مسئله‌ی عفو و بروز لحظات فاشیستی

برگرفته از تریبون زمانه *  

این متن، در تلاش برای ارائه‌ی تحلیلی از عفوهای سیاسی اخیر به ویژه در قبال دانشجویان و کارگران است که با مقدماتی کلی آغاز می‌شود:

۱- از منظر روانشناسی اجتماعی، هر کجا فاصله بین سلطه‌گر و تحت سلطه مخدوش شد، فاشیسم امکان وقوع می‌یابد. فاشیسم بیش از همه حاصل این‌همانی بین تحت سلطه و سلطه‌گر است که نتیجه‌ی آن ایجاد نوعی “خود” جمعی یکدست و البته به شدت سلسله مراتبی با “دیگری” متعین و پر رنگ است که لاجرم به “درون” راه یافته است و مرزهای “خود” را آلوده، پس باید حذف شود. غالباً به درستی فاشیسم را با دیگری‌سازی افراطی و حذف آن دیگری تعریف می‌کنند؛ در حالی که روی دیگر سکه‌ی فاشیسم و شرط اساسی تحقق دیگری‌سازی، نوعی “خودی سازی” نامشروع، کاذب و متناقض نیز هست: دو گروه اجتماعی متضاد با حفظ روابط سلطه، درون یک نام اعظم “خودی‌ساز” یک کاسه می‌شوند.

۲- بخشش که در نام مذهبی و استعلایی خود تحت عنوان “عفو” شناخته می‌شود، نوعی غسل تعمید “فرد خاطی، گناهکار، مجرم، ” فردی که در بیرون یا در ضدیت با مجموعه‌ای قرار گرفته، برای راه دادن مجدد آن به “درون” است. آن کسی که باید طرد شود، بیرون گذاشته شود، محبوس شود، داغ و شلاق بخورد یا حتی نیست و نابود شود، بخشیده می‌شود و در بیان استعلایی مورد عفو قرار می‌گیرد تا دوباره به “درون”، به “جمع” به “موقعیت عادی” یا به “زندگی” بازگردد. این بیان استعلایی صرفاً جابجایی خنثی واژگان نیست که مثلاً به راحتی عفو را جایگزین بخشش کنیم؛ بلکه خود کلمه بازنمایاننده‌ی سازوکارهای ایدئولوژیک است. بخشش می‌تواند از موضع برابرانه‌ای اتفاق بیفتد اما عفو قطعاً از موضعی بالا و بلکه الهی و آسمانی (یعنی موضعی چنان بالا که دسترس پذیر نیست.) رخ می‌دهد.

۳- در جهان سیاست، زندانی کردن عضو یا اعضایی از یک نیروی سیاسی لزوماً موجب ۱- حذف و تضعیف آن نیرو ۲- غیر خودی کردن آن نیرو نمی‌شود؛ همچنین عفو سیاسی و آزادسازی از زندان فی نفسه به معنای به درون پذیرفتن یا خودی شدن نیست. اما نمی‌توان انکار کرد زندانی کردن نوعی عملیات جداسازی و حذف حضور بی‌واسطه از محیطِ کنشگری است و نیز تحت شرایط ویژه‌ای می‌توان از “خودی‌سازی” نیروهای سیاسی سخن به میان آورد که ممکن است تحت آن شرایط “آزادسازی از زندان” نیز بخشی از این فرایند باشد.

در آبان ماه ۹۸ سخنگوی قوه‌‌ی قضاییه خبر از عفو عمومی زندانیان از جمله ۳۲ زندانی سیاسی داد که ۷ فعال دانشجویی در میان آن‌ها بودند؛ وی تأکید کرد برای نخستین‌بار بدون آن‌ که زندانی تقاضای عفو داده باشد به او عفو تعلق گرفت؛ البته که ما می‌دانیم این نخستین بار در تاریخ معاصر ما نبود. اما به هرحال این اعلان سخنگوی قوه‌ی قضاییه حکایت از رویکردی داشت که مشخصاً در خصوص بحران کرونا و زندانیان هفت تپه و فعالین کارگری نیز ادامه یافت. اگر پیش از این فرد زندانی باید خود درخواست عفو می‌کرد، اکنون بدون آنکه بخواهد به صورت توده‌ای و جمعی تحت عفو قرار می‌گیرد.

