌ها از بنگاهداری: شاید هرگز
آذر سال قبل ارزش اموال مازاد بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. همان زمان قائم مقام بانک مرکزی گفته بود: «اطلاعات و ارقامی که ۱۸ بانک به ما داده‌اند، درست نبوده و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم» و حالا به نظر می‌رسد پس از رشد ارزش دلار و مسکن ارزش «اموال مازاد» بانک‌ها بیشتر شده باشد.
دولت بانک‌ها را به واگذاری اموال مازاد و خروج از بنگاهداری مکلف کرده است. بانک‌ها اما نه تنها این راه را نرفته‌اند بلکه هرکجا که دریافت کنندگان وام از بازپرداخت اقساط ناتوان ماندند، ملک را تصاحب کردند. به روایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۲۴۰۰ واحد تولیدی به دلیل بدهی از سوی بانک‌ها تملک شده است. ملک‌داری بانک‌ها در بخش مسکن روشن نیست اما به نظر می‌رسد آنها سهم زیادی در واحدهای مسکونی خالی دارند.
کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر در ایران همان زمان بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها را «مالکانِ بزرگ خانه‌های خالی» معرفی کرده بود وگفته بود که این موضوع «به راست‌آزمایی نیاز دارد». موضوعی که به نظر می‌رسد دور از واقعیت نیست چرا که اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس به تازگی در اظهارنظری مشابه بانک‌ها را «یکی از عوامل تلاطم و گرانی بازار مسکن» عنوان کر
ابوالحسن میرعمادی، کارشناس مسکن در ایران در پیوند با این موضوع به خبرگزاری دانشجویان گفت: «بانک‌ها باید از یک محلی، بهره های ۱۸ درصدی سپرده ها را تامین کنند و چه جایی بهتر از املاک و مستغلات. عده‌ای سازمان بزرگ و سرمایه گذار نیز در حال رواج لوکس‌سازی هستند.»
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم در اظهارنظری مشابه بانک‌ها را «واسطه‌گر» بازار مسکن دانست و گفت: «بانک‌ها از طریق شرکت‌های اقتصادی خود اقدام به خرید مسکن، ساخت مال‌ها و ساختمان‌های لوکس می‌کنند تا به سودهای کلان دست یابند، این رویکرد بانک‌ها در سال‌های اخیر تاثیر منفی در بازار مسکن گذاشته است».
بانک‌ها نیم میلیون خانه احتکار کرده‌اند؟
دولت برای کاهش التهاب در بازار مسکن می‌خواهد طرحی با عنوان اقدام ملی مسکن را اجرایی کند، از خانه‌های خالی مالیات بگیرد و وام ودیعه اجاره خانه پرداخت کند. سیاست‌هایی که در کوتاه مدت گره از مشکل اجاره‌نشین‌ها که روز به روز سطح واقعی درآمدشان کمتر می‌شود باز نمی‌کند. افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن هم در شرایطی که نرخ سود و اقساط خارج از توان اقشار کم درآمد است، تنها کارویژه‌اش تحریک بیشتر تورم مسکن و اجاره بهاء است.
بانک‌ها به پرداخت حداقل ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن موظف شده‌اند. افزایش قیمت و کاهش تقاضای واقعی اما میزان درخواست برای وام مسکن را هم کاهش داده است.
به گزارش رسانه‌های ایران دولت و مجلس به تازه‌گی جلسه‌ای برای بررسی ساخت شش میلیون واحد مسکونی در ۶ سال آینده برگزار کرده‌اند. جزئیات این جلسه تا به حال رسانه‌ای نشده اما قرار است که ساخت این واحدها با کمک تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واگذار شود. مبلغ تسهیلات در نظر گرفته شده برای این طرح در سال نخست ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ رقمی معادل ارزش اعلام شده اموال مازاد بانک‌ها.
با توجه به برآورد وزارت راه و شهرسازی که قیمت یک متر مربع مسکن در طرح اقدام ملی مسکن را ۲,۵ تا ۳,۵ میلیون تومان اعلام کرده است، با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توان حداقل ۳۷۰ هزار و حداکثر ۵۲۶ هزار واحد مسکونی احداث کرد. به بیان دیگر اموال مازاد بانک معادل نیم میلیون واحد مسکونی است.