وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که دولت برای حل بحران مسکن دو راهکار را در نظر گرفته است: خانه‌سازی برای ۸۰۰ هزار نفر و همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سطح کشور با این امید که افرادی که خانه‌های خالی یا پروژه‌های نیمه‌تمام یا زمین دارند، در جهت تولید و عرضه مسکن در بازار بکوشند. تلاش برای رونق بازار سرمایه یا ایجاد سقف برای مردم؟
بنا بر گزارشی که مرکز آمار ایران حدود یک ماه قبل منتشر کرد، اجاره‌خانه در ایران بیش از ۳۱ درصد افزایش یافته است. صاحب‌خانه‌ها مستأجرانشان را برای تخلیه تحت فشار قرار داده‌اند با این امید که خانه را با قیمت بیشتری اجاره بدهند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته (چهارشنبه) در جلسه هیأت دولت دستور داد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی با مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی صبح پنجشنبه ۲۲ خرداد در جمع خبرنگاران راه‌کارهایی را برشمرد که در جلسه کارگروه مسکن به ریاست اسحاق جهانگیری برای حل بحران به تصویب رسید:
یک) طرح اقدام مسکن ملی برای حدود ۸۰۰ هزار نفر با استفاده از وام بانکی
دو) آماده‌سازی سامانه جامع املاک و اسکان زیر نظر سازمان امور برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی.
به گفته محمد اسلامی انتظار می‌رود که دو میلیون مسکن خالی شامل مالیات شوند. بر اساس گفته‌‌های وزیر راه و شهرسازی «گام دوم این است که افرادی که خانه آماده و پروژه نیمه تمام یا زمین دارند در جهت مولدسازی مسکن، اقدام کنند».
مالیات خانه‌های خالی
سامانه‌ای بنام «املاک و اسکان» برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شده. اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی و کسانی که از راه اجاره ملک درآمد کسب می‌کنند (در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه) برای جبران کسری بودجه دولت مطرح شد. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «هدف‌گذاری ما این است که با وضع مالیات و موارد تشویقی بتوانیم حداقل ۴۰ درصد از ۲ میلیون و ۵۰۰ واحد خالی را وارد بازار کنیم.»
مالیات بر خانه‌های خالی برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۵۲ تصویب شد. این قانون تا سال ۱۳۶۶ به قوت خود باقی ماند و در اسفند آن سال جای خود را به «عوارض بر مستغلات مسکونی خالی» داد. در سال ۱۳۸۰ اما به دلیل «پایین بودن ارزش معاملاتی املاک نسبت به ارزش روز» و همچنین به بهانه امکان پائین شناسایی خانه‌های خالی این قانون لغو شد. در اصلاحات قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، مالیات بر خانه‌های خالی با هدف «تنظیم بازار» گنجانده شد. بر این اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از صد هزار نفر که به عنوان واحد خالی شناسایی میشوند از سال دوم مشمول مالیات میشوند که در سال‌های آتی میزان مالیات افزایش می‌یابد.
مهار اجاره‌بها: خوابی که تعبیر ندارد
وزیر راه و شهرسازی در بخشی از سخنانش در روز پنجشنبه آنچه را که همه می‌دانستند یک بار دیگر تکرار کرد:
«اتفاقاتی که در بازار موازی می‌افتد روی قیمت مسکن اثر دارد. وقتی صحبت از نرخ تورم به میان می‌آید، افراد در بخش کالا و خدمات به دنبال جلوگیری از ریزش سرمایه هستند و بازار مسکن نیز از این شرایط تاثیر می‌پذیرد.»
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی: دو میلیون مسکن خالی شامل مالیات شوند. گام دوم این است که افرادی که خانه آماده و پروژه نیمه تمام یا زمین دارند در جهت مولدسازی مسکن، اقدام کنند.
رونق بورس یا تدارک مسکن برای مردم؟
محمد اسلامی در همان حال این نکته را ناگفته گذاشت که دولت، بی‌سر و صدا از ۱۶ اردیبهشت امکان خرید و فروش سهام مسکن در بازار بورس را ایجاد کرده و به این ترتیب به بازار موازی مسکن رونق بخشیده است. نه مردم، بلکه بانک‌ها از این ترفه بیشترین بهره را می‌برند. بر اساس برخی گزارش‌ها حدود یک سوم خانوارهای ایرانی درآمد ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دارند.
احسان سلطانی، اقتصاددان در مصاحبه با اقتصادآن‌لاین درباره تاثیر نقدینگی کلانی که به بازار بورس تزریق شده و تأثیر آن بر قیمت مسکن گفته بود:
«در بورس حباب وجود دارد و طبیعی است که این امر بر بازار مسکن نیز اثر می‌گذارد. برخی عنوان می‌کنند نقدینگی را جذب بازار سرمایه کرده‌ایم، بخشی از حقیقت این است که نقدینگی با دلال سفته‌بازی سه برابر شده است. بعد از اینکه بازار سرمایه دیگر سود زیادی در برنداشته باشد، صاحبان سرمایه این نقدیندگی را به بازار مسکن می‌برند و بعد از حرکت این نقدینگی به سمت بازار مسکن قیمت‌ها چند برابر خواهد شد.»
افزایش قیمت مسکن قیمت اجاره را هم بالا برده است. سه‌شنبه گذشته جلسه بزرگی با اتحادیه مشاوران املاک تهران و نمایندگان آژانس‌های مسکن با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازی برای مهار اجاره‌بها برگزار شد. این جلسه اما حاصل چندانی در برنداشت. وزیر راه و شهرسازی گفت:
«از مالکان می‌خواهیم با تکیه بر التهابات روانی اقدام به تعیین اجاره ملک خود نکنند. علاوه بر این، اتحادیه‌های املاک موظف هستند قیمت‌ها را کنترل کنند.»
و در ادامه افزود:
«برای کاهش عملیات روانی در بخش اجاره‌بها، دادستانی ورود خواهد کرد و با آگهی‌های غیرواقعی برخورد خواهد شد.»
بر اساس آخرین سرشماری ۲۵ میلیون خانوار ایرانی وجود دارد که از این جمعیت حدود ۳۷ درصد از خانوارها اجاره‌نشین هستند. از طرف دیگر طبق آمارهای رسمی حدود ۵۰ درصد از خانوارها در کلانشهر تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اگر هم مالیاتی بگیرد، باید از دانه درشت‌ها این کار را شروع کند، از انجایی که کارنامه ۴۰ سال این دزدان نشان می‌‌دهد، که خیری از این شو به مردم نمیرسد، اخر چه کسانی خانه هایشان را خالی می‌‌گذارند؟؟، مگر همین “آقا زاده ها” و دزدان ولایت!!! ، آیا مردم حتا طبقه متوسط انقدر سرمایه دارند که از آن استفاده نکنند؟؟، این هم یک سر کاری دیگر! کسانی خانه‌هایشان را خالی می‌‌گذارند، که سرمایه دارند، و چه به پول فروش و حتا کرایه ساختمان‌شان احتیاج ندارند!!، پس بنابر این، فقط دزدان و رانت خوران سفره ولایت مشمول خانه خالی داشتن میشوند!، این دزدان حکومتی هم که از چهار دولت آزادند!!، یعنی تمام این دم و دستگاه اسلامی دزد و آدم کش است، و از این تبلیغات پوچ اصلا چیزی برای مردم بی خانه بیرون نمیاید!
mandana / 12 June 2020