نشست شورای عالی کار که قرار بود ۲۴ اردیبهشت در پی شکایت شوراهای اسلامی کار و به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تاکید رئیس قوه قضائیه برای افزایش حداقل دستمزد ۹۹ برگزار شود، از سوی وزارت کار لغو شد بدون آن که تاریخ جدیدی برای آن اعلام شود.
نشست‌های ماهانه این شورا نیز برگزار نشده است. هم‌زمان دولت بحث افزایش دستمزد ۹۹ را به حق مسکن کارگران تقلیل داده است. نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری که خواستار افزایش دستمزد به سطح دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هستند، معتقدند دولت وقت‌کشی می‌کند تا موضوع اصلی فراموش شود.
شورای عالی کار روز ۲۱ فروردین، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۲۰۰ هزار تومان نیز به تصویب در هیات دولت موکول شد.
این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت) را موظف کرده است هر سال پایه دستمزد کارگران را با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم کند. نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت خانوار به تائید شورای عالی کار در بهمن سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و به برآورد تشکل‌های مستقل کارگری بیش از ۹ میلیون تومان است.
کانون شوراهای اسلامی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این کانون از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم خواست شخصاً به مساله ورود کند. گروهی از نمایندگان مجلس نیز خواستار بازنگری در دستمزد شدند. رئیسی به سازمان بازرسی کشور دستور بررسی داد.
۲۲ اردیبهشت زمانی که حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای «افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن» خبر داد، به نظر می‌رسید شوراهای اسلامی کار و بخشی از نمایندگان مجلس موفق شده‌اند خواست خود را به کرسی بنشانند. اما یک روز بعد وزارت کار جلسه شورای عالی کار را با بیان «عدم امکان حضور برخی نمایندگان دولت» لغو کرد.
علت ظاهراً برکناری وزیر صمت توسط روحانی بود. اما معاون او به‌عنوان سرپرست وزارتخانه تعیین شده بود. همچنین، به گفته علیرضا حیدری از نمایندگان «کارگری» شورای عالی کار، نشست می‌توانست بدون حضور وزرا برگزار شود، همان‌طور که «وزرا در جلسات رسمی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته به‌جز جلسه ۲۸ اسفند شرکت نکردند و در جلسه نهایی تعیین حداقل مزد در فروردین ۹۹ حضور نداشتند».
نشست لغو شد؛ اما بحث درباره آن پایان نگرفت. وزارت کار که پیش‌تر وعده افزایش حق مسکن کارگران را داده بود، تأکید کرد بحث نشست شورای عالی کار افزایش حق مسکن کارگران است و نه ترمیم دستمزد.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید تعیین موضوع نشست توسط وزارت کار خلاف قانون است. این نشست «سه جانبه» است و «حتی بالاترین مقام دولت یعنی رئیس جمهور نیز نمی‌تواند در مورد دستمزد و چانه‌زنی‌های آن اظهارنظر کند.»
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار که انتظار داشته دولت «پس از هفته کارگر و ورود مسئولان و مقامات عالی و همچنین سازمان بازرسی کشور به موضوع» به ترمیم دستمزد تمکین کند، حالا معتقد است دولت می‌خواهد مساله را مشمول گذر زمان کند.
فرامرز توفیقی تاکید دارد خواست کارگران لغو افزایش ۲۱ درصدی دستمزد است و و تقلیل موضوع به افزایش حق مسکن پاسخ مطالبات کارگران نیست.
ناصر چمنی یک نماینده دیگر کارگری در شورای عالی کار هم به دستور رهبر جمهوری اسلامی استناد می‌کند و می‌گوید: «عجیب است که علی رغم تأکیدهای مقام معظم رهبری هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست.»
چمنی می‌گوید که جامعه کارگری تصور می‌کرده که پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به موضوع معیشت کارگران، شورای عالی کار به موضوع دستمزد رسیدگی کند و اما این اتفاق نیافتاده است.
این نماینده کارگری در شورای عالی کار نیز هدف دولت را وقت‌کشی می‌داند. او به اتکا تجربه سال‌های گذشته می‌گوید: «دولت هر زمانی که مشاهده کرده است که نمی‌تواند اقدامی برای مطالبات کارگران کند، شروع به وقت‌کشی در زمینه‌های مختلف کرده است و هدفش به فراموشی سپردن موضوع اصلی بوده است.»
ناصر چمنی نیز خواستار الغای مصوبه دستمزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم پایه دستمزد سال ۹۹ است.
وزیر کار علیرغم اعتراض گسترده کارگران، شوراهای اسلامی کار و بخشی از نمایندگان مجلس، بخش‌نامه دستمزد را برای اجرا ابلاغ کرد. سازمان تأمین اجتماعی نیز اخیراً همین مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان را به‌عنوان حداقل مستمری بازنشستگان به دولت پیشنهاد کرده است. افزایش حق مسکن کارگران نیز توسط شورای عالی کار پیشنهاد و توسط هیئت وزیران انجام می‌شود و نیازمند تصویب در شورای عالی کار نیست.
نشست شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ اکنون موضوع کشاکش جناح‌های درونی حکومت، تشکل‌های رسمی کارگری با دولت و کارفرمایان است. برگزاری آن در حد حرف باقی مانده است. تا برگزاری نشست افزایش حداقل دستمزد – اگر که چنین جلسه‌ای اصلاً برگزار شود – کارگران و سایر حقوق‌بگیران مشمول قانون کار باید با دستمزدی که در برابر افزایش قیمت‌ها روزبه‌روز آب می‌رود معیشت‌شان را بگردانند.
در همین زمینه:
به رغم اعتراض کارگران، وزارت کار دستمزد ۹۹ را ابلاغ کرد
اتفاقا هیچ “ابهام” و تردیدی نیز در کار نیست.
اقتصاد ج.ا. داغان شده و از بین رفته.
تولیدات و صادرات نفت, منبع اصلی درآمد رژیم نزدیک به صفر شده.
آخرین گزارش صندوق بین الملی پول در مورد ایران ارزیابی کرده است که در سال ۲۰۲۰ ج.ا. “رشد” اقتصادی ۶ درصد منفی خواهد داشت.
آن دلقک ابله که عنوان رسمی اش “رئیس جمهور” است پریروزها عادت داشت که بگوید: “صبح ها که از درون ماشین مردم را می بینم, نشانه ای از نارضایتی و ناراحتی مشاهده نمی کنم .”
اما دیروزها گفته بوده که: “اگر به خاطر کرونا کشور را تعطیل کنیم, با ۳۵ میلیون گرسنه در خیابانها مواجه خواهیم شد.”
حالا امروز تنها کاری که از دستش برمی آید فقط قول و قرار, وعده و وعید توخالی و باد هوا سپردن به بازنشستگان, همراه با خالی بازی و هی به تعویق انداختن جلسات برای کارگران است.
فکر می کنید چقدر طول بکشد تا با ۸۳ میلیون گرسنه در خیابانها روبرو شود؟
جمال / 27 May 2020
سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران:
مثل روز برایم روشن است که روزی مردم می‌ریزند و باستی‌هیلز را می‌گیرند
▪️میلیاردها پول برای واردات گوشت دادند اما کسی گوشت کیلویی 25 هزار تومان نخورد.
▪️معلمان فقیرند و کارگران را شلاق می‌زنند و کسانی که حقوق این افراد را نمی‌دهند کاخ دارند
▪️در حال تبدیل شدن به یک حکومت طبقاتی هستیم
▪️هزار نفر با امضاهای طلایی از بیت‌المال دزدی کرده‌اند و ثروت‌هایشان را از ایران خارج میکنند
▪️فقر حاصل تقسیم ناعادلانه ثروت است/
اعتمادآنلاین
جمال / 27 May 2020
اعتراف یک مسئولان به دزدی ها و اختلاف طبقاتی رو به انفجار:
– بخش خدمات مالیات نمیدهد، بانک مالیات نمیدهد. اما کارگر و کارمند باید مالیات بدهند…
– اشرافیتی که در ایران وجود دارد در هیچ جای دنیا وجود ندارد…
– از سال ۵۸ تا الان، مسئولان ثروت های زیادی اندوخته اند…
– از زمان احمدی نژاد دزدی ها علنی شد. آنقدر ثروت در این کشور وجود دارد که هر چه میدزند ثروت تمام نمیشود…
– معلم و کارگر فقیر هستند و وقتی اعتراض میکنند شلاق میخورند…
– خشم فقرا طغیان خواهد کرد. کارگران انقلاب خواهند کرد و این خانه ها( خانه های اشرافی) را آتش خواهند زد…
– امضاهای طلایی مانند آتشی در نیستان هستند… ( امضای استاندار خوزستان برای اسدبیگی ها و فاسدان مالی در آب و فاضلاب و…)
جمال / 27 May 2020
سرنوشت اعتراض به حداقل مزد ناعادلانه و اهمیت تمرکز بر تغییر توازن قوا در بستر جنگ های موضعی مطالباتی
هم راه کارگران: از بیست فرودین به این سو که دولت و کارفرمایان با بهره برداری از اکثریت همیشگی در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را 21 درصد افزایش دادند تا امروز بیش از 45 روز گذشته است. همچنان که انتظار می رفت دولت روحانی به اعتراضاتی که از سوی خانه کارگر و شورای عالی کار صورت گرفت اعتنایی نکرد. برای دومین بار پس از سال 1392 معترضین به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، اما هیچ خبری از رسیدگی به این شکایت در دست نیست. بار اول یک سال و سه ماه پس از طرح شکایت، پاسخ دیوان عدالت اداری دریافت شده بود که در آن هم حق را به دولت داده بود.
شکایت امسال هم مثل سال 92 بر اساس ماده 41 قانون کار صورت گرفته که در بند دوم آن بر پرداخت حقوقی به اندازه نرخ تورم به کارگران و مزدبگیران تاکید شده است. این شکایت هم مثل شکایت سال 92 از هم اکنون راهی باتلاق زمان شده است و معلوم نیست چه زمانی پاسخ بدهند و چه پاسخی بدهند و زمانی بماند که بتوان میزان حداقل مزد را با عطف به ماسبق بودن به نفع حداقل بگیران تغییر داد.
حالا پس از 45 روز بیش از پیش روشن است که فروکاستن مطالبات جمعی کارگران در حوزه دستمزد تا آستانه سقف فرضی تحمل و تقبل دولت یعنی هدف گذاری کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، کمترین تاثیری در اراده ضد کارگری دولت نداشته و فقط شکافی زیانبخش به جنبش کارگری تحمیل کرده است.
دولت برای تخلیه انرژی اعتراضی که بر محور حداقل دستمزد متمرکز شده بود، پس از ابلاغ مزد آمرانه و سرکوبگرانه به شکلی فرافکنانه تا مدتی را به وقت گذرانی و خودداری از واکنش روشن نسبت به مطالبه تجدید نظر در حداقل مزد گذراند. در بیست و دوم اردیبهشت گذشته یک باره بحث افزایش حق مسکن کارگران را به جریان انداخت و فراخوان جلسه ای برای شورای عالی کار در روز 24 اردیبهشت برای گفتگو در همین محور را داد. اما همین جلسه را به بهانه عدم حضور وزیر اقتصاد لغو کرد.
پس از آن و در راستای مزد ابلاغی اول خرداد گذشته، پیشنهاد افزایش 21 درصدی حداقل مستمری ها برای سال جاری از سوی محمدحسن زدا، مشاور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد.
عدم پذیرش برگزاری جلسه جدید شورای عالی کار برای تجدید نظر در حداقل دستمزد علیرغم اعتراضات و شکایات صورت گرفته، فرافکنی بحث دستمزد از طریق به میان کشیدن افزایش کمک هزینه مسکن و خودداری از تشکیل جلسه به همین منظور و پیشنهاد انطباق افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با حداقل دستمزد ناعادلانه 99 بار دیگر بر حقایقی که پیش از این، از جمله، «هم راه کارگران» بر آنها تاکید کرده بود صحه گذاشت:
بدون تمرکز بر تغییر واقعی توازن قوا میان کارگران و دولت و کارفرمایان، ناگزیر کردن دولت و هیئت حاکمه به عقب نشینی با توسل به گروهی از بازیگران رسمی چانه زنی های حداقل دستمزد در شورای عالی کار امکان ندارد و سراب است. بدون تغییر توازن قوا نمی توان مانع ادامه سرکوب مزدی شد؛ نمی توان وحدت اراده کارگران برای اعتراض مسنجم به دستمزد زیر خط فقر و نامنطبق بر سطح تورم و پائین تر از سبد واقعی معاش را تقویت کرد و حتی نمی توان با بسیج رسانه ای الزام افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران و مستمری بگیران را در کانون توجه افکار عمومی نگاه داشت.
روشن است که توازن قوای کنونی میان کار از یک سو و سرمایه و حاکمیت از سوی دیگر یک شبه شکل نگرفته است که یک شبه برچیده شود اما بسیج واقعی همه نیروها و ظرفیت های مختلف و شکل دادن به همبستگی گسترده درون طبقاتی بر سر هر نبرد موضعی طبقاتی در راستای خودسامان یابی کارگران یکی از ابزارهای پیشروی فوری و بلافصل در این زمینه است.
در گام اول مهم است که نبردهای موضعی مطالباتی و طبقاتی که شمار شرکت کنندگان در آن انبوه، زمان مطالبه گری نسبتا طولانی و متداوم، و شکل اقدام، متحد کننده، نمادسازانه و الگوبخش است در کانون توجه و تمرکز قرار گیرد و حمایت گسترده جمعی و همسویی گسترده رسانه های خرد در شبکه های اجتماعی به ابزاری برای برآشوبیدن توازن قوا در نبردهایی با چنین ویژگی هایی تبدیل شود تا بتوان بدون این که تازاندان غیرضروری مطالبه به سوزاندن فرصت های احتمالی خودسامان یابی مستقل و یا مصادره جناحی اعتراضات منجر شود، آن را در مسیر متحد کردن کارگران، سراسری کردن اعتراضات کارگری، ظرفیت سازی برای همگرایی بزرگ تر رسانه ای و همبستگی فرامحلی و فرا منطقه ای تبدیل کرد.
«هم راه کارگران» در این باره بیشتر خواهد نوشت.
جمال / 27 May 2020
این سخنان که از دهان یک سرمایه دار بیرون می آید شنیدنی است.
◼️مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن
از انقلاب کارگران در ایران سخن می گوید.
این بغض از گلوی کارگر پائین نمی رود و به انقلابات کارگری منجر می شود.
جمال / 27 May 2020
بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه ۷۰ سال گذشته در سال ۱۳۹۸
پس از اجرای شوک ارزی ۱۳۹۷، نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۳۹۸ به ۴۹ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۳۹۸ به ۶۰ درصد صعود کرد.
در شوک ارزی ۱۳۹۱، پیک نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در خرداد ۱۳۹۲ بود.
در شوک ارزی ۷۴-۱۳۷۳، پیک نرخ تورم سالانه ۵۱ درصد در دی ۱۳۷۴ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۹ درصد در خرداد ۱۳۷۴ بود.
در شوک ارزی ۱۳۹۷ نسبت به شوک ارزی ۷۴-۱۳۷۳، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱.۱ واحد-درصد بیشتر و نرخ تورم سالانه ۱.۷ واحد-درصد کمتر بود.
تشابه شدت و عمق این دو شوک ارزی نشان می دهد که سیاستگذارها در هر دو شوک از نگرش و عملکرد اقتصادی یکسانی برخودار بودند.
نرخ تورم سالانه شوک ارزی ۱۳۹۷ بایستی بیش از ۷۴-۱۳۷۳ باشد که با توجه به تغییرات ضرایب و نحوه محاسبات کمتر اظهار شده است.
اگر زمان جنگ جهانی دوم مستثنی شود، بزرگترین شوک ارزی و به تبع آن تورمی تاریخ ایران در سال ۱۳۹۷ به وقوع پیوست.
از صفحه‌ی احسان سلطانی
جمال / 28 May 2020