به هر صورت طی این عفوها که دستمایه‌ی تبلیغات بسیاری برای رییس دستگاه قضا (یکی از آمرین به قتل عام دهه‌ی ۶۰) شد هرگز هواداران بسیاری از سازمان‌ها، احزاب و گروه‌ها عفو نشدند؛ بسیاری از فعالین (از جمله معلمان، زنان، حقوق بشر و…) و گروه‌های اعتقادی و معترضین خیابانی تحت شمول چنین عفوی قرار نگرفتند با وجود آنکه بسیاری از آن‌ها طبق آیین نامه‌ی صادره برای عفو عمومی می‌بایست قانوناً! مشمول می‌شدند؛ همچنین به جاست یادآوری کنیم در میانه‌ی تبلیغات این عفوها زندانیان شهرهای حاشیه‌ای مثلاً در شیبان یا سقز تحت شدیدترین نوع سرکوب و کشتار قرار داشتند که حتی واکنش عمومی خاصی برنیانگیخت. به هرحال در این میان تنها سه نیروی سیاسی در سطح جمعی از زندان‌ها آزاد شدند یا پرونده‌ی قضایی‌شان مختومه شد: ۱- دانشجویان ۲- کارگران و ۳- دراویش گنابادی. در خصوص مورد سوم آزادسازی افراد (آن هم نه همه‌ی افراد) را بیش‌تر می‌توان ذیل شرایط خاص سیاسی دراویش گنابادی پس از فوت دکتر نورعلی تابنده و علی الحساب از بحران خارج شدن مسئله‌ی درویش‌ها برای جمهوری اسلامی پس از مرگ قطب‌شان خوانش کرد. به هرحال ما در اینجا به مسئله‌ی عفو کارگران و دانشجویان می‌پردازیم؛ نه به این دلیل که همچون حکومت وجه تمایز و اهمیت ویژه‌ای برای این گروه‌ها نسبت به سایر گروه‌ها و نیروهای معترض در جامعه قائل شویم، بلکه به این علت که معتقدیم حکومت سیاست ویژه‌ای را در قبال دو محیط “کارخانه” و “دانشگاه” در پیش گرفته است که این عفوهای دسته‌جمعی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد.

آنچه در جلوی چشم ما در اینجا و اکنون رخ می‌دهد بروز یکی از لحظات فاشیستی است: تلاش برای هل دادن بخشی از اجتماع به “درون” و کوشش در جهت خودی‌سازی گروه‌های اجتماعی‌ای که از اساس در ساختار حاکم “دیگری” تعریف شده‌اند تا توانی برای حذف و قلع و قمع بهتر “دیگری”‌های دیگر بماند.

