کارفرمایان برای کاهش دستمزد کارگران ترفند تازه‌ای را به کار می‌بندند: فسخ قرارداد کارگران باسابقه و عقد قراردادهای جدید با حذف مزایایی مانند حق سنوات با این قصد که برای فرار از افزایش دستمزد در سال جاری، سطح دستمزدها را به حداقل برسانند. سازمان تأمین اجتماعی فعلاً مقاومت می‌کند. کارفرمایان تهدید کرده‌اند که کارگران را اخراج میکنند.
دولت و کارفرمایان در مذاکرات سه‌جانبه با شورایعالی کار از افزایش حداقل دستمزد کارگران خودداری کردند. استدلال نمایندگان دولت و کارفرمایان هم این بود که بر اساس سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم بانک مرکزی، تورم در سال جاری در حد ۲۲ درصد باقی می‌ماند. در همان حال کلاهبرداری بزرگی اتفاق افتاد: مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم نرخ تنزیل در سال ۹۳ را در نظر گرفت و علاوه بر این بانک مرکزی هم تاثیر بلندمدت تکانه‌های ارزی بر قیمت سبد خانوار را لحاظ نکرد. این ترفندها اما ظاهراً برای به فلاکت کشاندن کارگران زحمتکش کافی نبود.
طرح انجماد دستمزد به بهانه توسعه
خبرگزاری کار ایران سه‌شنبه ۱۳ خرداد خبر داد که هفته گذشته در اتاق ایران «کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» با موضوع «بررسی نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه» برگزار شد. در این جلسه نمایندگان قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت صمت، اتاق اصناف، کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی و همچنین شرکت فرابورس ایران حضور داشتند.
کارفرمایان در این جلسه طرح «فریز مزدی» را پیشنهاد دادند. بر این اساس قرار بر این است که با فسخ قراردادهای قدیمی و عقد قراردادهای جدید سطح دستمزد کارگران باسابقه در حد حداقل دستمزد کاهش یابد. برای مثال اگر کارگری که سال گذشته، با احتساب مزد و مزایای مزدی، سه میلیون تومان دریافت می‌کرد، طوری قرارداد جدید را برای او تنظیم میکنند که نه تنها افزایش مزد اجرا نشود، بلکه دستمزد دریافتی‌اش از سال گذشته نیز کمتر شود و به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ یا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.
کارفرمایان در جلسه یاد شده تهدید کردند که چنانچه سازمان تأمین اجتماعی با فریز مزدی مخالفت کند، نیروی کار را تعدیل میکنند. محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ این مشکل را به این شکل بیان کرد:
«سازمان تامین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه کارگران با قراراردهای جدید به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست خودداری می‌نماید. این مسئله باعث شده است که برخی کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو و یا عقد قرارداد با کارکنان جدید به جای تمدید قرارداد با کارکنان قبلی نمایند که این موضوع با سیاست‌های توسعه اشتغال در کشور در تضاد است.»
محمد اصابتی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ نیز در ادامه این جلسه گفت:
«در قراردادهای موقت چنانچه تسویه حساب امر به مختوم شده باشد، کارگر و کارفرما می‌توانند توافق نمایند که این توافق، قرارداد جدید است.»
سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود
مبنای این استدلال‌ها برای کاهش غیرقانونی مزد کارگران ایرانی توافق بین کارفرما و کارگر است. اما کسی هم از خود نمی‌پرسد که اگر کارگر تن به توافق ندهد و قراردادهای مبتنی بر بهره‌کشی هرچه بیشتر را امضاء نکند، چه کاری از دستش ساخته است؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) وظیفه دیوان عدالت اداری را یادآوری کرد:
«اگر دیوان عدالت دادنامه ۱۷۹ را ابطال کند و اجازه ندهد در کارهای دائم، قرارداد موقت منعقد شود، خواه ناخواه همه این تخلفات که زاییده معضلی به نام قراردادهای موقت کار است، برچیده خواهند شد. در واقع، اگر ماده هفت قانون کار – اصالت قراردادهای دائم در کارهای مستمر و حاکمیت اراده کارگر- اجرایی شود، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند به بهانه خاتمه قرارداد، مزد و مزایای مزدی کارگر را قیچی کند.»
مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت را ۲۹.۸ درصد اعلام کرده است. داده‌های میدانی اما نشان می‌دهد که کالاها و خدمات ضروری خانوار از جمله حمل و نقل و برخی اقلام خوراکی که بسیاری از آن‌ها هم در سبد خانواده‌های کارگری قرار دارند تا مرز ۱۰۰ و یا حتی در برخی موارد تا ۱۵۰ درصد گران شده‌اند. تکانه‌های متعدد ارزی در اثر گرایش سرمایه‌‌های سرگردان به بازار ارز و طلا و تأثیر آن بر کوچک‌تر شدن سفره کارگران را هم نباید از نظر دور داشت. در این میان فقط سفره کارگران هردم کوچک‌تر می‌شود.
بیشتر بخوانید: