مارک روته، نخست‌وزير هلند خواهان افزايش تلاش‌ها برای امنيت بيشتر واحد پولی يورو شد و گفت بايد شرايطی فراهم شود تا کشورها بدون آن‌که از اتحاديه اروپا خارج شوند بتوانند از واحد پولی مشترک بيرون بيايند.

مارک روته، نخست‌وزير ليبرال هلند روز گذشته پنج‌شنبه ۲۹ نوامبر (نهم آذرماه) در گفت‌وگو با روزنامه زوددويچه تسايتونگ آلمان و سه روزنامه ديگر اروپايی گفت: “ما به‌عنوان يک ملت و همچنين تاجران و صادرکنندگان به پولی پايدار نياز داريم.”

روته افزود برای پول مشترک “حياتی است که همه کشورهای اتحاديه اروپا به وعده‌ای که در زمان ايجاد واحد پولی يورو دادند عمل کنند. تنها از اين راه يورو معتبر می‌ماند.”

نخست‌وزير هلند گفت: “هدف ما بايد اين باشد که يورو را قوی‌ و معتبر سازيم و به دلار به‌عنوان واحد پولی مبادلات جهانی حمله کنيم.”

به‌گفته مارک روته اگر کشوری قوانين را رعايت نکرد می‌توان در آينده در مورد خروج آن از حوزه پول مشترک تصميم گرفت.

مارک روته، نخست‌وزير هلند: ما می‌خواهيم قانونی به اجرا گذاشته شود که اگر کشوری خواست از حوزه واحد پولی يورو خارج شود بتواند اين کار را بکند. در حال حاضر اين امر امکان‌پذير نيست و هر کشوری که بخواهد آن را عملی سازد بايد از اتحاديه اروپا خارج شود

وی در اين‌باره گفت: “ما می‌خواهيم قانونی به اجرا گذاشته شود که اگر کشوری خواست از حوزه واحد پولی يورو خارج شود بتواند اين کار را بکند. در حال حاضر اين امر امکان‌پذير نيست و هر کشوری که بخواهد آن را عملی سازد بايد از اتحاديه اروپا خارج شود. بنا بر اين ما بايد اين قوانين را اصلاح کنيم تا اين شرايط تغيير کند.”

نخست‌وزير هلند در همين حال عليه اروپای فدرال سخن گفت و يک اتحاد سياسی با نوعی از حکومت را رد کرد.

روته گفت: “من به اروپايی معتقدم که در آن دولت‌های ملی در بخش‌هايی که منافع مشترک دارند، همچون واحد پول مشترک، مهاجرت و مرزها همکاری تنگاتنگی داشته باشند. در هر زمينه‌ای که مزيتی برای ما داشته باشد.”

دولت هلند روز ۲۹ اکتبر (هشت آبان) سال جاری از ائتلاف حزب ليبرال به رهبری مارک روته و حزب کار به رهبری ديدريک سامسوم تشکيل شد.

در دولت ائتلافی پيشين، حزب‌های ليبرال و دموکرات مسيحی  با حزب آزادی نتوانستند بر سر سياست‌های مربوط به کاهش کسری بودجه و رياضت‌های اقتصادی منطقه يورو به نتيجه برسند و همين مسئله باعث انحلال دولت پس از دو سال حکومت شد.

در هلند حزب دست راستی آزادی به رهبری خيرت ويلدرز سياستی مخالف اتحاديه اروپا دارد و حزب سوسياليست هلند به رهبری اميل رومر نيز مخالف سياست رياضت اقتصادی اروپا و برنامه‌های کمک به کشورهای دچار بحران اروپا است.

دو حزب ليبرال و کار که در انتخابات ماه سپتامبر (شهريور) مجلس دوم (عوام) هلند بيشترين آرا را از آن خود کردند، ضمن تأکيد بر اقدامات رياضتی اعلام کرده‌اند که هزينه‌ها در طول چهار سال آينده در هلند حدود ۱۶ ميليارد يورو کاهش خواهد يافت.