واقعیت این است که شکل کنشگری جمعی و اعتراضات دو جریان کارگری و دانشجویی در سال‌های اخیر دارای مختصات دوگانه‌ای بوده است؛ از سویی این جریان‌ها در راستای منافع طبقه‌ی کارگر و دیگر گروه‌های تحت ستم (به ویژه در دانشگاه) و تحت هژمونی گفتمانی طبقاتی در جهت رفع انواع ستم طبقاتی، قومی، مذهبی و جنسیتی و به نام خودگردانی فعال شده‌اند و از طرف دیگر به دلیل مختصات کنش خود که تا حدی “مطالبه محور” و “مدنی” بوده است به فضای رسانه‌های عمومی راه یافته‌اند؛ راه‌یابی به فضای رسانه‌ی عمومی مشخصاً به معنای برقراری پیوند با قشری از جامعه است که تحت نام “طبقه‌ی متوسط” می‌شناسیم. درون کلیت این مختصات “دوگانه”، لحظات فراروی خطرناکی (برای امنیت نظم حاکم) امکان وقوع پیدا کرده است؛ مشخصاً از دو لحظه‌ی قبل از آبان ۹۸ صحبت می‌کنیم: اول، قرار گرفتن دانشجویان در کنار توده‌ی معترض گرسنه در دی‌ماه ۹۶ و دوم، سطح بالایی از رادیکالیسم سیاسی در پیوند با گروه‌های مختلف مردم طی اعتصاب خیابانی هفت تپه در سال ۹۷؛ در لحظه‌ی اولی گفتمان “پایان ماجرا” و ضرورت گسست از کلیت وضع موجود هژمون شد و در دومی آلترناتیو “حاکمیت شورایی” در سطح عمومی شنیده شد. در این دو لحظه، مختصات دوگانه‌ی پیشینی راه را برای ایجاد حداقل “قلمرو گفتمانی عمومی” رادیکال گشود؛ رادیکال چه در نفی وضع موجود و چه در طرح آلترناتیو.

پاسخ حکومت، بازداشت گسترده، صدور احکام سنگین قضایی، در مواردی پخش اعترافات اجباری و حتی تلاش برای وصل جلوه دادن این جریان‌ها به بیرون از محیط کنشگری خود بود؛ طبیعتاً مختصات سازمان‌یابی و موضوع کنشگری که در سطحی علنی و مدنی قرار داشت راه را برای موفقیت حکومت در منزوی‌سازی این جریان‌ها از این طرق بست و اعلام شد: ” شکنجه‌ی مستند دیگر اثر ندارد”؛ از طرفی سرکوب حکومتی واکنشی نسبتاً عمومی را برانگیخت و پشتوانه‌ی اجتماعی موثری – علاوه بر پشتوانه‌ی میدان عمل (یعنی کارخانه و دانشگاه) – از طریق رسانه برای معترضین این دو جریان ایجاد شد و در واقع “مدنی” بودن ما و “طبقه‌ متوسط پسند بودن” نوع کنش ما یا همان وجه دوم مختصات فعالیت‌مان به دادمان رسید. غافل از آنکه این به حساب نقطه‌ی قوت، همزمان نقطه‌ی ضعف و پاشنه‌ی آشیل ما نیز هست. بنابراین پس از صدور احکام قضایی سنگین، بلافاصله ماشین تبلیغات حکومتی در خصوص ضرورت شکستن این احکام به کار افتاد…. اما این همه‌ی ماجرا نبود.

