دولت لبنان به‌منظور پیشبرد اصلاحات اقتصادی از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرده است. رئیس این صندوق ضمن استقبال از اصلاحات، اعلام کرد که گفت‌وگوها با لبنان به‌زودی آغاز می‌شود.

حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان
حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان

کریستالینا جیورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که برنامه اصلاحات اقتصادی که به‌تازگی توسط دولت لبنان تصویب شده است «گامی مهم به جلو» برای پرداختن به چالش‌های اقتصادی لبنان است.

این سخنان رئیس صندوق بین‌المللی پول در حالی بیان می‌شود که ده‌ها هزار لبنانی به دلیل بدتر شدن اوضاع اقتصادی بر اثر شیوع ویروس جدید کرونا، با فقر و بیکاری بیشتری روبه‌رو شده‌اند.

جورجیووا در توئیت‌های خود افزود که او با حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان تماس تلفنی گرفته و تیم‌های صندوق بین‌المللی پول در آینده نزدیک با مقامات لبنانی درباره اصلاحات گفت‌وگوها را آغاز می‌کنند.

بحران شدید اقتصادی و مالی در لبنان وخیم‌ترین بحران پس از پایان جنگ داخلی ۱۹۹۵-۱۹۷۵ است که ریشه در چندین دهه فساد و سوء مدیریت دارد. پس از اعتراضات سراسری علیه طبقه سیاسی حاکم در ماه اکتبر، فسادهای اقتصادی بیشتر شد و سپس بانک‌ها کنترل بر سرمایه‌ها را افزایش داده برداشت از حساب‌ها و انتقال دلار را محدود کردند. در ماه مارس، دولت برای نخستین بار اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های محلی و بین‌المللی خود را که معادل ۹۲ میلیارد دلار و ۱۷۰ درصد تولید ناخالص این کشور است، پرداخت کند.

هفته گذشته، دولت حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان طرح پنج ساله نجات اقتصادی برای حل بحران بدهی‌های ارزی، پایین آمدن میزان بیکاری، تقویت ارزش پول ملی و سیستم بانکی و مشکلات دیگر را سرانجام ارائه داد.  براساس برنامه اصلاحاتی، دیاب می‌خواهد از صندوق بین‌المللی پول کمک مالی دریافت کند. سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان به‌رغم مخالفت قبلی با نقش صندوق بین‌المللی پول، حمایت خود را از این اقدام دیاب اعلام کرد. نصرالله در سخنرانی روز دوشنبه خود هشدار داد که دولت در مورد شرایط توافق با صندوق بین‌المللی پول دقت کند.

پیش از آغاز اعتراضات در لبنان هر دلار، یک هزار و ۵۰۰ لیره لبنانی ارزش داشت اما اکنون این رقم از مرز ۳ هزار و ۲۰۰ لیره در برابر یک دلار نیز گذشته است. این مسئله منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی شده است. اعتراضات هفته گذشته که در آن‌ها یک معترض کشته و بسیاری زخمی شدند نتیجه این وضعیت است.

گفته ‌می‌شود که در حال حاضر ۴۵ درصد مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

دولت لبنان روز سه‌شنبه تشکیل جلسه خواهد داد. انتظار می‌رود که در این نشست محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کوویدـ۱۹ تا ۲۴ ماه مه تمدید شود.

اهداکنندگان بین‌المللی کمک‌های مالی به لبنان مدت‌ها خواستار آن بودند که لبنان دست به اصلاحات بزرگ اقتصادی بزند و با فساد مقابله کند. این درخواست از جمله در سال ۲۰۱۸ نیز مطرح شد که اهداکنندگان تعهد کمک ۱۱ میلیارد دلاری دادند. این پول هنوز پرداخت نشده است و مقامات لبنانی امید دارند که برنامه‌ای از سوی صندوق بین‌المللی پول به آزادسازی مبلغ مورد نیاز کمک کند.

کریستالینا جیورجیوا در توئیتر نوشته است:

«ما توافق کردیم که تیم‌های‌مان به‌زودی گفت‌وگو در مورد اصلاحات مورد نیاز به‌منظور بازگرداندن پایداری و رشد به سود مردم لبنان را آغاز کنند.»

رسانه‌های لبنان دوشنبه ۱۵ اردیبهشت / ۴ مه اعلام کردند که دولت لبنان درخواست وام جدیدی از صندوق بین‌المللی پول به مبلغ دست‌کم سالیانه ۹ میلیارد دلار داده است.

غازی وزنی، وزیر دارایی لبنان جمعه گذشته تماس‌ها با صندوق بین‌المللی پول را مثبت خوانده و گفته بود این صندوق آماده کمک‌های سریع به لبنان است.

حسان دیاب نامه درخواست کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول را امضا کرده است.

دولت لبنان در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول و کمک‌کنندگان خارجی و ۶۰ میلیارد دلار هم به طرف‌های داخلی بدهکار است.

بیشتر بخوانید:

پاسخ دولت لبنان به بحران عمومی:‌ ادامه تعدیل ساختاری