در شرایطی که بسیاری از معترضین و سازمان‌دهندگان این دو جریان تحت حکم، در بازداشت و به هر صورت تحت فشار خردکننده‌ی دستگاه امنیتی بودند، حاکمیت پیشروی در محیط دانشگاه و کارخانه را با سیاستی جدید (جدید در نسبت با ما و نه تاریخ) از سر گرفت. از سال ۹۷ همزمان خط اصلاح‌طلبی انتقادی دانشگاه (تحت عنوان دانشجویان متحد یا طیف احیا) این بار با کلید واژه‌های “عدالت و آموزش رایگان” فعال شد؛ ضمن آنکه رفرمیسم چپ در برخی نهادهای دانشجویی (مثلا اتحادیه‌ی انجمن‌های علمیِ علوم اجتماعی) هژمونی داشت و پیش می‌رفت؛ جنبش عدالتخواه دانشجویی فعالیت‌های خود را در دانشگاه گسترده کرد؛ خط امنیتی محور مقاومت با بمبارانی از نشریات در سمپاشی علیه خط رادیکال و تلاش برای تصاحب نهادهایی چون شوراهای صنفی دانشجویی به پیش رفت. در حالی که خود را علناً مارکسیست و چپ می‌خواند و در مصونیت کامل هم‌زمان علیه نظم سرمایه‌داری و در دفاع از جمهوری اسلامی سخن می‌گفت؛ بسیج دانشجویی برای تصاحب بسیاری از شوراهای صنفی دانشجویی تلاش کرد آن هم در شرایطی که آیین‌نامه‌ی شوراهای صنفی علیه امکان عضویت عموم دانشجویان در این شوراها تغییر نمود. از سوی دیگر مشخصاً در هفت‌تپه جنبش عدالتخواه دانشجویی چنان عملکردی داشت که در سخنرانی رمضان خامنه‌ای در سال ۹۸ از بابت حضور این جنبش در هفت تپه تشکر شد: تلاش برای ارتباط گیری با کارگران با نام عدالت در شرایطی که هر نوع پیوندِ هر گروه دیگری تماماً امنیتی تلقی می‌شود؛ تلاش برای تفکیک اقتصاد از سیاست؛ تلاش برای وارد کردن نمادهای حاکمیتی در اعتراضات هفت تپه؛ تلاش برای منجی نشان دادن سپاه برای بحران هفت تپه؛ و چنانچه امروز شاهدیم، تلاش برای به دست گرفتن ضربان اعتراضات هفت تپه با نمایش‌های انتقادی: بیانیه‌ی درخواست برگزاری دادگاه علنی متهمان اختلاس هفت تپه که با امضای مشترک برخی کارگران هفت تپه و وابستگان جنبش عدالتخواه دانشجویی منتشر شد.

تلاش برای حفظ صدای‌مان از انحرافات، مرئی کردن لحظات فاشیستی برای گیرنیفتادن داخل مردابشان، و جان کندن برای تصحیح و ترمیم سازمان‌یابی‌ها و سازوکارهایی که صدای “نه” جمعی‌مان به این وضعیت را بالا می‌برند از وظایف عمده‌ی ماست.

می‌بینیم که چگونه سطحی از مطالبه محوری که اساس پیشروی و بسط دو جریان اعتراضی کارگری و دانشجویی در رادیکالیسم‌شان را ممکن کرد و گفتمان طبقاتی آنان را به فضای عمومی کشاند، سر بزنگاه و در غیاب سازمان‌یابی منسجم و متشکل دستمایه‌ای برای رسوخ و اخته‌سازی از جانب حاکمیت فراهم آورد. بنابراین حاکمیت چند کار هم‌زمان را در قبال این دو جریان پیش برد: سرکوب گسترده‌ی اولیه و فشار امنیتی فراگیر؛ فعال‌سازی جریان‌های مختلف برای سوار شدن بر مطالبات یا حتی سطحی از گفتمان این جریان‌های اعتراضی؛ رسوخ جهت اخته‌سازی کنشگری و به درون وضع موجود هل دادن اعتراضات این دو جریان و ایجاد انواع انشقاق و موازی‌کاری جهت تخریب سطح انسجام این دو جریان اعتراضی رادیکال که بر اثر شکل سازمان‌یابی نامنسجم‌شان ممکن شد؛ همان شکل سازمان‌یابی که از اساس، گسترش و تداوم این جریان‌ها حتی با وجود سرکوب را ممکن کرده بود: ما درون دیالکتیک زیست می‌کنیم.

بالأخره حکومت در این فرایند به عفو دسته جمعی کارگران و دانشجویان پرداخت؛ این عفوها به جز تبلیغات برای رئیسی، از دو وجه و در یک جهت معنا دارند: اول، ایجاد حس رضایت حداقلی و کاذبی برای آن طیف از طبقه‌ی متوسط که در فضای شدیداً ناراضی کنونی می‌تواند نه تنها به معترضین توده‌ای طبقه‌ی کارگر بپیوندد، بلکه تحت شرایط خاصی امکان پذیرش هژمونی این طبقه را هم داراست، اما همچنین همیشه به دنبال کورسوی امیدی در وضع موجود می‌گردد. دوم، تلاش برای درونی‌سازی دو میدان مؤثر کنش سیاسی که بالقوه امکان بلند کردن متشکل صدای سیاسی طبقه‌ی کارگر و گروه‌های تحت ستم را فراهم می‌کند و حتی خود می‌تواند بخشی از این صدا باشد. این تلاش از طریق بکارگیری هم‌زمان مکانیزم‌های اخته‌سازی، مصادره، نفوذ، انشقاق، فشار و در سطح نهایی عفو و نمایش در آغوش پذیرفتن صورت گرفته است.

 این دو وجه به ویژه پس از قیام آبان ماه که توده‌ی گرسنه، حاشیه‌ای، سرکوب شده و بی‌رسانه وسط خیابان نهادهای استثمار و سرکوب را بسیار هم “غیر مدنی” به آتش کشید و کشته شد اهمیت سیاسی بیش‌تری برای حکومت می‌یابند.

حاکمیت، در میانه‌ی بحران مشروعیت سیاسی که از دی ماه ۹۶ با آن دست به گریبان است و در آبان ۹۸ به اوج خود رسید، تلاش می‌کند علی الحساب گروه‌هایی اجتماعی را تا حدی که می‌تواند به “درون” بازگرداند. منظور از گروه‌های اجتماعی ضرورتاً فعالان و سوژه‌های فعلی اعتراض و حبس نیستند، بلکه مشخصاً کلیت سیاسی دانشگاه و کارخانه مد نظر است. از این طریق امکان حداقل پیوند توده‌ای تحت عنوان “طبقه‌ی متوسط” به رادیکالیسم گروه‌های تحت ستم کم‌تر می‌شود و سرکوب گروه‌های معترض دیگر که اساساً کنشگری در سطح “مدنی” برایشان معنا ندارد ساده‌تر و در سکوت بیش‌تری اتفاق می‌افتد. نتیجتاً بخشی از توده‌ی پراکنده‌ای که جایگاه طبقاتی‌اش “درون” وضع موجود است نیز با احتمال کمتری به “بیرون” کشیده می‌شود.

ممکن است عده‌ای این تحلیل را اغراق شده بپندارند و بگویند: همان‌طور که پخش اعترافات اجباری در سال ۹۷ تأثیری نداشت، چنین تلاشی از طریق عفو و رسوخ به جریانات اعتراضی هم شکست خورده است، به ویژه اگر لحاظ کنیم بحران بسیار عمیق‌تر از آن است که اساساً بتوان با درونی کردن دو میدان اجتماعی به حل آن دست یازید و قیام آبان ماه مردم که به صورت توده‌ای خارج از کارخانه و دانشگاه رخ داد، گواهی بر این ادعاست. بدون شک نمی‌توان انکار کرد که با چنین مکانیزم‌های صرفاً سیاسی، بحران عمیق اقتصاد سیاسی حاکم ابداً به سمت حل شدن نمی‌رود. اما تاریخ گواه است که طبقات حاکمه هرگز دلیل و توانی برای حل بحران نداشته‌اند، بلکه همواره در جهت تعمیق و تشدید و البته تعلیق و تا حد ممکن فریب در خصوص آن پیش‌رفته‌اند.

با این توجیه که در دل این بحران گسترده چنین مسئله‌ای به لحاظ سیاسی از حیز انتفاع ساقط است، نمی‌توان چشم بر خطرات آن بست؛ از طرفی هم نمی‌توان چنانچه عده‌ای معتقدند خطر را به دوردست یا به زمان گسستن انسجام وضع موجود فرا افکند و هم‌صدا با آنان شد که ‌ای معترضین به هوش باشید، فاشیسم در آینده و پیش رو نشسته است. نخیر آقایان، آنچه در جلوی چشم ما در اینجا و اکنون رخ می‌دهد بروز یکی از لحظات فاشیستی است: تلاش برای هل دادن بخشی از اجتماع به “درون” و کوشش در جهت خودی‌سازی گروه‌های اجتماعی‌ای که از اساس در ساختار حاکم “دیگری” تعریف شده‌اند تا توانی برای حذف و قلع و قمع بهتر “دیگری”‌های دیگر بماند (دیگری‌هایی قبل از هر چیز حاشیه‌ای، دیگری‌هایی که بدون میانجی، هیچ صدایی در هیچ مرکزی نخواهند داشت مگر آنکه خود با پیشروی، مرکز را بزنند و ویران کنند.)

ما به خوبی با چنین پدیده‌ای آشناییم. چرا که هر ثانیه از تاریخ معاصر ما را چنین لحظاتی تشکیل می‌دهند و طی انباشت این لحظات گروه‌های مختلف اجتماعی بدل به دیگری شده‌اند و حذف آنان از قدرت، سیاست، جامعه و حتی زندگی اتفاق افتاده است. تنها ویژگی منحصر به فرد زمان کنونی این است که این “خود” اعظم در هراس از کاملاً از درون تهی شدن به سر می‌برد و نیازمند آن است تا حد ممکن گروه‌هایی را درون خود حفظ کند یا به درون بچپاند؛ آن هم نه با پذیرش صدای‌شان چرا که سلطه باید حفظ شود، بلکه با رسوخ و نفوذ و تلاش برای انحراف صدای‌شان؛ که در مورد خاص کارگران و دانشجویان این امر به دلیل مختصات سازمانیابی و ضعف‌هایش آنچنان کار پیچیده‌ای تا اینجای کار نبوده است.

البته که در کل این فرایندها نه اقتدار و تضمین سلطه، که شدت ضعف در حفاظت از وضع موجود دیده می‌شود. وقتی کل تلاش چندین نهاد و ساختار حاکمیتی صرف قدری مشروعیت بخشی فقط به یک عنصر (جلاد دگربودگی و رییس دستگاه قضا) می‌شود، باید شدت شکنندگی وضعیت را فهمید.

در خصوص وظیفه‌ی ما در قبال این شرایط باید مجزا و جزیی‌تر حرف زد اما بطور کلی تلاش برای حفظ صدای‌مان از انحرافات، مرئی کردن لحظات فاشیستی برای گیرنیفتادن داخل مردابشان، و جان کندن برای تصحیح و ترمیم سازمان‌یابی‌ها و سازوکارهایی که صدای “نه” جمعی‌مان به این وضعیت را بالا می‌برند از وظایف عمده‌ی ماست و در این جهت هرچه بیش‌تر وفادارماندن به وجه اول مختصات فعالیتمان یعنی رویکرد طبقاتی و در صورت لزوم گسترش مبارزات فراتر از فرم کنش “مدنی” به نفع تقویت موضع طبقاتی‌مان باید در دستور کار قرار گیرد؛ “نه”‌ی ما به این وضعیت باید قاطع باقی بماند، وضعیتی که موجب گرسنگی و بیکاری ماست، زن بودنمان، غیر فارس و شیعه بودن و هر نوع دیگر بودنمان را سرکوب می‌کند؛ وضعیتی که کرور کرور گروه‌های مختلف ما را “دیگری” کرده و می‌کند؛ حق سلامت و آموزش و سرپناه و اشتغال را از ما سلب می‌کند و صدایمان که درآمد بر ما بی‌محابا آتش می‌گشاید یا در شرایط “مدنی‌تر” داغ می‌زند، محبوس‌مان می‌کند، از جامعه حذفمان می‌کند و وقتی شرایط طلبید، حتی “عدم تحمل کیفر” ما را هم به نام “عفو” غالب می‌کند تا هرطور شده “درون” تهی خود را ترمیم نماید.

بدون شک در قبال چنین وضعیتی باید قاطعانه فریاد بزنیم “ما همان دیگری‌ها هستیم فاشیست‌ها”.

لینک مطلب در تریبون زمانه